آژیر سود بانکی در بازار مسکن | اتاق خبر
کد خبر: 61803
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1393 - 11:02
دنیای اقتصاد-  دخالتي كه اوايل ارديبهشت‌ماه در بازار پولي كشور با هدف نجات بازار سهام از ريزش‌هاي پياپي انجام گرفت، از نظر متوليان بازار مسكن، به «ناديده‌گرفتن يكپارچگي در بخش‌هاي اقتصادي» تعبير شد. معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي با انتقاد از سياست‌گذاري تك‌بعدي و درون‌بخشي در قضيه «كاهش نرخ سود بانكي»، به نشست اخير با تعدادي از كارشناسان و اقتصاددانان اشاره كرد و گفت: حاضران در نشست، با هشدار نسبت به پيامد‌هاي منفي كاهش نرخ سود، اين اقدام دستوري را غير هم‌جهت با مسير پيش‌بيني‌شده براي نوسان قيمت مسكن اعلام كردند. اين در حالي است كه پيش‌تر، مطابق سناريو‌هاي طراحي‌شده از سوي كارشناسان اقتصادي، انتظار مي‌رفت قيمت مسكن در سال جاري در بدترين حالت به اندازه نرخ تورم افزايش پيدا كند. حامد مظاهريان با بيان اينكه هم‌اكنون به‌هم‌ريختگي و سرگرداني در معاملات مسكن مشاهده مي‌شود و ممكن است «انتظار يا پرهيز از انجام معامله» دوباره به بازار برگردد، افزود: از همين هفته گفت‌وگوهاي كارشناسي با مسوولان، مديران و كارشناسان بانك‌مركزي و وزارت اقتصاد را پيگيري مي‌كنيم و آثار سوء كاهش نرخ سود بانكي بر بخش مسكن را تشريح خواهيم كرد. حدود دو هفته پیش دستور کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با هدف نجات سریع‌الوصول بازار سهام صادر شد اما اکنون نه‌تنها شاخص بورس وضع بهتری نسبت به ریزش‌های پیش ‌از «دستکاری فرمول سود» پیدا نکرده بلکه نوعی به هم‌ریختگی در یکی از بازار‌های موازی نیز نمایان شده است. تا قبل ‌از تغییر اجباری نرخ سود، عمده اقتصاددانان در تحلیل‌های خود درباره روند ماه‌های آتی بازار مسکن، حداکثر شیب ممکن تغییر قیمت را در مرز تورم عنوان می‌کردند و حتی نسبت به تاثیر کوتاه‌مدت فاز دوم هدفمندی، خوش‌بین بودند و نقش این پارامتر را چندان تحریک‌کننده نمی‌دانستند. اما در جلسه‌ای که چند روز پیش در معاونت مسکن‌وساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با حضور تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان صاحب‌نظر برای بررسی اوضاع کنونی بازار و روندهای آینده برگزار شد، حاضران نسبت به پیامد منفی کاهش نرخ سود بانکی در بازار ملک هشدار دادند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات این جلسه و دیدگاه‌های مطرح درباره تاثیر کاهش اخیر نرخ سود بانکی، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: تا قبل از تغییر نرخ سود، مطابق سناریو‌های طراحی شده از سوی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتظار می‌رفت قیمت مسکن در سال جاری در بدترین حالت به اندازه نرخ تورم یعنی حداکثر در سطح 20 تا 25 درصد افزایش پیدا کند، اما در حال‌حاضر کاهش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر جهت نقدینگی و در نتیجه عبور احتمالی نرخ رشد قیمت مسکن از سطح تورم دامن زده است. حامد مظاهریان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ تک‌بعدی و درون‌بخشی در قضیه کاهش نرخ سود بانکی، تاکید کرد: دخالتی که در بازار پولی کشور انجام شد، یکپارچگی بخش‌های اقتصادی را نادیده گرفت و کاملا از یک زاویه و به‌صورت بخشی بود درحالی که بازارهای پنج‌گانه اقتصادی شامل بانک‌ها (پولی)، بورس، طلا، ارز و مسکن با یکدیگر مرتبط هستند و تحولات طبیعی یا غیرطبیعی در هر بازار آثار متفاوتی بر سایر بازارها می‌گذارد. معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی افزود: فرض بر این است که بانک‌مرکزی مستقل از دولت در قضیه تغییر نرخ‌های سود عمل کرده است اما هدفی که از همان روزهای قبل از کاهش نرخ از سوی مسوولان مربوطه اعلام می‌شد حکایت از اعمال نظر وزارت اقتصاد در این قضیه برای نجات‌ بورس داشت.  مظاهریان با تاکید بر اینکه، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دادند تا مسیر نقدینگی‌ها به سمت بازار سهام هدایت شود، گفت: هدف این بود که بازار سرمایه را از ریزش‌های پیاپی نجات دهند و تصور می‌شد که اگر مسیر سپرده‌گذاری بانکی محدود شود پول‌ها به کانال بازار سرمایه حرکت می‌کند، در صورتی که مساله بازار سرمایه این نیست. شاخص بورس در یکی، دو سال اخیر حبابی بالا آمد و تاسیس مداوم شرکت‌های جدید در دل شرکت‌های قدیمی بورسی از یک‌طرف و افزایش نرخ دلار و برخی پارامتر‌ها از طرف دیگر، در رشد خیره‌کننده بازار سهام طی سال92 موثر بود. بنابراین این تصور که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان حرکت شاخص‌ بورس را هموار کرد و یکبار دیگر رکورد سال قبل را به ثبت رساند، درست نیست چراکه در همین هفته گذشته، به‌رغم خاموش شدن چراغ سبز سپرده‌گذاری بانکی، شاخص بورس نه‌تنها مثبت نشد که 2/0درصد دیگر افت کرد. انتظار دوباره برگشت معاون وزیر راه‌وشهرسازی در عین حال تصریح کرد: ما از این هفته گفت‌وگوهای کارشناسی را با مسوولان و کارشناسان بانک مرکزی آغاز می‌کنیم و همزمان در چند نشست با وزارت اقتصاد، تبعات تصمیم‌‌گیری‌های درون‌بخشی و آثار سوء چنین تصمیماتی بر بخش مسکن را تشریح خواهیم کرد و خواستار تجدیدنظر می‌شویم. مظاهریان در ادامه با بیان اینکه لازم است با وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی گفت‌وگو کنیم و جهت‌ها را در طول گفتمان به هم نزدیک نماییم، گفت: شکل طبیعی بازار مسکن در رشد قیمت و اجاره‌بها همپای تورم، خلاصه می‌شود اما جلوی جهش قیمت را باید گرفت. وی افزود: در درازمدت برای متقاضیان خرید یا اجاره نیز همین حالت مفید است چون اگر نرخ‌ها به اندازه تورم رشد نکند، ارزش واقعی ملک منفی می‌شود و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و اجاره‌داری از بین می‌رود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نوعی بهم‌ریختگی و سرگردانی در جو کنونی بازار مسکن گفت: رصد روزانه که در معاونت انجام می‌شود نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در اسفند ماه سال گذشته چیزی در حدود دو برابر افزایش پیدا کرد و در فروردین امسال نیز تعداد قراردادهای ثبت‌شده در بنگاه‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، قابل‌ملاحظه بود. اما در هفته‌های اخیر مجددا «انتظار» و پرهیز از انجام معامله، به بازار برگشته و الان همه منتظرند تا ببینند مسیر آینده بازار چگونه می‌شود. هشدار درباره اظهارات تحریک‌آمیز مظاهریان تصریح کرد: اقتصاددانان حاضر در نشست اخیر معاونت مسکن فارغ از دغدغه‌ای که بابت تاثیر منفی کاهش نرخ سود بر قیمت مسکن و اجاره‌بها داشتند، نسبت به برخی اظهارنظرهای منفي تحریک‌آمیز نیز موضع‌ گرفتند و از اینکه برخی افراد که ادعای 20 سال فعالیت در حوزه مختلف بازار ملک را دارند مطالبی غیرواقعی درباره نرخ رشد قیمت مسکن عنوان می‌کنند و بی‌پروا درباره بازار سخن می‌گویند و بازار را تخریب می‌کنند، اظهار نگرانی کردند. معاون وزیر در این باره افزود: عامل روانی در این مقطع سهم بسزایی در بازار مسکن به خود گرفته است. برخی متقاضیان بعد از سال‌ها انتظار و پس‌انداز دارایی‌های نقد شونده خود، سرانجام فاصله کمی تا صاحب‌خانه شدن پیدا می‌کنند اما گاهی اوقات، یک اظهارنظر نادرست باعث شکاف این فاصله می‌شود. مظاهریان در پایان گفت: در سلسله نشست‌های معاونت مسکن با صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان، در نظر داریم مدل دینامیکی برای تحلیل شرایط بازار طراحی کنیم.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید