دعوا بر سر نرخ سود آدرس غلط به تولید است/ راه خروج از رکود «تسهیل اعتباردهی» است نه کاهش سود | اتاق خبر
کد خبر: 61631
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1393 - 11:57
   
رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی با رد انگاره‌های کاهش نرخ سود برای بهبود رشد اقتصادی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی دانست و به تشریح جزئیات طرح در حال تدوین در پژوهشکده پولی پرداخت.
خبرگزاری فارس - با توافق بانک‌‌ها، نرخ سود تسهیلات در حال حاضر بین 10 تا 22 درصد و به گفته برخی مدیران عامل بانک‌ها نرخ سود عقود مشارکتی 25 تا 35 درصد است. از طرف دیگر تورم رو به کاهش است و میانگین نرخ سود تسهیلات از دهه 60 تاکنون زیر 20 درصد بوده است. در واقع اگر شورای پول و اعتبار بخواهد نرخی تعیین کند، رکورد نرخ سود تسهیلات شکسته خواهد شد. همه اینها در حالی است که هم‌اکنون اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی است و براساس آخرین آمارها رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال گذشته منفی 3.1 درصد بوده است. این شرایط توجه بیشتر به تولید را ضروری نشان می‌دهد. با همه این مسائل برای تعیین سود تسهیلات بانکی چه باید کرد تا هم برای تولید مشکلی ایجاد نشود و هم بانک‌ها بتوانند ضمن تامین سود سپرده‌ها هزینه‌های جانبی و حاشیه سود خود را داشته باشند. برای دریافت پاسخ سوالاتمان با فرهاد نیلی اقتصاددان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. فرهاد نیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص مسائل اخیر در مورد نرخ‌های سود بانکی اظهار داشت: چند انگاره در خصوص نرخ های سود وجود دارد که به شکل ابطال ناپذیری بر فضای گفت‌وگوهای اقتصادی حاکم است و مشکل اصلی بحث‌های فعلی این است که طرفین بحث بدون تشکیک در مورد صحت انگاره‌ها معمولا سریع از آنها عبور کرده و به نتیجه‌گیری می‌پردازند، در حالی که این فرضیات قابل سوال و تشکیک‌پذیرند. وی در تشریح این انگاره‌ها افزود: انگاره نخست آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه هاست؛ بر این اساس با قطع نظر از دستمزد نیروی کار و اجاره سرمایه نتیجه گرفته می‌شود که اگر بنگاه بخواهد هزینه تولید را کنترل کند به اولین جایی که باید مراجعه کند بانک است، به همین دلیل تولید کنندگان و حتی سیاست گذاران بعضا از بانک ها انتظار دارند برای کمک به تولید، نرخ سود تسهیلات اعتباری را کاهش دهند تا هزینه تولید کاهش یابد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. بر مبنای این فرض اگر می‌خواهیم تولید افزایش یابد، باید نقدینگی بیشتری در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. بر این اساس وقتی می‌خواهیم رونقی در تولید رخ دهد، تسهیلات بانکی عامل اصلی است و اگر این روند درست شود، مشکلات تولید هم برطرف می‌شود. * 4 فاکتور اساسی در تعیین نرخ سود بانکی نیلی انگاره سوم را با عمری بیش از دو دهه آن می‌داند که به زعم عده‌ای اگر نرخ سود بانکی از حد تعریف نشده‌ای که فقط گروهی خاص نسبت به آن اشراف دارند بالاتر برود، مصداق رباست و با بانکداری بدون ربا منافات دارد، گفت: این گروه همواره این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که نرخ های سود بالا را ربوی دانسته و مصداق جنگ با خدا اعلام کنند. رئیس پژوهشکده پولی تصریح کرد: انگاره چهارم که عمر کمتری در مقایسه با سایر انگاره ها داشته و خاستگاه آکادمیک دارد، آن است که در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، مبنای مقایسه نرخ تورم است که ثمره حاکمیت چنین دیدگاهی قانون برنامه پنجم آمده است که طبق آن میانگین نرخ تورم گذشته و آینده مبنای نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار داده شده است. وی با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده پارادایم تحلیل وجاهت منطقی و سیاستی نرخ‌های سود بانکی، بعضا اصول نانوشته‌ای بر فضای تحلیل و تصمیم گیری حاکم است که بدون توجه به آنها نمی‌توان به قضاوت در مورد مبنای تعیین نرخ‌های سود نشست. نیلی با بیان اینکه عوامل تولید یک بنگاه شامل نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه می‌شود، تصریح کرد: رشد اقتصادی، برایند رشد همه بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت است. بنابراین وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی منفی است یعنی با وجود گذر زمان، تیراژ تولید در همه یا شماری از بخش ها چنان کاهش می‌یابد که افزایش احتمالی تیراژ در سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار می دهد. این اقتصاددان با اشاره به رشد متوسط سالانه 1.5 درصدی جمعیت، اظهارداشت: اگر این میزان رشد جمعیت را در نظر بگیریم، رشد درآمد سرانه از اواسط سال 90 به این سو به منفی 12 درصد می‌‌رسد. در واقع من و شما 12 درصد فقیرتر شده‌ایم و اگر ما فقیرتر نشده باشیم، پس کسان دیگری بیش از این رقم فقیرتر شده‌اند که متوسط کاهش درامد سرانه به این عدد می رسد. وی افزود: متاسفانه با مشاهده این شرایط بعضی به یکباره با مساله حماسی برخورد می‌کنند و می‌گویند در مورد نیروی کار که نمی‌شود کاری کرد، وضعیت سرمایه و انرژی هم که مشخص است؛ بنابراین هزینه تامین مالی و بانک را می‌شود تغییر داد و به بانک می‌گوییم تو حجم تسهیلات بیشتر و با نرخ سود پایین پرداخت کن تا مشکل تولید حل شود. *انگاره اصلاح فرایند تولید با کاهش نرخ سود بانکی غلط است رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح اینکه انگاره اصلاح فرایند تولید به کمک پرداخت تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود، غلط است، تصریح کرد: ماجرای تسهیلات و تولید مثال طنابی است که به گردن اسبی بسته شده باشد. اگر طناب کشیده شود اسب به سمت شما می آید اما با هل دادن طناب اتفاقی نمی‌افتد و اسب از شما دور نمی‌شود؛ یعنی با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد اما با کاهش حجم آن تولید منقبض می‌شود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست. *سهم هزینه تامین مالی از کل هزینه تولید شرکت‌های بورسی 5 درصد است وی با بیان اینکه سهم هزینه تسهیلات بانکی در کل تراز هزینه یک بنگاه قابل توجه نیست، گفت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تنها 5 درصد از هزینه تولید بنگاه مربوط به هزینه تامین مالی و پرداخت سود تسهیلات بانکی است. نیلی در پاسخ به این سوال که آیا سهم هزینه تامین مالی (تسهیلات) در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر نیست، اظهارداشت: بله؛ این یکی از همان انگاره‌ها است، اما زمانی می‌توان براساس این انگاره سیاست‌گذاری کرد که کار مطالعاتی جامعی نسبت به سهم هزینه تامین مالی در این نوع بنگاه‌ها شده باشد. اما فعلا به دلیل فقدان آمارهای قابل اتکا در مورد ساختار هزینه بنگاه های کوچک و متوسط، بررسی‌های ما محدود به شرکت‌های بورسی است. *تامین مالی(تسهیلات) کمترین سهم را در هزینه تولید دارد وی افزود: به عنوان مثال وقتی نرخ سود از 20 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی 20 درصد (یا 4 واحد درصد) رشد می‌‌کند و این افزایش هزینه واقعا هزینه تولید را چندان افزایش نمی‌دهد؛ شما به 100 بنگاه اقتصادی مراجعه و بررسی کنید سهم دستمزد، مواد اولیه و واسطه‌ای و در مقابل هزینه تامین مالی چقدر است؛ بنده به اتکای بررسی دقیق ساختار هزینه شرکت های بزرگ معتقدم تامین مالی کمترین سهم را از هزینه تولید دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان این که سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید بالاتر است، تصریح کرد: هر سال هم 20 تا 25 درصد نرخ دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این هزینه به شدت غیرمنعطف است و به غیر از مورد کارگران غیرایرانی، هزینه اخراج کارگر ایرانی برای کارفرما زیاد است. وی با تشریح ساختار هزینه بنگاه‌ها ادامه داد: وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه دستمزد، اجاره مستغلات، ماشین‌آلات و انرژی کاهش نیافته و حتی افزایش می‌یابد و در این فضا اگر هزینه تامین مالی مقداری رشد کند، تاثیر محسوسی بر هزینه تولید ندارد. *تولیدکنندگان می‌گویند «دسترسی به تسهیلات» در اولویت اول است نیلی با اشاره به مذاکراتی که با برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشته است، گفت: تولیدکنندگان مدعی بودند هزینه تسهیلات برای آنها اولویت نیست بلکه «دسترسی به تسهیلات» در اولویت اول قرار دارد. وی با ذکر مثالی در این باره گفت: فرض کنید برق کارخانه‌ای در حین کار قطع ‌شود و تا وقتی برق به ولتاژ مناسب برسد مدتی باید صبر کرد. اگر پس از مدتی برق وصل ‌شود اما پس از گذشت نیم ساعت باز هم برق قطع شود؛ مدتی بعد تولیدکننده به شرکت برق می‌گوید من A مقدار ولتاژ برق می‌خواهم و برای من ثبات تامین برق از هزینه آن اهمیت بیشتری دارد زیرا هزینه قطع برق بسیار بیشتر از افزایش قیمت آن است. *تشریح چارچوب پرداخت تسیهلات سرمایه در گردش به تولید این اقتصاددان اضافه کرد: در بخش تسهیلات هم اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود؛ تولیدکننده به بانک می‌گوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی. وی ادامه داد: در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال یک میلیارد تومن با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد، بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند؛ البته منظور من تولیدکننده واقعی است نه فردی که تسهیلات را صرف خرید باغ و ویلا می‌کند. رئیس پژوهشکده بانک مرکزی با اشاره به نیازها و درخواست‌های تولیدکنندگان گفت: فرض کنید من به عنوان تولیدکننده می‌خواهم هزینه مواد اولیه را یک ماه پس از دریافت و دستمزد نیروی کار را بیست و هشتم هر ماه پرداخت کنم و برای این کارها 500 میلیون تومان سرمایه در گردش نیاز دارم. وی تصریح کرد: من به عنوان تولیدکننده همیشه باید 500 میلیون تومان بدهکار بانک باشم و به طور ماهانه اقساط آن را پرداخت ‌کنم. در این صورت لازم است روی حداکثر بدهی 500 و حداقل بدهی مثلا 200 میلیون تومان با بانک به توافق برسم. به این معنی که در صورتی که میزان بدهی به بانک به 200 میلیون تومان کاهش یافت، بانک دوباره 300 میلیون تومان دیگر در قالب سرمایه در گردش به بنگاه تسهیلات بپردازد. نیلی اضافه کرد: بانک هم می‌تواند هر چند ماه یک بار به صورت تصادفی بازرس به بنگاه بفرستد و هر وقت گزارشی از توقف برخی خطوط تولید، افت تیراژ تولید، نوسان در گردش حساب های بانکی، افزایش موجودی انبار و یا کاهش سطح اشتغال بنگاه به دست بانک رسید، به سرعت سقف بدهی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه این عملیات مالی از دو جنبه سود دارد، افزود: جنبه اول اینکه هیچ‌گاه برای بنگاه مشکل سرمایه در گردش به وجود نیامده و کارفرما با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و بانک هم از محل پرداخت 500 میلیون تومان سرمایه در گردش، 125 میلیون تومان در سال تنها از محل تسهیلات پرداختی کسب می‌کند. این اقتصاددان اظهارداشت: حسن برقراری این ارتباط بین بانک و بنگاه اقتصادی یک بازی برد-برد اما مشروط است به این معنی که هر وقت بنگاه از این مسیر منحرف شد، به راحتی برای بانک قابل تشخیص بوده و عدم پایبندی به توافقات موجب فسخ توافق می‌شود. *بانک‌ها به باید بر پرداخت سرمایه در گردش تمرکز کنند وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که خیز گرفتن تولید و خروج از رکود مهم‌ترین دغدغه سیاستگذار است لازم است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور قرار بگیرد. نیلی ادامه داد: مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف تامین سرمایه در گردش کنند. در این قضیه از نظر نیلی، دعوای بر سر نرخ آدرس غلط دادن به بانک و بنگاه است. طبق تحلیل این کارشناس بانکی با توجه به این که بازار اعتبار با مازاد تقاضا موجه است، اطمینان‌دهی به تولید کنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ایشان، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در گفت‌وگو بین بانک و بنگاه مد نظر قرار گیرد؛ البته باید اعتراف کرد که متاسفانه چنین چارچوبی شکل نگرفته و بانک‌ها تنها موفق شده اند خطوط اعتباری را تنها برای چند بنگاه بزرگ اقتصادی به وجود آورند. خبرنگار فارس گفت: این نکاتی که توضیح دادید درست است اما مشروط بر اینکه بانک هم از آن طرف توان تجهیز منابع مالی داشته باشد. رئیس پژوهشکده پولی پاسخ داد: بانک‌ها برای انجام این مهم مشکل چندانی برای تجهیز منابع ندارند زیرا سپرده‌گذار ریسک گریز گزینه دیگری به غیر از بانک ندارد. به همین دلیل اگر بانک به طور طبیعی عمل کند منابع مالی با رشد سالانه نقدینگی و تورم، حداقل 25 درصد افزایش می‌یابد. *مشکل بانک‌ها سیاه‌چاله‌هایی است که اعتبارات را برنمی‌گردانند وی با بیان اینکه مشکل بانک‌ها سیاه چاله‌هایی است که پول در آن تزریق شده اما باز نمی‌گردد، افزود: فرض کنید بانک با 100 بنگاه برای اعطای تسهیلات در سطح یک میلیارد تومان در حال مذاکره است، اما به یک‌دفعه تقاضای تسهیلات 100 میلیارد تومانی از سوی یکی از شرکت های بزرگ متنفذ روی میز قرار می‌گیرد و بانک نمی‌تواند در برابر این تقاضا مقاومت کند و آن تسهیلات هم به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. *لزوم «تشکیل نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها» برای پرداخت تسهیلات نیلی گفت: نظام بانکی ما می‌تواند تولیدکننده را تامین کند و برای تولیدکننده هم اطمینان خاطر از دسترسی به اعتبارات از همه چیز مهم‌تر است؛ باید نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد براساس آن دیگر مهم نیست این بنگاه در تهران یا کردستان قرار دارد و یا اینکه معرف آن چه کسی است؛ در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاه‌ها دارد، نسبت به اولویت بندی پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کند. وی با بیان اینکه مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات باید هزینه تمام شده باشد، افزود: نرخ سود را بانک و یا بنگاه اقتصادی تعیین نمی‌کنند بلکه این رابطه براساس هزینه تجهیز منابع است که یکی از اصلی‌ترین عوامل تشکیل دهنده هزینه تولید نرخ سود سپرده است. *تدوین دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در پژوهشکده پولی رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این سازوکار باید تبدیل به دستورالعملی مشخص برای پرداخت تسهیلات شود؟ و آیا شما به دنبال تصویب آن هستید؟ پاسخ داد: ما در پژوهشکده در حال کارکردن روی این موضوع هستیم و به مسئولان ذیربط در بانک مرکزی هم پیام آن را داده‌ایم. *تحریم‌ها، نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش را 3 تا 4 برابر کرد نیلی با بیان اینکه اعمال تحریم‌ها چند اثر را در اقتصاد ایران داشت، گفت: اول اثر جهش غیرمنتظره نرخ ارز بود و در مقابل این اتفاق ناگهانی، سیاست‌گذار هم نمی‌دانست چه اقدامی باید انجام دهد؛ از طرف دیگر مبادلات بنگاه‌های داخلی با شرکای خارجی که براساس اعتماد بود یکباره از بین رفت و همین مساله موجب شد نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش 3 تا 4 برابر افزایش یابد. وی با بیان اینکه بانک‌ها درخواست سه برابری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به دلیل محدودیت منابع نمی‌پذیرفتند، افزود: علاوه بر این بانک می‌گفت ریسک بنگاه افزایش یافته و اگر قبلا با 20 درصد آورده گشایش ال سی می‌کردم، با توجه به نوسان نرخ‌ها، معادل ریالی ال سی را یک جا از مشتری دریافت می‌کنم و این مسائل شرایط سختی را برای تولید به وجود آورد. این اقتصاددان ادامه داد: اگر دوباره همان روال سابق را انجام دهیم که کار درستی نیست و باید به تولیدکننده بگوییم، متوجه شدیم که چه بلایی بر سر تولید آمده و به همین دلیل بانک‌ها را تجهیز خواهیم کرد تا برای بنگاه‌ها سرمایه در گردش تامین کنند. *راهکار خروج از رکود به جای کاهش نرخ سود «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» است وی با بیان با تشریح اجزای دیگر این توصیه افزود: نظام بانکی به جای پاسخگویی در قبال نرخ سود اعتبارات باید پاسخگوی میزان اعتبارات باشد؛ به صراحت می‌گویم نرخ سود اعتبارات بانکی، آدرس دادن غلط است. راهکار خروج از رکود در حوزه تسهیلات به جای کاهش هزینه تسهیلات، باید «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» باشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به راهکارهای تجهیز منابع بانک‌ها، گفت: در گام اول لازم است بخش‌هایی که منابع بانک‌ها را می‌بلعند، شناسایی و پرداخت اعتبار به آنها متوقف شود؛ به عبارت دیگر تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ را باید از بانک‌ها کنار بگذاریم زیرا بانک نمی‌تواند این پروژه‌ها را تامین مالی کند. *تامین مالی پروژه‌های بزرگ باید از سیستم بانکی خارج شود وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به پروژه‌های بزرگ دو تا سه سال بعد به بانک برمی‌گردد، تصریح کرد: بنابراین وقتی بانک به آن بخش‌ها اعتبار می‌دهد، عملا امکان تامین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را از دست می‌دهد. تسهیلات اعتباری یک متغیر دو بعدی مبلغ-مدت است و تفاوت ندارد اگر مبلغ ثابت و مدت دو برابر و برعکس باشد چرا که وقتی پول از بانک خارج می‌شود دیگر تا اطلاع بعدی پول در اختیار بانک نیست. نیلی با اشاره به اینکه از این به بعد باید پروژه‌های بزرگ به جای سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، اظهارداشت: همانند بسیاری از کشورها، بنگاه‌های فعال صاحب نام، خودشان باید اوراق منتشر کنند و در آن زمان مجبور به شفاف‌سازی عملکرد خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر اوراق عرضه شده این بنگاه‌ها به فروش نرسید، چه اقدامی باید انجام داد، گفت: در آن زمان باید نرخ سود اوراق خود را افزایش دهند. البته می توانند در این صورت به بانک هم مراجعه کنند؛ اما در این شرایط بانک باید با نرخ بالاتری نسبت به نرخ سایر تسهیلات، سود تعیین کند زیرا بنگاه با نرخ‌های متعارف نتوانسته اعتبار جذب کند. این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنگاه می‌تواند به جای مراجعه به بانک، نرخ اوراق خود را بیشتر کند، ممکن است بنگاه بگوید با نرخ سود بالای 25 درصد، تولید من توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد که پاسخ این است وقتی فعالیت اقتصادی نیست، نباید تولید کنید. وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده برای تولید در صنایعی مانند سیمان بیش از نیاز بازار داخلی است، گفت: تولید سیمان برای داخل کشور با این حجم غیر اقتصادی است و بنگاه‌ها باید به دنبال صادرات محصول به کشورهای همسایه مانند عراق باشند. رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی تصریح کرد: شرایطی به وجود آمده که هر مشکلی در اقتصاد وجود دارد را می‌خواهیم از طریق سیستم بانکی حل و فصل کنیم که این شدنی نیست. به گفته وی تامین مالی شرکت‌های بزرگ در سیستم بانکی موجب محروم شدن صدها شرکت از تسهیلات می‌‌شود. خبرنگار فارس پرسید: یعنی اولویت پرداخت تسهیلات به جای پروژه‌های جدید باید سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود باشد؟ نیلی با تایید این رویکرد، گفت: حسن این کار هم این است که در دوره یک ساله، 3 بار امکان پرداخت تسهیلات به وجود می‌آید؛ نکته بعدی اینکه اعطای تسهیلات باید قاعده‌مند و پیش بینی پذیر و اعتبارات متناسب با سطح تولید و شاخص‌های مالی بنگاه باشد. وی تاکید کرد: ما آمادگی داریم چارچوب‌های رابطه بنگاه و بانک را هم طراحی کنیم؛ اینکه چگونه در بانک و بنگاه به یک توافق در نرخ سود و میزان تسهیلات برسند. *لزوم راه‌اندازی نهادهای مالی خریدار تعهدات بانک‌ها این اقتصاددان روش دیگر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تجهیز منابع را تبدیل تسهیلات به اوراق و فروش آن به نهادهای مالی عنوان کرد و گفت: بانک می‌تواند تسهیلات پرداختی را با تبدیل آن به اوراق و فروش به نهادهای مالی مجدد نقد کرده و باز هم با منابع آن تسهیلات پرداخت کند؛ باید نهاد مالی که کار آنها خرید تعهدات بانک یا مانده تسهیلات بانک با نرخ تنزیل مشخصی است تاسیس شوند تا بانک با منابع دریافتی جدید، بتواند مجددا تسهیلات بپردازد. *سرمایه بانک‌ها باید افزایش یابد وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سرمایه پایین بانک‌های کشور، این فرایند ضریب کفایت سرمایه ‌آنها را به شدت کاهش نمی‌دهد و بانک‌ها را با مشکل دیگری مواجه نمی‌کند؟ گفت: مشکل سرمایه پایین بانک‌ها مساله‌ای است که دولت باید برای آن راهکاری بیاندیشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: دولت سهام‌دار بانک‌های های تجاری ملی و سپه و بانک های تخصصی مانند کشاورزی است و باید سرمایه آن ها را افزایش دهد؛ برای خروج از رکود دولت هر اقدامی انجام دهد، اول باید پرسید برای افزایش سرمایه این سه بانک چه اقدامی انجام داده‌اید؟ البته افزایش سرمایه مدنظر به صورت نقدی باید باشد و نه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها. نیلی اظهارداشت: از یک طرف شرکت‌ها باید پروفایل‌سازی کنند تا مشخص شود نیاز سرمایه در گردش آنها در کدام سطوح قرار می‌گیرد «بیش از یک میلیارد، بیشتر از 10 میلیارد و یا بیش از 100 میلیارد تومان) . بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در حجم 100 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند، زیاد نیست. وی تصریح کرد: حمایت از بنگاه‌های بزرگ باید این‌گونه باشد که به شرکت‌های بزرگ بگوییم ما این مجوزها و معافیت‌ها را به شما می‌دهیم اما در قبال آن باید پروژه‌هایی را در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان اجرا کنید؛ تا زمانی که در تحریم هستیم درآمد ارزی در اولویت است. رئیس پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش رفاه مردم در گرو تجاری‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: البته باید سیاست ‌خارجی کشور نیز برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها فعال شود؛ در سفر‌هایی که مسئولین وزارت خارجه می‌روند باید اول از آنها بپرسیم شما کدام بازارها را برای ما گرفتید؟ وی تصریح کرد: این برون‌گرایی در اقتصاد، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید است؛‌ درون‌زایی یعنی ایجاد یک پیوند بین بخش‌های مختلف برای استحکام اقتصادی و برون‌گرایی یعنی اینکه نگاه ما در درآمدزایی باید به بیرون باشد. برای اقتصادی که درآمد سرانه‌اش 10 درصد کاهش یافته، نمی‌توان تنها در داخل هدف‌گذاری کسب درآمد کرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید