نايب‌رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از افزايش توليد نفت تا سال 1397 به 7/5 ميليون بشكه در روز و توليد محصولات پتروشيمي از 25 ميليارد دلار به 80 ميليارد دلار تا سال 1400 خبر داد و گفت: راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي از 36 درصد به 57 درصد افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، علي مروي در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش وزير نفت در جلسه كميسيون انرژي، افزايش ظرفيت توليد نفت با تاكيد بر برداشت بيشتر از 26 ميدان نفتي مشترك انجام خواهد شد.
وي گفت: به اين ترتيب 700 هزار بشكه نفت از ميادين مشترك يادآوران، ياران و نفت‌شهر و يك ميليون مترمكعب افزايش توليد ميعانات گازي در برنامه‌هاي وزارت نفت است.
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: احداث 8 پالايشگاه گازي در عسلويه در دست مطالعه است. بر اساس برنامه‌هاي وزارت نفت، صادرات گاز به يك ميليارد مترمكعب تا سال 1397 افزايش خواهد يافت كه 30 درصد آن صادر خواهد شد. در حوزه محصولات پتروشيمي نيز صادرات اين محصولات از 25 به 80 ميليارد دلار تا سال 1400 افزايش مي‌يابد. در حوزه افزايش توليد و صادرات فرآورده‌ها و جلوگيري از خام‌فروشي، وزارت نفت پروژه‌هايي را دنبال مي‌كند، از جمله پالايش نفت خام از 3/1 ميليون بشكه در روز به دو ميليون بشكه در روز و ميعانات نيز به يك ميليون مترمكعب افزايش مي‌يابد.
به گفته وي، مشاركت در ساخت پالايشگاه خارج از كشور موجب وابستگي كشورهاي خارجي به نفت ايران و بي‌اثر شدن تحريم‌ها مي‌شود.
مروي با اشاره به سياست‌هاي وزارت نفت براي استفاده از ظرفيت و توان بخش خصوصي در صنعت نفت گفت: كميسيون انرژي و وزارت نفت بر جايگاه بخش خصوصي به ويژه در شرايط تحريم واقفند. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و درخواست بخش خصوصي، احداث خط لوله انتقال گاز به پاكستان كه در حال حاضر با مشكلاتي روبه‌رو است و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين پروژه در وزارت نفت در حال بررسي است. بخش خصوصي اعلام كرده با تضمين‌هاي لازم نفت را از وزارت نفت خريداري، صادر و پول آن را به كشور باز خواهد گرداند.
درعین حال نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از مذاكرات وزارت نفت و بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در مخازن نفت و فرآورده‌ها خبر داد.
وي محل تامين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را 5/14 درصد درآمد توليد نفت و اختصاص آن به اين صنعت اعلام كرد.
مروي از برنامه‌هاي وزارت نفت براي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي خبر داد و افزود: صنايع پايين دستي پتروشيمي يا طرح‌هاي مكمل آن از جمله طرح‌هاي بسيار سودآور و به صرفه است كه توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و خوراك آن از سوي وزارت نفت براساس شرايطي در اختيار اين بخش قرار مي‌گيرد.
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اين پرسش كه آيا احتمال تكرار تجربه بابك زنجاني وجود نخواهد داشت، گفت: تخلف بابك زنجاني به دليل واقع شدن در شرايط خاص اتفاق افتاد. در آن مقطع نفت توليد شده ايران روي نفتكش‌ها بر روي آب بود و نمي‌شد كاري كرد. وي نيز تضمين‌هايي داده بود و مسوولان وقت وزارت نفت نيز به وي اعتماد كردند، ولي اكنون وزارت نفت تضمين‌هاي بانكي براي استفاده از توان بخش خصوصي را مورد تاكيد قرار داده است.
نماينده مردم نيشابور در مجلس با اشاره به تصميم دولت براي اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: اثر رواني افزايش قيمت بنزين بر بازار قابل كنترل نيست، اما دولت بايد با اتخاذ سياست‌هايي اين وضعيت را كنترل كند تا اثر رواني افزايش نرخ بنزين موجب رشد بيشتر نرخ تورم نشود.
وي با تاكيد بر سياست وزارت نفت و كميسيون انرژي بر كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي گفت: بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها مشخص كرده است طي 100 سال پس از كشف نفت در ايران تنها دو سال بودجه بدون پول نفت بسته‌ايم. اكثر اقتصاددانان دنيا به ويژه لوكاس پنجمين اقتصاددان دنيا، معتقد است اگر بودجه ايران از نفت جدا نشود وضع تورم به همين شكل خواهد ماند و متاسفانه موفق نشديم هيچ‌گاه وابستگي بودجه را از درآمدهاي نفت قطع كنيم.
مروي تصريح كرد: جدايي بودجه از نفت را به صورت جدي در مجلس دنبال مي‌كنيم. نشانه‌هاي آن نيز مشتمل بر اختصاص 5/14 درصد از توليد نفت به صنعت نفت، اختصاص 2 درصد از درآمدهاي نفتي به مناطق محروم و اختصاص 29درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي است. در صورت قطع وابستگي بودجه به نفت موفق به تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌شويم.
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: عادت نكرده‌ايم از بنزين، برق و آب به درستي استفاده كنيم، چرا كه نرخ آنها به قدري پايين بوده كه گويا مجاني مصرف مي‌شده است، به همين دليل مصرف‌مان هيچ‌گاه بهينه نشد. البته با رفع معايب و اشكالات هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌توان به كاهش و بهينه‌سازي مصرف انرژي سوق پيدا كرد.
