آرمان- با توجه به گزارش تحليلي دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص چالش‌هاي اجراي قانون بودجه سال 93، گفتني است اين بودجه در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه ارقام قانون نسبت به لايحه دولت دستخوش تغييراتي شد. اين مركز، ضمن اشاره به تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر افزايش تورم، وضعيت نقدينگي در سال جاري را انقباضي توصيف كرد و با كاهشي ارزيابي كردن رشد اقتصادي در سال جاري، از افزايش مبلغ واريزي به صندوق توسعه ملي در سال 1393خبر داد.
ارزيابي‌هاي اجمالي از روند برخي متغيرهاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهند كه عوامل بودجه‌اي اثرگذار بر تورم عبارتند از: چگونگي وصول درآمدهاي صادرات نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها مطابق با پيش‌بيني‌هاي منابع عمومي (كه با حدود 20 درصد عدم تحقق) روبه‌رو است. چنانچه اين عدم تحقق از طريق كاهش مصارف (يا عدم تخصيص اعتبار) جبران شود، تاثير عوامل بودجه‌اي بر تورم ناچيز خواهد بود اما اجراي قانون هدفمندي به شيوه كنوني تورم حداقل 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه خواهد كرد. چنانچه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به‌طور كامل محقق شود و دولت براي جبران كسري منابع در ساير بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرايط ركودي كشور (و در نتيجه ثبات تقاضا براي ارز) انتظار نمي‌رود نرخ ارز با جهش چشمگيري روبه‌رو شود. علاوه بر اين با برآوردهاي مقدماتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اجراي بودجه در سال جاري (بر مبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يك درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
مديريت شاخص‌هاي اقتصاد كلان
در اين راستا اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تاثير شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر بودجه 93 به آرمان گفت: يكسري سياست‌هاي بالادستي در حوزه برنامه توسعه و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و رويكرد چشم‌انداز اين اهداف در برنامه و بودجه هستند كه تدوين بودجه تاثير دارند. نكته بعد بحث شاخص‌هاي كلان اقتصادي يعني وضعيت تورم، وضعيت ركود، رشد نقدينگي است كه در تدوين قانون بودجه تاثير بسزايي دارند. رويكرد دولت و مجلس در بودجه 93 اقدام ش÷
.0براي مديريت شاخص‌هاي اقتصاد كلان است و از طرف ديگر در نظر گرفتن اهدافي است كه در قانون و برنامه‌هاي بالادستي و در سياست‌هاي ابلاغي وجود دارد. اگر دقت كنيد دولت و بانك‌ها براي ايجاد و فعال‌سازي بخش خصوصي و سهم‌بري از صندوق توسعه ملي، همچنين تشويق توليدكنندگان و كاهش مشكلات توليدكنندگان براي تامين منابع مالي و فعاليت‌هاي توليدي گامي اساسي براي خروج از ركود برداشته‌اند. از طرفي با مديريت كردن نرخ‌هايي كه در قالب تعرفه‌ها و قيمت‌ها تعيين كردند بخصوص مديريت نرخ ارز عملا در رويكرد تورم نيز سعي كردند كه تاثيرگذار عمل كنند. تقويت منابع براي حضور بيشتر بخش‌هايي كه مي‌تواند اقدام به كارآفريني و توسعه فعاليت‌ها در توليد را به همراه داشته باشد كه به طور مستقيم در ايجاد اشتغال يا كاهش بيكاري تاثير بسزايي خواهد داشت.
رشد اقتصادي سال 93
وي با اشاره به اينكه شاهد رشد اقتصادي در سال 93 خواهيم بود، بيان داشت: از طرف ديگر بحث رشد اقتصادي مطرح است كه با تامين اين منابع، مديريت كردن هزينه‌هاي جاري و تلاش براي اجراي بخش عمراني و افزايش منابعي كه در مجلس شاهد بوديم كه حدود 14 هزار ميليارد به پيش‌بيني‌هاي دولت نيز افزوده شد. از طرف ديگر با مديريت كردن قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش بر اين است كه در مجموع از روند افزايشي تورم كاسته شود و با تزریق منابع به بخش‌هاي فعال در حوزه‌هاي اقتصادي بخصوص بخش‌هاي زيرينايي و توسعه‌اي مثل وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي با منابعي كه از محل درآمدها در اختيار آنها قرار
مي‌گيرد به توسعه زيرساخت‌ها و توسعه فعاليت‌هاي زيربنايي اقدام شود. در مجموع مجلس و دولت در بودجه 93 به بحث تاثيرگذاري جدي شاخص‌هاي كلان اقتصادي توجه ويژه دارد.
اختلاف بين منابع و مصارف
وي در خصوص تورم و خروج از ركود افزود: براي خروج از ركود موجود در جامعه اقدامات قبل از سال 93 شروع شده و مهم اينكه در سال 93 هم ادامه پيدا مي‌كند و چيزي كه هم اكنون انتظار آن‌را مي‌كشيم بحث خروج از ركود است يعني منابعي به صورت تكليفي چه از منابع بانكي چه از صندوق توسعه ملي و چه به صورت ارزي يا ريالي در قالب اوراق مشاركت يا فعاليت ناشي از سرمايه‌گذاري‌‌ها يا شركت‌هاي كه فعاليت زيرساختي يا خدمات عمومي دولت را ارائه
مي‌دهند، در مجموع تلاش براي به حركت در آوردن اين بخش از حوزه اقتصاد ملي است. امسال با مديريتي كه در منابع و مصارف انجام خواهد گرفت، اميدواريم بخشي از منابع در تحقق بخشي صرف شود. هرچند كه همچنان بين منابع و مصارف اختلاف است يعني همچنان بخش‌هاي عمراني كمتر امكان تحقق دارند و بودجه‌هاي جاري بزرگ است كه بخش عمده‌اي از مصارف را به خود اختصاص مي‌دهد. لذا در اين راستا دولت بايد در گام‌هاي بعدي به گونه‌اي مديريت كند كه منابعي كه صرف هزينه‌هاي پشتيباني و جاري مي‌شوند، منطقي باشد در مقابل منابع براي هزينه‌هاي عمراني صرف شود.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر روند رو به رشد است و تنها نگراني كه وجود دارد بحث خروج از ركود است كه خيلي هم دامنه‌دار شده است لذا تلاش مي‌شود با اثر بخشي منابع و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در بهره‌گيري منابع براي تحرک‌بخشي بخش توليد و خدمات بتوانيم وضعيت ركود را مديريت كنيم كه مردم خسارت بيشتر ناشي از اين ركود را متحمل نشوند كه مشكل عمده وضعيت بيكاري و ظرفيت‌هاي بيكار در كشور است كه هزينه‌هاي زيادي را در بخش اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و... تحميل مي‌كنند، جبران كنيم. اين نماينده مجلس در خصوص نقدينگي انقباضي سال 93 گفت: بحث جاري كردن نقدينگي يكي از سياست‌هاي كه دولت و مجلس به طور جدي روي آن متمركز هستند. يعني مجموعه اقداماتي كه منجر به ورود پول پرقدرت به سامانه اقتصاد شود و منجر به افزايش نقدينگي شود كه مجلس به جد با آن مخالف است.
درآمدهاي دولت
جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه چه درصدي از بودجه تحقق پيدا مي‌كند با طرح سوالاتي به آرمان گفت: آيا با فروش نفت امكان پذير است؟ در فصل درآمدهاي كه در اختيار دولت قرار دارد، قابل دريافت است؟ در حال حاضر منابع درآمدي دولت از صادرات و فروش نفت است. بخش ريالي به حساب‌هاي بانك مركزي مي‌نشيند و مابه ازای آن دولت از بانك مركزي ريال مي‌گيرد و اين را در منابع ريالي استفاده مي‌كند. اگر چه در سال گذشته متاسفانه دولت در يك مورد بدون اينكه اين منابع به حساب بانك مركزي وارد شود آن را مورد استفاده قرار داد. يعني معادل ريالي سهم خود را از درآمدهاي نفتي از بانك مركزي دريافت كرد، اين در واقع نوعي استقراض بود و درآمد دولت محسوب نمي‌شد. كميسيون برنامه و بودجه اين مورد را گزارش كرد كه تاييدي بود بر ادعاهاي ديوان محاسبات كه در آنجا هم نماينده دولت و نماينده صندوق توسعه ملي و ديوان محاسبات وجود داشت. بحث‌هاي زيادي صورت گرفت و دغدغه كميسيون اين بود كه درآمدها به حساب دولت واريز نشده و مطالعه ويژه در استفاده ريالي از اين منابع مصوب شده صورت گرفت كه در واقع نوعي استقراض از بانك مركزي تلقي مي‌گرديد. حال اين مساله وجود دارد كه اين درآمدهاي امسال دولت اگر به حساب بانك مركزي واريز شود بايد معادل ريالي آن محاسبه شود و اگر واريز نشود مي‌تواند چنين استفاده‌اي را داشته باشد. اين بحثي است كه بايد روشن شود.
بالارفتن نرخ ارز تورم‌زا ست
وي در ادامه افزود: نكته ديگر اينكه بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد كه افزايش تورم خواهيم داشت به خاطر بحث هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تورم كه ممكن است منجر به كاهش نرخ رشد شود و در مقابل ممكن است رشد قيمت‌ها بر درآمدهاي مالياتي دولت اثر بگذارد و درآمدهاي مالياتي را با ترديد مواجه سازد. درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها در وضعيت مناسبي نيست. در هدفمندي يارانه‌ها بين آنچه كه مصوب شده و آنچه كه دولت اجرا كرده است، اختلاف وجود دارد. اين اختلاف برمي‌گردد به دولت كه كسري در درآمدهاي حاصل از هدفمندي دارد. در اينجا خوشبينانه‌ترين حالت اين است كه دولت به بخش توليد كمك نكند. در واقع اين به عملكرد دولت برمي‌گردد كه آيا قصد دارد در بخش هزينه توليد كمك كند يا نه. اگر قصد دارد كه بخش توليد كمك كند طبعا ناچار است كسري را از بودجه جبران كند كه قطعا مشكلاتي را بوجود خواهد آورد. لذا بايد منتظر بمانيم زمان بگذرد. در اين بين حصول توافق كه خود اثر رواني دارد اگر صورت گيرد باز هم كار را براي دولت مشكل خواهد كرد. از طرف ديگر اگر نرخ ارز بالارود اگر چه درآمد دولت را افزايش خواهد داد اما منجر به تورم مي‌شود.
بودجه عملياتي
قادري در خصوص اينكه آيا بودجه عملياتي محقق خواهد شد يا نه، معتقد است: دولت بودجه چند دستگاه را به صورت عملياتي آورده است اما ما در هيچ رديفي، بودجه عملياتي مشاهده نكرديم. در حقيقت توضيح داده نشد كه در بودجه عملياتي چه عملياتي بايد انجام شود و چه هزينه‌اي خواهد داشت و نسبت به سال گذشته چه تغييري دارد. دولت ادعا كرده كه بودجه را عملياتي كرد و تنها در چند دستگاه مشاهد شده كه بودجه عملياتي شده است لذا اين ذهنيت ايجاد شده كه بودجه عملياتي يعني افزايش بودجه دستگاه. اين در حالي است كه در بودجه عملياتي بايد كاملا اهداف مشخص شود و هزينه تمام شده هر واحد كالا بايد مشخص شود. بعد اعلام شود كه براي اين مقدار كالاها چقدر بودجه نياز داريم كه چنين چيزي عنوان نشده است.
کد خبر:
64907
تاریخ انتشار: 1 تیر 1393 - 10:09
آرمان- با توجه به گزارش تحليلي دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص چالش‌هاي اجراي قانون بودجه سال 93، گفتني است اين بودجه در حالي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه ارقام قانون نسبت به لايحه دولت دستخوش تغييراتي شد. اين مركز، ضمن اشاره به تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر افزايش تورم، وضعيت نقدينگي در سال جاري را انقباضي توصيف كرد و با كاهشي ارزيابي كردن رشد اقتصادي در سال جاري، از افزايش مبلغ واريزي به صندوق توسعه ملي در سال 1393خبر داد.
ارزيابي‌هاي اجمالي از روند برخي متغيرهاي كلان اقتصادي نشان مي‌دهند كه عوامل بودجه‌اي اثرگذار بر تورم عبارتند از: چگونگي وصول درآمدهاي صادرات نفت، چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها مطابق با پيش‌بيني‌هاي منابع عمومي (كه با حدود 20 درصد عدم تحقق) روبه‌رو است. چنانچه اين عدم تحقق از طريق كاهش مصارف (يا عدم تخصيص اعتبار) جبران شود، تاثير عوامل بودجه‌اي بر تورم ناچيز خواهد بود اما اجراي قانون هدفمندي به شيوه كنوني تورم حداقل 4/4 درصدي را به تورم موجود اضافه خواهد كرد. چنانچه منابع حاصل از درآمدهاي نفتي به‌طور كامل محقق شود و دولت براي جبران كسري منابع در ساير بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمايلي نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرايط ركودي كشور (و در نتيجه ثبات تقاضا براي ارز) انتظار نمي‌رود نرخ ارز با جهش چشمگيري روبه‌رو شود. علاوه بر اين با برآوردهاي مقدماتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اجراي بودجه در سال جاري (بر مبناي ارقام مصوب) در مجموع حدود يك درصد اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
مديريت شاخص‌هاي اقتصاد كلان
در اين راستا اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تاثير شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر بودجه 93 به آرمان گفت: يكسري سياست‌هاي بالادستي در حوزه برنامه توسعه و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و رويكرد چشم‌انداز اين اهداف در برنامه و بودجه هستند كه تدوين بودجه تاثير دارند. نكته بعد بحث شاخص‌هاي كلان اقتصادي يعني وضعيت تورم، وضعيت ركود، رشد نقدينگي است كه در تدوين قانون بودجه تاثير بسزايي دارند. رويكرد دولت و مجلس در بودجه 93 اقدام ش÷
.0براي مديريت شاخص‌هاي اقتصاد كلان است و از طرف ديگر در نظر گرفتن اهدافي است كه در قانون و برنامه‌هاي بالادستي و در سياست‌هاي ابلاغي وجود دارد. اگر دقت كنيد دولت و بانك‌ها براي ايجاد و فعال‌سازي بخش خصوصي و سهم‌بري از صندوق توسعه ملي، همچنين تشويق توليدكنندگان و كاهش مشكلات توليدكنندگان براي تامين منابع مالي و فعاليت‌هاي توليدي گامي اساسي براي خروج از ركود برداشته‌اند. از طرفي با مديريت كردن نرخ‌هايي كه در قالب تعرفه‌ها و قيمت‌ها تعيين كردند بخصوص مديريت نرخ ارز عملا در رويكرد تورم نيز سعي كردند كه تاثيرگذار عمل كنند. تقويت منابع براي حضور بيشتر بخش‌هايي كه مي‌تواند اقدام به كارآفريني و توسعه فعاليت‌ها در توليد را به همراه داشته باشد كه به طور مستقيم در ايجاد اشتغال يا كاهش بيكاري تاثير بسزايي خواهد داشت.
رشد اقتصادي سال 93
وي با اشاره به اينكه شاهد رشد اقتصادي در سال 93 خواهيم بود، بيان داشت: از طرف ديگر بحث رشد اقتصادي مطرح است كه با تامين اين منابع، مديريت كردن هزينه‌هاي جاري و تلاش براي اجراي بخش عمراني و افزايش منابعي كه در مجلس شاهد بوديم كه حدود 14 هزار ميليارد به پيش‌بيني‌هاي دولت نيز افزوده شد. از طرف ديگر با مديريت كردن قيمت حامل‌هاي انرژي تلاش بر اين است كه در مجموع از روند افزايشي تورم كاسته شود و با تزریق منابع به بخش‌هاي فعال در حوزه‌هاي اقتصادي بخصوص بخش‌هاي زيرينايي و توسعه‌اي مثل وزارت نفت، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي با منابعي كه از محل درآمدها در اختيار آنها قرار
مي‌گيرد به توسعه زيرساخت‌ها و توسعه فعاليت‌هاي زيربنايي اقدام شود. در مجموع مجلس و دولت در بودجه 93 به بحث تاثيرگذاري جدي شاخص‌هاي كلان اقتصادي توجه ويژه دارد.
اختلاف بين منابع و مصارف
وي در خصوص تورم و خروج از ركود افزود: براي خروج از ركود موجود در جامعه اقدامات قبل از سال 93 شروع شده و مهم اينكه در سال 93 هم ادامه پيدا مي‌كند و چيزي كه هم اكنون انتظار آن‌را مي‌كشيم بحث خروج از ركود است يعني منابعي به صورت تكليفي چه از منابع بانكي چه از صندوق توسعه ملي و چه به صورت ارزي يا ريالي در قالب اوراق مشاركت يا فعاليت ناشي از سرمايه‌گذاري‌‌ها يا شركت‌هاي كه فعاليت زيرساختي يا خدمات عمومي دولت را ارائه
مي‌دهند، در مجموع تلاش براي به حركت در آوردن اين بخش از حوزه اقتصاد ملي است. امسال با مديريتي كه در منابع و مصارف انجام خواهد گرفت، اميدواريم بخشي از منابع در تحقق بخشي صرف شود. هرچند كه همچنان بين منابع و مصارف اختلاف است يعني همچنان بخش‌هاي عمراني كمتر امكان تحقق دارند و بودجه‌هاي جاري بزرگ است كه بخش عمده‌اي از مصارف را به خود اختصاص مي‌دهد. لذا در اين راستا دولت بايد در گام‌هاي بعدي به گونه‌اي مديريت كند كه منابعي كه صرف هزينه‌هاي پشتيباني و جاري مي‌شوند، منطقي باشد در مقابل منابع براي هزينه‌هاي عمراني صرف شود.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر روند رو به رشد است و تنها نگراني كه وجود دارد بحث خروج از ركود است كه خيلي هم دامنه‌دار شده است لذا تلاش مي‌شود با اثر بخشي منابع و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در بهره‌گيري منابع براي تحرک‌بخشي بخش توليد و خدمات بتوانيم وضعيت ركود را مديريت كنيم كه مردم خسارت بيشتر ناشي از اين ركود را متحمل نشوند كه مشكل عمده وضعيت بيكاري و ظرفيت‌هاي بيكار در كشور است كه هزينه‌هاي زيادي را در بخش اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و... تحميل مي‌كنند، جبران كنيم. اين نماينده مجلس در خصوص نقدينگي انقباضي سال 93 گفت: بحث جاري كردن نقدينگي يكي از سياست‌هاي كه دولت و مجلس به طور جدي روي آن متمركز هستند. يعني مجموعه اقداماتي كه منجر به ورود پول پرقدرت به سامانه اقتصاد شود و منجر به افزايش نقدينگي شود كه مجلس به جد با آن مخالف است.
درآمدهاي دولت
جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه چه درصدي از بودجه تحقق پيدا مي‌كند با طرح سوالاتي به آرمان گفت: آيا با فروش نفت امكان پذير است؟ در فصل درآمدهاي كه در اختيار دولت قرار دارد، قابل دريافت است؟ در حال حاضر منابع درآمدي دولت از صادرات و فروش نفت است. بخش ريالي به حساب‌هاي بانك مركزي مي‌نشيند و مابه ازای آن دولت از بانك مركزي ريال مي‌گيرد و اين را در منابع ريالي استفاده مي‌كند. اگر چه در سال گذشته متاسفانه دولت در يك مورد بدون اينكه اين منابع به حساب بانك مركزي وارد شود آن را مورد استفاده قرار داد. يعني معادل ريالي سهم خود را از درآمدهاي نفتي از بانك مركزي دريافت كرد، اين در واقع نوعي استقراض بود و درآمد دولت محسوب نمي‌شد. كميسيون برنامه و بودجه اين مورد را گزارش كرد كه تاييدي بود بر ادعاهاي ديوان محاسبات كه در آنجا هم نماينده دولت و نماينده صندوق توسعه ملي و ديوان محاسبات وجود داشت. بحث‌هاي زيادي صورت گرفت و دغدغه كميسيون اين بود كه درآمدها به حساب دولت واريز نشده و مطالعه ويژه در استفاده ريالي از اين منابع مصوب شده صورت گرفت كه در واقع نوعي استقراض از بانك مركزي تلقي مي‌گرديد. حال اين مساله وجود دارد كه اين درآمدهاي امسال دولت اگر به حساب بانك مركزي واريز شود بايد معادل ريالي آن محاسبه شود و اگر واريز نشود مي‌تواند چنين استفاده‌اي را داشته باشد. اين بحثي است كه بايد روشن شود.
بالارفتن نرخ ارز تورم‌زا ست
وي در ادامه افزود: نكته ديگر اينكه بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد كه افزايش تورم خواهيم داشت به خاطر بحث هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تورم كه ممكن است منجر به كاهش نرخ رشد شود و در مقابل ممكن است رشد قيمت‌ها بر درآمدهاي مالياتي دولت اثر بگذارد و درآمدهاي مالياتي را با ترديد مواجه سازد. درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها در وضعيت مناسبي نيست. در هدفمندي يارانه‌ها بين آنچه كه مصوب شده و آنچه كه دولت اجرا كرده است، اختلاف وجود دارد. اين اختلاف برمي‌گردد به دولت كه كسري در درآمدهاي حاصل از هدفمندي دارد. در اينجا خوشبينانه‌ترين حالت اين است كه دولت به بخش توليد كمك نكند. در واقع اين به عملكرد دولت برمي‌گردد كه آيا قصد دارد در بخش هزينه توليد كمك كند يا نه. اگر قصد دارد كه بخش توليد كمك كند طبعا ناچار است كسري را از بودجه جبران كند كه قطعا مشكلاتي را بوجود خواهد آورد. لذا بايد منتظر بمانيم زمان بگذرد. در اين بين حصول توافق كه خود اثر رواني دارد اگر صورت گيرد باز هم كار را براي دولت مشكل خواهد كرد. از طرف ديگر اگر نرخ ارز بالارود اگر چه درآمد دولت را افزايش خواهد داد اما منجر به تورم مي‌شود.
بودجه عملياتي
قادري در خصوص اينكه آيا بودجه عملياتي محقق خواهد شد يا نه، معتقد است: دولت بودجه چند دستگاه را به صورت عملياتي آورده است اما ما در هيچ رديفي، بودجه عملياتي مشاهده نكرديم. در حقيقت توضيح داده نشد كه در بودجه عملياتي چه عملياتي بايد انجام شود و چه هزينه‌اي خواهد داشت و نسبت به سال گذشته چه تغييري دارد. دولت ادعا كرده كه بودجه را عملياتي كرد و تنها در چند دستگاه مشاهد شده كه بودجه عملياتي شده است لذا اين ذهنيت ايجاد شده كه بودجه عملياتي يعني افزايش بودجه دستگاه. اين در حالي است كه در بودجه عملياتي بايد كاملا اهداف مشخص شود و هزينه تمام شده هر واحد كالا بايد مشخص شود. بعد اعلام شود كه براي اين مقدار كالاها چقدر بودجه نياز داريم كه چنين چيزي عنوان نشده است.
