تابوي قيمت‌گذاري در صنعت غذا | اتاق خبر
کد خبر: 6936
تاریخ انتشار: 12 مهر 1390 - 10:12
اتاق نیوز ـ در بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اولين گروهي كه همراهي كرد و توافق‌نامه‌يي مبني بر عدم افزايش قيمت امضا كرد، گروه صنايع غذايي و تشكل‌هاي آن بود، انجمن‌هاي صنايع غذايي به عنوان نمايندگان اين صنعت با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تفاهم كردند كه هيچ افزايش قيمتي نداشته باشند. اين موضوع صورت عملي گرفت و واحدهاي توليدي قيمت‌ها را به تاريخ قبل از 1/7/89 رساندند. اما مدت سه ماه كاهش قيمت به شش ماه پايدار شد اين در حالي است كه وقتي به دنبال شفاف‌سازي قيمت‌ها مي‌رويم طبيعتا بايد فضا را براي شفافيت در بخش قيمت تمام‌شده توليدات هم فراهم كنيم.برخوردهاي تند تعزيراتي و حساسيت‌هاي بي‌شمار گروه‌هاي بازرسي، فضايي را در سه ماه اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ايجاد كرد كه خارج از چارچوب تفاهم بود اما صنعت غذايي تنها به اين اميد بود كه اجراي طرح فضاي فعاليت اقتصادي را به سمت شفافيت بيشتر پيش ببرد!در اين ميان سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت توليدات صنايع غذايي را در سطح 10 تا 15درصد صادر كرد؛ غافل از اينكه اين ميزان افزايش دستوري قيمت نمي‌توانست آنچه در شش ماه و 9 ماه گذشته به صنعت فشار آورد را جبران كند. از سويي نپرداختن يارانه‌ها نيز مزيد برعلت شد و عملا صنعت غذا هم همانند ساير صنايع از 30درصد منابع حاصل از هدفمندي بي‌بهره بود. با همه اين تفاسير با شفاف‌سازي قيمت‌ها در بخش صنايع غذايي آزادسازي قيمت‌ها و دادن اجازه به واحدهاي توليدي براي شكل گرفتن فضاي رقابتي فرا رسيده است و در اين بين اصلاح قانون ماليات‌ها و تصويب بسته سياستي ـ پولي كشور و اجراي صحيح قانون ارزش افزوده در اين مسير راهگشا خواهد بود. اجازه محاسبه قيمت تمام‌شده كالا براساس هزينه‌هاي واقعي كه توليدكننده پرداخت مي‌كند به مفهوم رهاسازي يا افزايش قيمت‌ها نيست و متاسفانه همواره موضوع قيمت تمام شده به ميان مي‌آيد كه تصور غلط افزايش قيمت پيش آمده است. در حاليكه نظر اصلي فعالان صنعت غذا از آزادسازي قيمت‌ها؛ ايجاد فضاي مناسب مديريتي براي توليدگر به منظور كنترل صحيح هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري و ايجاد فضاي مورد نياز جهت توسعه بازار و رقابت با ساير واحدها و بازارهاست.اما با اهرم كنترل قيمت تمام‌شده دغدغه مديران را به سمت برخوردهاي تعزيراتي و بازرسي‌هاي موردي سوق مي‌دهيم و اين فضا را از فعالان صنعت غذا سلب مي‌كنيم. حال اگر قيمت‌گذاري به تشكل‌هاي صنايع غذايي واگذار شود بخش عمده‌يي از مشكلات صنعت نيز مرتفع خواهد شد.از سويي بايد در نظر داشته باشيم كه در مباحث مرتبط با شفاف‌سازي قيمت‌ها بايد زنجيره اصلاح قانون كار، قانون ماليات و اجراي صحيح ماليات بر ارزش‌افزوده را نيز مي‌بايد در دستور كار دولت قرار دهيم.در عين حال ارايه تسهيلات مالي به موقع و با بهره كم نيز مي‌تواند كمك موثري براي صنعت باشد.نكته اصلي اينجاست كه كنترل قيمت تمام‌شده در جهت گسترش امنيت غذايي در كشور موثر خواهد بود اما يكي از راه‌ها نيز عدم اخذ ماليات و ساير عوارض از جمله حقوق گمركي مواد اوليه از صنعت غذاست كه تاكنون مورد توجه نبوده است. در حالي كه مي‌توان با اجراي تسهيلات اين چنيني بخشي از قيمت تمام‌شده محصولات غذايي را كاهش داد. ابوالحسن خليلي * دبير كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید