دنیای اقتصاد - پرونده مختومه قیمت خودرو بار دیگر روی میز مسوولان دولتی گشوده شد. اگرچه رئیس شورای رقابت ابتدای هفته جاری با اعلام نرخ جدید خودروهای داخلی، با قاطعیت از مختومه شدن «پرونده قیمت خودرو» صحبت به میان آورد، اما اظهارات دیروز سخنگوی دولت مبنی‌بر مخالفت با افزایش قیمت‌ها، باز هم این پرونده را به جریان انداخت.
بعدازظهر شنبه بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعلام قیمت جدید خودروها، از افزایش میانگین پنج و نیم درصدی قیمت‌ها خبر داد تا صدای اعتراض مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز هم بلند شود. آنها (مردم ونمایندگان) معتقدند خودروهای داخلی با توجه به کیفیتی که دارند، نه تنها مستحق گرانی نیستند؛ بلکه حتی باید ارزان نیز بشوند. با این حال شورای رقابت پس از دریافت اطلاعات ارسالی از سوی خودروسازان، رای به افزایش قیمت‌ها داد تا خودروهای داخلی بین سه تا 6 درصد گران شوند.
این تصمیم شورای رقابت سبب شد قیمت خودروها چند میلیون تومان افزایش یابد و کف قیمت‌ها به حدود 20 میلیون تومان برسد؛ در نتیجه مردم این اتفاق را برنتابیدند و صدای اعتراض آنها از طریق رسانه‌ها به گوش مسوولان دولتی رسید و حالا گویا دولت این صدا را شنیده و در مقام عکس‌العمل برآمده است.
آن طور که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت عنوان کرد، دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو مخالف است. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های جدید برای دولت پذیرفتنی نیست، گفته که با این شرایط بحث بازبینی قیمت‌های اعلامی نیز مطرح است. به گفته نوبخت، رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت نیز در جلسه دیروز خود تکدرشان را از قیمت‌های جدید اعلام کرده‌اند. وی با اشاره به اجازه دولت به خودروسازان برای استفاده از ارز مبادله ای، تاکید کرده که دولت انتظار داشته با توجه به این اتفاق (استفاده خودروسازان از ارز مبادله‌ای)، خبر افزایش کیفیت را بشنود و در این مورد حتی اقداماتی نیز انجام شد.
نوبخت در عین حالی که از مخالفت مجدد دولت با افزایش قیمت خودرو و احتمال بازنگری در قیمت‌ها گفته، باز هم به‌نوعی عملکرد شورای رقابت را تایید و عنوان کرده این شورا با استفاده از جایگاه قانونی خود، قیمت جدید خودروها را تعیین کرده است.
وی ابراز امیدواری کرده که در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر انجام شود. سخنگوی دولت در ادامه این را هم گفته که دولت نیز حرف خودروسازان و شورای رقابت را مبنی‌بر تعیین قیمت توسط بازار، قبول دارد، اما برای این کار ابتدا باید نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت خارجی اقدام شود و رقابتی در بازار شکل بگیرد و آنگاه قیمت‌گذاری را بر عهده بازار گذاشت. نوبخت همچنین با بیان اینکه یک بازار نیمه انحصاری برای خودروسازان وجود دارد، تاکید کرده که نمی‌شود هم جلوی واردات را گرفت و هم قیمت‌ها در بازار تعیین شوند. اظهارات دیروز سخنگوی دولت اگرچه در ظاهر نشان از نارضایتی دولتی‌ها از تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو دارد، اما جایگاه قانونی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و همچنین تنفیذ اختیار دولت به این شورا به‌گونه‌ای است که بعید به‌نظر می‌رسد دولت مستقیما شورای رقابت را بابت بررسی دوباره و کاهش قیمت‌ها تحت‌فشار بگذارد. البته قطعا اظهارات دیروز وی، به باز شدن دوباره پرونده قیمت خودرو و ادامه کش و قوس‌ها بر سر این ماجرا می‌انجامد، اما بعید به‌نظرمی رسد دولت بخواهد بابت کاهش قیمت‌ها از اهرم فشار علیه شورای رقابت استفاده کند. از طرفی شورای رقابت نیز جایگاهی قانونی و فراقوه‌ای برای خود قائل بوده و معتقد است نه دولت و نه مجلس هیچ‌کدام نمی‌توانند در امور و تصمیمات و مصوباتش دخالت کنند. در همین مورد، دیروز رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با تسنیم تاکید کرده که وی نیز مانند رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر شده، اما با در نظرگرفتن هزینه‌های تولید چاره‌ای جز تصویب افزایش قیمت خودرو نداشته است.
شیوا با اشاره به اینکه این شورا پس از بررسی‌های بسیار و ارزیابی هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو را به تصویب رسانده، تاکید کرده با در نظر گرفتن این هزینه‌ها، رشد 5/5 درصدی طبیعی است. وی البته پیش‌تر نیز تاکید کرده بود که چون شورا نهادی فراقوه‌ای است، دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در مصوبات آن دخالت کنند. هرچند افزایش قیمت خودرو اتفاق خوشایندی نبوده و تصمیم شورای رقابت در این مورد نیز برای مردم قابل‌هضم نیست و به‌نوعی از زیاده‌خواهی خودروسازان حکایت دارد، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان ورود دولت به این ماجرا باید بسیار محتاطانه باشد. سخنگوی دولت بارها طی چند ماه گذشته بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید کرده و این نشان می‌دهد دولتی‌ها این شورا را به رسمیت شناخته‌اند و کارشناسان معتقدند حالا که تصمیمی مخالف نظر آنها (دولتی‌ها) از دل شورا بیرون آمده، باید به این تصمیم احترام گذاشت.
دولت اگر نمی‌خواست قیمت خودرو افزایش یابد، نباید از ورود این پرونده به شورای رقابت حمایت می‌کرد و يا در کنار آن، اقداماتی را انجام می‌داد تا شورا و خودروسازان بهانه‌ای برای گرانی نداشته باشند. به عبارت بهتر، دولت وقتی پی‌در‌‌پی بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید می‌کند و قانون نیز اختیار لازم را به این شورا بابت ورود به پرونده قیمت‌گذاری خودرو داده است، پس نمی‌توان خلاف قانون عمل کرد و شورا را بابت افزایش قیمت‌ها سرزنش کرد. البته قطعا مردم حق اعتراض دارند و اعتراض شان نیز با توجه به وضع کیفی خودروها و همچنین کاهش قدرت خرید جامعه، به جاست، چه آنکه گرانی یک شبه خودروها به هیچ وجه قابل‌پذیرش نیست.
به‌نظر می‌رسد در این شرایط که مردم ناراضی اند، دولت می‌تواند با اقدامات دیگری از حجم این نارضایتی بکاهد، مثلا از هزینه‌هایی که خود بر دوش تولید خودرو گذاشته بکاهد یا تسهیلات فروش برای مشتریان ایجاد کرده یا فکری به حال رقابتی شدن بازار خودرو کشور (مثلا تسهیل واردات خودروهای باکیفیت خارجی در کنار توجه به تولید داخلی)، انجام دهد.
