رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه رای کمیسیون تخصصی دیوان عدالت در خصوص رد شکایت کارگران به آن شکلی نیست که در رسانه‌ها منتشر شده است، صدور مجوز استخدام نیروهای شرکتی از سوی معاون رییس جمهوری را به فال نیک گرفت.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رای صادره از سوی کمیسیون تخصصی دیوان عدالت هنوز به شاکیان ابلاغ نشده و به آن شکلی که در روزهای اخیر از سوی برخی افراد و رسانه‌ها اعلام شده نیست.
وی با بیان اینکه با جدیت احقاق حقوق کارگران در پرونده شکایت مزد را پیگیری می‌کنیم، افزود: هیات عمومی دیوان عدالت هنوز وارد رسیدگی نشده و امیدواریم دیوان عدالت اداری با توجه به ماهیت کاری و عنوان عدالتی که در نامش دارد به آنچه که حق و حقوق کارگران است رای بدهد تا جامعه کارگری به حقوق واقعی خود دست یابد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره صدور مجوز استخدام نیروهای شرکتی از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اظهار کرد: سال‌های متمادی است که درِ استخدام به روی نیروهای دولتی و خصوصی بسته شده است و اگر نیرویی هم جذب شده تبدیل وضعیتهایی بوده که به شکل قراردادی انجام شده است.
بیات افزود: در حقیقت نیروهای شرکتی که تحت نظر کارفرمای خصوصی یا آزاد کار می‌کردند در اثر تبدیل وضعیت به نیروهای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی تبدیل شدند و از وضعیت خود راضی نبوده‌اند مثل بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت که به مشکل برخوردند.
وی ادامه داد: متاسفانه آن طرح نقایصی داشت و موجب شد تا برخی کارفرمایان بلافاصله بعد از تغییر دولت مصوبه را برگردانند و قصد تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مسقتیم به نیروهای شرکتی را پیدا کنند در حالی که این کار از نظر روانی نیروی کار را تخریب می‌کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور صدور مجوز استخدام نیروهای شرکتی را به فال نیک گرفت و درعین حال افزود: اگر دولت تصمیم دارد در این زمینه کاری انجام بدهد بهتر است در بخشهایی که نیروهای با تجربه قدیمی به سن بازنشستگی می رسند آنها را بازنشست کند و نیروهای جوان و جدید را جذب کند تا ضمن ایجاد ثبات و امنیت شغلی، دلگرمی کارگران و بهره‌وری در کار به وجود آید.
بیات در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح در تمام ادارات و نهادها، نیروهای شرکتی به مرور زمان جذب بازار کار شده و به شکل قرارداد مستقیم استخدام شوند تا بازار کار کشور به ثبات نسبی دست یابد.
