رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در تقسيم کار صورت گرفته توسط معاون اول رياست جمهوري در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تدوين سياستهاي پولي و اعتباري متناسب با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه هاي پولي و ارزي برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، گفت: گزارش نهایی بانک مرکزي در مورد الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به منظور طرح در کميسيون اقتصادي دولت در آينده نزديک، ارائه خواهد شد.
ولی الله سیف در گفتگو با مهر در مورد نقش اقتصاد مقاومتي در شرايط فعلي کشور گفت: همانطور که در سخنان مقام معظم رهبري نيز انعکاس داشت، اقتصاد مقاومتي يک نقشه راه است که حوزه هاي مختلفي را پوشش مي دهد. اين امر در بخشنامه 11 ماده اي رياست جمهوري به دستگاه هاي اجرايي نيز نمود داشته و دستگاه هاي مختلفي مخاطب اين بخشنامه مي باشند. در اين صورت حصول به اهداف در نظر گرفته شده براي حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي، بيش از هر چيز مستلزم ايجاد هماهنگي و هم افزايي ميان دستگاه هاي مختلف خواهد بود. در اين زمينه رعايت سازگاري سياست هاي به کار رفته از اهميت بالايي برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برقراري ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از شوک هاي وارده، مهمترين اولويت و هدف اقتصاد مقاومتي به شمار مي آيد. مطالعات نظري صورت گرفته توسط بانک مرکزي در خصوص اقتصاد مقاومتي حاکي از اين است که برقراري ثبات اقتصاد کلان در نتيجه حصول به سه مولفه کليدي «حفظ پايداري خارجي»، «پايداري بودجه اي» و «ثبات مالي» تامين خواهد شد.
وی ادامه داد: بي‌شک هر يک از اين موارد سه گانه فوق ارتباط معني داري با حوزه سياست گذاري پولي به عنوان وظيفه اصلي بانک مرکزي دارد. در اين راستا باید الزامات حصول به اين موارد در سياست هاي پولي بانک مرکزي دنبال شود. بدون ترديد رعايت انضباط پولي پيش شرط اصلي دستيابي به اين اهداف به شمار مي آيد و بدون رعايت انضباط پولي و مالي از سوي دولت، شرايط براي دسترسي به اين اهداف سخت و در حالت افراطي آن غيرممکن خواهد بود.
به گفته سیف، در تقسيم کار صورت گرفته توسط معاون اول رياست جمهوري، برنامه ريزي سازوکارهاي اجرائي برخي از بندها، برعهده بانک مرکزي قرار داده شده است. اين بندها عبارتند از: تدوين سياستهاي پولي و اعتباري متناسب با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، شفافسازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي و ارزي.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که بند نهم سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگوئي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي» نيز به رغم عدم تصريح؛ عملاً با وظايف ذاتي بانک مرکزي سازگار است. با وجود اين که برنامه هاي بانک مرکزي در اين مسير تا حدود زيادي مشخص است، ليکن لازم است هر گونه اقدامي در اين زمينه در چارچوب تعيين شده و در هماهنگي با ساير دستگاه ها و نهادهاي درون نظام اتخاذ و اجرا گردد.
وی گفت: در همين ارتباط در بانک مرکزي کميته اي تحت عنوان «کميته اجرايي نمودن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي» زير نظر قائم مقام بانک مرکزي و با حضور اعضاي هيئت عامل اين بانک و نمايندگاني از شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي، به عنوان نمايندگان شبکه بانکي کشور، تشکيل شده است.
سیف اضافه کرد: کميته مزبور برنامه هاي نظام بانکي در خصوص عمل به وظايف ابلاغي به اين بانک در راستاي پياده سازي اهداف اقتصاد مقاومتي را راهبري خواهد کرد. علاوه بر اين، تيمي از کارشناسان بانک مرکزي برنامه مطالعاتي جامعي را در خصوص مباني نظري اقتصاد مقاومتي آغاز نموده اند که گزارش هاي تهيه شده توسط تيم مزبور نيز در جلسات منظم «کميته اجرايي نمودن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي» ارايه شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جمع بندي گزارشات مزبور به عنوان گزارش نهايي بانک مرکزي در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به منظور طرح در کميسيون اقتصادي دولت در آينده نزديک، ارائه خواهد شد.
