آرمان - حداقل دستمزد کارگری در سه سال گذشته کمتر از نرخ تورم رشد داشته و همین مساله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش کوچکتر شود. قشر کارگری را به جرات می‌توان بازوی اصلی تولید ملی دانست با این حال مسئولین کمتر از سایر عوامل تولید به این بخش توجه داشته اند و با بررسي وضعيت كارگران مي بينيم پایین بودن نرخ دستمزد تنها مشکل این گروه نیست.
علی رضا کازرونی معتقد است: در حال حاضرمهم‌ترین مشکل برای حمایت از حقوق کارگران، تفاسیر مختلف در تبیین و اجرای قوانین مربوطه است که چگونگی به رسمیت شناختن نهادها وتشکل‌های کارگری از جمله این نواقص است که بازنگری آن ضروری است.اين كارشناس اقتصادي درگفت‌وگو با خبرنگارما، اظهارداشت: اگر چه درحال حاضر ایران در زمینه حمایت از کارگران نسبت به بسیاری از کشورها از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است، اما به برخی قوانین مرتبط با حوزه کارگری انتقادهایی وارد است.این استاد دانشگاه افزود: در قانون کار مصوب 1337 که با مشورت مشاوران و کارشناسان سازمان بین‌المللی کار تهیه و تدوین شده، حق راهپیمایی تشکل‌های کارگری را به عنوان آخرین حربه چانه‌زنی با کارفرمایان پذیرفته و از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را مورد تایید قرار داده است.
حقوق کارگران و کارفرمایان، نیازمند باز تعریف
کازرونی با بیان اینکه حقوق کارگران و کارفرمایان نیازمند باز تعریف است، یادآور این مهم شد که کارگران مشکلات و نیازهای خود را از طریق ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری از قبیل شوراها و انجمن‌های صنفی، کارگری و سندیکاها بیان می‌کنند و کارفرمایان نیز از طریق این نهادها از خواسته‌های جامعه کارگری اطلاع می‌یابند. در نتیجه حقوق هر دو گروه نیاز به بازتعریف دارد.وی ادامه داد: نهادها و تشکل‌های کارگری با ارائه نظرها و پیشنهادهای خود خواسته‌های خود را بیان می‌کنند اما به دلیل نقص قوانین در این خصوص این تشکل‌ها برای پیگیری مطالبات خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید نسبت به رفع آنها گام‌های موثری برداشته شود.
تاکید قانون اساسی بر حمایت از کارگران
این استاد دانشگاه همچنین با یادآوری عضویت ایران درسازمان بین‌المللی کار بیان کرد:بسیاری از مقاوله نامه‌های مربوط به حوزه کارگردی همچون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، مقاوله نامه کار دریایی سازمان بین‌المللی کار و مقاوله نامه ممنویت کار کودکان در ایران به تصویب رسیده است و دولت خود را ملزم به تبعیت از استانداردهای بین‌المللی در تصویب قوانین و مقررات حوزه کارگری می‌داند.وی یادآور شد:در حال‌حاضر برای حمایت از حقوق کارگران قوانین بسیاری تدوین و تصویب شده که قوانین بیمه بیکاری،تامین اجتماعی وقانون بیمه همگانی خویش‌فرمایان از آن جمله است.کازرونی با بیان اینکه قانون کار مصوب 1368 مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق کارگران است افزود: این قانون تنظیم کننده روابط کارفرمایان با کارگران بوده و تلاش می‌کند ضمن حفظ اشتغال در جامعه، حقوق کارگران و کارفرمایان را نسبت به یکدیگر به رسمیت بشناسد.وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی بر حمایت از حقوق کارگران تاکید بسیار شده است ادامه‌داد: قانون کار،اجرای قوانین حمایت‌کننده ازحقوق کارگران را با تاسیس مراجع شبه قضایی درون صنفی از جمله هیات تشخیص و هیات حل اختلاف تضمین کرده است.
در بخش خصوصي امتيازات زنان لحاظ نمي‌شود
این استاد اقتصادبا بیان اینکه اصول حاکم بر قانون کار جمهوری اسلامی نگاه مساوی به زن و مرد در مباحث حقوق، دستمزد، ساعات کار و سایر مزایای مربوطه را دارد اظهار‌کرد: البته با توجه به ویژگی‌های فیزیکی و شرایط اجتماعی زنان در تمامی جوامع حقوق حمایتی ویژه‌ای برای این گروه از کارگران از قبیل مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی پیش‌بینی شده است.به گفته کازرونی بخش چهارم قانون کار به شرایط کار زنان اختصاص دارد و امتیازاتی را برای زنان کارگر در نظر گرفته است.این اقتصاددان در خاتمه گفت: امتیازات در نظر گرفته شده برای زنان در اداره‌های دولتی که بودجه آنها ازسوی دولت تامین می‌گردد قابل توجیه است، ولی تسری دادن این امتیازات به قانون کار که هزینه‌های آن برعهده کارفرمایان بخش خصوصی است، تبعات منفی همچون بیکاری زنان را به دنبال دارد.
90درصد قراردادهای کارگری موقت هستند
عضوفراکسیون کارگران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران اجرای سلیقه‌ای قانون کار است گفت: اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید ایرادات آن برطرف شده و جلوی اجرای سلیقه‌ای آن گرفته شود.محمددامادی با بیان اینکه 90 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند عنوان کرد: قرارداد شغل‌هایی که ماهیت دائم دارند باید به صورت دائم بسته شود ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که اکثر شغل‌های با ماهیت دائم نیز دارای قرارداد موقت هستند. همچنین حق بیمه کارگران به طور کامل پرداخت نمی‌شود و حدود 70 درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند .نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قصد سیاه نمایی ندارم و وضعیت نامطلوب زندگی کارگران یک واقعیت است، تصریح کرد: متاسفانه همه ما می‌دانیم که سفره‌های کارگران با سفره‌های سایر مردم متفاوت است اما با این وجود هیچگونه ساماندهی صورت نمی‌گیرد.
حق بیمه کارگران کامل پرداخت شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه کارفرماست که حق بیمه کارگران را به طور کامل بپردازد، افزود: متاسفانه کارفرما در این مورد کوتاهی می‌کند و این حق‌الناسی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.دامادی وجود قراردادهای سفید‌امضا را از همه بدتر دانست و گفت: وظیفه اداره کار است که با انجام بازرسی‌های بیشتر جلوی این گونه موارد را بگیرد.
به تشکل‌های کارگری بها داده شود
عضوفراکسیون کارگری با اشاره به اینکه بازرسی‌ها از کارگاه‌های تولیدی باید به تشکلات کارگری داده شود بیان‌کرد: به تشکل‌های کارگری باید بیشتر بها داده شود و در تمام زمینه‌های مربوط به کارگری باید نظارت را برعهده این تشکل‌ها قرار دهند.وی با بیان اینکه 47 درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، تصریح کرد: اگر بازرسی‌ها را برعهده تشکل‌های کارگری قرار دهند و در چند مورد جلوی کار کارگاه‌های متخلف را بگیرند مطمئنا این آمار کاهش پیدا خواهد کرد.عضوفراکسیون کارگری مجلس در خصوص بلاتکلیفی طرح بهسازی قراردادهای کار که 12 سال پیش از سوی اتحادیه‌های کارگری برای بهترشدن اوضاع کارگران در مجلس مطرح شده است، گفت: این موضوع را در مجلس و از طریق فراکسیون پیگیری می‌کنیم تا علت بلاتکلیفی معلوم و تعیین تکلیف شود .
وي خاطرنشان کرد :در دولت یازدهم فردی وزیر کار و رفاه اجتماعی شده که سال‌ها فعال کارگری بوده و این می‌تواند یک نقطه آغازین برای برداشتن باری از روی دوش کارگران باشد. کارگران منتظر هستند در دولت فعلی بخشی از مشکلات آنها که سال‌هاست ادامه دارد با تدبیر دولتمردان حل شود
افزایش دستمزد تورم را بالا نمي برد
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مورد تعداد كارگران قراردادي گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند، در صورتي كه در زمان تصويب قانون كار در سال 69 اين ميزان حدود 5 درصد بود.اين كارگران امنيت شغلي و معيشتي ندارند و بعد از سه ماه از كار اخراج مي‌شوند.نماینده مردم مشهد دربهارستان با رد اظهاراتي مبني براينكه افزايش دستمزد، تورم را بالا مي‌برد، افزود: فقط 10 درصد از قيمت تمام شده كالاها مربوط به دستمزد است و 90 درصد بقيه به ساير بخش‌ها مانند انرژي، سرمايه‌گذاري، سياست بازار و نقدينگي ربط دارد، بنابراين افزايش دستمزد اثر چنداني در قيمت تمام شده محصول نهايي ندارد.
عدم توجه به قشر کارگر
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشكلات كارگران افزود: نگراني بزرگ ما توسعه ركود و تعطيلي تعداد بيشتري از واحدها در گام اول بود و در حال حاضر نیز عدم توجه به این قشر سبب تشدید این نگرانی‌ها خواهد شد.قاضی زاده هاشمی با اشاره به شرایط نامناسب ایران که باعث شده است تا ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی دچار مشکل شوند، گفت: مقصر شرایط فعلی تنها دولت قبلی نیست بلکه همه ما در پدید آمدن چنین شرایطی نقش داشتیم.
آسيب هاي محيط كار بر زنان كارگر
حسین احمدی نیاز معتقد است: زنان کارگر به دلیل آسیب‌پذیری و شرایط خاصی که در زندگی با آن مواجه‌اند باید مورد حمایت‌های قانونی ویژه‌ای قرار بگیرند تا راه سوءاستفاده بر کارفرمایان سودجو بسته شود و زنان از امنیت بیشتری در محیط‌های کار برخوردار شوند.اين حقوقدان به خبرنگار ما گفت: زنان کارگر در جامعه و محیط کار با آسیب‌های زیادی مواجه می‌شوند، از نگاه‌های مسموم به زنان در محیط‌های کاری گرفته تا انجام کارهای سخت، طاقت فرسا و مخالف شأن و منزلت زن که همگی شرایط نامطلوبی برای زنان در زندگی به وجود می‌آورند.
وی بابیان اینکه زنان کارگر به طور معمول فاقد سرپرست بوده یا بدسرپرست هستند، افزود: این گروه از زنان برای امرار معاش خود و خانواده ناچار به پذیرش کارهای سخت در جامعه می‌شوند که از استانداردهای لازم برای حفظ ایمنی و سلامت کارگران برخوردار نیستند.احمدی نیاز با تاکید بر نادرست بودن تعریف شرایط کاری برابر برای زنان و مردان کارگر افزود: زنان کارگر به دلیل جنسیتی که دارند، به لحاظ جسمی و روحی آسیب‌پذیرترند. در نتیجه کار کردن آنان در شرایط مشابه با مردان نوعی ستم تلقی می‌شود و به همین علت قوانین باید از زنان کارگر حمایت بیشتری عمل آورند.
ضرورت قوانين حمايتي براي زنان كارگر
وی در ادامه انجام کار در خانه و محیط‌های کاری به صورت همزمان را از دیگر مشکلات زنان کارگر برشمرد و متذکر شد: انجام کار مضاعف موجب ضعف سلامتی و ایجاد بیماری‌های مختلف در این گروه از زنان می‌شود. لذا برای حفظ سلامت زنان کارگر باید نظام سلامت ویژه‌ای تدوین و اجراگردد.
احمدی‌نیاز با تاکید بر اهمیت سلامت در محیط کار زنان کارگر، وجود استانداردهای کارگری و قوانین حمایتی برای زنان کارگر را ضروری خواند.این حقوقدان با بیان اینکه زنان کارگر همواره برای یافتن شغل و ادامه فعالیت خود با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: تدوین قوانین حمایتی خاص از زنان کارگر، تدوین استانداردهای کاری خاص برای این گروه از کارگران، حمایت قوانین از زنان در برابر خشونت‌های موجود، برخورداری از تامین اجتماعی و چارچوب حقوقی بهتر و بیشتر نسبت به کارگران مرد و نیز سهولت دسترسی زنان کارگر به وکلای دادگستری برای برخورداری از حمایت‌های قانونی در مواقع اضطراری را از ضروری‌ترین اقدامات برای حمایت از زنان کارگر برشمرد.
