وقتی جيب تسهيلات سوراخ مي‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 7127
تاریخ انتشار: 13 مهر 1390 - 13:13
اتاق نیوز- روند پرداخت تسهيلات و جذب سپرده در سال 88 تا حدودي اصلاح شد؛ اما رشد آن به دوران گذشته بازنگشت. در اين سال بانك‌ها در مجموع حدود 4/242 هزار ميليارد تومان سپرده جذب كردند كه در مقايسه با سال 87 نزديك به 25درصد رشد داشته است. تسهيلات نيز در اين سال از همين قاعده پيروي كرد. بانك‌ها در پايان سال 88 توانستند حدود 9/228هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كنند كه نسبت به عدد سال گذشته حدود 24درصد رشد را پشت سر گذاشت. اما در صورتي كه از اين ميزان سپرده قانوني كسر شود، رقمي مي‌ماند كه بايد صرف تسهيلات مي‌شد اما بانك‌ها باز هم مانند رويه سال 84 به بعد عمل كردند و سپرده قانوني را هم در پرداخت تسهيلات به كار گرفتند در نتيجه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در اين سال به 4/107درصد رسيد. اما اين نسبت در مقايسه با سال قبل كه حدود 5/110درصد بود، اندكي اصلاح شد. نيمه اول سال 89 در حال پايان بود كه بهمني، رييس كل بانك مركزي خبر كاهش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها را اعلام كرد. او كاهش اين نسبت را باز هم يكي از موفقيت‌هاي خود برشمرد. او در جمع خبرنگاران از كاهش اين نسبت در تيرماه سال 89 به 4/104درصد خبر داد. اما اين خوشحالي باز هم ديري نپاييد، چراكه دور جديد تسهيلات تكليفي كليد خورد. تقريبا اوايل مهرماه سال 89 بود كه مدير عامل يك بانك دولتي خصوصي شده از آغاز دور جديد تسهيلات تكليفي خبر داد، با اين حال او گفت هنوز تكليف خاصي بر عهده اين بانك گذاشته نشده است. اما بهمني در واكنش به اين خبر توضيح جالبي را ارايه داد كه طرح دوباره آن در اين نوشتار بد نيست. پاسخ او اين‌گونه بود: «براساس قانون برنامه چهارم، تسهيلات تكليفي ديگر وجود ندارد. برخي از دوستان، تسهيلات دستوري را نيز تسهيلات تكليفي قلمداد مي‌كنند كه اين طور نيست.» اظهارنظر اخير بهمني، اگرچه وجود تسهيلات تكليفي را تكذيب كرد اما اين گفته به نوعي تاييد آغاز دور جديد تسهيلات مد‌نظر دولت بود كه اگرچه بهمني آن را تكليفي ندانست اما پرداخت آن را دستوري اعلام كرد. بنابراين نتيجه دستور اخير به آساني در افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در پايان سال 90 قابل مشاهده است. بانكداران ناچار شدند تسهيلات را با شتاب بيشتري روانه بازار كنند تا اينكه در پايان سال 89 ركوردي جديد ثبت شد. بانك‌ها در اين يك‌سال توانستند حدود 7/318هزار ميليارد تومان سپرده جذب كنند. پس از كسر سپرده قانوني، آنها مجاز شدند حدود 3/282هزار ميليارد تومان تسهيلات دهند در حالي كه بانك‌ها روي هم 7/317هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند يعني آنها منابعي حدود 35هزار ميليارد تومان بيش از استانداردهاي موجود به پرداخت تسهيلات اختصاص دادند. همين موضوع موجب شد نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به رقم قابل توجهي برسد كه پيشتر به ندرت ثبت شده بود؛ عددي به ميزان 5/112درصد. از اين تاريخ به بعد كاهش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها از فهرست موفقيت‌هاي بانك مركزي خارج شد. البته بهمني بعدها باز هم آمار و ارقامي را از اين شاخص اعلام كرد اما به مانند گذشته تاكيدي بر آن نمي‌كرد چراكه روند صعودي آن يكي از ضعف‌هاي بانك مركزي بود و به دليل عدم استقلال آن به بيماري مسري تمام بانك‌ها تبديل شده بود. با اين حال بهمني دليلي براي عملكرد شبكه بانكي كه زير نظر او فعاليت مي‌كردند، داشت و آن تزريق منابع در قالب مسكن مهر بود. بهمني در دفاع از خود مي‌گويد: «گرچه نسبت مصارف به منابع در بانك‌هاي دولتي بالاست؛ اما نتايج خوبي در بخش مسكن مهر گرفته شد. افزايش ساخت‌وساز مسكن كه حالا اتفاق افتاده است، مي‌تواند براي چند سال از بالا رفتن قيمت مسكن جلوگيري كند. بنابراين در اين شرايط ترجيح داديم نسبت‌ استاندارد مصارف به منابع بر هم بخورد اما ساخت‌وساز مسكن متوقف نشود.» وزير اقتصاد هم تا خبر افزايش اين نسبت را شنيد برخلاف بهمني، از تذكر به بانك‌هاي دولتي براي رعايت نسبت منابع به مصارف خبر داد. اما ابوالحسن هستياني، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد نيز مانند هميشه همه چيز را خوب و عادي دانست و گفت كه جاي نگراني نيست و خيال همه را راحت كرد. اما داستان اين شاخص در سال 90 هم مشابه سال 89 است. باز هم پرداخت تسهيلات افزايش يافت و باز هم اين نسبت بر هم خورد. بانك‌ها كه خطوط قرمز را زير پا گذاشتند در تير ماه سال‌جاري مجاز به پرداخت 1/298هزار ميليارد تومان تسهيلات بودند با اين حال آنها ركورد زدند و بيش از 3/333هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند. در نتيجه نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به 8/111درصد رسيد. بهمني در اين سال اندكي موضع خود را تغيير داد و از در ديگري وارد شد. او بانك‌هاي تخصصي را مقصر اصلي افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها معرفي كرد. البته خبرهاي آن روزها و حتي روزهاي اخير حكايت از رشد اين نسبت در ميان پنج بانك تخصصي دارد كه هنوز هم مامور هستند تا خواست دولت را اجرا كنند. اين گروه از بانك‌ها در ساير كشورها نيز مجري سياست‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي دولت‌ها هستند؛ اما عملكرد آنها با بانك‌هاي تخصصي ايران اندكي متفاوت است. بانك‌هاي تخصصي در ايران كمترين سهم از سپرده‌ها را دارند چون دولتي هستند كه همواره چشم خود را به كمك‌هاي مالي دولت دوخته‌اند. عدم جذب سپرده در اين گروه از بانك‌ها و تكيه آنها بر پرداخت تسهيلات منجر به افزايش اين نسبت به بيش از 400 درصد شده است. اما بهمني اين رقم را نپذيرفت و آن را بيش از 200 درصد اعلام كرد. اگر رقم بهمني را درست فرض كنيم باز هم اين نسبت بسيار زياد است و به دور از استانداردهاي بانكي است. استانداردهايي كه در هيچ جاي دنيا به اين شكل مشاهده نمي‌شوند؛ استانداردهايي كه در ايران به حاشيه رانده شده‌اند. منبع:شرق، راشل آراميان
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید