امید «تیم اقتصادی» به رکودزدایی تا پایان سال | اتاق خبر
کد خبر: 68311
تاریخ انتشار: 26 تیر 1393 - 09:34
   
دنیای اقتصاد- نشست خبری سخنگوی دولت به همراه دو عضو دیگر کابینه روز گذشته در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این نشست علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که محمدباقر نوبخت را همراهی می‌کردند، بسته دولت برای خروج از رکود را تشریح کرده و از شرایط لازم برای اجرایی شدن این بسته سخن گفتند. آن‌گونه که این سه عضو دولت گفتند سیاست کنترل تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی ادامه ‌مي‌یابد و خروج از رکود «غیرتورمی» دنبال خواهد شد. دولت همچنین قصد دارد به جد از بانک‌ها بخواهد دست از بنگاهداری بردارند یا تا حدی معین که به اقتصاد ضربه وارد نکند فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند. وزیر اقتصاد در ابتدای این نشست پیش از آنکه پاسخ پرسش خبرنگاران را درباره مسائل گوناگون اقتصادی کشور دهد به نمایندگی از دو عضو دیگر کابینه، به تشریح اهداف دولت از تدوین بسته خروج از رکود پرداخت. طیب‌نیا گفت: «از زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت، بنا را بر این گذاشت که هم تورم را کاهش دهد و هم از رکود خارج شود که در این راستا نیز تورم نقطه به نقطه را از ۴۵درصد به زیر ۱۵درصد رساند.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی اساسی برای مقابله با تورم را از همان ابتدا آغاز و توفیقات کم‌نظیری نیز به دست آورد، گفت: «قطعا سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم ادامه خواهد داشت تا اینکه به تورم یک رقمی برسیم. البته دولت یک هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که خروج غیرتورمی از رکود داشته باشیم.» طیب‌نیا وابسته نبودن به پول‌ پرقدرت بانک مرکزی، برقراری ثبات بر بازار کالا، ارز و پول را از پیش‌نیازهای لازم برای خروج از تورم عنوان کرد و گفت: «براساس این سیاست‌ها هم اکنون تورم مهار شده و ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم.» او با بیان اینکه ما در این بسته از نظرات کارشناسان استفاده و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی را مورد توجه قرار دادیم، گفت: «این سیاست‌ها قطعا در حوزه تصمیم‌گیری دولت بوده و بعضی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. مثلا در حوزه افزایش سرمایه بانک‌ها که ممکن است تنگناهای اعتباری داشته باشیم باید از مجلس مجوز بگیریم.» طیب‌نیا اظهار کرد: «بسته تحلیلی دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود را در قالب یک لایحه پیش‌بینی کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کنیم. این بسته دولت بسته جامعی است که در آن از همه مراجع تصمیم‌گیر در سیاست‌های اعمال شده، نظر گرفته شده و آنها می‌توانند تصمیمات لازم را اعلام کنند.» طیب‌نیا با بیان اینکه در این بسته فرض بر این نهاده شده که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت که البته امیدواریم این تحریم‌های ظالمانه برچیده شود، اظهار کرد: «با استناد به این بسته امسال ان‌شاءالله از شرایط رکود خارج خواهیم شد و رشد اقتصادي منفی نخواهد بود.» او با بیان اینکه شرایط کاهش تورم از ۴۵درصد به زیر ۱۵درصد در شرایط تحریم حاصل شده بود، تصریح کرد: «خوشبختانه سیاست‌های خروج از رکود نیز تاکنون آثار خود را بر جای گذاشته و ما شاهد رونق در برخی حوزه‌های اقتصادی در سه ماه اول سال بودیم و امیدواریم با عنایت به این بسته شرایط خروج از رکود حاصل شود.» طیب‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات یکی از نمایندگان برای برداشت غیرقانونی ۲/۴میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: «ما به گذشته و قبل از این دولت کاری نداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده مطلب را تکذیب می‌کنم.» او با بیان اینکه قطعا هیچ‌گونه برداشت از صندوق ذخیره توسعه ملی توسط دولت صورت نگرفته است، درخصوص برنامه‌های دولت درباره تورم، تصریح کرد: «مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال می‌کنیم، البته ما به دنبال آن هستیم که ریشه‌های تورم را مورد هدف قرار دهیم و دولت به هیچ‌وجه بنا ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند.» وزیر اقتصاد تصریح کرد: «دولت خود را مقید می‌داند که از پول پرقدرت استفاده نکند و براین اساس ما رعایت انضباط مالی را در دستور کار داریم و زمانی می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم که بتوانیم از منابع محدود به اهداف مورد نظر برسیم و در بسته دولت تمامی این موارد پیش‌بینی شده است.» وزیر اقتصاد درخصوص نحوه آزادسازی قیمت پتروشیمی‌ها نیز گفت: «هدف از این کار این بود که به التهابات بازار کمک کنیم. در جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد هم مدیران دولتی و هم وزرای مذکور و هم رئیس کل بانک مرکزی و هم فعالان بازار سرمایه نیز حضور داشتند. هدف این جلسه این بود که مشکلات و مسائل را از زبان فعالان بشنویم و موارد مختلفی نیز مطرح شد و یکی از موارد مطرح شده نیز بحث محدودیت‌هایی است که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا برقرار شده که آنها را ناظر بر قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کردند. استدلال آنها نیز این بود که به وضوح قیمت‌گذاری و ایجاد محدویت با اصول و ضوابط بورس مغایرت دارد.» او افزود: «بورس اصولا باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند تا اینکه یک مقام دولتی محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری تعیین کند، منطقی نیست.» وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که با پیشنهاد موافق است و آمادگی آن را دارد که این پیشنهاد را عملی کند و به ما نیز به‌عنوان رئیس شورای بورس این اختیار را دادند که آن موضوع را یعنی قیمت محصولات پتروشیمی را براساس قیمت آزاد ارز محاسبه و عملیاتی کنیم و جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه از این موضوع مطلع شدند؛ بنابراین مطلبی نبوده که مخفی بماند و عده خاصی بخواهند از این موضوع بهره‌برداری ویژه کنند.» طیب‌نیا گفت: «آثار مثبت این پیشنهاد بر بازار سرمایه به وجود آمد و دولت خود را مقید می‌داند مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مطرح ‌کند و بشنود و در جهت رفع آنها اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی آن جلسه به تصویب هیات وزیران رسید و دولت موافقت کرد که درخصوص کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال ۹۲ مطابق سال ۹۱ عمل کند.» شناسایی ۳هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی پس از سخنان وزیر اقتصاد نوبت به رئیس کل بانک مرکزی رسید تا پاسخگوی پرسش خبرنگاران باشد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه اولویت‌های لازم برای نظام بانکی تعیین شده و این موارد در سرمایه‌های در گردش و حداکثرسازی میزان تسهیلات نظام بانکی به وضوح دیده شده است، به موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: «خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری املاک و مستغلات مازاد در بانک‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده است.» او تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را از دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: «نسبت مطالبات غیرجاری به مطالبات حدود ۱۵ درصد است که ۴ برابر نرم‌های بین‌المللی است و باید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند.» سیف در ادامه درخصوص برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی براساس آنچه یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهار کرده است، گفت: «اولا اگر رقمی قرار است برداشته شود، باید ثبت شود و این اقدام را خودمان در بانک مرکزی انجام دادیم و من تعجب می‌کنم از چه طریقی بررسی می‌کنند که مدعی هستند دولت این برداشت را کرده است.» او نیز مانند وزیر اقتصاد گفت: «این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد. بانک مرکزی حتی ۱/۴ میلیارد دلاری را که از منابع صادرات نفت از وزارت نفت دریافت کرده بود حدود ۲۶ درصد سهم آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد و برای ما، جای سوال است که این مطلب را چگونه بیان کردند.» رئیس کل بانک مرکزی گفت: «مدعی باید بینه‌های خود را ارائه دهد که بر چه اساسی مطلب را بیان کرده است.» او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت میزان پرداخت بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «بانک مرکزی بر این موضوع اشراف کامل دارد و رقمی که تا به حال از اموال زنجانی شناسایی شده، ۳ هزار میلیارد تومان است و تصمیم این است که این رقم به حساب وزارت نفت منتقل شود و طبیعتا بقیه اموال هم شناسایی می‌شود و ممکن است این رقم افزایش پیدا کن.» برنامه‌های بانک مرکزی برای ثبات در بازار سیف همچنین درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: «در شرایطی هستیم که در تعادل مناسب قرار داریم، در ۱۱ماه منتهی به خرداد ۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل قیمت ارز به‌طور متوسط ۴/۲درصد کاهش پیدا کرده و همچنان دامنه نوسانات نیز ۷۶درصد کاهش داشته است.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط تعادلی قرار داریم در پاسخ به این سوال که شنیده شده است، بانک مرکزی فاینانس چین را متوقف کرده است، گفت: «ما یک قراردادی را با طرف چینی درباره سپرده‌گذاری که از منابع بانک مرکزی در یکی از موسسات چینی برقرار است، داریم و قرار شده هر میزان از این منابعی که استفاده می‌کنیم معادل آن را از مبالغ خود در آنجا به‌عنوان پشتوانه بهره ببریم.» او افزود: ما در حال مذاکره با طرف چینی هستیم و بحثی که مطرح شد این است که نباید این برابری در حقیقت صددرصد منابع ما را بلوکه و غیرقابل استفاده کند. آن میزانی که استفاده شده و در دولت قبل بوده و طبیعتا طبق آن قرارداد عمل می‌کنیم، اما بحثی که ما داریم این است که میزان استفاده از این منابع را حداکثر کنیم و مذاکرات ما در حال انجام است و به‌محض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد اعلام خواهیم کرد.» سیف درخصوص افزایش نرخ تسهیلات بانکی نیز گفت: «براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها متعادل شده، بنابراین ما کاهش عمده‌ای در نرخ سود سپرده‌ها نداده‌ایم و درست هم نیست که این کار را انجام دهیم.» او افزود: «در نظام بانکی، ذی‌نفعانی وجود دارند که باید بین این ذی‌نفعان، عدالت نسبی رعایت شود. با توجه به تورم که البته امیدواریم در سال‌جاری به زیر ۲۵ درصد برسد، سپرده‌گذار انتظار و حق طبیعی دارد که نظام بانکی قدرت خرید او را حفظ کند و متناسب با حفظ آن قدرت خرید علاوه بر هزینه‌ای که در نظام بانکی برای جمع‌آوری سپرده‌ها می‌شود نرخ تسهیلات نرخ مشخصی را خواهد داشت.» سیف با بیان اینکه «۲۲درصد سود در رابطه با سپرده‌های یکساله می‌دهیم و برای تسهیلات نیز حدود ۲۶ درصد اعمال می‌شود» خاطرنشان کرد: «ما براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تنها در عقود مبادلاتی است که ۲۲ درصد اعمال کردیم و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانکداری بدون ربا، تعیین حداکثر سود وجود ندارد، چراکه شرکت مدنی باید خاتمه پیدا کند تا سود محاسبه شود.» او تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار به‌موجب قانونی در انجام مسوولیتی که حفظ و رعایت سرمایه سپرده‌گذار دارد، فقط مجاز به تعیین حداقل سود قابل پیش‌بینی در امور مشارکت مدنی است که براین اساس شورای اعتبار این مبلغ را ۲۱ درصد اعلام کرده است.» آغاز پرداخت وام ازدواج بعد از عیدفطر در این نشست همچنین سخنگوی دولت از پرداخت وام ازدواج پس از تعطیلات عید فطر به متقاضیان خبر داد. محمدباقر نوبخت گفت: «امروز با خبر خوشی جلسه را آغاز می‌کنم و لازم است اعلام کنم که این خبر خوب به پیش خبری که چند هفته گذشته در پاسخ سوال خبرنگاران در ارتباط با وام ازدواج مطرح شده بود، مربوط است.» او افزود: «با توجه به تاکید رئیس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعث شده بود در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر از عزیزانی که ازدواج کرده‌اند، در نوبت دریافت وام باشند و از گرفتن وام بنا به مشکلاتی که در نظام بانکی وجود داشت، محروم بودند خوشبختانه در یک هماهنگی و همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور، مقرر شد پس از تعطیلات عید‌فطر پرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد.» نوبخت با بیان اینکه تسهیلات وام ازدواج ظرف ۷ تا ۸ روز آینده به دست متقاضیان می‌رسد، گفت: «بنده امیدوارم که سایر گره‌های موجود در کشور هم با هم‌افزایی، هماهنگی و رایزنی مسوولان مرتبط حل شود.» او در پاسخ به سوالی درباره گزارش مرکز آمار ایران که مساحت کشور را کمتر از آنچه در اسناد دیگر آمده، اعلام کرده است، گفت: «در ارتباط با تفاوتی بین آمارهای سازمان جغرافیایی و مرکز آمار ایران که معمولا از سازمان نقشه‌برداری گرفته می‌شود، اختلاف در مبانی محاسباتی است. مبنای محاسباتی دو نهاد مرکز آمار و سازمان جغرافیایی در مورد تعیین وسعت کشور این‌گونه است که خشکی یا دریا را در محاسبات منظور می‌کند. روش این‌گونه است که آیا فقط خشکی‌ها را در نظر بگیریم یا فقط قسمتی از حریم آبی را که می‌تواند جزء کشور تعلق گیرد، به عنوان خاک کشور در نظر بگیریم.» سخنگوی دولت با بیان اینکه آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران را درمورد وسعت جغرافیایی کشور بررسی می‌کنیم، گفت: «موضوع وسعت خاکی کشور مساله حساسی است؛ به‌طوری که ما نمی‌توانیم حتی یک وجب از خاک کشور را به‌آسانی نادیده بگیریم؛ زیرا برای آن خون‌های زیادی داده شده است. بنده با کمال میل این موضوع را بررسی خواهم کرد و اطلاع‌رسانی می‌کنم.» حمایت دولت از فرهنگ اسلامی– ایرانی رئیس‌جمهوری با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ تصریح کرد: «دولت خود را موظف می‌داند با نگاه ملی از هر کس که به فرهنگ والای ایرانی – اسلامی خدمت می‌کند، حمایت کند.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در آغاز جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به حمله بی رحمانه رژیم صهیونیستی به مردم روزه‌دار غزه تاکید کرد: «تنها یک رژیم حامی تبعیض نژادی و آپارتاید می‌تواند ده‌ها هزار زن و مرد و کودک بی‌گناه را به بهانه کشته شدن سه نفر زیر باران گلوله‌های توپ و تانک و بمباران‌های بی‌امان قرار دهد.» رئیس‌جمهوری افزود: «سردمداران رژیم تل‌آویو هیچ مبنا و منطقی برای موشک باران و کشته و زخمی کردن افراد بی‌گناه و غیرنظامی ندارند و این وحشی‌گری را نمی‌توان به بهانه کشته شدن چند نفر توجیه کرد.» دکتر روحانی تصریح کرد: «امروز ملت مظلوم فلسطین علاوه بر اینکه آماج گلوله‌های صهیونیست‌ها قرار دارند، تحت شدیدترین محاصره اقتصادی نیز واقع شده‌اند، به‌طوری‌که حتی کمک‌های پزشکی، دارویی و غذایی از آنها دریغ می‌شود.» رئیس شورای‌عالی امنیت ملی از دیگر مصیبت‌های جهان اسلام را تحرکات تروریستی در عراق و سوریه دانست و گفت: «متاسفانه، عناصر افراطی طبق برنامه‌های استعماری و به‌نام اسلام علیه اسلام اسلحه به دست گرفته اند و به اختلاف، تفرقه و خونریزی می‌پردازند.» دکتر روحانی بااشاره به مشی امیرالمومنین(ع) در مواجهه اخلاقی با دشمنان و تاکید ایشان بر سخن گفتن با لحن مناسب با آنان ابراز امیدواری کرد که با کمک همه کشورهای اسلامی، مردم مسلمان عراق با ایستادگی، هوشیاری و بصیرت از این مشکل عبور کنند. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به مقوله فرهنگ و حساسیت‌های رهبری درباره این مقوله پرداخت و گفت: «فرهنگ انقلاب را هیچ‌کس نمی‌تواند تضعیف کند و دولت خود را موظف می‌داند با نگاه ملی از هرکس که به فرهنگ والای ایرانی– اسلامی خدمت می‌کند، حمایت کند.» رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر نگاه رهبر معظم انقلاب به مقوله فرهنگ از همه مسوولان فرهنگی خواست که راهبردهای رهبری را در حوزه فرهنگ، مورد توجه جدی قرار دهند و اجرایی کنند. رئیس‌جمهوری گفت: «بیانات رهبری به‌روشنی نشان می‌دهد که حساسیت اصلی ایشان در حوزه فرهنگ بر اصول اسلام و انقلاب تاکید دارد و فراتر از محدودیت‌های جناحی است و همه کسانی را که برای فرهنگ اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند، صرف‌نظر از ملاحظات جناحی مورد عنایت قرار می‌دهد.» روحانی تصریح کرد: «دولت نیز از ابتدا جناح‌بندی‌های سیاسی را در دستور کار قرار نداده است و تلاش کرده تا براساس قانون و شایسته‌سالاری عمل کند.» رئیس‌جمهوری تاکید کرد همه اعضای دولت اعم از وزارتخانه‌هایی که مسوولیت مستقیم در قبال وضعیت فرهنگی کشور دارند تا وزارتخانه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم در این مقوله سهیم هستند باید تمام مساعی خود را برای تحقق اهداف فرهنگی و رفع نگرانی‌ها طبق رهنمودهای رهبری به‌کار بندند. روحانی خاطرنشان کرد: «باتوجه به نظر و دغدغه رهبر معظم انقلاب درخصوص فرهنگ باید به این موضوع بیش از پیش اهمیت دهیم، بدانیم حل مسائل فرهنگی عزم ملی می‌طلبد و نباید نگاه جناحی به آن داشت و باور کنیم که تغییرات فرهنگی امری زمان‌بر و بلندمدت است.»          
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید