كاهش نرخ تورم با اقدامات تكميلي | اتاق خبر
کد خبر: 63367
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1393 - 12:30
دكتر مرتضي افقه * آرمان- هفته پيش سخنگوي دولت اعلام كرد كه كاهش نرخ تورم از ۹ ماه قبل شروع شده است و در ادامه خبر داد كه: نرخ تورم نقطه­اي در ارديبهشت ماه به 2/17 درصد رسيده است. خبري خوش و مسرت بخش براي جامعه­اي مواجه با افزايش قيمت‌هاي كم سابقه دو سه سال اخير بود. اگرچه توده مردم در كارگاه عملي اقتصاد ايران تا اندازه زيادي با برخي فعل و انفعالات و اصطلاحات اقتصادي آشنا شده­اند و بخوبي مي‌دانند كه اين خبر به معني كاهش قيمت نيست، بلكه صرفاً سرعت افزايش قيمت­ها كند شده است. اين را رفتار مصرفي مردم كم و بيش نشان مي‌دهد. اگر چه قاطعيت دولت به خصوص رياست جمهور در اعمال انضباط مالي و پولي مسئول بخشي از اين موفقيت نسبي است اما تداوم اين كاهش نرخ تورم منوط است به اقدامات تكميلي اقتصادي و غيراقتصادي، در غير اين‌صورت ممكن است اين كاهش در ميان مدت روندي معكوس به خود گيرد. نكته حائز اهميت اينكه هنوز زود است كه در مورد تاثير اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بر كاهش نرخ تورم قضاوت كنيم. به هر حال افزايش نسبتا شديد قيمت حامل­هاي انرژي كه از عوامل اصلي تشكيل دهنده هزينه توليد هستند بر قيمت كالاهاي توليد داخل تاثير خواهد گذاشت و نظارت­هاي دستوري بر قيمت‌ها هم همان گونه كه تجربه نشان داده هر گز راه به جايي نخواهند برد. نكته بسيار حائز اهميت در مورد شاخص­هاي اقتصادي به خصوص نرخ تورم كه دغدغه اصلي الان مردم و مسئولين تلقي مي‌شود اين است كه تنها بخشي از مسئوليت نرخ تورم فعلي عوامل اقتصادي (پولي و مالي) است و دليل بخش قابل توجهي از آن غير اقتصادي است و بنابراين حل كامل و بلند مدت تورم فعلي به اقدامات دولت محدود نخواهد‌بود. به عبارت ديگر، حتماً مسئولين اجرايي مي‌دانند كه توانايي اقدامات پولي و مالي در كنترل نرخ تورم هم محدود است و هم كوتاه مدت؛ بنابراين اگر همراه با اقدامات تكميلي و غيراقتصادي نباشد دير يا زود اين روند خوشحال كننده كاهش تورم متوقف خواهد شد. توضيح اينكه، بخش قابل توجهي ازمشكلات اقتصادي فعلي ريشه در ساختارهاي ناكارآ و غيراقتصادي دارد، و حل يا كاهش بلند مدت اين معضلات نياز به انجام تحولات اساسي در ساختارهاي توليدي موجود دارد. آنچه اين روزها تحت واژه موانع كسب و كار به عنوان عامل زمين گير شدن توليد مطرح مي‌شود خود ريشه در اين ساختارهاي معيوب و غيرتوليدي دارد. بنابراين براي تداوم بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي به طور اعم، و كاهش نرخ تورم به طور اخص، دولت چاره‌اي ندارد جز اينكه در كنار سياست‌هاي اقتصادي (سياست‌هاي پولي و مالي)، به اقدامات اساسي و بلند مدت در جهت كاهش هزينه‌هاي كمرشكن و غيرمعقول توليد كه به دليل تراكم موانع كسب كار ايجاد شده اند دست بزند در غير اين‌صورت همانگونه كه ذكر شد دامنه اثر گذاري اقدامات صرفاً اقتصادي هم محدوداند و هم كوتاه مدت. نكته آخر و البته بسيار مهمتر، دولت و دستگاه اجرايي در بهترين شرايط قادرند فقط بخشي از معضلات اقتصادي را حل كنند، بخش وسيع‌تر و البته ماندگارتر منوط است به تغييرات اساسي در ساختارهاي معيوب غيراقتصادي كه حل آنها علاوه بر اقدامات دولت، به تصميمات، اقدامات، رفتارها و حتي سخنان ساير قوا و دستگاه‌هاي تاثير گذار در ساختارهاي كشور بستگي تنگاتنگ دارند. * اقتصاددان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید