«تمکّن» را جایگزین «درآمد» کنید | اتاق خبر
کد خبر: 63176
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1393 - 10:07
   
فرایند غربالگری خانوارها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت اجرای طرح کلان هدفمندسازی یارانه‏‌ها، اعم از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه انرژی) است و ترک این مهم، یکی از عوامل اصلی به کژراهه رفتن این طرح از ابتدا بوده است.
به نظر می­‌رسد برای دولت، ثبت­‌نام اکثر خانوارهای ایرانی، اعم از نیازمند و غیرنیازمند برای دریافت یارانه نقدی، به‌رغم تبلیغات گسترده و تقاضاهای فراوان دولتمردان و رئیس جمهور از مردم، غیرمنتظره بود. معاون اجرایی رئیس جمهور آمار زیاد ثبت‌نام‌کنندگان و تعداد اندک منصرفین را «ناخوشایند» خواند و احتمالاً علاوه بر ناخوشایند بودن آمار ثبت‌نام‌کنندگان، نتیجه ثبت‌نام‌ هشداری بود برای دولت و دولتمردان دلسوز ما تا بدانند نابسامانی­‌های شدید اقتصادی و اجتماعی که دولت یازدهم از دولت قبل به ارث برده است، با خواهش و تعارف و رودربایستی با مردم درست شدنی نیست و اصلاح این نابسامانی‌ها، نیازمند تدبیر عملی و طرح‌های دقیق و پخته و ابتکار عمل توأم با جسارت است. برخی کارشناسان، نتیجه دعوت مردم به انصراف داوطلبانه را از مدت‌ها قبل پیش­‌بینی کرده بودند و برای غربالگری خانوارهای متمکّن و غیرنیازمند به یارانه، که حدود 30 میلیون نفر برآورد می‌شوند، راهکارهایی کارامد و دقیق پیشنهاد داده بودند؛ طرح‌هایی که با کمترین هزینه و چالش می‌توانست بیش از 30 میلیون ایرانی متمکن و غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند و راه درستی به‌سوی هدفمندسازی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی بگشاید. اکنون نیز همچنان غربالگری خانوارها موجب گره­‌گشایی از طرح هدفمندسازی یارانه­‌ها و یکی از نیازهای جدّی و فوری کشور است. از این رو در مقاله حاضر پیرامون برخی ابعاد این موضوع، به ویژه اصول و منطق غربالگری خانوارها بحث شده است. *بحث تحلیلی پیرامون اصول و کارکرد غربالگری با شاخص ملک بی‌تردید فرایند غربالگری خانوارها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت اجرای طرح کلان هدفمندسازی یارانه‏‌ها، اعم از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه انرژی) است و ترک این مهم، یکی از عوامل اصلی به کژراهه رفتن این طرح از ابتدا بوده است. در این راستا، توجه به چند اصل ذیل­، کارایی و مقبولیت غربالگری را افزایش می‏‌دهد: الف- بهتر است وجه تمایز خانوارها برای غربالگری، تمکّن و توان مالی آنها باشد، نه صِرف درآمدشان. ب- شاخص غربالگری خانوارها لازم است فراگیر، واقع­‌نمایانه، و حتی­‌الامکان قابل درجه­‌بندی باشد. پ- فرآیند غربالگری دائمی و اقتصادی باشد. ت- فرایند غربالگری ناقض حریم خصوصی شهروندان نباشد. ث- غربالگری مستلزم جرم­انگاری نباشد. ج- یارانه، اعم از نقدی و غیرنقدی(یارانه انرژی) به افراد و خانوارها تخصیص یابد نه به اموال. *این اصول در ادامه به اختصار شرح داده شده است. 1. اهمیت تمکّن خانوار در مقایسه با درآمد آن برای غربالگری خانوارها و تفکیک گروه برخوردار از گروه نیازمند، آنچه اهمیّت دارد توان مالی یا به اصطلاح سطح تمکّن خانوار است. بر این اساس، «دارایی» خانوارها به ویژه «دارایی غیرمنقول»، کارائی و واقع‏‌نمایی بیشتری برای انعکاس سطح تمکّن آنها دارد. استدلال قابل طرح در این رابطه این است که درآمد خانوار بسیار متغیرتر از دارایی، خصوصاً دارایی غیرمنقول است و با سرعت بیشتر و در بازه زمانی کوتاهتر کم و زیاد می‏‌شود. به­‌علاوه، درآمد یکسان خانوارها الزاماً بیانگر تمکّن یا توان مالی یکسان آنها نیست، زیرا مقدار مخارج خانواده‏‌ها با یکدیگر تا حد زیادی متفاوت است؛ تعداد افراد خانوار، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه درمان بیماری‏‌ها و حوادث، هزینه تکفل والدین و نظایر اینها، عملاً وضعیت مالی خانوارها را، به‌رغم درآمد مساوی، متفاوت می‏‌سازد. در صورتی که دارایی، به ویژه اگر از نوع غیرمنقول، خصوصاً «ملک» باشد، نوعی پس‏‌انداز و حاصل مازاد مخارج ضروری و حتی تضمینی برای آینده مالک و خانواده او است، و به همین خاطر شاخص گویاتری برای سطح تمکّن خانوار به­‌شمار می‏‌رود. 2. فراگیری، واقع نمایی و قابلیت درجه­‌بندی فراگیری- اگرچه ممکن است معدودی افرادِ متمکّن فاقد ملک باشند، یا مقدار املاک آنها کمتر از سطح نسبی تمکّن واقعی آنها باشد، امّا در ایران اکثر قریب به اتفاق افراد و خانوارهای متمکّن، متناسب با سطح تمکّن­‌شان، دارای مقداری ملک هستند. بنابراین «ملک» شاخصی فراگیر برای غربالگری خانوارهاست. دست­کم وجود حدود 42 میلیون واحد ملکی در ایران برآورد شده است. اگر این تعداد ملک را متعلق به حدود 15 میلیون خانوار بدانیم؛ و اگر ارزشِ مجموعِ املاکِ حدودِ 5 تا 6 میلیون خانوار در حدی نباشد که عرفاً بتوان این خانوارها را، ولو به طور نسبی، متمکن دانست، حدود 9 تا 10 میلیون خانواده بالنسبه متمکّن (با جمعیتی بین 30 تا 35 میلیون نفر) را می‌توان از طریق ملک آنها شناسایی کرد. واقع نمایی-«ملک»، هم مال است هم رأس­‌المال؛ هم دارایی است و هم سرمایه؛ و معادل ارزش منافع آن (اجاره بها)، قابل احتساب به عنوان درآمد است. دست­کم در ایران و کشورهای مشابه، «ملک» مهم­ترین «دارایی» به‌­شمار می­‌رود و کانونی است که حاصل و به عبارتی مازادِ درآمد خانوار، طی یک دورة زمانی نسبتاً بلند، در آن انباشته می­‌شود. معیار واقع‌نمایانه بودن شاخصِ غربالگری، نظر عرف است. یعنی جامعه باید واقع‌نمایانه بودن چنین شاخصی را برای تمکّن خانوارها پذیرفته باشد که در این صورت طبعاً عادلانه بودن آن را نیز پذیرفته است. بدیهی است که نداشتن ملک دلیل عدم تمکن خانوار نیست ولی داشتن آن دلیل تمکّن است. لااقل در جامعه ما، به نظر نمی‏‌رسد چیزی به‌سان «ملک» معیار تمکّن افراد و خانوارها باشد. درجه­‌بندی تمکّن خانوارها- برای دستیابی به عدالت و کارایی بیشتر طرح هدفمندسازی یارانه‌­ها، مرجّح است که دولت در صورت امکان، خانوارها را به لحاظ «سطح تمکّن» نیز درجه­‌بندی کند. بدین ترتیب دولت می­‌تواند نظام تخصیص و پرداخت یارانه­‌ها (اعم از نقدی و غیرنقدی) را تغییر دهد و از حالت صفر و یک، یا «همه یا هیچ»به نظام درجه­‌بندی شده - براساس منطق فازی- متحول کند. این نکته خصوصاً با انجام اصلاحات دوسویه در فاز دوم هدفمندسازی، که قیمت حامل‌ها جهش بیشتری پیدا می‌کند و شکاف­ هزینه- درآمد خانوارها بیشتر می­‌شود، اهمیت افزون‏تری پیدا می‏‌کند؛ زیرا نیازمند سیاست‌های جبرانی به مراتب دقیق‏تری هستیم. با درجه­‌بندی سطح تمکّن خانوارها – البته حداکثر به سه تا چهار درجه که مدیریت‌‏پذیر باشد – با دقت، اطمینان و عدالت بیشتری می­‌توان سیاست‌های جبرانی را تنظیم کرد و مقدار یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها را، براساس درجه تمکّن آنها، تخصیص داد. بدین ترتیب که دولت می‌­تواند یارانه غیر­نقدی (انرژی: برق، گاز، سهمیه بنزین خودرو) خانوارهایی که تمکّن آنها از درجه معینی بالاتر باشد را کلاً قطع کند (مثلاً خانوارهایی که ارزش املاک آنها بیشتر از یک یا دو میلیارد تومان است). 3. دائمی و اقتصادی بودن غربالگری غربالگری دائمی خانوارها از این جهت مهم است که در طول زمان همواره افراد و خانوارهایی از وضعیت تمکّن به عدم­تمکّن و بالعکس تغییر وضعیت می­‌دهند. بنابراین لازم است با سازوکاری مطمئن و اقتصادی، وضعیت تمکّن خانوارها را دائماً رصد و ارزیابی کرد تا در اسرع وقت یارانه خانوارهای متمکن‏‌ شده قطع شود و یارانه خانوارهای نیازمند شده برقرار گردد. اقتصادی‏ بودن بدین معنی است که هم به لحاظ مالی و هم از حیث استهلاک سرمایة اجتماعی، غربالگریِ دائمی، بار سنگینی بردوش دولت نباشد. با تصویب لایحة پیشنهادی پیوست به عنوان تصویب‌نامه توسط دولت محترم یا به عنوان قانون توسط مجلس شورای اسلامی، علاوه بر آن­که یکی دیگر از نیازهای ضروری برای کارآمدی مدیریت کشور برآورده می­‌شود، غربالگری دائمی خانوارها نیز به تبع آن، با کمترین هزینه مادی و معنوی صورت می‏پذیرد. 4. پاسداشت حریم خصوصی «ملک» یک کالای مشهود است و اطلاعات آن مورد نیاز دستگاه­‌های اجرایی برای انجام وظایف روزمره و همچنین اِعمال حاکمیت از جنبه‏‌های گوناگون است. در ایران، بیش از 23 دستگاه اجرایی گوناگون، متولی امری از امور ملک هستند. به علّت فقدان بانک اطلاعات جامع و روزآمد از املاک کشور، بخش مهمی از وظایف برخی از دستگاه­‌ها، با کندی، دشواری و نقص انجام می­‌شود و موجب از دست رفتن فرصت‌های جامعه و درآمدهای کلان از کف دولت است؛ به عنوان مثال کمتر از یک دهم ظرفیت مالیات اجاره در سال وصول می‌‏شود و سه نوع مالیات مربوط به ملک نیز شامل «مالیات سالانة املاک»، «مالیات مستغلات مسکونی خالی» و «مالیات بر اراضی بایر» را می‌­توان نام برد که به رغم ظرفیت بالایی که داشتند، به علت عدم وجود اطلاعات جامع املاک در کشور، به موجب مادة 2 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­‌های مستقیم، در سال 80 حذف شدند. بنابراین گردآوری، پردازش و ملاک قرار گرفتن اطلاعات ملک برای غربالگری، نقض حریم خصوصی نیست، اگر چه خود ملک حریم خصوصی است ولی ناگفته پیداست که فرق بسیاری میان «چهار دیواری ملک» و«اطلاعات ملک» وجود دارد. شناسایی املاک اشخاص و ارزش آنها، علاوه بر هدفمندسازی یارانه­‌ها، منافع پرشمار دیگری برای کشور دربردارد و ملاک قرار گرفتن آن برای غربالگری خانوارها هیچگونه تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به دنبال ندارد. 5. بی­‌نیازی از جرم‌­انگاری بی‌‏نیازی غربالگری از جرم­‌انگاری، به معنی انتخاب شاخص درست و در پیش گرفتن سیاست­‌ها و روش­‌هایی کارا در فرآیند غربالگری است به گونه­‌ای که پنهان نگه­داشتن سطح تمکّن خانوارها برای آنها امکان‏پذیر یا به­ صرفه نباشد. غربالگری خانوارها با معیار ارزش «املاک» آنها، گریز از غربالگری را در بلندمدت ناممکن، و در کوتاه‏ مدت پرهزینه می‌سازد؛ زیرا پنهان نگه­داشتن مالکیت ملک دشوار و نقل و انتقال صوری آن نیز برای مالکین هزینه و ریسک نسبتاً بالا و منافع احتمالی اندک دارد. از زاویه طرح هدفمندسازی یارانه­‌ها، نقل و انتقال صوری ملک الزاماً موجب پرداخت یارانه بیشتر به «جامعه» نیست. زیرا نقل و انتقال صوری ملک حداکثر ممکن است خانواده الف را از شمول برخوردارها خارج و در فهرست نیازمندان به دریافت یارانه وارد کند. امّا در آن طرف، به احتمال زیاد خانواده ب را – که ملکی به صورت صوری به آن منتقل شده- از شمول یارانه بگیران خارج می­‌کند و در فهرست خانواده­‌های برخوردار قرار می­‌دهد. 6. تخصیص یارانه به افراد (خانوار) نه به اموال از ابتدای طرح هدفمندسازی، یارانه غیرنقدی انرژی (برق، گاز و بنزین) به اموال (ملک و خودرو) تخصیص داده شده است نه به شهروندان. از این رو «هرکس اموال بیشتری داشته یارانه بیشتری گرفته» و لذا دهک­‌های پردرآمد بسی بیش از دهک‌های کم­‌درآمد از یارانه این کالاها استفاده کرده­‌اند و این شیوة تخصیص، یکی از نقاط ضعف و شاید بتوان حتی گفت از کژراهه‌های طرح هدفمندسازی بوده است. «یارانه انرژی به ساختمان­‌ها داده می­‌شود»، صرف نظر از این که در هر ساختمان چند نفر سکونت دارند. در مورد بنزین نیز «یارانه سوخت (بنزین) نیز به خودرو و دارندگان آن» داده می­‌شود نه به افراد (وخانوارها).به همین خاطر براساس برخی آمارها و برآوردها، مصرف و سهم­‌بری «پردرآمدترین دهک‌ها» در مقایسه با «کم درآمدترین دهک‌ها» حدود 15 برابر بیشتر است. در این شیوه­ هیچ منطقی به چشم نمی‏‌خورد. برای تبیین بهتر نظام تخصیص یارانه بنزین، چند عدد و رقم را مقایسه می‌کنیم. براساس محاسبات انجام شده، تا قبل از افزایش قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان، خودروهای دارای کارت سوخت، سالانه حدود 03،500،00 تومان و هر خودرو فاقد کارت سوخت نیز سالانه حدود 3،300،000 تومان یارانه بنزین می­‌گرفتند. با این حساب، معادل ریالی یارانه بنزین هر خودرو تقریباً معادل یارانه نقدی 6 نفر در سال بود و این نامعادله همچنان وجود دارد. اقشار ضعیف نه فقط یارانه کلان بنزین مالکین خودرو را می­‌پردازند، بلکه زیان‏‌های ناشی از آلودگی هوا و هزینه ترافیک ناشی از تردد این خودروها را نیز تحمل می­‌کنند. منطق تخصیص سهمیه سوخت به اموال، بجای تخصیص سهم یارانه انرژی به شهروندان، که موجب شکاف 15 برابری پیش گفته است، بدین معنی است که «هرکس پول بیشتری دارد و می‏‌تواند ملک بزرگتر و خودروهای بیشتری بخرد، یارانه بیشتری می­‌گیرد» و این روش نه با عدالت تناسب دارد نه با اصول و مصالح مملکت‌داری. *جمع‌بندی در جمع‏‌بندی مباحث این گفتار می‏‌توان از «ملک» به عنوان شاخصی فراگیر، واقع­‌نما، مقبول عرف و نسبتاً پایدار برای غربالگری خانوارها نام برد. بنابر ملاحظات ذکرشده، با سامانة یکپارچة مدیریت املاک کشور (موسوم به سیماک) که در فاصله سال‌های 89 تا سال گذشته پدید آمده، زیرنظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور آزمایش شده و آماده بهره‌برداری گردیده است، پایگاه اطلاعات املاک کشور، اعم از املاک دارای سند و فاقد سند، طی یک بازه زمانی حداکثر دو ماهه، قابل ایجاد است و با استفاده از آن می‌توان ارزش املاک افراد و خانوارها را تقویم و سطح تمکّن آنها را نیز درجه­‌بندی کرد. با اجرای این طرح، دولت با در اختیار داشتن فهرست کامل املاک اشخاص و ارزش آنها، می­‌تواند اولاً نظام درجه­‌بندی شده و دقیقی برای توزیع عادلانه یارانه‏‌های نقدی و غیرنقدی به اجرا گذارد و فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه­‌ها را با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر، پیش ببرد و دوم این‏که نظام مالیاتی کشور یک گام بزرگ به پیش می‏‌رود، شیوه‏‌های ممیزی و تشخیص مالیات‏‌ها در هر دو حوزه درآمد و دارایی متحول می‏‌شود و درآمدهای مالیاتی افزایشی قابل ملاحظه‏ پیدا می‏‌کند.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید