کد خبر:
71099
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1393 - 10:25
شرق- از سال 1380 تسهیلات ارزی اعطاشده به بخش تولید بیش از پنجهزار فقره گزارش شده که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانکمرکزی، رقم وامهای اعطاشده به بخش خصوصی معادل پنجمیلیارددلار بوده است. با توجه به اینکه در سهسال اخیر نرخ ارز روند شتابانی گرفت تفاوتریالی بازپرداخت این تسهیلات به نرخ زمان اعطای تسهیلات که حدود هزارتومان بوده با نرخ بازپرداخت کنونی حدود سههزارتومان، مبلغی معادل 10هزارمیلیاردتومان است.
به عبارت دیگر دریافتی پنجهزارمیلیاردتومانی تولیدکنندگان به بازپرداخت 15هزارمیلیاردتومانی تبدیل شده است. البته این میزان تسهیلات اعطایی بدون لحاظ تسهیلات بخشهای پتروشیمی، نفتی و گازی برآورد شده است. نکته قابل توجه آنکه با وجود گذشت بیش از چهارسال از اتمام سقف زمانی پرداخت اقساط نخستین تسهیلات اعطایی اما بخش قابلتوجهی از این اعتبارات تسویه نشده و تبدیل به مطالبات غیرجاری بانکها شدهاند.
مسبب معوقشدن مطالبات
شاید در وهله نخست تولیدکنندگان به دلیل عدم پرداخت مطالبات مورد نکوهش قرار گیرند ولی با بررسی شرایط سهسال اخیر میتوان با توانسنجی واحدهای تولیدی به ریشه این بدحسابیها رسید. افزایش نرخ غیررسمی دلار به هر حال بهعنوان نخستین عامل کاهش توان مالی تولیدکنندگان قابل بررسی است. افزایش نرخ ارز از 9هزارو918ریال در سهماهه سوم سال 1388 به 9هزارو996ریال در پایان سهماهه چهارم همان سال و رسیدن آن به 10هزارو341ریال در چهارماهه پایانی سال 1389 و 10هزارو600ریال در سهماهه اول سال 1390 بیانگر شیب ملایم نرخ ارز در دوره مزبور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال 1390 ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد. به طوریکه نرخ ارز از 13هزارو200ریال برای هر دلار در 30 آبان به 20هزارو500ریال در چهارم بهمن 1390 رسید یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی 55درصد کاهش یافت.
روند افزایش محدود به ماههای پایانی سال 1390 نبود و در خردادماه صعود مجدد داشت. در شهریورماه سال 1391 این رقم از مرز 24هزارو500ریال عبور کرده و در مهرماه از مرز 34هزارریال نیز گذشت. این روند در بهمنماه 1391 به 37هزار و بعد از یک نوسان در انتهای فروردینماه 1392 با رسیدن به نرخ 35هزارو500ریال روند نزولی و ثبات خود را آغاز کرد.
تورم جلوتر از میزان رشد نرخ برابری ارز
تا اینجای کار از مشکلات تولیدکنندگان و چگونگی افزایش هزینه آنها صحبت کردیم اما عدهای از تحلیلگران با بررسی جوانب دیگر قضیه معتقدند تولیدکنندگان چندان هم متضرر نشدهاند و فقط شاید سودآوری گذشته را از دست داده باشند. این عده میگویند: رشد نرخ ارز همراه با رشد قیمت داراییها، مواد، کالاها و نهادههای وارداتی خریداری شده. بهطور کلی میتوان تسهیلات گیرندگان را به دو دسته کلی صادرکننده و تولیدکننده داخلی تقسیم کرد. با افزایش نرخ برابری ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم ارزش دارایی هر دو گروه رشد یافته است بنابراین بخشی از این شوک به این شکل جبران شده است. در مورد صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشت که با افزایش نرخ برابری دلار از آنجایی که بازگشت فروش محصولات این شرکتها ارزی است؛ رشد این نرخ تفاوت چندانی در وضعیت آنها ایجاد نمیکند. تولیدکنندگان داخلی نیز وضعیت مشابهی داشته و افزایش نرخ تورم با افزایش قیمت محصولات این شرکتها همراه بوده است؛ از این رو افزایش نرخ ارز اگرچه تعهدات ریالی را افزوده؛ ارزش محصولات و داراییهای شرکتها را نیز رشد داده است.
در یک محاسبه ساده درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات طی سال 1381 تا 1392 حدود 265درصد، میزان تغییر شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری 225درصد و میزان شاخص قیمت مصرفکننده روستایی 249درصد است. میانگین این سه عدد حدود 247درصد رشد داشته است. این به آن معنی است که اگر قیمت محصولی در سال 1380، 10هزارریال بوده در انتهای سال 1392 به 34هزار و 700ریال رسیده است. بنابراین طی سالهای گذشته میزان تورم از میزان رشد نرخ برابری ارز بیشتر بوده و میتوان ادعا کرد که میانگین رشد میزان داراییها و محصولات تسهیلاتگیرندگان از نرخ کنونی برابری ارز بیشتر است.
در هر حال شرایط از هر دو منظر منتقدان و موافقان برای تولید کشور همراه با رکود بوده است. این رکود از تعداد تعطیلیها و میزان تولیدات قابل استنباط است. به همین منظور مجلس سال گذشته دست به کار شد تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را مرتفع کند. بر این اساس نیز طرحی در ساختمان بهارستان مطرح شد به نام تسهیل بدهی تولیدکنندگان. این طرح نیز فقط شامل بدهیهایی میشود که به صورت ارزی از نظام بانکی اخذ شده است.
در اوایل دهه 1380 بر اساس ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه، امکان استفاده از تسهیلات ارزی برای نظام بانکی فراهم شد. پایینبودن نرخ سود تسهیلات ارزی (سود حدود 2/5درصدی) زمینه استقبال بنگاههای داخلی را فراهم کرد.
پرداخت تسهیلات ارزی در قالب حساب ذخیره ارزی در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه یافت و همچنین طبق ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه فعالیت ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه تداوم یافت. عدم بازپرداخت کامل و مداوم اقساط تا انتهای دهه 1380 و انباشتهشدن این بدهیها موجب ورود بندهایی به لوایح بودجه مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات غیرجاری و افزایش مدتزمان بازپرداخت این وامها (استمهال) شد.
پس از گذشت دو سال از نوسانات شدید ارزی، طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. بر اساس این طرح به تمام واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهرهبرداری از ماشینآلات تولیدی کردهاند این امکان داده میشود که به دلیل تغییر شرایط کشور و افزایش نرخ ارز در بازه زمانی ششماهه، یکساله و بیش از یکسال براساس نرخهای 18هزار و 22هزارریال و نرخ مبادلهای برای دلار نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. همچنین واحدهایی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجاز خواهند بود از محل صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی بهرهمند شوند.
بر این اساس واحدهای تولیدی که ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانکهای عامل اعم از معوق و سررسیدنشده اقدام کنند بر اساس نرخ هر دلار 18هزارریال و یورو 21هزارو500ریال محاسبه میشود و میتوانند این مبلغ را به صورتریالی پرداخت کنند. در گام دوم واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یادشده نشوند؛ چنانچه ظرف 12ماه اقدام به تسویه کامل کنند بر اساس نرخ هر دلار 22هزارریال و یورو 25هزارو500ریال محاسبه و میتوانند به صورتریالی با بانک عامل تسویه کنند. همچنین واحدهایی که ظرف 12ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند، موظفند بر اساس نرخ ارز مبادلهای و تامین خسارت تعویق (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. بر این اساس واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند، مجازند از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهرهمند شوند.
کلید واژه ها :