ثبت سفارش به طور رسمي حذف شد | اتاق خبر
کد خبر: 68845
تاریخ انتشار: 31 تیر 1393 - 10:10
    تازه‌ترين خبرها از سازمان توسعه تجارت حاكي از اين است كه از تاريخ 11 مرداد ماه ثبت سفارش كالا رسما حذف خواهد شد. اعتماد- در بخشنامه جديد اين سازمان آمده است: «در راستاي بهبود رتبه كشور در شاخص سهولت تجارت فرامرزي و به تبع آن بهبود فضاي كسب و كار يكي از حلقه‌هاي درهم پيچيده فرآيند واردات قطعي كالا تحت عنوان «ثبت سفارش» روان و سهل گردد. به اين منظور اين سازمان قصد دارد كليه ثبت سفارشاتي كه از تاريخ 11/5/93 به بعد صادر مي‌شود را روي بستر وب از طريق سامانه ثبت سفارش صرفا بنا به اظهار الكترونيكي متقاضيان صادر و امكان رويت اطلاعات آن را از طريق ارتباطات شبكه‌يي موجود در گمرك و بانك مركزي ميسر كند.» اين سازمان در بخشنامه خود همچنين آورده است: «در اين خصوص سعي مي‌شود در هنگام ارسال درخواست ثبت سفارش مقررات عمومي واردات و رديف تعرفه در حد مقررات سيستم ثبت سفارش به صورت الكترونيكي به متقاضيان از طريق سامانه سفارش اطلاع‌رساني گردد تا متقاضيان حساسيت و دقت لازم را در ورود اطلاعات داشته باشند. لذا در تاريخ فوق‌الاشاره ثبت سفارش نه به عنوان مجوز ورود بلكه تحت عنوان اظهار متقاضي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت خواهد شد و رعايت كليه مقررات و ضوابط اجرايي از جمله رعايت مندرجات قبل يادداشت فصول مختلف كتاب مقررات صادرات و واردات رعايت ضوابط مشروحه در ضمايم كتاب مقررات صادرات و واردات رعايت مقررات كالاهاي مستعمل، رعايت ضوابط فني واردات خودرو، كسب مجوزهاي لازم از دستگاه‌هاي مرتبط و ساير مقررات مربوطه صرفا برعهده متقاضي و اعمال آن به عهده گمركات اجرايي كشور است.» حضور محمد‌رضا نعمت‌زاده بر راس دومين وزارتخانه پولساز كشور با تغيير و تحولاتي در مصوبات اين وزارتخانه همراه بود مصوباتي كه با برچيدن كد شبنم و ايران‌كد سر و صداي زيادي را به راه انداخت و نشان داد كه وزير دولت يازدهم اعتقادي به ثبت سفارشي كه تنها دو سال از عمر خود را پشت سر گذرانده ندارد و به فراخور لغو ثبت سفارش را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. اين تصميم اما با سر و صداهاي ايجاد شده پس از برچيده شدن بساط ايران‌كد و كد شبنم كمي با تعلل و صبوري همراه شد تا اين‌بار ديگر شاهد بازخوردهاي قهري با اين تصميم وزير دولت تدبير و اميد نباشيم. به اين ترتيب بازار حذف ثبت سفارش از نخستين ماه‌هاي سال جاري مطرح شد و پيگيري آن نشان داد كه بدنه اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم قطعي خود را مبني بر حذف ثبت سفارش از روال وارداتي كالا گرفته‌اند. به اين سبب ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت در دهه ابتدايي ارديبهشت ماه از حذف ثبت سفارش تا يك سال آينده خبر داد تا نخستين استارت مصمم بودن دولت به اجراي اين امر را نشان دهد وي حتي در آن زمان اعلام كرد كه «ثبت سفارش تنها در كشور ما انجام مي‌شود و هيچ استفاده ديگري نداشته است.» اين اظهارنظر هرچند تكرار همان چيزي بود كه پيش از اين نيز از سوي محمدرضا نعمت‌زاده عنوان شده بود اما با چاشني اطلاعات جديدي همراه شد تا سازمان توسعه تجارت را در روالي اجرايي‌تر قرار دهد افخمي در آن زمان حذف ثبت سفارش را قطعي خواند و گفت: «حذف ثبت سفارش يك اقدام لازم است كه بايد انجام شود ولي به خاطر اينكه در 30 سال گذشته در برخي دستگاه‌هاي اجرايي نهادينه شده است و آنها فعاليت‌هاي خود را براساس ثبت سفارش تنظيم كرده‌اند، نمي‌توانيم آن را ناگهان حذف كنيم. به اين جهت بايد به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام مي‌كنيم كه باري روي ثبت سفارش نگذارند، دستگاه‌ها نبايد خود را به ثبت سفارش وصل كنند.» افخمي در پاسخ به اين سوال كه با حذف روند ثبت سفارش آيا اطلاعات صرفا در گمرك ثبت مي‌شود، خاطرنشان كرد: «گمرك آمار دقيق از ميزان واردات و صادرات كشور دارد و اينكه در جاي ديگر فعالين اقتصادي را مجبور كنيم كه اطلاعات خود را در جاي ديگر ثبت كنند درست نيست.» وي حتي چندي بعد اعلام كرد كه «نخستين گام حذف ثبت سفارش برداشته شده و ديگر نيازي به حضور فيزيكي واردكنندگان براي ثبت‌ سفارش نيست امري كه براي تسهيل تجارت و بهبود رتبه شاخص كشور در تجارت جهاني، كاهش تعداد اسناد، هزينه و زمان در رويه‌هاي صادرات و واردات، كاملا ضروري است.» گام دوم دولت براي حذف ثبت سفارش نيز چندي پيش برداشته شد به اين ترتيب دولت در گام جديد خود براي حذف ثبت سفارش، دستورالعمل جديدي را صادر كرد كه بر‌اساس آن، يك گام ديگر به سمت كاهش مراحل اداري واردات و روان‌سازي تجارت صورت گيرد. بر اين اساس، با هماهنگي ميان اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران، فرآيند كارشناسي درخواست متقاضيان ثبت سفارش، به صورت خودكار انجام مي‌شود، ضمن اينكه نيازي به مراجعه حضوري براي ارائه فيش‌هاي پرداختي به سازمان توسعه تجارت ايران نيست و پرداخت فيش‌ها به صورت الكترونيكي بايد صورت پذيرد. به اين جهت در اطلاعيه جديد دولت مبني بر كاهش فرآيند ثبت سفارش و حركت به سمت حذف آن آمده بود: «در راستاي سياست‌هاي حذف تدريجي مراحل ثبت سفارش و الكترونيكي كردن كل فرآيند مربوطه بدون نياز به حضور تجار و واردكنندگان به اطلاع مي‌رساند، فرآيند كارشناسي ثبت نام در سامانه ثبتارش با بسترسازي و برقراري ارتباط لازم بين سامانه اتاق بازرگاني و سامانه ثبتارش از تاريخ 07/04/1393 به صورت خودكار انجام خواهد پذيرفت به نحوي كه از آن تاريخ به بعد، بازرگانان با نام كاربري و رمز عبور كارت بازرگاني خود كه توسط اتاق بازرگاني توليد مي‌شود، به سايت ثبتارش وارد مي‌شوند.» حذف ثبت سفارش و ثبت‌نام در سايت جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار اين بخشنامه جديد نشان مي‌دهد كه ظاهرا دولت گام سوم را نيز براي حذف برداشته امري كه از نگاه فعالان بخش خصوصي، امري مفيد در امر واردات است كه با كمي تغيير و تحول در ضوابط اجرايي دولتي مي‌تواند راه‌هاي تجارت فرامرزي را بيش از گذشته تسهيل و تسريع كند. به گفته محمد راسخ، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران حذف ثبت سفارش اقدام موثري است كه دولت در آن گام بر مي‌دارد و بخشنامه جديد هم به خوبي نشان مي‌دهد كه مسوولان ذي‌ربط قصد دارند روال ثبت سفارش را به سمتي كه در تمام دنيا مرسوم است، پيش ببرند. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت ايران گفت: «نكته مهم در اين بخشنامه اين است كه پيش از اين هنگامي كه متقاضي، ثبت سفارش كالاي خود را انجام مي‌داد اين به آن معنا بود كه ثبت سفارش با تمام قوانين و مقررات و ضوابط تاييد شده و ورود آن كالا به كشور بدون مانع است پس هر نوع تغييري در ضوابط و مقررات شامل حال آن كالا نمي‌شد ولي در اين نوع جديد مشخص نيست كه ثبت سفارش با تغيير ضوابط به چه شرايطي خواهد رسيد.» راسخ با تاكيد بر اينكه بايد ثبت سفارش حذف شود، تصريح كرد: «الزامات در ثبت سفارش مهم است به‌طور حتم تغيير ضوابط هم وارد‌كننده را دچار مشكل مي‌كند و هم گمركات را به اين جهت اگر قرار است اظهارنامه‌هاي الكترونيكي ثبت سفارش تضمين‌كننده واردات كالا باشد، محل ايراد است.» اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران با ذكر مثالي در مورد واردات خودرو گفت: «وقتي ضوابط و مقرراتي كه بايد سالانه تعيين شود در كشور ما در طول سال بارها و بارها تغيير مي‌كند نمي‌توان زياد به سيستم واردات دل خوش كرد مثلا براي واردات امروز اعلام مي‌شود واردات فلان خودرو آزاد است و فردا اعلام مي‌شود واردات همان خودرو ممنوع است هيچ روال مشخص و ثابتي در طول سال براي امر واردات وجود ندارد پس اگر مسوولان مي‌خواهند فكري براي حذف ثبت سفارش كنند ابتدا بايد به فكر ثبات ضوابط واردات باشند.» وي مجددا تاكيدكرد: «اگر ضوابط واردات به صورت موردي و چندين بار در طول سال تغيير نكند حذف ثبت سفارش اقدام موثري در جهت تسريع و تسهيل تجارت فرامرزي است.» همچنين محمد حسين برخوردار، رييس مجمع واردات نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد اين بخشنامه با تاكيد بر اينكه در كل دنيا چيزي به عنوان ثبت سفارش وجود ندارد، گفت: «جايگزين شدن اظهارنامه الكترونيكي به جاي ثبت سفارش امري است كه در حال حاضر در سيستم «سمت» وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي‌شود و اگر اين اقدام در داخل كشور هم اجرايي شود، مي‌توانيم بگوييم قدم ديگري به سمت تسهيل و تسريع تجارت فرامرزي برداشته‌ايم.» وي با بيان اينكه حذف ثبت سفارش يكي از ضروري‌ترين اقداماتي است كه به نظر مي‌رسد بايد اجرايي شود، افزود: «در كل دنيا كشورها به مقدار كافي ارز در اختيار دارند و زماني كه واردكنندگان به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و پروفرم‌ها را به بانك‌ها مي‌دهند تا زماني كه بار به بنادر حمل مي‌رسد اسناد به واردكنندگان تحويل داده مي‌شود اما اين فرآيند در ايران به‌گونه‌يي ديگر است. در ايران سازمان‌هاي موازي براي موضوع ثبت سفارش در كنار يكديگر قرار دارند و واردكنندگان هم از كالاهاي وارداتي اطلاعات دقيقي ندارند.» وي با بيان اينكه 9 سازمان درگير فعاليت ثبت سفارش و واردات كالا هستند، گفت: «به‌دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم در بخش الكترونيك هيچ كدام از اين سازمان‌ها به يكديگر متصل نيستند. از اداره مقررات راديويي براي واردات كالاهاي بخش آي‌تي تا سازمان غذا و دارو براي محصولات آرايشي و بهداشتي و اداره استاندارد و غيره همگي در اين امر حضور دارند و به نوعي برنامه واردات را به هم ريخته‌اند و موجب به وجود آمدن ثبت سفارش شده‌اند.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید