بررسی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که نیازهای تحقق این اهداف، اصلاح نظام بانکی، ریشه کن کردن فساد، افزایش درآمد کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های تولید است.
ایسنا- سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از زمان ابلاغش در بهمن 1389 تا به حال فراز و فرودهایی را از سر گذرانده، نیاز به بررسی بیشتر و اجرای نظرات کارشناسان اقتصادی فعالان در این حوزه دارد. واژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در جلسه دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان در 16 شهریور ماه سال 1389 وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد.
اقتصاد مقاومتی در یک تعریف کوتاه یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید و ایجاد روابط خارجی برای صادرات است.یعنی نظام اقتصادی درون زا و برون نگر.
سند تدوین شده اقتصاد مقاومتی در 24 بند تعریف شده است و در راستای اجرای این سند ابلاغی اهدافی مشخص شده‌اند که شامل تکیه بر مردم، مقاوم بودن اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان، کاهش وابستگی به نفت و تببین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی در بلند مدت و همچنین حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه در کوتاه مدت می شود.
ایران کشوری چهار فصل است و توانایی تولید انواع محصولات کشاورزی در تمام اوقات سال را دارد . رونق کشاورزی باعث تحقق چند بعدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی نیازی به واردات محصولات غذایی خواهد شد در همین رابطه وزارت جهاد کشاورزی پنج برنامه تدوین کرده است که شامل افزایش تولید محصولات اساسی، افزایش درآمد صادراتی، افزایش تولید نهاده‌ها، کشت پاییزه و زمستانه و کشت فراسرزمینی است.
هدفگذاری مهمی که معقول است در این زمینه صورت بگیرد این است که واردات کالاهایی مثل گندم و برنج که بیشترین کالای وارداتی ما هستند کاهش یابد و به تولید آن‌ها در داخل کشور بپردازیم.
از طرف دیگر صادرات کالاهایی مثل زعفران، پسته، میوه‌های باغی و خشکبار که بیشترین محصولات صادراتی ما هستند هدفمند شده و فعالیت‌هایی مثل بسته بندی را در داخل کشور انجام دهیم.
از طرف دیگر بخش صنعت هر کشور بیشتر از هر بخش دیگری در میزان تولید جامعه نقش دارد . حمایت دولت در بخش صنعت می تواند گام بزرگی در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد مقاومتی باشد . تازه ترین تصمیم دولت برای تحقق این سند، تصویب لایحه حمایت از تولید است.
تصویب لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل حمایت‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، فرهنگ سازی، تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود باعث افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی می‌شود.
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و راهکارهای عملی و مورد نیاز جامعه کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی نظراتی را مطرح می‌کنند.
شاخص‌ها باید مشخص شود
حسین راغفر کارشناس امور اقتصادی در این زمینه می گوید شاخص‌های بهره‌وری برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مشخص شود و تولید اشتغالزا مورد توجه قرار گیرد.از طرف دیگر کارآفرینی ایجاد شده و فساد بانکی ریشه کن شود.
در حال حاضر سه و نیم میلیون نیروی جویای کار در کشور وجود دارد . سرمایه گذاری در بخش مولد مهمترین عامل ایجاد اشتغال است . دولت یازدهم با وعده های انتخاباتی اشتغالزایی در زمینه صنعت گردشگری ، مسکن و صنایع کوچک و بزرگ پا به عرصه اجرایی کشور گذاشت. البته در زمان مدیریت دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری افزایش اندکی داشته است.
تولید مهمترین شعار اقتصاد مقاومتی
محمد وطن‌پور دیگر کارشناس اقتصادی عقیده دارد اقتصاد مقاومتی یعنی بهترین رفتار در شرایطی که وضعیت اقتصادی در عرصه بین المللی عادی نیست. راه آن بهره وری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی با کمترین هزینه است. بانک‌ها باید نظام بانکی را یکپارچه کنند از بنگاه داری پرهیز کنند و میزان اعطای تسهیلات را افزایش دهند.
تاکید بر تولید مهمترین شعار اقتصاد مقاومتی است . وجود تحریم ها جامعه را آماده ی تمام شدن نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کرده است . پس باید برای جلوگیری از مشکلات حادتر اقتصادی و خروج از رکود برای استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همت گماشت. برای چرخیدن چرخ تولید سرمایه در گردش نیاز اصلی بنگاه های تولیدی است . از طرف دیگر سرمایه کشور محدود است و اگر بانک ها ، نقش بانکداری خود را به درستی انجام ندهند و به جای فعالیت بانکی به بنگاه داری بپردازند، نه تنها مانع خروج سرمایه از بانک‌ها می شوند بلکه به بخش نخبه و متخصص تولید کشور ضربه می زنند.
