دكتر فرشاد مومني*
پديده ركود دو زاويه بسيار مهم دارد به عبارتي اگر قرار باشد به معناي واقعي كلمه از ركود خارج شويم حداقل بايد در يكي از اين دو زاويه مورد نظر علائم معناداري ديده شود؛ زاويه نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش‌هاي مولد در اقتصاد ايران همچنان شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند.
متاسفانه تصويري شفاف از وضعيت بخش‌هاي مولد در زمان آغاز به كار دولت جديد ارائه نشده اما در همين حد مي‌توانم بگويم كه در گزارش‌هاي وزارت كار، به صراحت عنوان شده كه در خلال سال‌هاي 88 تا 91، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار توليدي كشور رشدي معادل 750 درصد را تجربه كردند. در اين ميان دولت يازدهم نه تنها تصوير دقيق و جامعي از اين شرايط ارائه نكرد، بلكه تحليل روشني نيز ارائه نداد كه مشخص كند از نظر آنها اين افزايش بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار ريشه در چه مسائلي داشته است. براساس تحليلي كه ما داريم، در غياب گزارش‌ها و تحليل‌هاي رسمي و دقيق از اين شرايط، دولت جديد در همين مدت فعاليت خود نه تنها كمكي موثر به بهبود اوضاع توليدكننده‌ها نكرده بلكه اگر به سياست‌گذاري‌هاي اخير نگاه كنيم مي‌بينيم كه اين سياست‌ها كم و بيش موج‌هاي جديدي از فشار به توليدكنندگان را به همراه داشته است.
در اين خلال ما شاهد رشد نرخ پايه ارز، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نيروي كار و رشد قيمت معنادار ساير نهاده‌هاي توليد بوده‌ايم. زاويه دوم بحث در زمينه ركود در شرايط كنوني ايران به بحران تقاضا باز مي‌گردد يك سر اين بحران به تحولات كسري بودجه خانوارهاي ايراني باز‌مي‌گردد چيزي كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار ناظر بر افزايش 5/4برابري كسري بودجه خانوارهاي ايران طي 8 ساله اخير است و يك سر ديگر آن به ابعاد بسيار پيچيده كسري مالي دولت مربوط ميشود، چيزي كه از طريق رد‌گيري تحولات شاخص ضمني هزينههاي مصرفي و سرمايهاي دولت قابل درك است و علائم آشكار آن در كميت و كيفيت سرمايهگذاريهاي عمراني دولت و گستره و عمق فساد مالي قابل مشاهده است.
در شرايط فعلي ما تنها از طريق ارتقاي بنيه توليدي كشور مي‌توانيم از دور ركود تورمي خارج شويم. در شرايط كنوني سياست‌هاي پولي، مالي، سياست‌هاي تجاري و ارزي، عليه مصلحت‌هاي توليدكنندگان سامان يافته است. تمام كساني كه در دنيا تحقيقات جدي روي ركود تورمي انجام دادند، مي‌گويند در چنين شرايطي تنها راه نجات اقتصاد، تقويت توليد است زيرا از طريق افزايش توليد، عرضه كل اقتصاد افزايش مي‌يابد و بنابراين فشارهاي تورمي كاهش مي‌يابد. از آنجا كه اين افزايش عرضه كل نيازمند به كارگيري نيروي انساني بيشتر است، به نوبه خود مي‌تواند معضل بيكاري را هم تقليل دهد.
* اقتصاددان
کد خبر:
64912
تاریخ انتشار: 1 تیر 1393 - 10:24
دكتر فرشاد مومني*
پديده ركود دو زاويه بسيار مهم دارد به عبارتي اگر قرار باشد به معناي واقعي كلمه از ركود خارج شويم حداقل بايد در يكي از اين دو زاويه مورد نظر علائم معناداري ديده شود؛ زاويه نخست مربوط به سمت عرضه اقتصاد است. بخش‌هاي مولد در اقتصاد ايران همچنان شرايط شكننده‌اي را تجربه مي‌كنند.
متاسفانه تصويري شفاف از وضعيت بخش‌هاي مولد در زمان آغاز به كار دولت جديد ارائه نشده اما در همين حد مي‌توانم بگويم كه در گزارش‌هاي وزارت كار، به صراحت عنوان شده كه در خلال سال‌هاي 88 تا 91، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار توليدي كشور رشدي معادل 750 درصد را تجربه كردند. در اين ميان دولت يازدهم نه تنها تصوير دقيق و جامعي از اين شرايط ارائه نكرد، بلكه تحليل روشني نيز ارائه نداد كه مشخص كند از نظر آنها اين افزايش بنگاه‌هاي توليدي مشكل‌دار ريشه در چه مسائلي داشته است. براساس تحليلي كه ما داريم، در غياب گزارش‌ها و تحليل‌هاي رسمي و دقيق از اين شرايط، دولت جديد در همين مدت فعاليت خود نه تنها كمكي موثر به بهبود اوضاع توليدكننده‌ها نكرده بلكه اگر به سياست‌گذاري‌هاي اخير نگاه كنيم مي‌بينيم كه اين سياست‌ها كم و بيش موج‌هاي جديدي از فشار به توليدكنندگان را به همراه داشته است.
در اين خلال ما شاهد رشد نرخ پايه ارز، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، رشد دستمزد نيروي كار و رشد قيمت معنادار ساير نهاده‌هاي توليد بوده‌ايم. زاويه دوم بحث در زمينه ركود در شرايط كنوني ايران به بحران تقاضا باز مي‌گردد يك سر اين بحران به تحولات كسري بودجه خانوارهاي ايراني باز‌مي‌گردد چيزي كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار ناظر بر افزايش 5/4برابري كسري بودجه خانوارهاي ايران طي 8 ساله اخير است و يك سر ديگر آن به ابعاد بسيار پيچيده كسري مالي دولت مربوط ميشود، چيزي كه از طريق رد‌گيري تحولات شاخص ضمني هزينههاي مصرفي و سرمايهاي دولت قابل درك است و علائم آشكار آن در كميت و كيفيت سرمايهگذاريهاي عمراني دولت و گستره و عمق فساد مالي قابل مشاهده است.
در شرايط فعلي ما تنها از طريق ارتقاي بنيه توليدي كشور مي‌توانيم از دور ركود تورمي خارج شويم. در شرايط كنوني سياست‌هاي پولي، مالي، سياست‌هاي تجاري و ارزي، عليه مصلحت‌هاي توليدكنندگان سامان يافته است. تمام كساني كه در دنيا تحقيقات جدي روي ركود تورمي انجام دادند، مي‌گويند در چنين شرايطي تنها راه نجات اقتصاد، تقويت توليد است زيرا از طريق افزايش توليد، عرضه كل اقتصاد افزايش مي‌يابد و بنابراين فشارهاي تورمي كاهش مي‌يابد. از آنجا كه اين افزايش عرضه كل نيازمند به كارگيري نيروي انساني بيشتر است، به نوبه خود مي‌تواند معضل بيكاري را هم تقليل دهد.
* اقتصاددان
