فروزان زيادلو *
جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي همواره متاثر از عوامل فرامنطقه‌اي و داخلي است. در بحث فرامنطقه‌اي عاملي كه طي 8 سال گذشته منجر به عدم جذب سرمايه‌گذاري در كشور شده است، بحث تحريم‌ها بوده است. در اين راستا مناطق آزاد داراي پروژه‌هاي فراوان هستند كه قابليت بازاريابي در حد بازارهاي منطقه‌ا‌‌ي و حتي بين‌المللي را دارند. به عنوان نمونه احداث پروژه بانكرينگ قشم از جمله اين قابليت‌هاست كه مي‌توانيم شاهد آغاز سوخت رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ)در منطقه سلخ قشم باشيم كه با افتتاح اين مركز سوخت رساني، ايران به عنوان رقيب جدي فجيره در منطقه خليج فارس مطرح خواهد شد.
به طوري كه فجيره هم اكنون از عمل بانكرينگ سالانه چندين ميليارد دلار از فروش سوخت كشتي‌ها درآمد كسب مي‌كند كه 47 مايل از آب‌هاي بين‌المللي فاصله دارد. اين در حالي است كه ما تنها با 5 مايل فاصله در نقطه‌اي در سرخس با آ‌براه بين‌المللي فاصله داريم. اما تا به حال از اين فرصت استفاده و بهره‌برداري نكرديم؛ چرا كه سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌طلبد، هم به لحاظ دانش مديريتي و فني و هم به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري. در مبحث سرمايه‌گذاري دو عامل تاثيرگذار است يكي نرخ بازده و دوم ريسك در سرمايه‌گذاري. با توجه به وجود نيروي كار ارزان و منابع كافي در كشور خوشبختانه بازده پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ما از كشورهاي رقيب بيشتر است، اما ريسك بالايي كه در اين پروِژه‌ها وجود دارد، سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري به مخاطره بيفتد. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار قادر نبود اين نوع ريسك‌ها را بپذيرد.
در واقع ريسك تجاري از يك طرف و ريسك سياسي از سوي ديگر مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري در كشور طي اين سال‌ها بوده است. لذا بايد بحث تحريم در درجه اول حل شود. در حال حاضر كه در بستر تعامل در بحث غني سازي قرار گرفته‌ايم، هيأت‌هاي سرمايه‌گذاري زيادي روانه كشور شده‌اند و اين در حالي است كه هنوز توافق نهايي اتفاق نيفتاده است. در حال حاضر نيز هيأتي از سرمايه‌گذاران بلژيكي در كشور حضور پيدا كرده‌اند كه در صدد هستيم فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و كشور را براي اين هيأت ارائه دهيم. همچنين يكسري پروژه‌ها در حال دسته‌بندي هستند.
همچنين به دنبال تشكيل واحدهاي جلب سرمايه‌گذار هستيم كه بتوانند در بازار بين‌المللي پروژه‌ها را از طريق كنفرانس‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاع‌رساني و غيره ارائه دهند كه هم اكنون در دبيرخانه شوراي عالي مناطق در حال انجام است. ايجاد بانك فراساحلي و برون مرزي كه كار سرمايه‌گذاري ارزي را انجام دهد نيز در دستور كار قرار دارد كه موافقت ضمني بانك مركزي را به همراه داشته و در اين راستا كارگروهي تشكيل شده كه آيين نامه آن در حال تدوين است كه به تصويب شوراي عالي نيز رسيده است. پس از اين‌كه زمينه‌هاي قانوني آن فراهم شود، بايد فراخوان دهيم تا بانك‌هاي خارجي براي راه‌اندازي شعبه در مناطق آزاد ايران جذب شوند. براي راه‌اندازي و فعال‌سازي واحد بورس در مناطق آزاد نيز در حال تلاش و پيگيري هستيم. همچنين به دنبال اصلاح قوانين بيمه‌اي و قوانين كار و اشتغال هستيم كه موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري رفع و سرمايه را فعال‌تر، هزينه توليد را كاهش و منابع در دسترس بيشتري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و در نهايت درصدد روانسازي مكانيز‌م‌هاي اداري و ساختاري هستيم.
* مدير سرمايه‌گذاري شوراي عالي مناطق آزاد
کد خبر:
70549
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1393 - 09:36
فروزان زيادلو *
جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي همواره متاثر از عوامل فرامنطقه‌اي و داخلي است. در بحث فرامنطقه‌اي عاملي كه طي 8 سال گذشته منجر به عدم جذب سرمايه‌گذاري در كشور شده است، بحث تحريم‌ها بوده است. در اين راستا مناطق آزاد داراي پروژه‌هاي فراوان هستند كه قابليت بازاريابي در حد بازارهاي منطقه‌ا‌‌ي و حتي بين‌المللي را دارند. به عنوان نمونه احداث پروژه بانكرينگ قشم از جمله اين قابليت‌هاست كه مي‌توانيم شاهد آغاز سوخت رساني به كشتي‌ها (بانكرينگ)در منطقه سلخ قشم باشيم كه با افتتاح اين مركز سوخت رساني، ايران به عنوان رقيب جدي فجيره در منطقه خليج فارس مطرح خواهد شد.
به طوري كه فجيره هم اكنون از عمل بانكرينگ سالانه چندين ميليارد دلار از فروش سوخت كشتي‌ها درآمد كسب مي‌كند كه 47 مايل از آب‌هاي بين‌المللي فاصله دارد. اين در حالي است كه ما تنها با 5 مايل فاصله در نقطه‌اي در سرخس با آ‌براه بين‌المللي فاصله داريم. اما تا به حال از اين فرصت استفاده و بهره‌برداري نكرديم؛ چرا كه سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌طلبد، هم به لحاظ دانش مديريتي و فني و هم به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري. در مبحث سرمايه‌گذاري دو عامل تاثيرگذار است يكي نرخ بازده و دوم ريسك در سرمايه‌گذاري. با توجه به وجود نيروي كار ارزان و منابع كافي در كشور خوشبختانه بازده پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ما از كشورهاي رقيب بيشتر است، اما ريسك بالايي كه در اين پروِژه‌ها وجود دارد، سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري به مخاطره بيفتد. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار قادر نبود اين نوع ريسك‌ها را بپذيرد.
در واقع ريسك تجاري از يك طرف و ريسك سياسي از سوي ديگر مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري در كشور طي اين سال‌ها بوده است. لذا بايد بحث تحريم در درجه اول حل شود. در حال حاضر كه در بستر تعامل در بحث غني سازي قرار گرفته‌ايم، هيأت‌هاي سرمايه‌گذاري زيادي روانه كشور شده‌اند و اين در حالي است كه هنوز توافق نهايي اتفاق نيفتاده است. در حال حاضر نيز هيأتي از سرمايه‌گذاران بلژيكي در كشور حضور پيدا كرده‌اند كه در صدد هستيم فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و كشور را براي اين هيأت ارائه دهيم. همچنين يكسري پروژه‌ها در حال دسته‌بندي هستند.
همچنين به دنبال تشكيل واحدهاي جلب سرمايه‌گذار هستيم كه بتوانند در بازار بين‌المللي پروژه‌ها را از طريق كنفرانس‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاع‌رساني و غيره ارائه دهند كه هم اكنون در دبيرخانه شوراي عالي مناطق در حال انجام است. ايجاد بانك فراساحلي و برون مرزي كه كار سرمايه‌گذاري ارزي را انجام دهد نيز در دستور كار قرار دارد كه موافقت ضمني بانك مركزي را به همراه داشته و در اين راستا كارگروهي تشكيل شده كه آيين نامه آن در حال تدوين است كه به تصويب شوراي عالي نيز رسيده است. پس از اين‌كه زمينه‌هاي قانوني آن فراهم شود، بايد فراخوان دهيم تا بانك‌هاي خارجي براي راه‌اندازي شعبه در مناطق آزاد ايران جذب شوند. براي راه‌اندازي و فعال‌سازي واحد بورس در مناطق آزاد نيز در حال تلاش و پيگيري هستيم. همچنين به دنبال اصلاح قوانين بيمه‌اي و قوانين كار و اشتغال هستيم كه موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاري رفع و سرمايه را فعال‌تر، هزينه توليد را كاهش و منابع در دسترس بيشتري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و در نهايت درصدد روانسازي مكانيز‌م‌هاي اداري و ساختاري هستيم.
* مدير سرمايه‌گذاري شوراي عالي مناطق آزاد
کلید واژه ها :
