استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تاکید کرد: اولین راهکار اجرایی خروج از رکود تورمی می‌تواند توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز واقعی باشد.
دکتر علیرضا گرشاسبی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در سال 89 و همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها و آغاز دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور فشارهای سمت عرضه و تقاضا هر دو به تشدید تورم و رکود و وقوع همزمان آن‌ها منجر شد که برخی از مهمترین عوامل در شکل‌گیری وضعیت رکود تورمی را می‌توان کاهش تولید محصولات صنعتی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی کاهش ظرفیت واحدهای فعال، دگرگون شدن بازدهی‌های بازارهای موازی و جهش قیمت در بازارهای ارز عنوان کرد.
*ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مخل بخش بازرگانی
وی گفت: بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای در اصلاح جریان واردات، اصلاح قوانین و مقررات مخل بخش بازرگانی، بهره‌گیری از نظام ارزی مبتنی‌بر نرخ ارز واقعی در جهت حمایت از صادرات، تسهیل بیشتر محیط فعالیت کسب‌وکار، بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی قیمتی و غیرقیمتی در استفاده از ظرفیت‌های درونی و بیرونی و بهره‌گیری از مخارج دولتی برای ایجاد تقاضای موثر از مهمترین سیاست‌هایی است که براساس آن می‌توان راهکارها خروج از تورم رکودی را ارایه کرد.
گرشاسبی با بیان اینکه راهکارهای خروج از تورم رکودی نیز در دو سطح وجود دارد گفت: برخی از راهکارها در اختیار وزارت صنعت است و برخی دیگر در اختیار این وزارتخانه نیست، درخصوص راهکارهای نوع دوم وزارتخانه می‌تواند با همکاری با نهادهای ذی‌ربط راهکارهای مورد نظر خود را پی‌گیری کند.
*بار اصلی خروج از رکود و تورم با بخش صنعت و معدن است
وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه تاکید رهبری بر این است که بار اصلی خروج از رکود و تورم با بخش صنعت و معدن است و این بخش باید تلاش مضاعفی برای خروج از وضعیت رکود تورمی به‌کار گیرد بیان کرد: تشدید تحریم‌ها هم از مجرای محیط کسب‌وکار با تاثیر بر متغیرهایی همچون نرخ ارز، تورم و بیکاری و هم از طریق تغییرات بسیار زیاد قیمت نسبی حامل‌های انرژی و ثبات نسبی قیمت ارز در بازارهای داخلی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی (اجرای قانون هدفمندی) و خارجی(اعمال تحریم‌ها علیه کشور)، افزایش شدید قیمت نهاده‌های وارداتی و فقدان نهاد مالی تخصصی برای تامین مالی در این حوزه، باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید شد.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کاهش فروش محصول در بخش صنعت و معدن را به همراه داشت گفت: با توجه به آنکه مجموع علل از طرف عرضه و تقاضا در ایجاد این وضعیت سهیم بوده است راه‌کارهایی نیز باید در قالب این دو گروه از عوامل مورد بررسی قرار گیرد.
*ضرورت جلوگیری از نشتی ارز و حمایت از واردات صنعتی
وی گفت: تمرکز بر تولید داخل برای کاهش وابستگی به واردات ، افزایش توان صادرات غیرنفتی (افزایش ارزآوری)، جلوگیری از نشتی ارز و حمایت از واردات صنعتی، اولویت‌دهی برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی دولت، انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در این حوزه و حمایت از صنایع صادراتی و غیرصادراتی دارای ظرفیت خالی برای تولید زمینه‌های تحقق این راهکار به‌شمار می‌رود.
*توجه به تنوع‌پذیری صادراتی با توسعه تولیدات صادراتی صنعتی و معدنی
وی افزود: ضمن آنکه بهبود تنوع‌پذیری صادراتی با توسعه تولیدات صادراتی صنعتی و معدنی با تاکید بر تسهیل فضای کسب‌وکار برای ورود بخش خصوصی به بخش حقیقی اقتصاد می‌تواند مفید باشد.
*ضرورت رفع قوانین و مقررات مخل در تولید ملی
گرشاسبی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای کاهش قاچاق و افزایش واردات رسمی مستقیم به کشور، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، رفع قوانین و مقررات مخل در تولید ملی، اجرای برنامه های کاهش آسیب‌پذیری در وضعیت تشدید شوک‌های بیرونی و مدیریت واردات مبتنی‌بر حداقل دخالت در بازار و استفاده از فرایند تعرفه ها، از دیگر راه‌کارهایی است که بخش صنعت و معدن می‌تواند برای خروج از رکود و تورم اقدام کند و نقش خود را در خروج از این مشکل اقتصادی ایفا کند.
*تاکید بر مدیریت جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید
این کارشناس، تقویت ظرفیت‌های نهادی تولیدات داخلی با بهره‌گیری از مخارج دولتی، تداوم توزیع سبد کالا در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها (بدون تصدی‌گری تامین)، کمک به بهبود تقاضا با استفاده از فرایندهای فروش مدت‌دارو مدیریت جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و افزایش ظرفیت جذب سرمایه را از دیگر راهکارها برای این موضوع دانست.
