تنگناهای بخش معدن و صنایع معدنی | اتاق خبر
کد خبر: 59925
تاریخ انتشار: 10 اردیبهشت 1393 - 14:56
سیده‌ فاطمه مقیمی * آرمان- با توجه به عدم شناخت کافی از پتانسیل‌های معدنی کشور و ضعف برنامه‌های اکتشافی و تامین منابع مالی لازم برای آنها و عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه در بخش اکتشاف و توسعه معادن در ماده 157 و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، این بخش با تنگناهایی مواجه است. از دیگر تنگناهای بخش معدن می‌توان به مشکلات قانونی، مقررات حمایتی، بوروکراسی‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد. همچنین عدم حفظ و توسعه مزیت‌های نسبی نظیر انرژی و زیرساخت‌ها مثل افزایش قیمت‌های انرژی، حمل‌ونقل و... و عدم اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی و الزامات پیش‌بینی شده در ارتباط با سازمان‌های اثرگذار بیرونی بخش، از دیگر تنگناهای بخش معدن در ایران است. از دیگر چالش‌های بخش معدن می‌توان به مشکلات صدور مجوزها و فقدان پنجره واحد، بوروکراسی و دیوان‌سالاری، عدم ثبات قوانین و مقررات، فقدان جهت‌گیری توسعه‌ای با نگاه صادراتی با رعایت افزایش ارزش افزوده در فرآورده‌ها، عدم توجه به مزیت‌های نسبی کشور در راستای برنامه‌های توسعه‌ای، نامناسب بودن محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و تولید، کم‌توجهی به توسعه بخش خصوصی، چابک نبودن دولت و سازمان‌های دولتی مرتبط، عدم استفاده بهینه از تشکل‌ها و انجمن‌ها به عنوان مستشاران موتمن، فقدان پوشش بیمه‌ای برای فعالیت‌های این بخش و ضعف مدیریت در بخش معدن و توسعه نامتوازن بخش فولاد و... اشاره کرد. بخش معدن با پتانسیل‌هایی مانند وجود 50 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی و شناسایی بیش از 68 نوع ماده معدنی و در عین حال دارابودن رتبه یک خاورمیانه از نظر ذخایر معدنی و قرار گرفتن در ردیف 10 کشور اول جهان، دارای جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد و توان به‌کارگیری پتانسیل‌های دیگر کشور از جمله سرمایه انسانی، انواع انرژی، بازار داخلی و منطقه‌ای رو به رشد و سابقه تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از رشد مضاعف با ترکیب مزیت‌های نسبی و رقابتی را دارا می‌باشد. برای بهبود وضعیت بخش معدن با اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی، دولت موظف به تامین بودجه برای اکتشافات پایه و ساماندهی پایگاه علوم زمین می‌گردد. همچنین تقویت متولی بخش معدن به منظور ارتقای بخش معدن کشور و اجرای قدرتمند قانون معادن که با توجه به رشد معدن، رشد متولی همگن نبوده است و اجرایی شدن پنجره واحد با اشاره به ماده 70 قانون برنامه پنجم به‌منظور تسهیل در دریافت استعلام‌ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت‌های معدنی از برنامه‌های اولویت دار در بخش معدن و صنایع معدنی است. به علاوه حذف یا اصلاح تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بازدارنده در بخش معدن که طی دو سال گذشته صادر گردیده و حذف کمیسیون ماده یک برای تامین ورود تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کشور و ابقا و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن به‌منظور حمایت از معادن کوچک از دیگر برنامه‌های اولویت دار این بخش می‌باشد. * رئیس کمیته بانوان معدنکار خانه معدن
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید