اتاق نیوز- ابتدای اردیبهشت سال جاری همزمان با افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی نیز حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.این در حالی است که نمایندگان مجلس افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را مغایر قانون می دانند و معتقدند این نرخ باید کاهش یابد.
غلامعلی جعفری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرنگار اتاق نیوز در این باره گفت:دولت نباید اجازه دهد سرانه بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث به حدی افزایش پیدا کند که منجر به فرار بیمه ایی شود.زیرا در این صورت مردم دچار خسارت بسیاری خواهند شد. رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات هیات دولت است و دولت نباید در برابر این گونه اقدام ها بی تفاوت باشد.
وی افزود:افزایش نرخ بیمه شخص ثالث منجربه فرار بیمه ایی کسانی که توانایی مالی زیادی ندارند شده و این افراد درمواقع بحران، خسارت و ضرر بسیاری متحمل می شوند.
وی با تاکید بر این که دولت باید در این حوزه ورود پیدا کند و افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را کاهش دهد؛گفت:این موضوع بسیار مهم است و چنانچه دولت وارد عمل نشود مجلس سکوت نخواهد کرد.
جعفری در جواب ادعای شرکت های بیمه که از ضررده بودن بیمه ها سخن می گویند ؛اظهار داشت:اصلا این طور نیست و شرکت های بیمه زیان ده نیستند بلکه فقط به دنبال سود آوری بیش از اندازه هستند.متاسفانه نظارت چندانی بر عملکرد شرکت های بیمه صورت نمی گیرد و آن ها فقط به دنبال منافع خودشان هستند بدون این که مردم را در نظر بگیرند.
این نماینده مجلس افزود: اگر شرکت های بیمه زیان ده هستند باید مانند بانک ها به دنبال کاهش هزینه هایشان بروند زیرا ولخرجی ها و ریخت و پاش ها باعث افزایش هزینه هایشان می شود و نه تامین خسارت های مردمی.
به گزارش اتاق نیوز مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه ایی ضمن غیرقانونی خواندن افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث اظهار داشت که برخی از نمایندگان تنها از سندیکاهای بیمه حمایت می‌کنند.
جعفری در پاسخ به این که گفته می شود برخی نمایندگان عضو سندیکای بیمه هستند و به همین دلیل از بیمه ها حمایت می کنند؛گفت:از این موضوع اطلاعی ندارم که نمایندگان عضو سندیکاهای بیمه هستند یا خیر .اما نمایندگان مجلس بر اساس سوگندی که یاد کرده اند موظف به پیگیری حقوق مردم اند و در جایی که بخواهد حقوق مردم پایمال شود وارد عمل می شوند.
کد خبر:
66702
تاریخ انتشار: 15 تیر 1393 - 14:40
اتاق نیوز- ابتدای اردیبهشت سال جاری همزمان با افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی نیز حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.این در حالی است که نمایندگان مجلس افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را مغایر قانون می دانند و معتقدند این نرخ باید کاهش یابد.
غلامعلی جعفری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرنگار اتاق نیوز در این باره گفت:دولت نباید اجازه دهد سرانه بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث به حدی افزایش پیدا کند که منجر به فرار بیمه ایی شود.زیرا در این صورت مردم دچار خسارت بسیاری خواهند شد. رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات هیات دولت است و دولت نباید در برابر این گونه اقدام ها بی تفاوت باشد.
وی افزود:افزایش نرخ بیمه شخص ثالث منجربه فرار بیمه ایی کسانی که توانایی مالی زیادی ندارند شده و این افراد درمواقع بحران، خسارت و ضرر بسیاری متحمل می شوند.
وی با تاکید بر این که دولت باید در این حوزه ورود پیدا کند و افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را کاهش دهد؛گفت:این موضوع بسیار مهم است و چنانچه دولت وارد عمل نشود مجلس سکوت نخواهد کرد.
جعفری در جواب ادعای شرکت های بیمه که از ضررده بودن بیمه ها سخن می گویند ؛اظهار داشت:اصلا این طور نیست و شرکت های بیمه زیان ده نیستند بلکه فقط به دنبال سود آوری بیش از اندازه هستند.متاسفانه نظارت چندانی بر عملکرد شرکت های بیمه صورت نمی گیرد و آن ها فقط به دنبال منافع خودشان هستند بدون این که مردم را در نظر بگیرند.
این نماینده مجلس افزود: اگر شرکت های بیمه زیان ده هستند باید مانند بانک ها به دنبال کاهش هزینه هایشان بروند زیرا ولخرجی ها و ریخت و پاش ها باعث افزایش هزینه هایشان می شود و نه تامین خسارت های مردمی.
به گزارش اتاق نیوز مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه ایی ضمن غیرقانونی خواندن افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث اظهار داشت که برخی از نمایندگان تنها از سندیکاهای بیمه حمایت می‌کنند.
جعفری در پاسخ به این که گفته می شود برخی نمایندگان عضو سندیکای بیمه هستند و به همین دلیل از بیمه ها حمایت می کنند؛گفت:از این موضوع اطلاعی ندارم که نمایندگان عضو سندیکاهای بیمه هستند یا خیر .اما نمایندگان مجلس بر اساس سوگندی که یاد کرده اند موظف به پیگیری حقوق مردم اند و در جایی که بخواهد حقوق مردم پایمال شود وارد عمل می شوند.