کد خبر:
60438
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1393 - 08:58
آرمان - حداقل دستمزد کارگری در سه سال گذشته کمتر از نرخ تورم رشد داشته و همین مساله سبب شده تا سفره‌های این قشر زحمتکش کوچکتر شود. قشر کارگری را به جرات می‌توان بازوی اصلی تولید ملی دانست با این حال مسئولین کمتر از سایر عوامل تولید به این بخش توجه داشته اند و با بررسي وضعيت كارگران مي بينيم پایین بودن نرخ دستمزد تنها مشکل این گروه نیست.
علی رضا کازرونی معتقد است: در حال حاضرمهم‌ترین مشکل برای حمایت از حقوق کارگران، تفاسیر مختلف در تبیین و اجرای قوانین مربوطه است که چگونگی به رسمیت شناختن نهادها وتشکل‌های کارگری از جمله این نواقص است که بازنگری آن ضروری است.اين كارشناس اقتصادي درگفت‌وگو با خبرنگارما، اظهارداشت: اگر چه درحال حاضر ایران در زمینه حمایت از کارگران نسبت به بسیاری از کشورها از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است، اما به برخی قوانین مرتبط با حوزه کارگری انتقادهایی وارد است.این استاد دانشگاه افزود: در قانون کار مصوب 1337 که با مشورت مشاوران و کارشناسان سازمان بین‌المللی کار تهیه و تدوین شده، حق راهپیمایی تشکل‌های کارگری را به عنوان آخرین حربه چانه‌زنی با کارفرمایان پذیرفته و از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را مورد تایید قرار داده است.
حقوق کارگران و کارفرمایان، نیازمند باز تعریف
کازرونی با بیان اینکه حقوق کارگران و کارفرمایان نیازمند باز تعریف است، یادآور این مهم شد که کارگران مشکلات و نیازهای خود را از طریق ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری از قبیل شوراها و انجمن‌های صنفی، کارگری و سندیکاها بیان می‌کنند و کارفرمایان نیز از طریق این نهادها از خواسته‌های جامعه کارگری اطلاع می‌یابند. در نتیجه حقوق هر دو گروه نیاز به بازتعریف دارد.وی ادامه داد: نهادها و تشکل‌های کارگری با ارائه نظرها و پیشنهادهای خود خواسته‌های خود را بیان می‌کنند اما به دلیل نقص قوانین در این خصوص این تشکل‌ها برای پیگیری مطالبات خود با مشکلاتی مواجه هستند که باید نسبت به رفع آنها گام‌های موثری برداشته شود.
تاکید قانون اساسی بر حمایت از کارگران
این استاد دانشگاه همچنین با یادآوری عضویت ایران درسازمان بین‌المللی کار بیان کرد:بسیاری از مقاوله نامه‌های مربوط به حوزه کارگردی همچون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، مقاوله نامه کار دریایی سازمان بین‌المللی کار و مقاوله نامه ممنویت کار کودکان در ایران به تصویب رسیده است و دولت خود را ملزم به تبعیت از استانداردهای بین‌المللی در تصویب قوانین و مقررات حوزه کارگری می‌داند.وی یادآور شد:در حال‌حاضر برای حمایت از حقوق کارگران قوانین بسیاری تدوین و تصویب شده که قوانین بیمه بیکاری،تامین اجتماعی وقانون بیمه همگانی خویش‌فرمایان از آن جمله است.کازرونی با بیان اینکه قانون کار مصوب 1368 مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق کارگران است افزود: این قانون تنظیم کننده روابط کارفرمایان با کارگران بوده و تلاش می‌کند ضمن حفظ اشتغال در جامعه، حقوق کارگران و کارفرمایان را نسبت به یکدیگر به رسمیت بشناسد.وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی بر حمایت از حقوق کارگران تاکید بسیار شده است ادامه‌داد: قانون کار،اجرای قوانین حمایت‌کننده ازحقوق کارگران را با تاسیس مراجع شبه قضایی درون صنفی از جمله هیات تشخیص و هیات حل اختلاف تضمین کرده است.
در بخش خصوصي امتيازات زنان لحاظ نمي‌شود
این استاد اقتصادبا بیان اینکه اصول حاکم بر قانون کار جمهوری اسلامی نگاه مساوی به زن و مرد در مباحث حقوق، دستمزد، ساعات کار و سایر مزایای مربوطه را دارد اظهار‌کرد: البته با توجه به ویژگی‌های فیزیکی و شرایط اجتماعی زنان در تمامی جوامع حقوق حمایتی ویژه‌ای برای این گروه از کارگران از قبیل مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی پیش‌بینی شده است.به گفته کازرونی بخش چهارم قانون کار به شرایط کار زنان اختصاص دارد و امتیازاتی را برای زنان کارگر در نظر گرفته است.این اقتصاددان در خاتمه گفت: امتیازات در نظر گرفته شده برای زنان در اداره‌های دولتی که بودجه آنها ازسوی دولت تامین می‌گردد قابل توجیه است، ولی تسری دادن این امتیازات به قانون کار که هزینه‌های آن برعهده کارفرمایان بخش خصوصی است، تبعات منفی همچون بیکاری زنان را به دنبال دارد.
90درصد قراردادهای کارگری موقت هستند
عضوفراکسیون کارگران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کارگران اجرای سلیقه‌ای قانون کار است گفت: اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید ایرادات آن برطرف شده و جلوی اجرای سلیقه‌ای آن گرفته شود.محمددامادی با بیان اینکه 90 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند عنوان کرد: قرارداد شغل‌هایی که ماهیت دائم دارند باید به صورت دائم بسته شود ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که اکثر شغل‌های با ماهیت دائم نیز دارای قرارداد موقت هستند. همچنین حق بیمه کارگران به طور کامل پرداخت نمی‌شود و حدود 70 درصد کارگران با حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند .نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قصد سیاه نمایی ندارم و وضعیت نامطلوب زندگی کارگران یک واقعیت است، تصریح کرد: متاسفانه همه ما می‌دانیم که سفره‌های کارگران با سفره‌های سایر مردم متفاوت است اما با این وجود هیچگونه ساماندهی صورت نمی‌گیرد.
حق بیمه کارگران کامل پرداخت شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه کارفرماست که حق بیمه کارگران را به طور کامل بپردازد، افزود: متاسفانه کارفرما در این مورد کوتاهی می‌کند و این حق‌الناسی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.دامادی وجود قراردادهای سفید‌امضا را از همه بدتر دانست و گفت: وظیفه اداره کار است که با انجام بازرسی‌های بیشتر جلوی این گونه موارد را بگیرد.
به تشکل‌های کارگری بها داده شود
عضوفراکسیون کارگری با اشاره به اینکه بازرسی‌ها از کارگاه‌های تولیدی باید به تشکلات کارگری داده شود بیان‌کرد: به تشکل‌های کارگری باید بیشتر بها داده شود و در تمام زمینه‌های مربوط به کارگری باید نظارت را برعهده این تشکل‌ها قرار دهند.وی با بیان اینکه 47 درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است، تصریح کرد: اگر بازرسی‌ها را برعهده تشکل‌های کارگری قرار دهند و در چند مورد جلوی کار کارگاه‌های متخلف را بگیرند مطمئنا این آمار کاهش پیدا خواهد کرد.عضوفراکسیون کارگری مجلس در خصوص بلاتکلیفی طرح بهسازی قراردادهای کار که 12 سال پیش از سوی اتحادیه‌های کارگری برای بهترشدن اوضاع کارگران در مجلس مطرح شده است، گفت: این موضوع را در مجلس و از طریق فراکسیون پیگیری می‌کنیم تا علت بلاتکلیفی معلوم و تعیین تکلیف شود .
وي خاطرنشان کرد :در دولت یازدهم فردی وزیر کار و رفاه اجتماعی شده که سال‌ها فعال کارگری بوده و این می‌تواند یک نقطه آغازین برای برداشتن باری از روی دوش کارگران باشد. کارگران منتظر هستند در دولت فعلی بخشی از مشکلات آنها که سال‌هاست ادامه دارد با تدبیر دولتمردان حل شود
افزایش دستمزد تورم را بالا نمي برد
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مورد تعداد كارگران قراردادي گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند، در صورتي كه در زمان تصويب قانون كار در سال 69 اين ميزان حدود 5 درصد بود.اين كارگران امنيت شغلي و معيشتي ندارند و بعد از سه ماه از كار اخراج مي‌شوند.نماینده مردم مشهد دربهارستان با رد اظهاراتي مبني براينكه افزايش دستمزد، تورم را بالا مي‌برد، افزود: فقط 10 درصد از قيمت تمام شده كالاها مربوط به دستمزد است و 90 درصد بقيه به ساير بخش‌ها مانند انرژي، سرمايه‌گذاري، سياست بازار و نقدينگي ربط دارد، بنابراين افزايش دستمزد اثر چنداني در قيمت تمام شده محصول نهايي ندارد.
عدم توجه به قشر کارگر
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشكلات كارگران افزود: نگراني بزرگ ما توسعه ركود و تعطيلي تعداد بيشتري از واحدها در گام اول بود و در حال حاضر نیز عدم توجه به این قشر سبب تشدید این نگرانی‌ها خواهد شد.قاضی زاده هاشمی با اشاره به شرایط نامناسب ایران که باعث شده است تا ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی دچار مشکل شوند، گفت: مقصر شرایط فعلی تنها دولت قبلی نیست بلکه همه ما در پدید آمدن چنین شرایطی نقش داشتیم.
آسيب هاي محيط كار بر زنان كارگر
حسین احمدی نیاز معتقد است: زنان کارگر به دلیل آسیب‌پذیری و شرایط خاصی که در زندگی با آن مواجه‌اند باید مورد حمایت‌های قانونی ویژه‌ای قرار بگیرند تا راه سوءاستفاده بر کارفرمایان سودجو بسته شود و زنان از امنیت بیشتری در محیط‌های کار برخوردار شوند.اين حقوقدان به خبرنگار ما گفت: زنان کارگر در جامعه و محیط کار با آسیب‌های زیادی مواجه می‌شوند، از نگاه‌های مسموم به زنان در محیط‌های کاری گرفته تا انجام کارهای سخت، طاقت فرسا و مخالف شأن و منزلت زن که همگی شرایط نامطلوبی برای زنان در زندگی به وجود می‌آورند.
وی بابیان اینکه زنان کارگر به طور معمول فاقد سرپرست بوده یا بدسرپرست هستند، افزود: این گروه از زنان برای امرار معاش خود و خانواده ناچار به پذیرش کارهای سخت در جامعه می‌شوند که از استانداردهای لازم برای حفظ ایمنی و سلامت کارگران برخوردار نیستند.احمدی نیاز با تاکید بر نادرست بودن تعریف شرایط کاری برابر برای زنان و مردان کارگر افزود: زنان کارگر به دلیل جنسیتی که دارند، به لحاظ جسمی و روحی آسیب‌پذیرترند. در نتیجه کار کردن آنان در شرایط مشابه با مردان نوعی ستم تلقی می‌شود و به همین علت قوانین باید از زنان کارگر حمایت بیشتری عمل آورند.
ضرورت قوانين حمايتي براي زنان كارگر
وی در ادامه انجام کار در خانه و محیط‌های کاری به صورت همزمان را از دیگر مشکلات زنان کارگر برشمرد و متذکر شد: انجام کار مضاعف موجب ضعف سلامتی و ایجاد بیماری‌های مختلف در این گروه از زنان می‌شود. لذا برای حفظ سلامت زنان کارگر باید نظام سلامت ویژه‌ای تدوین و اجراگردد.
احمدی‌نیاز با تاکید بر اهمیت سلامت در محیط کار زنان کارگر، وجود استانداردهای کارگری و قوانین حمایتی برای زنان کارگر را ضروری خواند.این حقوقدان با بیان اینکه زنان کارگر همواره برای یافتن شغل و ادامه فعالیت خود با مشکلات زیادی مواجه هستند گفت: تدوین قوانین حمایتی خاص از زنان کارگر، تدوین استانداردهای کاری خاص برای این گروه از کارگران، حمایت قوانین از زنان در برابر خشونت‌های موجود، برخورداری از تامین اجتماعی و چارچوب حقوقی بهتر و بیشتر نسبت به کارگران مرد و نیز سهولت دسترسی زنان کارگر به وکلای دادگستری برای برخورداری از حمایت‌های قانونی در مواقع اضطراری را از ضروری‌ترین اقدامات برای حمایت از زنان کارگر برشمرد.
