اتاق نیوز- احمد پورفلاح از اعضای هیات نمایندگان اتاق های ایران و تهران هم در خصوص اصلاح قانون کار نظرات خاص خودش را دارد. وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در پاسخ به این سوال که در اصلاحیه قانون کار جهت تعیین میزان دستمزد کارگران علاوه بر نرخ تورم از شرایط اقتصادی هم صحبت شده است. منظور از شرایط اقتصادی چیست؟ گفت:درقانون کار فعلی افزایش دستمزد کارگران منوط به افزایش نرخ تورم است و به شرایط اقتصادی اشاره ایی نشده است.اما با توجه به وضعیت بحرانی که در سال های اخیر به وجودآمده؛لحاظ کردن این مورد در قانون ،کارپسندیده ایی است.
وی اضافه کرد:سال هاست که در قانون کار به این فاکتور توجه نمی شود و فقط با توجه به وضعیت بازار میزان حقوق کارگران تعیین می شود.اما واقعیت این است که نباید فقط تورم را در نظر داشت. رکودی که اکنون با آن مواجه هستیم به مراتب مهم تر از تورم است.باید دید آیا واحد های تولیدی قادر به پرداخت دستمزدها بر اساس میزان تورم هستند یا خیر؟
وی عنوان کرد:از آن جا که دولت بزرگترین کارفرماست و بسیاری از تعهدات مربوط به این بخش است؛آیا می تواند در شرایطی که خود را درگیر مسائلی مانند سهام عدالت ،مسکن مهر و نظایر این ها کرده و از طرفی میزان درآمد و تولید ناخالص ملی رو به کاهش است.چنین باری را تحمل کند؟اگر دولت بخواهد در این شرایط نرخ دستمزد را بر اساس تورم تعیین کند مطمئنا در انجام پروژه های دیگر با مشکل مواجه خواهد شد. به نظر من غیر منطقی است که علاوه برتورم به شرایط دیگر هم توجه شود.
پورفلاح در این خصوص توضیح بیشتری ارایه داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد در کشورهای صنعتی که کارفرمایان اختیار تعدیل نیروهای خود را دارند؛ تعداد بیکاران چندان زیاد نیست و چنانچه کارفرمایی نیاز به تولید داشته باشد؛ قطعا کارگران خود را ازدست نخواهد داد. زیرا کارگر و نیروی کاری بزرگترین سرمایه برای کارفرماست.اما هنگام راکد بودن کار نگه داشتن کارگرها غیرعاقلانه به نظر می رسند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران اظهار داشت:همان گونه که کارگر آزاد است هر لحظه از ادامه کار دست بکشد؛کارفرما هم باید این اختیار داشته باشد تا در صورت عدم نیاز پایان کار کارگر خود را اعلام کند.قانون کار یک طرفه منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری در جامعه می شود.
پورفلاح درپاسخ به این که دادن اختیار به کارفرما برای اخراج کارگران ممکن است؛باعث سوء استفاده کارفرمایان برای فرار از بیمه کردن کارگران شود ؛تصریح کرد: واحدهای رسمی به هیچ عنوان نمی توانند برای فرار از بیمه کارگر را اخراج کنند؛ زیرا شرکت های بیمه بازرس دارند و کارفرما به راحتی نمی تواند از بیمه کردن افراد سر باز زنند.
وی افزود:نمی شود به راحتی کارگر را بیمه نکرد واز اوکار کشید .مگر در کارهای کشاورزی وساختمانی و مواردی از این قبیل .اما این کار در واحدهای رسمی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر این به نفع کار فرماست که کارگر رابیمه کند تا علاوه بر هزینه های درمانی از مزایای بیمه بیکاری هم استفاده کند .
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: 9/99درصد کارفرمایان ما به دنبال فرار از بیمه کردن زیر دستان خود نیستند.چنانچه چنین مواردی هم وجود داشته باشد قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: کارفرما یا دولت برعلیه کارگر عمل نمی کند . امسال هم در شورای عالی کار نمایندگان بیشتربه نفع کارگران جهت افزایش حقوق آنها تلاش می کردند واین قضیه را قبول نمی کنم که دولت وکارفرمایان بر علیه دولت کار می کنند .
