آرمان- اين روزها بحث پيگيري معوقات بانكي در دستور كار دولت و قوه قضاييه قرار گرفته و طبق اخبار واصله معاون اول رئيس‌جمهور ليستي را به قوه قضاييه ارائه داده است. از سوي ديگر مردم مترصد شنيدن نام اين افراد هستند و همگي نگران از اينكه مبادا نام اين افراد مانند آنچه در دادگاه‌هاي قبل اتفاق افتاد به صورت اختصاري مطرح شود. به راستي آيا دستگاه قضا اين‌بار در جهت شفاف‌سازي اذهان عمومي نام اين افراد را به صورت كامل اعلان مي‌كند؟
اين سوالي است كه ذهن خيلي‌ها را به خود معطوف كرده. از سوي ديگر وزير دادگستري نيز ديروز سه راهكار براي پيگيري معوقات بانكي به دولت و بانكها ارائه داد.
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري اعلام كرد كه براي دريافت طلب و ديون بانكها از بدهكاران سه راه‌حل وجود دارد: اول اينكه برخي طلبكاران مي‌توانند از طريق سازمان ثبت طلب خود را دريافت كنند. دوم: بانكها يا طلبكاراني كه از طريق سازمان ثبت نمي‌توانند طلب خود را دريافت كنند، تلاش كنند تا با رايزني ديون خود را به نقد و اقساط از بدهكاران وصول كنند و راه سوم: قسمت‌هاي حقوقي موسسات مالي و بانكها بايد براي گرفتن ديون و معوقات فعال شوند. همچنين وزير دادگستري تاكيد كرد: همه بايد همت كنيم تا انشاء‌ا... در اين راستا به نتيجه برسيم.
مقصر کیست؟
موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه در بحث معوقات بانكي دستگاه‌های مرتبط و ناظر مقصرند به آرمان گفت: دادستان و قوه قضاييه به تنهايي بدون نامه دولت مي‌تواند در اين حوزه ورود پيدا كند يعني سازمان بازرسي كه متعلق به قوه قضاييه است مي‌تواند در هر حوزه‌اي ورود پيدا كند و نياز به دادن اسم ندارد. دادستان هم كه مدعي العموم است پس هم دادستان و هم سازمان بازرسي و هم ديوان عدالت اداري هر سه بدون ليست مي‌توانند به اين مساله ورود پيدا كنند.
نماينده بجنورد افزود: علاوه بر اين خود دولت هم مي‌تواند جلوي اينها را بگيرد، چون خود دولت و بانكها همگي مسئول پيگيري حقوقي دارند و بايد گفت در اينجا اينها همه به نوعي مقصرند. (حالا اگر خودشان در اين معوقات بانكي سهيم هستند من نمي‌دانم) و نيازي به اين بوروكراسي نيست. وي ادامه داد: با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد بنابراین بايد پرسيد اين دستمال كثيف دست كيست؟ اين دستمال دست دولت است يا بانكها یا...؟ با دستمال كثيف نمي‌توان مشكل را حل كرد. ثروتي درباره طرح ثبت‌نام كه توسط وزير دادگستري اعلام شده، اظهار داشت: اصلا نيازي به ثبت نام ندارد خود سازمان بازرسي مي‌تواند به هر طبقه‌اي ورود پيدا كند. بايد قضات و مديران پاكدستي را انتخاب كنند تا آنها اين كار را انجام دهند.
وثيقه‌ها را به اجرا بگذارند
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينكه دقيقا نمي‌دانم جريان چيست به آرمان گفت: به هر حال دولت و بانكها بايد شاكي شوند و اگر بدهكاري طلبش را برنمي‌گرداند بايد وثيقه‌اش را به اجرا بگذارند و اگر وثيقه ندارند بروند و شاكي شوند، مجلس در سال‌هاي گذسته اين اجازه را داده و بايد از آن استفاده مي‌كردند و الان به نظر مي‌رسد اگر لازم است دولت بايد لايحه به مجلس بياورد و اجازه بگيرد تا بانكها بتوانند از اموال و دارايي افراد استفاده كنند و مطالباتشان را وصول كنند.
قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند
جعفر قادري افزود: قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اقدام كند مگر اينكه شكايت بانكها و دولت پشت اين قضيه باشد، به هر حال آنچه براي ما مهم است اين كه اين پول‌ها برگردد چون الان به هر بانكي مراجعه مي‌كنيم كه بتوانيم تسهيلات براي واحد‌هاي توليدي بگيريم مي‌گويند منابع نداريم. اين بدهي معوقه باعث شده تا بانكها نتوانند از اين منابعي كه داشته‌اند بتوانند استفاده كنند و در نهايت مشكلات جدي را براي كشور به وجود بياورند. وي درباره مطالبات بانكها از دولت اظهار داشت: دولت بايد اين مشكل را حل كند و از منابعي كه در اختيار دارد يا منابعي كه مي‌تواند از آن استفاده كند مثل مطالباتي كه دولت در سهام عدالت دارد به حل اين مشكل بپردازد. ارزش پول سهام عدالت بيش از 100هزار ميليارد تومان است و بدهي دولت هم 33 هزار ميليارد تومان است و دولت مي‌تواند به ازای همين رقم بدهي سهام عدالت را مجددا به خودش برگرداند و براي بازپرداخت بدهي‌اش از آن استفاده كند. اين راه‌حلي كاملا ساده است و نمي‌دانم چرا دولت اقدام نمي‌كند. دولت و قوه قضاييه بايد بنشينند و اين موضوع را حل كنند. بايد شكايت شود و دولت هم بگويد ما ليست داديم و قوه قضاييه هم اقدام كند. نماينده شيراز درباره اينكه آيا واقعا ليستي در كار است؟ تصریح کرد: من اطلاع ندارم و نمي‌دانم ولي اگر ليست داده‌اند كه مشخص است چرا كه دستي كه نبرده‌اند و قطعا مكاتبه‌اي شده و در سيستم اداري هم مكاتبه گم نمي‌شود و اگر ليست داده‌اند قابل پيگيري است. در حال حاضر همراهي بين دولت و قوه قضاييه وجود دارد و نبايد توپ را در زمين يكديگر بيندازند.
آدرس دقيق و روشن
سيد سعيد زمانيان، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بايد هماهنگي درباره اطلاعات داده شده وجود داشته باشد به آرمان گفت: نبايد حرف‌هاي ضد و نقيض زده شود و اين حرفها جز تشويش اذهان عمومي چيزي را در پي ندارد و اين حرفها سلب اعتماد مي‌كند. بايد شفاف و باصراحت اعلام شود كه ما با اين شماره نامه اين ليست را فرستاده‌ايم. اين نامه خيلي محرمانه ارسال شده و هم فرستنده بايد آدرس دقيق و روشني بدهد و هم‌گيرنده. نماينده شهركرد افزود: من هم شنيده‌ام كه ليستي ارائه شده ولي براي اينكه بدانيم اين اتفاق افتاده يا نه بايد آدرس بدهند و بگويند ما در تاريخ 15 ارديبهشت 93 با اين شماره نامه يك نامه خيلي محرمانه فرستاده‌ايم و اين مي‌تواند اثر گذار باشد. ولي اينكه هر روز بيايند و شعار دهند و اذهان عمومي را مشغول كنند كار درستي نيست.
دسته‌بندي بدهكاران
وي درباره پيشنهاد وزير دادگستري و اينكه كدام راهكار بهتر است؟ اظهار داشت: ما بايد دسته‌بندي كنيم چرا كه بعضي از اين معوقات مربوط است به افرادي كه مبادرت به گرفتن اعتبارات مختلف از بانكها كرده‌اند و كارشان به دليل شرايط تحريمي و تورم و ركود با مشكل روبرو شده و نتوانسته‌اند درآمد لازم را داشته باشند و معوقات بانكها را بدهند. بخش ديگر كساني هستند كه الان مشغول به‌كارند و پول را گرفته‌اند و زيرساخت‌هايي را آماده كرده‌اند و تجهيزات را آورده‌اند ولي قسمتي از آن به دليل تحريم با مشكل مواجه شده به اينها نيز بايد توجه كرد. ولي بخش ديگر افرادي هستند كه پول را گرفته‌اند و نه زيرساختي آماده كرده‌اند و نه كارخانه‌اي دارند و نه دنبال كار بوده‌اند و در حقيقت به صورت صوري وام گرفته‌اند. بايد در وهله اول از اين افراد شروع كنند. چرا كه يا سپرده گذاشته‌اند يا كارهاي خدماتي راه انداخته‌اند. با دو گروه ديگر نيز بايد به نوعي كنار آمد تا بتوانند به صورت اقساط بدهي شان را پرداخت كنند.
موضوع فرسايشي شده
علي محمد احمدي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه متاسفانه اين موضوع خيلي فرسايشي شده به آرمان گفت: يك بحث بحث احكام قضايي است كه معمولا قوه قضاييه در يكي دو سال اخير بر اين نكته تاكيد دارد كه بسياري معوقات بانكي دست ما هم هست و تا در محاكم اين جرم محرز نشود ما اعلام نمي‌كنيم. واقعيت اين است كشور‌هایي كه تجربه مبارزه با پولشويي و فساد اقتصادي را دارند اینقدر تعلل نمی‌کنند، يا اينكه دادگاه‌هاي ويژه در اين بحث درست مي‌كنند يا خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند يا سازوكار ديگري در نظر مي‌گيرند. اما ما تا حدودي كند با اين قضيه برخورد كرده‌ايم.
نماينده دهلران افزود: اينكه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد لیست افراد را به دستگاه قضايي داده‌ايم خوب الان رقمي كه برخي جاها گفته مي‌شود حول و حوش 100هزار ميليارد تومان است و رقمي كه ايشان گفته‌اند حدود 20هزار ميليارد تومان و با اين رقم فاصله دارد و جالب اينجاست كه 80 درصد اين مبلغ در اختيار تعداد محدودي حدود 50 تا 60 نفر است كه خيلي پراكنده هم نيستند تا دستگاه‌هاي مسئول ما نتوانند اينها را مورد شناسايي قرار دهند. وي درباره فرستادن ليست هم گفت: فرستاده شده اما آنچه مهم است اين كه سريع در دستور كار قرار بگيرد و پيگيري شود و حق مردم و بيت المال بازگردانده شود.
کد خبر:
60701
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1393 - 10:11
آرمان- اين روزها بحث پيگيري معوقات بانكي در دستور كار دولت و قوه قضاييه قرار گرفته و طبق اخبار واصله معاون اول رئيس‌جمهور ليستي را به قوه قضاييه ارائه داده است. از سوي ديگر مردم مترصد شنيدن نام اين افراد هستند و همگي نگران از اينكه مبادا نام اين افراد مانند آنچه در دادگاه‌هاي قبل اتفاق افتاد به صورت اختصاري مطرح شود. به راستي آيا دستگاه قضا اين‌بار در جهت شفاف‌سازي اذهان عمومي نام اين افراد را به صورت كامل اعلان مي‌كند؟
اين سوالي است كه ذهن خيلي‌ها را به خود معطوف كرده. از سوي ديگر وزير دادگستري نيز ديروز سه راهكار براي پيگيري معوقات بانكي به دولت و بانكها ارائه داد.
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري اعلام كرد كه براي دريافت طلب و ديون بانكها از بدهكاران سه راه‌حل وجود دارد: اول اينكه برخي طلبكاران مي‌توانند از طريق سازمان ثبت طلب خود را دريافت كنند. دوم: بانكها يا طلبكاراني كه از طريق سازمان ثبت نمي‌توانند طلب خود را دريافت كنند، تلاش كنند تا با رايزني ديون خود را به نقد و اقساط از بدهكاران وصول كنند و راه سوم: قسمت‌هاي حقوقي موسسات مالي و بانكها بايد براي گرفتن ديون و معوقات فعال شوند. همچنين وزير دادگستري تاكيد كرد: همه بايد همت كنيم تا انشاء‌ا... در اين راستا به نتيجه برسيم.
مقصر کیست؟
موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه در بحث معوقات بانكي دستگاه‌های مرتبط و ناظر مقصرند به آرمان گفت: دادستان و قوه قضاييه به تنهايي بدون نامه دولت مي‌تواند در اين حوزه ورود پيدا كند يعني سازمان بازرسي كه متعلق به قوه قضاييه است مي‌تواند در هر حوزه‌اي ورود پيدا كند و نياز به دادن اسم ندارد. دادستان هم كه مدعي العموم است پس هم دادستان و هم سازمان بازرسي و هم ديوان عدالت اداري هر سه بدون ليست مي‌توانند به اين مساله ورود پيدا كنند.
نماينده بجنورد افزود: علاوه بر اين خود دولت هم مي‌تواند جلوي اينها را بگيرد، چون خود دولت و بانكها همگي مسئول پيگيري حقوقي دارند و بايد گفت در اينجا اينها همه به نوعي مقصرند. (حالا اگر خودشان در اين معوقات بانكي سهيم هستند من نمي‌دانم) و نيازي به اين بوروكراسي نيست. وي ادامه داد: با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را تميز كرد بنابراین بايد پرسيد اين دستمال كثيف دست كيست؟ اين دستمال دست دولت است يا بانكها یا...؟ با دستمال كثيف نمي‌توان مشكل را حل كرد. ثروتي درباره طرح ثبت‌نام كه توسط وزير دادگستري اعلام شده، اظهار داشت: اصلا نيازي به ثبت نام ندارد خود سازمان بازرسي مي‌تواند به هر طبقه‌اي ورود پيدا كند. بايد قضات و مديران پاكدستي را انتخاب كنند تا آنها اين كار را انجام دهند.
وثيقه‌ها را به اجرا بگذارند
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينكه دقيقا نمي‌دانم جريان چيست به آرمان گفت: به هر حال دولت و بانكها بايد شاكي شوند و اگر بدهكاري طلبش را برنمي‌گرداند بايد وثيقه‌اش را به اجرا بگذارند و اگر وثيقه ندارند بروند و شاكي شوند، مجلس در سال‌هاي گذسته اين اجازه را داده و بايد از آن استفاده مي‌كردند و الان به نظر مي‌رسد اگر لازم است دولت بايد لايحه به مجلس بياورد و اجازه بگيرد تا بانكها بتوانند از اموال و دارايي افراد استفاده كنند و مطالباتشان را وصول كنند.
قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند
جعفر قادري افزود: قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اقدام كند مگر اينكه شكايت بانكها و دولت پشت اين قضيه باشد، به هر حال آنچه براي ما مهم است اين كه اين پول‌ها برگردد چون الان به هر بانكي مراجعه مي‌كنيم كه بتوانيم تسهيلات براي واحد‌هاي توليدي بگيريم مي‌گويند منابع نداريم. اين بدهي معوقه باعث شده تا بانكها نتوانند از اين منابعي كه داشته‌اند بتوانند استفاده كنند و در نهايت مشكلات جدي را براي كشور به وجود بياورند. وي درباره مطالبات بانكها از دولت اظهار داشت: دولت بايد اين مشكل را حل كند و از منابعي كه در اختيار دارد يا منابعي كه مي‌تواند از آن استفاده كند مثل مطالباتي كه دولت در سهام عدالت دارد به حل اين مشكل بپردازد. ارزش پول سهام عدالت بيش از 100هزار ميليارد تومان است و بدهي دولت هم 33 هزار ميليارد تومان است و دولت مي‌تواند به ازای همين رقم بدهي سهام عدالت را مجددا به خودش برگرداند و براي بازپرداخت بدهي‌اش از آن استفاده كند. اين راه‌حلي كاملا ساده است و نمي‌دانم چرا دولت اقدام نمي‌كند. دولت و قوه قضاييه بايد بنشينند و اين موضوع را حل كنند. بايد شكايت شود و دولت هم بگويد ما ليست داديم و قوه قضاييه هم اقدام كند. نماينده شيراز درباره اينكه آيا واقعا ليستي در كار است؟ تصریح کرد: من اطلاع ندارم و نمي‌دانم ولي اگر ليست داده‌اند كه مشخص است چرا كه دستي كه نبرده‌اند و قطعا مكاتبه‌اي شده و در سيستم اداري هم مكاتبه گم نمي‌شود و اگر ليست داده‌اند قابل پيگيري است. در حال حاضر همراهي بين دولت و قوه قضاييه وجود دارد و نبايد توپ را در زمين يكديگر بيندازند.
آدرس دقيق و روشن
سيد سعيد زمانيان، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بايد هماهنگي درباره اطلاعات داده شده وجود داشته باشد به آرمان گفت: نبايد حرف‌هاي ضد و نقيض زده شود و اين حرفها جز تشويش اذهان عمومي چيزي را در پي ندارد و اين حرفها سلب اعتماد مي‌كند. بايد شفاف و باصراحت اعلام شود كه ما با اين شماره نامه اين ليست را فرستاده‌ايم. اين نامه خيلي محرمانه ارسال شده و هم فرستنده بايد آدرس دقيق و روشني بدهد و هم‌گيرنده. نماينده شهركرد افزود: من هم شنيده‌ام كه ليستي ارائه شده ولي براي اينكه بدانيم اين اتفاق افتاده يا نه بايد آدرس بدهند و بگويند ما در تاريخ 15 ارديبهشت 93 با اين شماره نامه يك نامه خيلي محرمانه فرستاده‌ايم و اين مي‌تواند اثر گذار باشد. ولي اينكه هر روز بيايند و شعار دهند و اذهان عمومي را مشغول كنند كار درستي نيست.
دسته‌بندي بدهكاران
وي درباره پيشنهاد وزير دادگستري و اينكه كدام راهكار بهتر است؟ اظهار داشت: ما بايد دسته‌بندي كنيم چرا كه بعضي از اين معوقات مربوط است به افرادي كه مبادرت به گرفتن اعتبارات مختلف از بانكها كرده‌اند و كارشان به دليل شرايط تحريمي و تورم و ركود با مشكل روبرو شده و نتوانسته‌اند درآمد لازم را داشته باشند و معوقات بانكها را بدهند. بخش ديگر كساني هستند كه الان مشغول به‌كارند و پول را گرفته‌اند و زيرساخت‌هايي را آماده كرده‌اند و تجهيزات را آورده‌اند ولي قسمتي از آن به دليل تحريم با مشكل مواجه شده به اينها نيز بايد توجه كرد. ولي بخش ديگر افرادي هستند كه پول را گرفته‌اند و نه زيرساختي آماده كرده‌اند و نه كارخانه‌اي دارند و نه دنبال كار بوده‌اند و در حقيقت به صورت صوري وام گرفته‌اند. بايد در وهله اول از اين افراد شروع كنند. چرا كه يا سپرده گذاشته‌اند يا كارهاي خدماتي راه انداخته‌اند. با دو گروه ديگر نيز بايد به نوعي كنار آمد تا بتوانند به صورت اقساط بدهي شان را پرداخت كنند.
موضوع فرسايشي شده
علي محمد احمدي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه متاسفانه اين موضوع خيلي فرسايشي شده به آرمان گفت: يك بحث بحث احكام قضايي است كه معمولا قوه قضاييه در يكي دو سال اخير بر اين نكته تاكيد دارد كه بسياري معوقات بانكي دست ما هم هست و تا در محاكم اين جرم محرز نشود ما اعلام نمي‌كنيم. واقعيت اين است كشور‌هایي كه تجربه مبارزه با پولشويي و فساد اقتصادي را دارند اینقدر تعلل نمی‌کنند، يا اينكه دادگاه‌هاي ويژه در اين بحث درست مي‌كنند يا خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند يا سازوكار ديگري در نظر مي‌گيرند. اما ما تا حدودي كند با اين قضيه برخورد كرده‌ايم.
نماينده دهلران افزود: اينكه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌گويد لیست افراد را به دستگاه قضايي داده‌ايم خوب الان رقمي كه برخي جاها گفته مي‌شود حول و حوش 100هزار ميليارد تومان است و رقمي كه ايشان گفته‌اند حدود 20هزار ميليارد تومان و با اين رقم فاصله دارد و جالب اينجاست كه 80 درصد اين مبلغ در اختيار تعداد محدودي حدود 50 تا 60 نفر است كه خيلي پراكنده هم نيستند تا دستگاه‌هاي مسئول ما نتوانند اينها را مورد شناسايي قرار دهند. وي درباره فرستادن ليست هم گفت: فرستاده شده اما آنچه مهم است اين كه سريع در دستور كار قرار بگيرد و پيگيري شود و حق مردم و بيت المال بازگردانده شود.
