آرمان- نرخ جديد سود بانكي كه در هفته گذشته توسط بانك مركزي اعلام شد از ديروز در كليه بانكها به اجرا در آمد و اين در حالي است كه نرخ سود سپردههای بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آیندهای که برای شاخصهای کلان پیشبینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخصهای عملکرد اقتصاد در گذشته.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت: به نظر میرسد نرخهایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپردهها توافق کردهاند نیز از همین منطق پیروی میکند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.وی افزود: بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازههای زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخهایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
كاهش تورم
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماههای اخیر نشان میدهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانهها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام میشود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیشبینیهایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیلهایی که این روزها بیان میشود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرارمیدهند، درست نیست.
نرخ سود اعلامي بانكها قطعي نيست
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانکها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونهای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخهای تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانکها حق ندارند نرخ سود سپردهها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایهگذاری سپردههای جذب شده حاصل میشود، به درستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.
برخي بانكها بانك مركزي را دور مي زنند
در پی توافق مدیران عامل بانکها بر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از سوی بانک مرکزی از ديروز، به نظر میرسد تعدادی از بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اما برخی دیگر همچنان به نرخهای قبلی پایبند هستند و راههایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردههای بیشتر در دستور کار خود قرار دادهاند.بنا به گزارش ايسنا نشانهها حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانکهای دولتی است.بر این اساس نرخ سود سپردههای روزشمار در بانکهای دولتی 10 درصد، سپردههای شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل 2/22 درصد پرداخت میشد، البته در این بانک سپردههای یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.
همچنین مراجعه به شعبه یک بانک دولتی دیگر نشان از آن دارد که برای سپردههای روزشمار نرخ سود هفت درصد پرداخت میشود، اما برای سپردههای بیش از 50 میلیون تومان، طی مدت حداقل شش ماه سودی معادل 2/23 درصد پرداخت میشود.کارمند شعب یکی از بانکهای خصوصی بزرگ، نیز در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود،از کاهش نرخ سود از ديروزخبر داده و میگوید: نرخ سود سپردههای روزشمار 10 و یکساله 22 درصد است اما برای افرادی که پیش از این اقدام به سپرده گذاری کردهاند تا موعد قرارداد نرخهای پیشین برقرار خواهد بود.اما مراجعه به شعبه یکی دیگر از بانکهای خصوصی نشان از آن دارد که برای سپردههای 20 میلیون تومان و بیشتر سود روز شمار2/22 درصد و برای سپردههای بیش از 30 میلیون تومان،در دوره یکساله سودی معادل 3/24 درصد پرداخت میکند.
بانكها بيلبورد هاي خود را برداشتند
بر این اساس مراجعه به شعب بانکهای مختلف سطح شهر نشان از آن دارد که اغلب بانکها آگهیها و بیلبوردهای خود برای جذب سپرده با سودهای بالا را برداشته و با توجه به هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانکهای متخلف، در اجرای توافق صورت گرفته مصمم هستند.
آيا سرمايههای مردم از بانكها خارج ميشود؟
با توجه به نرخ تورم 5/32 درصدی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 17/6 درصدی در این ماه، باید دید آیا کاهش نرخ سود سپردهها، باعث خروج سرمایههای مردم از بانکها و ورود آنها به بازارهای موازی نمیشود،باتوجه به اینکه همین امر طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانکها شد و بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم زد.
کد خبر:
60307
تاریخ انتشار: 14 اردیبهشت 1393 - 10:23
آرمان- نرخ جديد سود بانكي كه در هفته گذشته توسط بانك مركزي اعلام شد از ديروز در كليه بانكها به اجرا در آمد و اين در حالي است كه نرخ سود سپردههای بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آیندهای که برای شاخصهای کلان پیشبینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخصهای عملکرد اقتصاد در گذشته.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت: به نظر میرسد نرخهایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپردهها توافق کردهاند نیز از همین منطق پیروی میکند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.وی افزود: بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازههای زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخهایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.
كاهش تورم
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماههای اخیر نشان میدهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانهها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی نرخ 25 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ 25 درصدی که توسط مسئولان اقتصادی اعلام میشود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیشبینیهایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیلهایی که این روزها بیان میشود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرارمیدهند، درست نیست.
نرخ سود اعلامي بانكها قطعي نيست
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانکها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونهای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخهای تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود. از این رو بانکها حق ندارند نرخ سود سپردهها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایهگذاری سپردههای جذب شده حاصل میشود، به درستی محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.
برخي بانكها بانك مركزي را دور مي زنند
در پی توافق مدیران عامل بانکها بر کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از سوی بانک مرکزی از ديروز، به نظر میرسد تعدادی از بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش داده اما برخی دیگر همچنان به نرخهای قبلی پایبند هستند و راههایی را برای پرداخت سود بالاتر و جذب سپردههای بیشتر در دستور کار خود قرار دادهاند.بنا به گزارش ايسنا نشانهها حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در شعب برخی بانکهای دولتی است.بر این اساس نرخ سود سپردههای روزشمار در بانکهای دولتی 10 درصد، سپردههای شش ماهه 16 درصد و سالانه 22 درصد است این در حالی است که تا پیش از این، برای سپردههای روزشمار در این بانک سودی معادل 2/22 درصد پرداخت میشد، البته در این بانک سپردههای یکساله در هر زمانی پیش از موعد قرارداد قابل برداشت است.
همچنین مراجعه به شعبه یک بانک دولتی دیگر نشان از آن دارد که برای سپردههای روزشمار نرخ سود هفت درصد پرداخت میشود، اما برای سپردههای بیش از 50 میلیون تومان، طی مدت حداقل شش ماه سودی معادل 2/23 درصد پرداخت میشود.کارمند شعب یکی از بانکهای خصوصی بزرگ، نیز در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود،از کاهش نرخ سود از ديروزخبر داده و میگوید: نرخ سود سپردههای روزشمار 10 و یکساله 22 درصد است اما برای افرادی که پیش از این اقدام به سپرده گذاری کردهاند تا موعد قرارداد نرخهای پیشین برقرار خواهد بود.اما مراجعه به شعبه یکی دیگر از بانکهای خصوصی نشان از آن دارد که برای سپردههای 20 میلیون تومان و بیشتر سود روز شمار2/22 درصد و برای سپردههای بیش از 30 میلیون تومان،در دوره یکساله سودی معادل 3/24 درصد پرداخت میکند.
بانكها بيلبورد هاي خود را برداشتند
بر این اساس مراجعه به شعب بانکهای مختلف سطح شهر نشان از آن دارد که اغلب بانکها آگهیها و بیلبوردهای خود برای جذب سپرده با سودهای بالا را برداشته و با توجه به هشدار بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانکهای متخلف، در اجرای توافق صورت گرفته مصمم هستند.
آيا سرمايههای مردم از بانكها خارج ميشود؟
با توجه به نرخ تورم 5/32 درصدی در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 17/6 درصدی در این ماه، باید دید آیا کاهش نرخ سود سپردهها، باعث خروج سرمایههای مردم از بانکها و ورود آنها به بازارهای موازی نمیشود،باتوجه به اینکه همین امر طی یک سال و نیم اخیر باعث افزایش خودسرانه نرخ سود توسط بانکها شد و بی نظمی در بازار پولی کشور را رقم زد.
