رکود تورمی بزرگترین مانع در برابر رشد اقتصادی است | اتاق خبر
کد خبر: 71189
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1393 - 08:27
   
ایرنا - یک استاد اقتصاد، کنترل و کاهش تورم را نخستین گام برای خروج از رکود، همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: رکود تورمی بزرگ ترین مانع در برابر رشد اقتصادی است.
علی اکبر نیکواقبال در گفت و گو با ایرنا - با تاکید بر اینکه شرایط رکود تورمی، پیچیدگی های بسیاری دارد که کنترل آن برنامه ای کاملا کارشناسی را می طلبد، افزود: برای خروج از رکود اقتصادی کشور، باید تسهیلاتی به صنایع و واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه مهار تورم در کشور به راحتی قابل انجام است اما وقتی که تورم با رکود همراه شد، کنترل آن به سختی امکان پذیر خواهد بود، افزود: سیاستگذاران اقتصادی کشور باید ساز و کاری اتخاذ کنند که از طریق آن، خروج از رکود و تورم به صورت همزمان باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته دولت تلاش خود را جهت کاهش نقدینگی و تورم بکار گرفته اما برای سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال و کاهش واردات باید سرمایه گذاری در جهت خروج از رکود تعریف شود به عبارت دیگر، باید با تزریق پول و پرداخت تسهیلات به تولید از رکود حاکم بر اقتصاد خارج شد. وی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی در شرایط رکود تورمی بر روی واحدهای تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت، افزود: در این شرایط اولویت بندی برای ارایه تسهیلات برای نظام بانکی مهم است و اولویت اعطای تسهیلات باید به واحدهای تولیدی که نیازمند سرمایه در گردش هستند، اختصاص یابد. این اقتصاددان افزود: از این رو دولت باید نقدینگی سرگردان را از طریق بانک ها با پرداخت سود بالا جذب و به سمت تولید هدایت کند و یا اینکه از سایر محل ها منابع مورد نیاز تولید را تامین کند، چرا که خروج از رکود تنها با رونق تولید و گردش چرخ اقتصاد مقدور است. وی با بیان اینکه تاکنون اقداماتی برای خروج از رکود صورت گرفته اما تحقق این موضوع نیازمند حمایت از تولید با تامین منابع مورد نیاز واحدها است، افزود: همچنین تجهیز زیرساخت ها، ایجاد اشتغال و بهره وری باید به صورت جدی پیگیری شود. نیکواقبال با تاکید بر توجه بیشتر به بخش تولید گفت: برای حمایت از بخش تولید، باید نقدینگی به سمت تولید داخلی و صنایعی که انرژی بر هستند، هدایت شود و مابه التفاوت تعیین شده از قیمت حامل های انرژی نیز حتما به این بخش اختصاص داده شود تا تامین مالی این بخش انجام شده و تولیدکننده دغدغه ای بابت نبود اعتبار و سرمایه نداشته باشد. وی با بیان اینکه در فاز اول هدفمندی نقدینگی در جامعه زیاد شد، گفت: افزایش نقدینگی و عدم مدیریت صحیح دولت گذشته سبب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم در جامعه شد. این استاد اقتصاد با ترسیم وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تعیین مسیر آینده را خروج از موقعیت رکود تورمی با تمرکز بر رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا دانست و افزود: اتخاذ هر راهکاری از سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان باید با در نظر گرفتن پدیده رکود تورمی باشد. وی با تاکید بر اینکه همزمانی این دو پدیده می تواند عدم تعادل جدی در اقتصاد ایران بوجود آورد، افزود: از رشد اقتصادی بالا، مستمر و اشتغالزا به عنوان عوامل خروج از وضعیت رکود تورمی نام برد. این کارشناس اقتصادی، تورم را از نظر تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی با اهمیت دانست و افزود: براساس تجارب جهانی هیچ کشوری وجود ندارد که همزمان با نرخ تورم های بالا، رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. گفتی است؛ وضعیت اقتصادی کشور به هنگام تحویل به دولت یازدهم در حالت رکود تورمی بود و تورم کشور که در آغاز سال 92 رقمی حدود 40 درصد رسیده بود، اکنون به حدود 35 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز که در خردادماه 92، معادل 42 درصد بود، اکنون به 37 درصد رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز شنبه هفتم تیر در جلسه بررسی پیش نویس برنامه حمایت از تولید، سرمایه گذاری و ارتقا نظام مالی کشور با اشاره به سیاستگذاری های دولت در جهت کاهش تورم و نتایج مثبت این سیاستگذاری ها، افزود: موضوعی که پس از تورم در دستور کار دولت قرار گرفته، یافتن راهکارهای عملیاتی برای خروج از شرایط رکود است.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید