نرخ‌گذاری بیمه وسایل‌نقلیه اصلاح می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 63359
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1393 - 12:13
شرق-  در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیات دولت دستوری ویژه به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت شش‌ماه صادر کرد. اگرچه مشخص نیست که اصلاح شیوه نرخ‌گذاری بیمه به چه معناست و قرار است دولت چگونه این شیوه را اصلاح کند اما اگر خواسته شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی را مدنظر قرار دهیم ممکن است این اصلاح عمل به یکی از این دو شیوه باشد؛ یا اینکه به روال تمام این سال‌ها همچنان نرخ‌گذاری «خودرومحور» باشد و در تعیین نرخ سن و تجهیزات ایمنی خودرو ملاک قرار بگیرد. شاید هم قرار است شیوه نادرست خودرو محوری‌بودن بیمه‌نامه‌ها اصلاح شود و در نهایت سیستم بیمه ثالث ایران هم «شخص‌محور» شود. به این معنا که قانون به‌نوعی اصلاح شود که ارزیابی ریسک برای راننده صورت گیرد و ملاک ارزیابی اطلاعات، مربوط به نوع گواهینامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی باشد. یک داستان ادامه‌دار در پی افزایش31/6 درصدی نرخ دیه سال 93 از سوی قوه‌قضاییه، بیمه مرکزی در اولین‌روز اردیبهشت سال‌جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد. این در حالی است که یک‌ماه پیش مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرد. این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه‌ای‌ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا بدین طریق 10درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود. شرکت‌های بیمه در مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ‌ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف 46درصد را داشت اما با درنظرگرفتن شرایط و بررسی وضعیت، نرخ مذکور را 24درصد بالا برد. البته گفته می‌شود وزارت دادگستری افزایش 15درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود. بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود هشت درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به‌عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه‌گذاران در نظر گرفته شده است. دستور هیات دولت با وجود این، طی روزهای اخیر هیات دولت از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسایل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی شش‌ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند. طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیات دولت ارایه کند. محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی- سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می‌کند قانونگذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند. وی افزود: شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک‌بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. رییس شورایعالی صنعت بیمه کشور اظهار کرد: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به‌نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد و ملاک ارزیابی ریسک راننده، اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه، سوابق، تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی است. ابوالحسن صدریه، کارشناس بیمه اگرچه جزییات دستور فوری دولت برای اصلاح نرخ‌گذاری بیمه هنوز مشخص نیست اما این اولین‌باری است که چنین عزم جدی‌ای برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث دنبال می‌شود. اما نکته اصلی این است که مشکل اصلی افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست، موضوع این است که رویه نرخ‌گذاری خودروها در کل اشتباه است. نرخ‌گذاری خودروها در ایران خودرو‌محور است. یعنی مبنای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث بر اساس مدل خودرو، تعداد سیلندرها و مشخصات فنی خودرو است. اما باید توجه داشت که این افراد هستند که خودروها را هدایت می‌کنند و آنچه مهم است نحوه رانندگی راننده است و نه الزاما نوع خودرو. ممکن است مشخصات فنی مانند شتاب یا امکانات و تجهیزات ایمنی مانند ایربگ یا ترمز ABS و موارد اینچنینی در کاهش و افزایش تصادفات و خسارات نقش داشته باشد اما واقعا این نقش چقدر است؟ می‌توان مبنا را بر این گذاشت که میزان حق بیمه خودروهای نو و دارای تجهیزات با دیگر خودروهای قدیمی و بدون تجهیزات متفاوت باشد اما این موضوع نباید مبنای قیمت‌گذاری اصلی قرار گیرد. نرخ‌گذاری بیمه در ایران باید مانند دیگر‌کشورهای جهان شخص‌محور باشد. نوع استفاده، مسافت، سوابق و جرایم راننده، سن، شغل و میزان ریسک‌پذیری منطقه عواملی است که در وقوع خسارت مهم است نه الزاما مدل خودرو. برای همین اکنون بعد از 45سال که بیمه شخص ثالث در ایران اجباری شده، شاید زمان آن رسیده که بیمه را شخص‌محور کنند. امکان چنین اقدامی هم وجود دارد. البته درست است که تمام اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی لازم را در اختیار نداریم اما جمع‌آوری بانک آماری کار دشوار نیست. می‌توان کد ملی را مبنایی قرار داد و سپس هر فردی بر اساس کد ملی بتواند از بیمه خود استفاده کند. چون در حالت فعلی راننده‌ای که مثلا 10سال تخفیف بیمه دارد به محض تعویض خودرو، تخفیف و بخشودگی بیمه‌ای‌اش از بین می‌رود اما اگر کد ملی مبنا قرار گیرد و شخص‌محور شود هر فردی با هر خودرویی که باشد سوابق خاص خود را دارد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید