تاسیس 30 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تا پایان سال | اتاق خبر
کد خبر: 68793
تاریخ انتشار: 31 تیر 1393 - 09:07
   
معاون پیشین امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاسیس 30 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تا پایان سال خبر داد و هدایت منابع مردمی به سمت این تعاونی ها را موجب کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال دانست.
غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وجود هزاران میلیارد تومان نقدینگی در جامعه و آثار زیانبار ناشی از ورود این نقدینگی به بخشهای غیر مولد، سیر صعودی نرخ تورم را به دنبال داشته است در حالی که با هدایت منابع مردمی و نقدینگیهای موجود در تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی، ضمن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال در کشور را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی در شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی مسوولان نظام، توسعه اقتصادی کشور، ارتقاء تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد و رفاه عمومی است. متاسفانه فقدان بودجه کافی ، کمبود منابع مالی و کاهش حجم سرمایه گذاری و مشارکت نظام بانکی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و خدماتی به یکی از اساسی ترین چالشهای پیش روی دولت و کند شدن روند توسعه اقتصادی مبدل شده است. معاون پیشین امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ورود دولت و سازمانهای وابسته به مشارکت عمومی از طریق شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در زمینه‌های مختلفی همچون ایجاد زیرساختهای فیزیکی، تولید و توزیع برق ، خطوط لوله ، خطوط ریلی، بیمارستانها، استادیوم ها و مدرسه سازی ضروری است. حسینی نیا در عین حال از ثبت و تشکیل پنج شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت 4970 نفر و سرمایه 19 میلیارد ریال خبر داد و میزان اشتغال این تعاونی ها را 796 فرصت شغلی ذکر کرد. وی همچنین پیش بینی کرد تا پایان سال 93 تعداد 30 شرکت تعاونی توسعه و عمرانی شهرستانی دیگر در سراسر کشور تشکیل شود. معاون پیشین امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به ماده 6 قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: به موجب این ماده شرکتهای تعاونی مذکور می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری و کمیسیون‌های ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید