صنعت خودرو باید به بخش خصوصی سپرده شود/ اکنون شرایط مهیا نیست | اتاق خبر
کد خبر: 66970
تاریخ انتشار: 17 تیر 1393 - 14:59
اتاق نیوز- هرچند نيمه ‌دولتي- نيمه‌خصوصي بودن صنعت خودرو به‌عنوان یک چالش همواره مورد انتقاد کارشناسان است، اما این موضوع بيش از هر زمان ديگري خود را با شروع مشكلات مالي خودروسازان نشان داد. محسن رزم خواه عضو انجمن قعطعه سازان از کسانی است که معتقد به خصوصی سازی کامل صنعت خودرو سازی کشور است.وی در گفتگویی با تاکید بر این که صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود؛اظهار داشت:این امر موجب می شود تا شرکت ها بر اساس استاندارد های بین المللی مجبور به بهبود کیفیت  و عرضه محصولات  به روز شوند.قطعا در این شرایط است که تولید و ایجاد واحدهای جدید توجیه اقتصادی داشته و بخش خصوصی می تواند موفق عمل کند. وی افزود: صنعت خودرو ایران دولتی است و شرکت ها توسط دولت اداره می شود و قابلیت رقابت در آن ها وجود ندارد.بنابراین ایجاد واحدهای جدید خودروسازی جز هزینه برای کشور هیچ خاصیت دیگری ندارد. وی اذعان کرد:در شرایط کنونی بخش خصوصی آمادگی و امکان ایجاد واحدهای جدید خوردوسازی را ندارد.زیرا نمی تواند با دو خودروساز بزرگ که مورد حمایت دولت هستند  و از امکانات دولتی استفاده می کنند؛رقابت کنند. اما سعید لیلاز از جمله کسانی است که برای خروج دولت و تاثیرگذاری آن بر بهبود صنعت خودرو نقش چندانی قائل نیست. او از زاویه ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و در این رابطه می‌گوید: به عقیده من دخالت دولت در صنعت خودرو به دلیل مالکیتش نیست؛ زیرا همین حالا هم سهام دولت در صنعت خودرو چشمگیر نیست، اما مساله اصلی این است که حتی یک کارمند ساده هم بدون دخالت دولت نمی‌تواند درصنعت خودرو استخدام شود، مساله اصلی در حال حاضر دخالت دولت است، چه مالکیت داشته ‌باشد وچه نداشته باشد؛بنابراین فروش سهام ممکن است هیچ تغییری در پی نداشته باشد. لیلاز با اشاره به این موضوع که سهام 20 یا 36 درصدی دولت در خودروسازی کشور سهام اکثریتی نیست، می‌گوید: با این وجود در حال حاضر هیچ کدام از سهامداران فعلی نمی‌توانند خارج از نظر دولت یا وزارتخانه رئیس یا کارمندی را انتخاب کنند. لیلاز به‌عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد اگر به دنبال این هستیم که برای حل مشکلات صنعت خودرو، سهام دولت را کاهش بدهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که سهم کلی دولت در اقتصاد کاهش پیدا نکند، فروش سهام خودروسازان نیز کارساز نخواهد بود؛ زیرا دولت چیزی از دخالت خود در این مجموعه کم نخواهد کرد. او عقیده دارد اگر دولت نحوه ورود خود به صنعت خودرو را تغییر دهد و مانند سایر کشورهای دنیا که خودروسازی عظیمی دارند به داشتن نقش نظارتی اکتفا کند، حتی این سهم دولت در صنعت هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. مدير عامل گروه صنعتي ايران هم معتقد است اين واگذاري بايد با اصلاح ساختار مالي و سازماني همراه باشد که شرايط آن اکنون مهيا نيست. جواد نجم الدين، واگذاري زود هنگام و بدون توجه‌ به شرايط اقتصاد و صنعت کشور به بخش خصوصي را تهديدي براي اشتغال و سند چشم انداز توسعه صنعتي کشور می داند. وي با اشاره به اين که صنعت خودرو با توجه به يک هزار قطعه ساز، سايت هاي توليد خودرو در داخل و خارج کشور و سهم آن درتوليد ناخالص ملي، در جايگاه کمتر از صنايع مادر قرار ندارد، می گوید:اکنون شرايط و زمان عرضه سهام خودروسازان به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 قانون اساسي مناسب نيست و بايد دراين زمينه کار کارشناسي بيشتري صورت گيرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید