سیاست های وارداتی اقتصاد ایران را از توسعه دور کرد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 65949
تاریخ انتشار: 10 تیر 1393 - 13:21
 
خبرآنلاین - تجارت یا دادوستد به معنی کلی مفهوم ‏، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است به طور کلی هرگونه عملی که قابل سنجش و اندازه گیری مادی باشد  را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود.بنابر این شرط رضایت طرفین از این معامله به منزله انجام تجارت است و الا در بسیاری از موارد چون اتفاقات فوق حادث شده اما رضایت یک طرف از طرفین معامله به وقوع نمی انجامد تجارتی صورت نگرفته است مانند اخذ جریمه راهنمائی و رانندگی که در این حالت و همواره شخصی که جریمه می شود ، رضایت ندارد پس تجارتی رخ نداده .
همانگونه که در آیه صد و یازده سوره توبه اشاره شد خداوند تبارک و تعالی نیز در قبال اخذ جان و مال مومنان که مفهوم خرید را دارد ، بهشت را به ایشان عرضه می کند که در این حالت چون حدوث رضایت طرفین شرط اصلی است ، لذا داد و ستد یا تجارتی پر سود برای هر دو طرف واقع شده است . پس بنابر این می توان نتیجه گرفت که تجارت باید سود آور باشد تا موجبات رضایت طرفین را مهیا کند . در فرهنگ لغات آکسفور توسعه به معنی رشد تدریجی در جهت پیشرفت تر شدن ، قدرتمند تر شدن و یا حتی بزرگتر شدن آمده است. این رشد در تمامی ابعاد زندگی بشر می تواند تسری پیدا کند. اقتصاد توسعه به نوعی بخشی از علم اقتصاد است که به تحلیل و بررسی جنبه های فرآیندی توسعه و گسترش آن در تمام ابعاد در کشورها می پردازد . تا قبل از بیان این تئوری کشورهای دنیا به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شدند اما اینک کشورهای کمتر توسعه یافته مفهوم جدیدی است که به جای توسعه نیافته بکار می رود. بنابراین تمام کشورهای دنیا شامل این تعریف جدید می شوند. این شاخه از اقتصاد نه تنها به مفاهیم توسعه از منظر اقتصادی و تغییرات ساختاری می پردازد بلکه برای بهبود این شاخص ها آحاد جامعه را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال توسعه بهداشت به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد و دولت و مردم  همه و همه در این توسعه دخیل و شریک هستند و هر اندازه این بخش دچار توسعه یافتگی شود همه و همه از آن نفع می برند . می توان گفت که اقتصاد توسعه ، در بر گیرنده نظریه ها و روشهائی است که به تعیین سیاستها و اهداف عالی جوامع و روشهای رسیدن به آن چه در سطح خرد ، ملی و بین المللی پرداخته و ممکن است برای نیل به این موضوع از عوامل اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی استفاده کند . در تعاریف جدید سه سطح از توسعه اقتصادی تعریف می گردد که عبارتند از سطح یک - توسعه اقتصاد به معنی افزایش بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید، پیشرفت تکنولوژی از طریق توسعه سخت افزاری و نرم افزاری ، توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت آنها که موجبات تغییرات در ساختار اقتصادی به همراه رشد اقتصادی را دارد . این به مفهوم خالی شدن روستا ها از سکنه و در نتیجه از بین رفتن زیر ساختهای کشاورزی و دامداری و صنایع روستائی نیست بلکه به مفهوم ارتقا سطح رفاه و زندگی و در نتیجه توسعه اقتصادی است . به عنوان مثال تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن که موجبات افزایش بهره وری در استفاده از منابع مختلف اعم از آب و خاک را به دنبال دارد . سطح دو - توسعه اقتصادی و اجتماعی که با تمرکز بر شاخص های گوناگونی از زندگی امروزی بشر به نیل موضوع کمک می کند . به عنوان مثال شاخصهائی از قبیل فقر ، توزیع درآمد ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، اشتغال ، مسکن ، امید به زندگی ، عدالت اجتماعی و مواردی از این دست سطح سوم - توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در این سطح از توسعه مفاهیمی مانند خرد و دانش ، کرامات انسانی و شایستگی ، درک بهتر فرآیندهای اجتماعی در سایه تعاملات مبتنی بر احترام دوسویه مورد بررسی قرار می گیرد . لذا به طور عمده می توان گفت که اقتصاد توسعه دو هدف اصلی را دنبال می کند افزایش رفاه از طریق افزایش ثروت که منجر به ریشه کنی فقر می شود . ایجاد اشتغال که در کشورهای توسعه یافته موجب افزایش رفاه شده و در کشور های کمتر توسعه یافته موجبات ریشه کنی  فقر و افزایش عدالت اجتماعی را به دنبال دارد . برای سنجیدن میزان رشد توسعه اقتصادی شاخص های گوناگونی در علم اقتصاد وجود دارد که شاید بتوان گفت مهمترین آنها عبارتند از 1 - شاخص درآمد سرانه : از تقسیم درآمد ملی یک کشور یا همان تولید ناخالص ملی به تعداد جمعیت آن کشور ، درآمد سرانه بدست می آید که معمولاً برای نشان دادن بالا یا پائین بودن آن با کشورهای پیشرفته مقایسه صورت می گیرد. البته این شاخص به تنهائی نمی تواند نشان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور باشد بلکه با وجود دیگر پارامترها که به آنها خواهیم پرداخت می توان میزان توسعه یافتگی کشور را مورد بررسی قرار داد . بر طبق گزارشات بانک جهانی در سال 2009 این شاخص به رقم 4330 دلار برای کشور ما رقم خورده است . 2 - شاخص برابری خرید ( PPP) : از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشور ها تهیه می شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف گوناگون است، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود .( به عنوان مثال یک کیلو گندم در کشورهای مختلف قیمت تمام شده مختلف دارد ) 3 - شاخص درآمد پایدار ( SSI , GNA): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی", منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شود. در این روش، هزینه‌های زیست ‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد مي شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید. 4 -  شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید). 5 - شاخص توسعه انسانی :(HDI) این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص‌ها محاسبه مي شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است). حال باید دید که تجارت افراد در یک جامعه تا چه میزان می تواند بر بهبود شاخص های فوق بیافزاید و موجبات توسعه کلان کشور را محقق سازد . کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان از این ثروت خدادادی استفاده می کند و با استخراج ، پالایش و تولید مواد پائین دستی صنعت نفت در هر سال درآمدهای هنگفتی را نصیب کشور می کند . در نمودار زیر میزان رشد GDP کشور ایران در مقایسه با منطقه منا ( شمال آفریقا و خاور میانه ) نشان داده شده است . که در آن ایران با رنگ آبی و منطقه منا با رنگ قرمز معلوم شده است. اگر مبنای افزایش نرخ GDP ایران بر اساس این گزارش بانک جهانی پیش برود می توان گفت که مبانی توسعه کشور تا حدی قابل تحقق خواهد بود . از سوئی دیگر رشد GDP  تابعی است از تمام فعالیت های اقتصادی در یک کشور که بخش خصوصی یا دولتی انجام می دهد لذا فعالیت بخش غیر دولتی از منظری بسیار قابل توجه است . کشورهای توسعه یافته در دو دهه اخیر با چالش های متعدد برون زائی مواجه بودند مانند شوک های نفتی سالهای 1973 و 1979 و 1986 ، بحران مالی ایالات متحده در سال 2010 ، تهدیدات زیست محیطی و اقلیمی و یا برخی اشکالات ساختار جهانی و مواردی از این دست که به عوامل برون زا معروف شدند ، تعریف جدیدی در مقابل این تهدیدات به وجود آمد که در فارسی از آن به " تاب آوری " یاد می شود  . اما مفهوم تاب آوری چیست؟ مقاومت در برابر شوک های ناگهانی برون زا ، خود بازیابی تا رسیدن به سطح تعادل مطلوب ، یافتن راه های جدید جهت برون رفت از بحران بو جود آمده . حال هر شکوری که این سه مؤلفه را در خود تقویت نماید به میزان تاب آوری بالاتری دست می یابد و بالعکس . به عنوان مثال طی شوک اول نفتی ، کشورهای توسعه یافتی تدابیری را اتخاذ نمودند تا انرژی بری هر واحد GDP  را تا 20 درصد کاهش دادند که این مقدار خود معادل کل تولید نفت سازمان او پک طی آن دوران بود که منجر به وقوع شوک دوم نفتی گردید . حال با بیان همین مثال در می یابیم که بخش خصوصی در پیشبرد اهداف ملی تا چه اندازه می تواند اثر گذار باشد . واردات از منظر اقتصاد سیاسی یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده و همواره عده ای سعی در مذموم نشان دادن آن بوده اند اما با مطالعات صورت گرفته می توان به صراحت گفت اگر واردات در راستای تامین مواد اولیه و ایجاد زیر ساختهای ملی باشد نه تنها مورد مناقشه نیست ، بلکه به عنوان یکی از بهترین ابزار های توسعه تعریف می شود . متاسفانه باید گفت رژیم وارداتی ایرانی طی سالهای قبل از مواد اولیه به سمت مواد مصرفی حرکت کرده و این به معنی کمتر شدن تولید ، بیکاری سیستماتیک ، کاهش نرخ رشد و عدم توسعه نیافتگی کشور منتهی می شود ، اما به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دولت تا امروز این موضوع تاثیر چندان بزرگی در روند توسعه نداشته اما باید با دقت و درایت بیشتر به موضوع واردات و تجارت نگاه کرد تا بتوان به توسعه کلان کشور و سند چشم انداز 1404 رسید.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید