اتاق نیوز- مرداد ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. یکی از مهمترین موارد این دستورالعمل هشت فصلی میزان افزایش سرمایه صرافی ها است به گونه ای که می باید صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند.هر چند قرار بود این دستورالعمل ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی شود اما با شکایت سرافان از این موضوع زمان اجرای آن به شهریور ماه موکول شده است.
الزام به افزایش چند ده برابری میزان سرمایه صرافان موجبات نارضایتی آن ها را فراهم کرده است و به نظر می رسد اجرای این دستور العمل منجر به لغو مجوز تعداد زیادی از صرافی ها خواهد شد.
سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز گفت:میزان اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت افزایش سرمایه بسیار بالاست و نمیتوان انتظار داشت یک صرافی ناگهان سرمایه خود را از 2 میلیارد به 20 میلیارد تومان افزایش دهد.
وی افزود:اگر هدفمان این است که فضای کسب و کار رونق گیرد و کار به بخش خصوصی سپرده شود نباید به شیوه افراط و تفریط عمل کنیم. اکنون صرافی طبق روال معمول فعالیت می کنند و مشکل چندانی هم وجود ندارد .برای اعتماد سازی هم می توان این مبلغ را به 2 تا 3 برابر افزایش داد اما این که یکدفعه صحبت از افزایش 20 برابری می شود منصفانه نیست.این موضوع باعث می شود؛ فقط تعداد اندکی که سرمایه کلان دارند وارد این حوزه شوند.که این امر با سیاست های اصل 44 و تاکید بر ورود بخش خصوصی به اقتصاد متناقض است.در واقع با این کار فضا را برای عده ایی تنگ می کنیم که با سیاست های توسعه فضای کسب و کار همخوانی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:به نظرم باید حتما این قضیه مورد تجدید و بازنگری قرار گیرد .کار صرافی تبادلات ارزی است و قطعا این کار را با رعایت قوانین انجام می هد.این میزان حتما باید کاهش یابد تا حوزه رقابت همچنان گسترده باشد .
کد خبر:
70673
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1393 - 16:01
اتاق نیوز- مرداد ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد. یکی از مهمترین موارد این دستورالعمل هشت فصلی میزان افزایش سرمایه صرافی ها است به گونه ای که می باید صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند.هر چند قرار بود این دستورالعمل ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی شود اما با شکایت سرافان از این موضوع زمان اجرای آن به شهریور ماه موکول شده است.
الزام به افزایش چند ده برابری میزان سرمایه صرافان موجبات نارضایتی آن ها را فراهم کرده است و به نظر می رسد اجرای این دستور العمل منجر به لغو مجوز تعداد زیادی از صرافی ها خواهد شد.
سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز گفت:میزان اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت افزایش سرمایه بسیار بالاست و نمیتوان انتظار داشت یک صرافی ناگهان سرمایه خود را از 2 میلیارد به 20 میلیارد تومان افزایش دهد.
وی افزود:اگر هدفمان این است که فضای کسب و کار رونق گیرد و کار به بخش خصوصی سپرده شود نباید به شیوه افراط و تفریط عمل کنیم. اکنون صرافی طبق روال معمول فعالیت می کنند و مشکل چندانی هم وجود ندارد .برای اعتماد سازی هم می توان این مبلغ را به 2 تا 3 برابر افزایش داد اما این که یکدفعه صحبت از افزایش 20 برابری می شود منصفانه نیست.این موضوع باعث می شود؛ فقط تعداد اندکی که سرمایه کلان دارند وارد این حوزه شوند.که این امر با سیاست های اصل 44 و تاکید بر ورود بخش خصوصی به اقتصاد متناقض است.در واقع با این کار فضا را برای عده ایی تنگ می کنیم که با سیاست های توسعه فضای کسب و کار همخوانی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:به نظرم باید حتما این قضیه مورد تجدید و بازنگری قرار گیرد .کار صرافی تبادلات ارزی است و قطعا این کار را با رعایت قوانین انجام می هد.این میزان حتما باید کاهش یابد تا حوزه رقابت همچنان گسترده باشد .
