دكتر عبدالحسين ساسان*
به نظر مي‌رسد رفع نواقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها غيرممكن است. پرسش اين است كه آيا اجراي اين طرح لازم بود يا نه؟ آنچه مسلم است اين است كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه همه مردم آن از دريافت كمك‌هاي دولت بي‌نياز باشند. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه داراي جمعيت اندك و درآمد سرانه بالايي هستند، افراد سالخورده، بيمار و ناتوان زير پوشش حمايت‌هاي دولت‌ها قرار دارند. چتر حمايت دولت‌ها همواره بايد بر سر نيازمندان سايه‌افكن باشد.
تنها مساله قابل بحث اين است كه با چه روش‌هايي بهتر مي‌توان به نيازمندان ياري رسانيد. اين موضوع بخش اول طرح هدفمندي يارانه‌ها را تشكيل مي‌دهد. بخش دوم اين است كه اصلاح قيمت‌ها - كه امري بسيار ضروري است- چگونه بايد انجام شود. آيا روشي كه در مرحله اول طرح اتخاذ شد، روش درستي بوده است؟ تصور مي‌كنم يكي از بزرگ‌ترين مشكلات طرح هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه اين دو موضوع متفاوت را با هم مخلوط كرد. نخستين گامي كه براي اصلاح اشتباهات مرحله اول بايد برداشت، تفكيك اين دو موضوع از يكديگر است.
دولت بايد يك برنامه جامع، كارآمد و متناسب با شرايط براي ارتقاي زندگي نيازمندان و يك برنامه جامع، كارآمد و متناسب با اوضاع اقتصادي كشور براي اصلاح سيستم قيمت‌ها تدوين كند. اين دو برنامه نبايد به همديگر گره بخورد. بايد جداي از يكديگر مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. پاسخ به پرسشي در مورد اينكه چه كساني بايد يارانه دريافت كنند به يك مقدمه نياز دارد.
كمك‌هاي حمايتي دولت - يا بهتر است گفته شود سياست‌هاي حمايتي بخش عمومي- به اشكال مختلف امكان‌پذير است: اول، يارانه‌ها يا پرداخت كمك‌هاي دولتي به توليدكنندگان به‌منظور تثبيت قيمت‌ها يا جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت كالاها و خدمات. دوم، پرداخت نقدي يا پرداخت كمك‌هاي دولتي به مصر‌كنندگان به‌منظور امكان آزاد‌سازي قيمت‌ها. سوم، توانمندسازي نيازمندان مانند ارائه خدمات بهداشتي، دارو و درمان. چهارم، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، آموزش‌هاي تخصصي و تغذيه رايگان كودكان در مهدهاي كودك و مدارس مناطق فقيرنشين. پنجم، ايجاد فرصت‌هاي شغلي هرچه‌بيشتر با هدف افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش دستمزد نيروي كار. زيرا كاركردن تنها ممر درآمد نيازمندان يك جامعه است. بسياري از اقتصاددانان شديدا از روش سوم و چهارم حمايت مي‌كنند.
روش دوم كه در طرح هدفمندي يارانه‌ها برگزيده شده، هواداران بسيار كمي در ميان اقتصاددانان دهه اخير دارد. چون اين روش مشكلات زيادي براي اقتصاد هر كشوري ايجاد مي‌كند. احتمالا همه اقتصاددانان به‌خوبي آگاهند كه اگر تعداد مستمندان در يك جامعه زياد باشد، هيچ راهي بهتر و باصرفه‌تر از يارانه كالاها و خدمات وجود ندارد. مثلا در جامعه‌اي كه درصد بالایی از جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند، به‌هيچ‌وجه نمي‌توان يارانه‌ها را به پرداخت‌هاي نقدي تبديل كرد. چون هزينه تفكيك جامعه به دهك‌هاي درآمدي به منظور پرداخت درست و دقيق كمك‌هاي دولتي بسيار پرهزينه است.
افزون بر آنكه تشخيص درآمد خانوارها كار دشواري است. حتي در كشورهايي كه داراي يك اقتصاد سنتي هستند و تعداد خرده‌فروش‌هاي كوچك بسيار زياد است، حسابداري الكترونيك وجود ندارد، حتي هيچ‌يك از فروشندگان كوچك، دفتر حساب‌هاي روزانه يا خريدوفروش خود را نگهداري نمي‌كنند، تشخيص سطح درآمدها غيرممكن خواهد بود. به‌ويژه هنگامي كه پنهانكاري نيز بر چنين شرايطي افزوده شود. ديگر هيچ راهي براي تشخيص نيازمندان واقعي از سايرين باقي نمي‌ماند. در چنين شرايطي يارانه‌ها بهتر از پرداخت‌هاي نقدي است. چون هزينه‌هاي اداري اجراي اين كار به‌مراتب از هزينه‌هاي پرداخت يارانه به 20 الي 30 درصد از كساني كه نيازمند نيستند، بيشتر خواهد بود.
* اقتصاددان
کد خبر:
64752
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1393 - 10:42
دكتر عبدالحسين ساسان*
به نظر مي‌رسد رفع نواقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها غيرممكن است. پرسش اين است كه آيا اجراي اين طرح لازم بود يا نه؟ آنچه مسلم است اين است كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه همه مردم آن از دريافت كمك‌هاي دولت بي‌نياز باشند. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه داراي جمعيت اندك و درآمد سرانه بالايي هستند، افراد سالخورده، بيمار و ناتوان زير پوشش حمايت‌هاي دولت‌ها قرار دارند. چتر حمايت دولت‌ها همواره بايد بر سر نيازمندان سايه‌افكن باشد.
تنها مساله قابل بحث اين است كه با چه روش‌هايي بهتر مي‌توان به نيازمندان ياري رسانيد. اين موضوع بخش اول طرح هدفمندي يارانه‌ها را تشكيل مي‌دهد. بخش دوم اين است كه اصلاح قيمت‌ها - كه امري بسيار ضروري است- چگونه بايد انجام شود. آيا روشي كه در مرحله اول طرح اتخاذ شد، روش درستي بوده است؟ تصور مي‌كنم يكي از بزرگ‌ترين مشكلات طرح هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه اين دو موضوع متفاوت را با هم مخلوط كرد. نخستين گامي كه براي اصلاح اشتباهات مرحله اول بايد برداشت، تفكيك اين دو موضوع از يكديگر است.
دولت بايد يك برنامه جامع، كارآمد و متناسب با شرايط براي ارتقاي زندگي نيازمندان و يك برنامه جامع، كارآمد و متناسب با اوضاع اقتصادي كشور براي اصلاح سيستم قيمت‌ها تدوين كند. اين دو برنامه نبايد به همديگر گره بخورد. بايد جداي از يكديگر مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. پاسخ به پرسشي در مورد اينكه چه كساني بايد يارانه دريافت كنند به يك مقدمه نياز دارد.
كمك‌هاي حمايتي دولت - يا بهتر است گفته شود سياست‌هاي حمايتي بخش عمومي- به اشكال مختلف امكان‌پذير است: اول، يارانه‌ها يا پرداخت كمك‌هاي دولتي به توليدكنندگان به‌منظور تثبيت قيمت‌ها يا جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت كالاها و خدمات. دوم، پرداخت نقدي يا پرداخت كمك‌هاي دولتي به مصر‌كنندگان به‌منظور امكان آزاد‌سازي قيمت‌ها. سوم، توانمندسازي نيازمندان مانند ارائه خدمات بهداشتي، دارو و درمان. چهارم، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، آموزش‌هاي تخصصي و تغذيه رايگان كودكان در مهدهاي كودك و مدارس مناطق فقيرنشين. پنجم، ايجاد فرصت‌هاي شغلي هرچه‌بيشتر با هدف افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش دستمزد نيروي كار. زيرا كاركردن تنها ممر درآمد نيازمندان يك جامعه است. بسياري از اقتصاددانان شديدا از روش سوم و چهارم حمايت مي‌كنند.
روش دوم كه در طرح هدفمندي يارانه‌ها برگزيده شده، هواداران بسيار كمي در ميان اقتصاددانان دهه اخير دارد. چون اين روش مشكلات زيادي براي اقتصاد هر كشوري ايجاد مي‌كند. احتمالا همه اقتصاددانان به‌خوبي آگاهند كه اگر تعداد مستمندان در يك جامعه زياد باشد، هيچ راهي بهتر و باصرفه‌تر از يارانه كالاها و خدمات وجود ندارد. مثلا در جامعه‌اي كه درصد بالایی از جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند، به‌هيچ‌وجه نمي‌توان يارانه‌ها را به پرداخت‌هاي نقدي تبديل كرد. چون هزينه تفكيك جامعه به دهك‌هاي درآمدي به منظور پرداخت درست و دقيق كمك‌هاي دولتي بسيار پرهزينه است.
افزون بر آنكه تشخيص درآمد خانوارها كار دشواري است. حتي در كشورهايي كه داراي يك اقتصاد سنتي هستند و تعداد خرده‌فروش‌هاي كوچك بسيار زياد است، حسابداري الكترونيك وجود ندارد، حتي هيچ‌يك از فروشندگان كوچك، دفتر حساب‌هاي روزانه يا خريدوفروش خود را نگهداري نمي‌كنند، تشخيص سطح درآمدها غيرممكن خواهد بود. به‌ويژه هنگامي كه پنهانكاري نيز بر چنين شرايطي افزوده شود. ديگر هيچ راهي براي تشخيص نيازمندان واقعي از سايرين باقي نمي‌ماند. در چنين شرايطي يارانه‌ها بهتر از پرداخت‌هاي نقدي است. چون هزينه‌هاي اداري اجراي اين كار به‌مراتب از هزينه‌هاي پرداخت يارانه به 20 الي 30 درصد از كساني كه نيازمند نيستند، بيشتر خواهد بود.
* اقتصاددان
