هيات وزيران مصوبه 10 موردي كه مشتمل بر خواسته‌هاي بيان شده اصناف در روز اول تير ماه مصادف با روز ملي اصناف است را تصويب كردند كه تصويب 10 مصوبه شرايط فعاليت و قدرت اجرايي مجامع و اتحاديه‌ها را تقويت مي‌كند.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به تصويب مصوبه 10 موردي توسط هيات وزيران به خبرنگار ايسنا گفت: با اين مصوبه حوزه فعاليت و مديريت اصناف گسترده‌تر مي‌شود.
قاسم نوده فراهاني اظهار كرد: در عين حال حوزه مديريتي از اين پس منطقي‌تر، اجرايي‌تر و اصولي‌تر مي‌شود چرا كه وقتي روساي اصناف در مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حضور دارند، قوانين، آيين‌نامه‌ها و طرح‌هايي كه در بحث اصناف مصوب و اجرايي مي‌شود، كارشناسانه و درست است.
وي افزود: با حضور روساي مجامع امور اصناف در شوراهاي اداري ديگر شاهد ارائه طرح‌هاي غير كارشناسي و غير اصولي نيستيم چرا كه روساي مجامع به عنوان عضو در شوراهاي اداري حضور دارند و با اين كار اختيارات اصناف و حوزه مديريت آن‌ها بسيار گسترده‌تر مي‌شود.
رييس شوراي اصناف با تاكيد بر تصويب مصوبات توسط هيات وزيران و با اشاره به اصل 138 قانون اساسي گفت: صدور پروانه فعاليت و جواز كسب در تمامي امور حمل و نقل درون و برون شهري
براساس ماده دو قانون نظام صنفي در اختيار اتحاديه‌ها گذاشته شد و ديگر شهرداري‌ها، استانداري‌هاي و فرمانداري‌ها نمي‌توانند در بحث صدور پروانه كسب و مجوز فعاليت، دخالتي داشته باشند بلكه اين مراكز مكلف هستند موضوع را پيگيري و در صورت بروز مشكل، آن را برطرف كنند.
فراهاني افزود: همچنين طبق مصوبه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف شده تا هماهنگي لازم را براي ارائه مبلغ چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات براي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، با بانك‌هاي عامل انجام دهد.
وي ادامه داد: بر اين اساس وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف شده تا با هماهنگي با بانك تجارت، تسهيلات مورد نياز براي ساخت 350 واحد اداري كوچك و متوسط را با توجه به سياست‌هاي شهرسازي در سال 90 و 91 در اختيار واحدهاي صنفي قرار دهد.
فراهاني با اشاره به حضور روساي مجامع در جلسات شوراهاي استان‌ها و شهرستان‌ها از اين پس تصريح كرد: استانداران و فرمانداران مكلف شدند تا از روساي مجامع امور صنفي هر شهر و شهرستاني در جلسات شوراي هاي اداري استان‌ها و شهرستان‌ها دعوت كنند. در گذشته روساي مجامع امور صنفي در شوراها حضور نداشتند و از تصميمات اخذ شده بي خبر بودند.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به آماده‌سازي زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي ادامه داد: همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف شده تا اعتبارات ويژه و خاصي را براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مجتمع‌ها وشهرك‌هاي صنفي فراهم كند.
وي افزود: بر اين اساس استانداران مكلف شوند تا بخشي از اعتبارات عمراني استان‌هاي براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌ها اختصاص دهند.
وي با اشاره به مشاركت واحدهاي صنفي در طرح اشتغال خانگي و بهره‌مندي از تسهيلات ويژه اين طرح ادامه داد: واحدهاي صنفي مي‌توانند در طرح اشتغال خانگي شركت كنند و از تسهيلات ويژه اين بخش استفاده كنند.
کد خبر:
6524
تاریخ انتشار: 6 مهر 1390 - 14:59
هيات وزيران مصوبه 10 موردي كه مشتمل بر خواسته‌هاي بيان شده اصناف در روز اول تير ماه مصادف با روز ملي اصناف است را تصويب كردند كه تصويب 10 مصوبه شرايط فعاليت و قدرت اجرايي مجامع و اتحاديه‌ها را تقويت مي‌كند.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به تصويب مصوبه 10 موردي توسط هيات وزيران به خبرنگار ايسنا گفت: با اين مصوبه حوزه فعاليت و مديريت اصناف گسترده‌تر مي‌شود.
قاسم نوده فراهاني اظهار كرد: در عين حال حوزه مديريتي از اين پس منطقي‌تر، اجرايي‌تر و اصولي‌تر مي‌شود چرا كه وقتي روساي اصناف در مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حضور دارند، قوانين، آيين‌نامه‌ها و طرح‌هايي كه در بحث اصناف مصوب و اجرايي مي‌شود، كارشناسانه و درست است.
وي افزود: با حضور روساي مجامع امور اصناف در شوراهاي اداري ديگر شاهد ارائه طرح‌هاي غير كارشناسي و غير اصولي نيستيم چرا كه روساي مجامع به عنوان عضو در شوراهاي اداري حضور دارند و با اين كار اختيارات اصناف و حوزه مديريت آن‌ها بسيار گسترده‌تر مي‌شود.
رييس شوراي اصناف با تاكيد بر تصويب مصوبات توسط هيات وزيران و با اشاره به اصل 138 قانون اساسي گفت: صدور پروانه فعاليت و جواز كسب در تمامي امور حمل و نقل درون و برون شهري
براساس ماده دو قانون نظام صنفي در اختيار اتحاديه‌ها گذاشته شد و ديگر شهرداري‌ها، استانداري‌هاي و فرمانداري‌ها نمي‌توانند در بحث صدور پروانه كسب و مجوز فعاليت، دخالتي داشته باشند بلكه اين مراكز مكلف هستند موضوع را پيگيري و در صورت بروز مشكل، آن را برطرف كنند.
فراهاني افزود: همچنين طبق مصوبه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف شده تا هماهنگي لازم را براي ارائه مبلغ چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات براي تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، با بانك‌هاي عامل انجام دهد.
وي ادامه داد: بر اين اساس وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف شده تا با هماهنگي با بانك تجارت، تسهيلات مورد نياز براي ساخت 350 واحد اداري كوچك و متوسط را با توجه به سياست‌هاي شهرسازي در سال 90 و 91 در اختيار واحدهاي صنفي قرار دهد.
فراهاني با اشاره به حضور روساي مجامع در جلسات شوراهاي استان‌ها و شهرستان‌ها از اين پس تصريح كرد: استانداران و فرمانداران مكلف شدند تا از روساي مجامع امور صنفي هر شهر و شهرستاني در جلسات شوراي هاي اداري استان‌ها و شهرستان‌ها دعوت كنند. در گذشته روساي مجامع امور صنفي در شوراها حضور نداشتند و از تصميمات اخذ شده بي خبر بودند.
رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به آماده‌سازي زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي ادامه داد: همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف شده تا اعتبارات ويژه و خاصي را براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مجتمع‌ها وشهرك‌هاي صنفي فراهم كند.
وي افزود: بر اين اساس استانداران مكلف شوند تا بخشي از اعتبارات عمراني استان‌هاي براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌ها اختصاص دهند.
وي با اشاره به مشاركت واحدهاي صنفي در طرح اشتغال خانگي و بهره‌مندي از تسهيلات ويژه اين طرح ادامه داد: واحدهاي صنفي مي‌توانند در طرح اشتغال خانگي شركت كنند و از تسهيلات ويژه اين بخش استفاده كنند.
کلید واژه ها :