در همین راستا محمود جام ساز راه دور شدن کشور از شوک‌های اقتصادی را تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی به درآمد نفتی و مبارزه با فساد از عوامل تحکیم اقتصاد مقاومتی بیان می کند .
افزایش بهره وری در کشاورزی مقدمه اقتصاد مقاومتی
علی محمد برقعی - کارشناس امور اقتصادی - در این رابطه می گوید افزایش درآمد کشاورزان تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است در حال حاضر 35 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی به هدر می‌رود. برنامه ریزی در بخش مکانیزاسیون ضروری‌ترین کار برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
حسن صالحی در ادامه این صحبت‌های کارشناسی می گوید سرمایه‌گذاری در بخش شیلات نیاز مبرم کشور برای توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی است.
یکی از بخش های مهم صنعت شیلات کشور، پرورش میگو است که چهار استان جنوبی کشور که در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند ،استعداد بالایی برای انجام این کار دارند. متاسفانه تا بحال وعده‌های داده شده مبنی بر سرمایه گذاری در این صنایع تحقق نیافته و برنامه ی پرورش 48 هزارتنی ، با تولید محصول 16 هزارتن در حال انجام است. نکته ی مهم این است که پرورش میگو علاوه بر ارزآوری بالا، اشتغالزایی برای استانهای جنوبی که جزو استانهای محروم و با معضلات اجتماعی زیاد هستند، ایجاد می‌کند.
همچنین اسماعیل شهبازی عقیده دارد رونق کار در روستاها موجب تقویت کانون‌های اولیه تولید می‌شود تضمین امنیت کار برای کشاورزان خرده پا در روستاها باید افزایش پیدا کند همچنین تخصیص اعتبار به این بخش افزایش یابد تا در کنار حل مشکلات بخش کشاورزی مشکلات کشاورزان و دامپروران نیز برطرف شود.
رامین عرفانیان سلیم افزایش بهره وری در کشاورزی را مقدمه اقتصاد مقاومتی می داند.
وی معتقد است از منابع خاک،آب و عوامل تولید، انرژی ونهاده‌ها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی باید استفاده کنیم درحال حاضر بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است.
اقتصاد دولتی دیگر کارا نیست
بخش صنعت هر کشور بیشتر از هر بخش دیگری در میزان تولید جامعه نقش دارد . حمایت دولت در بخش صنعت می تواند گام بزرگی در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد مقاومتی باشد . تازه ترین تصمیم دولت برای تحقق این سند، تصویب لایحه حمایت از تولید است .
تصویب لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل حمایت‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، فرهنگ سازی، تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شود باعث افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه وارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی می‌شود.
حسین ابویی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و تجارت ۱۴۵ برنامه تدوین شده است، گفت: در بخش اهداف کیفی بهبود فضای کسب و کار، افزایش توان رقابتی صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صادرات صنعتی کشور مدنظر قرار دارد.
محمدرضا دیانی کارشناس اقتصادی بخش صنعت می گوید تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد دولتی دیگر کارا نیست و فعالیتهای اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود، همچنین وضعیت کنونی اقتصاد ایران در شان کشور و مردم نبوده و دولت و بخش خصوصی باید با تعامل و همکاری با یکدیگر زمینه خروج از شرایط فعلی را فراهم کنند.
آنچه مسلم است این است که برای مقاومت در اقتصاد برای رویارویی با هرگونه مشکل مثل جنگ و تحریم باید بخش تولیدی کشور توسعه پیدا کند . حسین بازمحمدی می گوید برای این رونق باید فضای رقابتی در جامعه ایجاد شود و نهاد اجرایی با استفاده از ابزارهای نوین مالی و منطقی سازی سود سپرده ها مردم را به پس انداز و سپرده گذاری تشویق کند .
طبق فرمایشات رهبری برنامه ریزی برای رشد اقتصادی نیاز به برنامه ریزی با وجود تحریم ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و این کار اواویت اول جامعه است.
تصمیمات گرفته شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در اول تیرماه 93 که شامل برنامه هایی از قبیل انتشار اوراق مشارکت دولتی، انتشار اوراق خزانه ،واگذاری طرح های اشتغالی نیمه تمام به بخش خصوصی و تقویت بورس کالایی و شفافیت بورس می شود، نشان دهنده ی ارج نهادن دولت به بخش خصوصی می شود.
البته این جلسه تصمیمات دیگری هم داشت که اکثر آن ها به حمایت از بازار بورس منتهی می شود. این نوع تصمیمات نشان دهنده ی تصمیم جدی دولت برای تقویت بخش خصوصی برای خروج از رکود و تحقق سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی است .
البته باید منتظر باشیم و ببینیم دولت تا چه میزان به توصیه های کارشناسان عمل می کند و این سند ملی در چه زمانی به طور کامل تحقق می یابد.