انتهای پیام
کد خبر:
6180
تاریخ انتشار: 3 مهر 1390 - 10:53
اتاق نیوز- احمد پورفلاح از اعضای هیات نمایندگان اتاق های ایران و تهران هم در خصوص اصلاح قانون کار نظرات خاص خودش را دارد. وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در پاسخ به این سوال که در اصلاحیه قانون کار جهت تعیین میزان دستمزد کارگران علاوه بر نرخ تورم از شرایط اقتصادی هم صحبت شده است. منظور از شرایط اقتصادی چیست؟ گفت:درقانون کار فعلی افزایش دستمزد کارگران منوط به افزایش نرخ تورم است و به شرایط اقتصادی اشاره ایی نشده است.اما با توجه به وضعیت بحرانی که در سال های اخیر به وجودآمده؛لحاظ کردن این مورد در قانون ،کارپسندیده ایی است.
وی اضافه کرد:سال هاست که در قانون کار به این فاکتور توجه نمی شود و فقط با توجه به وضعیت بازار میزان حقوق کارگران تعیین می شود.اما واقعیت این است که نباید فقط تورم را در نظر داشت. رکودی که اکنون با آن مواجه هستیم به مراتب مهم تر از تورم است.باید دید آیا واحد های تولیدی قادر به پرداخت دستمزدها بر اساس میزان تورم هستند یا خیر؟
وی عنوان کرد:از آن جا که دولت بزرگترین کارفرماست و بسیاری از تعهدات مربوط به این بخش است؛آیا می تواند در شرایطی که خود را درگیر مسائلی مانند سهام عدالت ،مسکن مهر و نظایر این ها کرده و از طرفی میزان درآمد و تولید ناخالص ملی رو به کاهش است.چنین باری را تحمل کند؟اگر دولت بخواهد در این شرایط نرخ دستمزد را بر اساس تورم تعیین کند مطمئنا در انجام پروژه های دیگر با مشکل مواجه خواهد شد. به نظر من غیر منطقی است که علاوه برتورم به شرایط دیگر هم توجه شود.
پورفلاح در این خصوص توضیح بیشتری ارایه داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد در کشورهای صنعتی که کارفرمایان اختیار تعدیل نیروهای خود را دارند؛ تعداد بیکاران چندان زیاد نیست و چنانچه کارفرمایی نیاز به تولید داشته باشد؛ قطعا کارگران خود را ازدست نخواهد داد. زیرا کارگر و نیروی کاری بزرگترین سرمایه برای کارفرماست.اما هنگام راکد بودن کار نگه داشتن کارگرها غیرعاقلانه به نظر می رسند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران اظهار داشت:همان گونه که کارگر آزاد است هر لحظه از ادامه کار دست بکشد؛کارفرما هم باید این اختیار داشته باشد تا در صورت عدم نیاز پایان کار کارگر خود را اعلام کند.قانون کار یک طرفه منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری در جامعه می شود.
پورفلاح درپاسخ به این که دادن اختیار به کارفرما برای اخراج کارگران ممکن است؛باعث سوء استفاده کارفرمایان برای فرار از بیمه کردن کارگران شود ؛تصریح کرد: واحدهای رسمی به هیچ عنوان نمی توانند برای فرار از بیمه کارگر را اخراج کنند؛ زیرا شرکت های بیمه بازرس دارند و کارفرما به راحتی نمی تواند از بیمه کردن افراد سر باز زنند.
وی افزود:نمی شود به راحتی کارگر را بیمه نکرد واز اوکار کشید .مگر در کارهای کشاورزی وساختمانی و مواردی از این قبیل .اما این کار در واحدهای رسمی امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر این به نفع کار فرماست که کارگر رابیمه کند تا علاوه بر هزینه های درمانی از مزایای بیمه بیکاری هم استفاده کند .
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: 9/99درصد کارفرمایان ما به دنبال فرار از بیمه کردن زیر دستان خود نیستند.چنانچه چنین مواردی هم وجود داشته باشد قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: کارفرما یا دولت برعلیه کارگر عمل نمی کند . امسال هم در شورای عالی کار نمایندگان بیشتربه نفع کارگران جهت افزایش حقوق آنها تلاش می کردند واین قضیه را قبول نمی کنم که دولت وکارفرمایان بر علیه دولت کار می کنند .
انتهای پیام
کلید واژه ها :
