صفایی فراهانی: اقتصاد باید از دست بنیادها و نهادها خارج شود | اتاق خبر
کد خبر: 63825
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1393 - 09:50
 
در کشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست.
خبرآنلاین- محسن صفايي فراهاني، مدير با سابقه و خوش نام اقتصاد ايران، اين روزها از فضاي فعاليت هاي دولتي فاصله گرفته ولي همچنان سعي مي کند دورتر از بدنه اجراي دولت به رصد اقتصاد ايران بپردازد. صفايي فراهاني طي سال هاي گذشته به مطالعه و تحقيق در مورد اثرات فساد در اقتصاد ايران پرداخته است. در جريان انتخابات سال 88 محمود احمدي نژاد در مناظره هاي تلويزيوني نامي از او به ميان آورد و البته با پاسخي هم از سوي صفايي فراهاني مواجه شد:« بعد از این اتهام، بارها مطرح کردم که اگر برای اظهاراتتان سند و مدرکی دارید، ارائه دهید. کمااینکه طی روزهایی که در زندان بودم نیز در خصوص این اتهام تحقیقاتی صورت گرفت اما هیچ وقت نتوانستند مرا متهم به تخلف مالی کنند.» طي سال هاي گذشته، اجراي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، پرداخت يارانه هاي نقدي و همچنين اداره اقتصاد کشور با شعارهاي پوپوليستي به بحران فساد و رانت دامن زده بود. بحراني که هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد. مشروح گفت و گویمان با محسن صفایی فراهانی را می خوانید، مردي که سابقه فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را داشته و امروز بیشتر وقت خود را به فعالیت های غیردولتی می گذراند. طبق آخرین گزارش های بین المللی، ایران رتبه 144 جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که ارزیابی های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران. فساد در زمینه های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دار د اما ميزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقیب وكاملا يكه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها و ..  را در اختیار داشتند. در تمام این سالها،  بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت. همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به كشور ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 70 سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزايش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ايجاد يك شاهراه  برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است. اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصى و مدیریت كارامد وتوانمند دردولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی توجهی به امر مدیریت  و تربيت کارشناسان ومديران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است. در طى هشت سال اخیر شاهد بودیم که به رغم افزایش سرسام اوردرآمدهای نفتی و همچنین حذف اغلب مدیران و کارشناسان متخصص از سیستم دولتی وانحلال سازمان مديريت وبرنامه ريزى و بى انضباتيهاى كسترده مالى، فساد در کشور رو به افزایش گذاشت. در چنین فضایی اجرای قانون اجراى سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز که با هدف کوچک سازی دولت ومشاركت بيشتر بخش خصوصى در اقتصاد كشور ابلاغ شده بود، در مسیری كاملا نادرست هدایت شد. در صورتی که دولت نهم و دهم دولتی کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسی ومديريتى لايق و قوی بود، قاعدتا می بایست از دو عامل مذکور یعنی رشد قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و سیاست های اجرايي اصل 44، به نفع کشور بهره برده و دست به یک بازسازی بزرگ اقتصادی بزند که به جهش توسعه ای کشور در منطقه منجر می شد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد ،دقیقا عکس این شرایط بود؛ در حالی شعارهای مبارزه با فساد و مافیا اقتصادى داده می شد  ،حاصل آن بابک زنجانی هایی شد که در دل همان دولت رشد کرد. بدون شک دارایی افسانه ای 25 هزار میلیارد تومانی این فرد، از راهی به غیر از رانت های گسترده حاصل نشده است. پول نفت از  سال 1308 وارد بودجه كشور  شد ، این منابع تا سال 1332 به عنوان منابع سرمایه ای شناخته شده بود و در بخش های  صنایع غير نظامی ونظامى وزيرساختها مورد استفاده واقع شده و فقط صرف سرمایه گذاری در كشور شد. اما متاسفانه از کودتای 28 مرداد به بعد، این اصل به فراموشی سپرده شد و روند استفاده ازفروش نفت خام    بعنوان درآمد دولت آغاز و به تدریج مسیر سوء استفاده از این منابع شکل گرفت. طی تمام این سالها، منابع درآمدی حاصل از فروش نفت کشور از سالی یک میلیارد دلار قبل از سال1352 به حدود سالانه 20 میلیارد دلارتا سال 1356 رسید. در سالهای بعد از انقلاب، فروش نفت خام سالانه از حداقل 10 میلیارد دلار شروع شد و رکورد ان در سالهای 1389 و 90 با فروش بیش از 115 میلیارد دلار شکسته شد. این برای اقتصاد ایران یک شگفتی بود اما از فروش  افسانه ايي اين سرمايه ملت استفاده ای به نفع کشور برده نشد. بنابراین معتقدم که بزرگترین عامل فساد در ایران، اقتصاد دولتی است. در کنار این موضوع، سوء استفاده از جریان قوانين ومقرارت بروکراتیک كشوربنفع اركان قدرت ، فقدان مدیران و کارشناسان برجسته، موجب می شود نظام بروکراتیک به سمت سوء استفاده های کلان حرکت کند که حاصل آن می شود شرایطی که امروز پیش روی کشور می بینیم؛ تورم نزدیک به 40 درصدی و ارزش پول ملی ای که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است. یک مثال مقایسه ای می زنم؛ کره جنوبی در دهه 60 میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ايران عقب تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرايط حال اين  کشور با ایران داشته باشیم، می بینیم آنها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده اند. طبق آمارهای جهانی در سال 2013 میلادی؛ از بین 142 کشوری که 99 درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده 101 قرار گرفته و کره در رتبه 26. در بحث کارآفرینی، کره جایگاه 20 جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه 93. در بخش بهداشت و درمان آنها در رده 21 هستند و ما در ردیف 67 قرار داریم. در شاخص حکومت مداری کره ای ها جایگاه 31 را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ايران 120 است. ايران در تمام 50 سال گذشته  صادركننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است. برخی مطرح می کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه گذاری بین المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می دهد از سال 1962 تا 2004 کل سرمایه گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با 104 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ايران در 35 سال گذشته بالغ بر 1200 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته . حال بايستى 104 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی را با 1200 میلیارد دلار درآمد فروش نفت ايران مقایسه کنید و ببینید آنها از ان منابع محدود با استفاده بردن از توان كارشناسى وتكيه بر تخصص وتوان مديران لايق به کجا رسیدند و كشورما با ده برابر منابع انها کجاست. برمبنای این امر، گستردگی وتصدى كرى دولت با بدنه بسيار ضعيف، عدم رعایت قانون و نبود انضباط مالی ،تصميمهاى غير حرفه ايى اقتصادى وخلق الساعه فضایی را ایجاد کرده که ریشه های فساد در کشور گسترده شده و ابعاد وسيع و مختلفی به خود گرفته است. شما سابقه فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را دارید، حال به رغم گستردگی دامنه فساد مالی، به نظرتان ریشه تخلفات مالی در کدامیک از این بخش ها نفوذ بیشتری داشته است؟ به نظر بنده فساد گسترده و دامنه دار در کشور را نمی توان در جای مشخصی دید، چرا که جایی برای نظارت بر عملکرد بخش های مختلف وجود ندارد. ببینید در كشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادى دارند كه مطلقا  کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رویشان اعمال نمی شود. زمانی که دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی اعلام می کند که در  اجرای بودجه سالهاى اخير توسط دولت، بیشترین تخلفات رخ داده است، مطمعنا  در این نهادها وبنياد ها كه امكان نظارت بر عملكرد انها توسط نهاد هاى نظارتى كشور وجود ندارد وانتخاب مديران ومسولان انها كاملا بر اساس سليقه و وابستكى هاى تيمى است،  می تواند تخلفات بسيار گسترده ای صورت گیرد. طی سالهای اخیر حدود 65 درصد از تصدی های اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می کنند، و هیچ نظارتی روی انها وجود ندارد، بديهى است انها به نوعی می توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند. زمانی هم که مجلس تصمیم می گیرد با تحقیق و تفحص وارد عمل شده و عملکرد این نهادها را ارزیابی کند، می بینیم که در نتیجه هیچ اتفاق ساختاری حاصل نمی شود، همانند تحقیق و تفحص از صداو سیما و تامین اجتماعی و ... از تحقیق و تفحص ها باید دو هدف اصلی دنبال می شد؛ یکی آنکه جلوی تخلفات گرفته شده و اجازه بسط آن داده نشود و دوم اینکه با استفاده از اطلاعات حاصل شده، قوانین و مقرراتی وضع شود که مسیر ایجاد فساد را كاملا مسدود نمايد. اما دريغ از يك مورد اقدام موثر.   آنچه تصور می شود این است که به تبع رانت بالا، بیشتر این تخلفات مربوط به نهادها و ارگان های نظامی است، کمااینکه کمترین نظارت نیز بر آنها صورت می گیرد. فرقی نمی کند، اغلب نهادها چنین وضعیتی دارند. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه هاى متعدد و دهها نهاد و ارگان دیگر. متاسفانه  به هیچ يك از اركان دولت اجازه كنترل و حسابرسی نميدهند، این بخش ها با تمام قدرت از رانتهاى حكومت استفاده ميكنند واكثر انها مالیات هم يه دولت نمی پردازند. برخی از این بخشها، نه تنها مالیات نمی پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه اب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آنکه کسی هم جرات ندارد اب وبرقشان را قطع کند.!  تنها راه مبارزه با فساد گسترده در کشور، قانونمند کردن تمام نهادها و ارگان هایی است که فعاليت اقتصادى دارند. باید اینها هم مثل بقيه  قانون را رعايت نمايند و بر عملکردشان امكان نظارت اركان دولت بوجود ايد وتمام فعاليت اقتصادى انها شفاف كردد، در غیر این صورت، تا زمانی که فعاليت اقتصادى این نهادها و ارگانها شفاف نشود وانها هم مثل بقيه فعالان اقتصادى در يك محيط اقتصادى رقابتى قرار نكيرند، تغییری در شرایط ،براى ایجادفضاى سالم نمی شود. قدرت این بخش ها بسيار زياد وتعيين كننده است ، چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترشان مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد اما هیچ کس نمی تواند به گزارش های مالی و عملکردی این نهادها و ارگان ها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده اید که این بخش ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟ براین اساس فکر میکنم یکی از چالش هایی که به اقتصاد کشور لطمه زده و می تواند بار سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد، عدم قانونمداری این نهادها و ارگانهاست که با در اختیار داشتن قدرت، ثروت های افسانه ای را رقم می زنند. از دل چنین فضایی است که فردی همچون بابک زنجانی بیرون می آید، که البته او نیز از بد حادثه و بنا به دلایلی معرفی و رسانه ای شد، چه بسا هستند بسیاری افراد مشابه وی که هیچگاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبی در خصوص ثروت بابک زنجانی مطرح کنم؛ انطور که در جرايد از قول مسؤلين امده  دارایی او نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این عدد را اینگونه نگاه کنیم که اگر فردی توانایی داشته باشد که ماهانه 800 میلیون تومان پس انداز کند، 2500 سال طول می کشد که چنین ثروتی را بدست آورد... می خواهم این را بگویم که بعضا برخی افرادی که در کنار این نهادهای قدرت قرار می گیرند، هرکدامشان مستعد تبدیل به یک بابک زنجانی هستند. بسط و تسریع فساد مالی در سالهای اخیر تا چه میزان ناشی از رشد درآمدهای نفتی کشور بود؟ ببینید، حدودا بعد از کودتای 28 مرداد، به موازات اینکه منابع حاصل از فروش نفت به جای آنکه سرمایه ملت باشد به درآمد دولت تبدیل شد، زمینه فساد اقتصادی ایجاد شد اما این فساد نسبی بود. باید توجه کنیم که کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1332 تا 1357 کمتر از 130 میلیارد دلار بود، این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از 130 میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز چیزی نزدیک به 157 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زمانی که این اعداد را با درآمد 750 میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی نژاد قیاس می کنیم، این سوال مطرح می شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟ من نمی گویم که در دوره های قبل فساد وجود نداشت، نه.. حتما در آن دوره ها نیز فساد بوده اما اتفاقی که در هشت سال قبل افتاد این بود که همزمان با رشد درآمدهای نفتی، بدنه مدیریتی دولت نیز از کارشناسان تهی شد که این مسئله به نوبه خود فضای مدیریتی را صدمه پذیرتر ساخت. براین اساس می توان گفت که دولت قبل منابع مالى هنگفتی را در اختیار گرفت، بدون آنکه عقل و تدبیر مدیریتی آن را داشته باشد. پس بدیهی است که در چنین شرایطی زمینه فساد گسترش می یابد. آن وقت می بینیم که همزمان با چنین فرآیندی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز تعطیل شده تا بدین ترتیب حداقل بدنه کارشناسی باقی مانده نیز از بین برود. آن وقت حرکت های پوپولیستی و شعارگونه به محور رویکردهای دولت تبدیل می شود ،در حالی که فضای واقعى شکل گرفته عملا در جهت عکس وعده ها بود. این انتقاد صرفا یک انتقاد سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که اتفاق افتاده و به صورت ملموس دیده شده است. واقعا باید پاسخ داده شود که 750 میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر می گویند این پول صرف کشور و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه ها؟ ببینید به عنوان مثال، واقعا وضعیت طرح های كشور در منطقه پارس جنوبی اسفناک است. امروز کشور کوچک قطر از حوزه مشترک  در پارس جنوبی بیش از 5 برابر ايران برداشت میکند، چرا؟ در حال حاضر عملیات اجرایی فازهای 9 به بعد در این منطقه نزدیک به 9 سال است که آغاز شده اما این فازها هنوز قابلیت بهره برداری ندارد.. این در حالی است که اگر روی هرکدام از این فازها نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت می گرفت، وضعیت توليد كاز ايران این نبود. فکر می کنم برای اتمام تمام 20 فاز پارس جنوبی در تمام این سالها منابعی بیش از 60 میلیارد دلار نیاز نبود، اما این کار صورت نگرفت. آن هم درست زمانی که درآمدهای نفتی کشور خارج از حد تصوربود. پاسخ دهند که منابع هنگفت کشور در این سالها به جای سرمایه گذاری هایی این چنینی در کجا هزینه شده است؟ از سوی دیگر، در زمان آغاز به کار دولت نهم تولید نفت ایران به حدود 4 میلیون و 150 هزار بشکه در روز رسیده بود، اما این حجم تا پیش از اعمال تحریم ها به حدود 3 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش یافت. من کارشناس نفت نیستم، اما اطلاعات عمومی نفتی دارم که برمبنای آن می دانیم که اگر همه ساله در حوزه نفت سرمایه گذاری صورت نگیرد، افت چاهها و مخازن به گونه ای است که تداوم بهره برداری را دچار مشکل می سازد. معنای دیگر کاهش توان توليد نفت خام در سالهای قبل از تحریم، عدم توجه به سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت بود. واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟ چه تعداد بابک زنجانی های دیگری وجود دارند که همچنان در پس پرده هستند ؟  اینها بخش مهمی از نگرانی هایی است که امروز مسئولان کشور باید به آن بپردازند، اگر واقعا می خواهند مشکلات اقتصادی به حداقل برسد وكنترل فساد روز افزون در اقتصاد كشور ميسركرددباید به این مسائل بصورت دقيق ،ريشه ايى وقانونمند رسیدگی شود. آیا درآمدهای بالای نفتی فرصت حرکت در مسیر تحقق این وعده ها را به دولت نمی داد؟ به نظر من اگر واقعا دولت می خواست به شعارها و وعده های عدالت محوری خود جامع عمل بپوشاند و واقعا پیگیر این مسائل بود، به راحتی میتوانست چنین کاری را انجام دهد. مشابه چنین شرایطی را کشوری مثل نروژ تجربه کرد؛ نروژ در دهه 70 میلادی صاحب نفت شد، اما همین کشور امروز در میان 142 کشوری که در سال 2013 مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند، جزو سه کشور برتر از لحاظ شاخص های اقتصادی قرار گرفت. در نروژ چیزی در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی، صرف تامین اجتماعی می شود که این عدد واقعا بزرگی است. کمااینکه از سوی دیگر آنها به هیچ وجه نفت را جزو درآمدهای دولت تلقی نمی کنند. پس می بینیم باوجود برخورداری از درآمدهای نفتی بالا نیز می توان بحث عدالت اجتماعی را دنبال کرده و از سرمایه ها به بهترین نحو ممکن بهره برداری کرد. آنها هم شعارهای عملیاتی دادند و هم به واسطه حاکمیت عقلانیت در نظام مدیریتی، میدانستند که از منابعشان چگونه استفاده کنند. یعنی به نظر شما در ایران نمی دانستند که از منابع چطور استفاده شود یا نمی خواستند؟! به نظر من هر دو این مسائل وجود داشته است. زمانی که سیستم مدیریتی و کارشناسی به حداقل خودش تنزل پیدا کرد، بديهى است  به دنبال آن ، نظام اجرایی فاقد توانایی مدیریت در رده های مختلف شكل بكيرد. تصور نکنید که مثلا در وزارت نفت، مهندسانی که سالهاست در آنجا مشغول به کار هستند، نمی دانند که برای حفظ صیانتی از مخازن و بهره برداری مناسب سالانه باید چه سرمایه گذاری هایی در آنجا انجام شود، آنها به خوبی می دانند اما افرادی که در سطح مدیریتی بالاتری از اینها قرار گرفتند، با اين مسايل غريبه بودند و زمانی هم که عقل نباشد ! مشخص است توجهی به حرف های متخصصان فعال در این حوزه نمی کنند. به همین دلیل هم می بینید که در طول هشت سال نزدیک به شش وزیر در وزارت نفت تغییر میکند. اما نتیجه را امروز می بینید؛ نتیجه این است که بدون توجه به برهه زمانی آغاز تحریم، تولید روزانه نفت كشور کاهش می یابد در حالی که طبق برنامه ریزی ها قرار بود ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان برنامه چهارم به 5 میلیون بشکه در روز برسد. دولت احمدی نژاد بیش از آنکه به دنبال کار، فعالیت و توسعه باشد به دنبال حرکات پوپولیستی بود و در این دوره عدم عقلانیت و ضعف مدیریت، به معنای واقعی خود را نشان داد. در نبود عقلانیت مدیریتی، مشخص است که فساد گسترده شده و به جای تفاهم دولت و ملت، تقابل دولت و ملت به وجود می آید.     برخی برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه، حکومت و یا نظام حاکم تمایلی به مقابله با فساد را ندارد، چرا که این مسئله به نوعی به قدرت آنها گره خورده است. چقدر با این موضوع موافقید؟ عدم تمایل اين دولتها به مقابله با فساد به این خاطر است که حکومتها در این کشورها خودشان را مالک درآمدها و ثروت های کشور می دانند. این در حالی است که ملت مالک ثروتهاى كشور است نه دولتی که روی کار می آید. دولتها تنها برای اداره کشور می آیند اما متاسفانه زمانی که قدرت را در دست می گیرند، خود را جوابكو به ملت ندانسته  وصاحب اختيار كشور ميداند ! همین امر به گسترش فساد منجر می شود. در کشورهای كمترتوسعه يافته عمدتا تلاش می شود که مردم را در سطوح پایین نگه دارند و از سوی دیگر ثروت عمومی ملت را دراختیار خود قرار دهند. در چنین فضایی که متخلفان به رغم داشتن فساد اقتصادی یا قانونی به واسطه قدرتشان امکان قانون گریزی داشته و نمی توان آنها را بازخواست کرد، امکان مبارزه با فساد وجود دارد؟ در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که احمدی نژاد در برابر هر موضوعی تهدید به افشاگری می کرد و از تهدید به افشای فسادهای مختلف سخن می گفت. این به نوعی منعکس کننده فراتر بودن دامنه فساد در کشور بیش از آنکه تصور می شود است. افشاگری علیه چه کسی بکند؟ ... زمانی که می گوییم حدود 65 درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادها و ارگانهایی است که قدرت را در اختیار دارند، آقای احمدی نژاد می خواسته علیه چه کسی افشاگری کند؟ این افشاگری علیه خودشان است. در تمام سالهایی که احمدی نژاد بسیاری را متهم وتهديد به افشاگری می کرد، موارد مختلفی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی کشف و مطرح می شد که عمدتا مربوط به افراد در ارتباط با خودشان بود. یک نوع از فسادهای دولتی ... اما تهدیدهای وی به افشاگری، به نوعی بیانگر فساد در فساد است، به این معنی که من فساد میکنم و اگر تو بخواهی مانع من شوی، فساد و تخلفات تو را هم اعلام خواهم کرد. مثلا آن فیلمی که در جریان حضور احمدی نژاد در مجلس نشان داده شد، یکی از همین موارد است. به نظرم اصل و ماهیت آن موضوع مهم بود نه چیزی که اتفاق می افتاد، چرا که چنین چیزهایی به کرات دارد اتفاق می افتد. وقتی یک مقام قضایی در آن جایگاه قرار گرفته و خودش با بدترین روش اقدام به تهیه فیلم می کند و بدتر از آن، رئیس دولت آن فیلم را به نمایش می گذارد، این خود نشانه اوج بداخلاقی سیاسی و فساد است !!  به تبع چنین مسائلی، اعتماد میان دولت و ملت و حتی اعتماد ملت به ملت، به حداقل خود کاهش یافته است، لازمه خروج از چنین فضایی، اعتمادسازی است که این رکن باید از خود دولت شروع شود. اگر دولت خود به سمت این اعتمادسازی حرکت نکند، بقیه ارگانها نیز چنین اقدامی نخواهند کرد. بدون شک، تا زمانی که فضا بسته است و گردش و آزادى انتشار اطلاعات در آن وجود نداشته باشد، شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. یکی از مطالبی که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد این بود که وقتی گردش اطلاعات وجود نداشته باشد، فساد مالی به وجود می آید. اگر شرایطی فراهم شود که گردش اطلاعات از فضای بسته کنونی خارج شده و نهادها و ارگانها مجبور شوند اطلاعات مالی خود را ارائه دهند و همچنین پاسخگویی در کشور به عنوان رکنی جدی تلقی شود، مطمئن باشید می توان از این فضا خارج شد. به هر حال، فساد اقتصادی امروز یک آفت ملی شده و بایستی به سرعت به آن توجه شود که در غیر این صورت نگرانی ها روز به روز افزایش خواهد یافت. آفتی که شما آن را آفت ملی عنوان کردید، امروز خواسته و ناخواسته دامنگیر دولت یازدهم است. دولت روحانی به نوعی وامدار فضایی است که در سالهای اخیر در کشور شکل گرفته. تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی از یک سو و چالش های اقتصادی از سوی دیگر، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی دولت را با چالش مواجه ساخته است. به نظر شما امکان برون رفت از چنین فضایی امکان پذیر است؟ یکی از مهمترین مشکلات دولت یازدهم، وجود منابع مالی گسترده در اختیار نهادها و ارگانهایی است که از قدرت بالایی برخوردارند و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. آنها هر زمان که بخواهند می توانند در هر بازاری به نفع خود یا به زیان دولت، ایجاد تنش کنند، می توانند فضا را ملتهب ساخته و  شرایط بی اعتمادی عمومی را در جامعه رشد دهند. زیرا آنها دارندگان منابع و درآمدهای هنگفت هستند. ببینید، وقتی آقای طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد می گوید که یک سوم نقدینگی موجود تحت نظارت بانک مرکزی نیست، یعنی چه؟ در حال حاضر نقدینگی کشور حدود 540 هزار میلیارد تومان است که یک سوم آن نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان می شود، این عدد تقریبا معادل بودجه یک سال دولت است. اینها اعداد بسیار قابل توجهی هستند که به راحتی نمی توان از کنارشان گذشت. این منابع مالی بزرگ می تواند به هر دولتی صدمه بزند. در صورتی که برای مشکلات پیش روی دولت تدبیر درستی صورت نگیرد، می تواند مشكلات بزرگ وملى به همراه بیاورد. البته به نظرم اینطور نیست که نشود هیچکاری کرد در چهار سال دولت یازدهم. اگر دولت بتواند با مردم ارتباط مستقیم تری برقرار کرده و 50 تا 60 درصد مباحث و برنامه های مطرح شده در دوران انتخابات را عملیاتی کند، می توان تا حدودی امیدوار بود. اما در فضای کنونی و باتوجه به فشارهای متعددی که متوجه دولت است، فکر میکنید امکان عملیاتی کردن برنامه ها فراهم باشد. کمااینکه خودتان هم اشاره کردید که دارندگان قدرت می توانند به واسطه منابع در اختیارشان به دولت صدمه بزنند. بله، به اعتقاد بنده کار دولت روحانی از دولت اصلاحات خیلی سخت تر است، زیرا فضای آن زمان و فشارهای وارد شده به دولت، صرفا سیاسی بود اما فضای امروز کشور، امکانات اقتصادی بسیار گسترده ای را در اختیار مخالفان دولت روحانی قرار داده که به واسطه آن می توانند هرگونه شکل دهی سیاسی را ایجاد کرده و یا طبق خواسته خود تغییر دهند. اما با این وجود، اگر تدبیر خوبی به کار گرفته شده و از همه ابزارهای عقلانی به موقع استفاده شود، می توان در برابر این فضا مقابله و استقامت کرد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید