میزان مالکیت دولت در بنگاه‌های اقتصادی چقدر است؟ | اتاق خبر
کد خبر: 61197
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1393 - 11:10
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اصلاح ماده‌ای از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، میزان مالکیت دولت در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا به موجب مصوبه مجلس، به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اختلال در رقابت شود. به موجب این مصوبه، این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. بر این اساس عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر مشمول حکم ماده ۷۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. مجلس در بند دیگری از این ماده مقرر کرد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. بر اساس مصوبه مجلس، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارد، مجاز است. طبق تبصره یک این ماده، موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث کنند و در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. طبق تبصره دیگری از ماده شش قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریت مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند. بر اساس مصوبه مجلس، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است و دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تادیه کند. به موجب مصوبه دیگر مجلس، اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش‌گری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. الف) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج)سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور د)نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه ه) کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و)نهادهای انقلاب اسلامی به موجب مصوبه مجلس، منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای چهار و پنج ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. طبق تبصره دیگر، سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. در تبصره دیگری آمده که از زمان ابلاغ این قانون، نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. با تصویب مجلس، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است با تایید شورای عالی امنیت ملی، مشمول حکم این بند نیستند. مجلس همچنین مقرر کرد عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود. همچنین وزارت اقتصاد موظف شد در حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر ماده شش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به شرح مذکور اصلاح کردند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید