تورم همچنان خط قرمز خروج از رکود است | اتاق خبر
کد خبر: 71936
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1393 - 08:57
   
دنیای اقتصاد -ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی مهم‌ترین شرط اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی را «شفاف شدن شرایط بین‌المللی» عنوان کرد و افزود: «با فراهم شدن شرایط، این سیاست در اولین فرصت اجرا خواهد شد.»
سیف همچنین برای چندمین بار بر سیاست بانک‌مرکزی برای خروج «غیرتورمی» از رکود تاکید کرد و با بیان اینکه «خط قرمز خروج از رکود، کنترل تورم است»، اعلام کرد: «با توجه به دستاوردهای فعلی، پیش‌بینی بانک‌مرکزی از تورم پایان سال حتما کمتر از ۲۵ درصد است.» ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی مهم‌ترین شرط اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی و تک‌نرخی شدن ارز در کشور را «شفاف شدن شرایط بین‌المللی» عنوان کرد. سیف همچنین با بیان اینکه «خروج از رکود همواره باید با ملاحظات کنترل تورم همراه باشد»، تاکید کرد که نرخ ۲۵ درصدی تورم پایان سال، به‌عنوان نرخی مطرح شده که «حتما قابل وصول باشد»، وگرنه «پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم پایان سال حتما خیلی کمتر از ۲۵ درصد است.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین از ارائه یک جدول زمان‌بندی‌شده به شبکه بانکی برای به حدنصاب رسیدن «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها» و «میزان املاک و مستغلات» خبر داد و گفت «انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درخصوص کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ۴۰ هزار میلیارد تومان به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری اضافه شود و رقم آن، از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان فعلی به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.» سرمایه‌گذاری به دنبال تثبیت اقتصاد به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی اقتصادی دولت که در جهت استفاده بهتر از امکانات موجود است، عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، هدف دولت جلوگیری از پراکندگی منابع و هدررفت آن است. وی در ادامه افزود: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، کشور وضعیت اقتصادی بسیار ناگواری را تجربه می‌کرد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که آثار اقتصادی کمتری داشتند، مانند مسکن مهر که ظاهری جذاب با هدف تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه داشت، با بدترین شیوه تامین مالی انجام می‌شد که آثار تخریبی سنگینی مانند تورم مستمر و فزاینده در بر داشت. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: تکلیف و وظیفه اصلی بانک مرکزی کشور توجه به ثبات اقتصادی کشور است و آنچه این ثبات را تضمین می‌کند، انضباط در سیاست‌های پولی کشور و فعالیت‌های بازار پول است؛ بنابراین جهت‌گیری بانک مرکزی در یک سال گذشته حول این محور بوده است. سیف تاکید کرد: این امر باعث شده است اقتصاد قابلیت پیش بینی پیدا کند و در چنین فضایی سرمایه گذار و فعال اقتصادی جرات تصمیم‌گیری پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: در اقتصاد پرنوسان و بی‌ثبات، نگاه‌ها و رویکردها عمدتا کوتاه‌مدت است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد. این عامل باعث توقف سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان توسط بخش خصوصی در دو سه سال گذشته شده است. عمدتا پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش دولتی شروع شده است و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از آنها نیمه تمام رها شده است. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بخش خصوصی یا عمدتا فعالیت‌ها را متوقف کرد یا وارد فعالیت‌های سفته‌بازی شد. اگر هم پروژه‌ای توسط بخش‌خصوصی شروع شد، بدون صرف منابع و با استفاده از منابع شبکه بانکی و بدون ریسک‌پذیری توسط سرمایه‌گذار بوده است. چنین پروژه‌هایی هنگامی که با زیان روبه‌رو شود، به صورت نیمه‌تمام رها شده و روی دست بانک اعطا‌کننده تسهیلات می‌ماند. خروج از رکود باید با کنترل تورم همراه باشد سیف همچنین خاطرنشان ساخت: دولت و بانک مرکزی یک سال بر مهار تورم تمرکز ویژه داشته است، البته نسبت به مساله رکود نیز بی‌توجه نبوده‌ایم. در همین راستا، در مورد مساله اضافه برداشت‌ها به بانک‌ها فشار نیاوردیم و سعی کردیم با رفتار عادی کنترل و مراقبت لازم را نسبت به رشد نقدینگی اعمال کنیم و با ساماندهی تامین مالی مسکن مهر از ادامه آثار تخریبی آن جلوگیری کنیم. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دیدگاه انضباطی رئیس دولت به بانک مرکزی سبب شده است به‌رغم حلاوت‌هایی که منابع بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت مسوولان دارد، برخلاف سال‌های گذشته از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نشود. استقلال بانک مرکزی به معنای تفکیک سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است و منابع نظام بانکی باید در جاهایی هزینه شود که تداخلی با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت نداشته باشد. وی با تشریح نقش نظام بانکی در خروج از رکود خاطر نشان کرد: بحث خروج از رکود، مبحث امروز اقتصاد ایران است اما آیا خروج از رکود به هر قیمتی باید اتفاق افتد؟ خروج از رکود همواره باید با ملاحظات کنترل تورم همراه باشد. بستر اصلی تفکر اقتصادی حتی در مساله برون‌رفت از رکود بر مساله کنترل تورم استوار است. اولین موضوع مورد هدف تورم در پایان سال است. هدف کنترل تورم در سطح حداکثر ۲۵ درصد برای پایان سال ۹۳ برنامه‌ریزی شده است. برمبنای نرخ حداکثر ۲۵ درصد تورم، نرخ رشد نقدینگی و حجم میزان تسهیلات دهی بانک‌ها با ارقام دقیق برآورد شده است. رئیس شورای پول و اعتبار گفت: نرخ تورم ۲۵ درصد به‌عنوان حداکثر نرخ توسط دولت اعلام شد و هم‌اکنون با دستاوردهای حاصل شده پیش‌بینی ما حتما خیلی کمتر از ۲۵ درصد برای پایان سال ۹۳ است. وی افزود: دولت درصدی از تورم را اعلام می‌کند که به صورت حتمی قابل وصول باشد. مهلت بانک‌ها برای رسیدن به حدنصاب‌ها رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن رسالت بانک‌ها در نظام اقتصادی عنوان کرد: برخی از بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع خود را به بنگاهداری اختصاص داده‌اند. این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رود. ۳ سال به بانک‌ها فرصت داده شد تا برنامه خود را برای عرضه سهام شرکت‌هایشان ارائه دهند. حد نصاب ۴۰ درصد سرمایه پایه، می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها باشد که در حال حاضر این رقم ۵۲ درصد است. سیف اضافه کرد: بحث املاک و مستغلات بانک‌ها از دیگر مباحث مهم در شبکه بانکی است. این موضوع در بانک مرکزی دارای حدنصاب معین ۳۰ درصد سرمایه است؛ البته در برهه‌ای این حدنصاب به ۷۰ درصد رسید که درست نبود. سیف تاکید کرد: ضابطه کلی در این مورد و انتظار از نظام بانکی این است که طی پنج سال به استانداردهای مدنظر بانک مرکزی دست یابد. اقدامات در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها و فروش املاک و مستغلات دو روشی است که بانک‌ها از طریق آن باید به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی نزدیک شوند و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند. نرم‌افزاری برای انضباط بانکی سیف اولویت‌بندی منابع محدود در اختیار نظام بانکی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: نظام بانکی دارای منابع محدود است و برای اینکه این منابع بیشترین کارآیی را در بهره‌وری تولید در نظام اقتصادی داشته باشد، باید اولویت مصارف به درستی تعیین و هزینه شود. وی همچنین تاکید کرد: افراد متقاضی تسهیلات نیز باید به درستی شناسایی شوند و حداقل ۲۵ درصد منابع انجام پروژه توسط تسهیلات گیرنده تامین شود. از طرفی باید سایر روش‌های تامین مالی نیز به حرکت در ‌آید. بازار سرمایه یکی دیگر از منابع تجهیز سرمایه انجام پروژه‌ها است در حالی که در حال حاضر سهم عمده تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و باید نگرش‌ها به نظام بانکی اصلاح شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز پیش از اعطای تسهیلات باید مدنظر باشد. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: ما نیازمند یک نظام بانکی مدرن و با انضباط هستیم. شیوه بانکداری در ایران بسیار از نظام بانکداری و استانداردهای بین‌المللی دور است. بانک مرکزی گام‌های اولیه در این راستا را برداشته است و امیدواریم با همراهی شبکه بانکی به ارتقای نظام بانکی بینجامد. بحث بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی آن نیز نیاز به همکاری شبکه بانکی دارد تا پیش از وقوع آثار منفی و تبعات آن در بازار پولی جلوگیری شود. سیف با بیان اینکه بدهی‌های دولت به نظام بانکی تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: انضباط بانک‌ها را وادار می‌کند که حساب منابع و مصارف و نقدینگی‌های خود را داشته باشند و با این روش‌ها است که می‌توان انضباط را حاکم کرد. رئیس کل بانک مرکزی از آماده‌سازی نرم‌افزاری در جهت انضباط بانکی خبر داد و گفت: با این نرم‌افزار، خیلی راحت و به سرعت، از پاس شدن یک برگ چک از بانکی که می‌خواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند، جلوگیری می‌شود. وی اظهار کرد: سیستم‌های جدید بانکی قابلیت کنترل راحت را فراهم کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه انضباط و مکانیزم کنترل جایگزین روش‌های قدیمی شده است، افزود: بانک مرکزی نیز از طریق سیستم‌ها به صورت غیرمستقیم اقدام به کنترل می‌کند. خروج از رکود با کاهش نااطمینانی همچنین، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب نیز با عنوان «نقش سیستم بانکی در اجرای بسته خروج از رکود تورمی»، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درخصوص سیاست‌گذاری بانک مرکزی پرداخت. وی با اشاره به اینکه «اقتصاد باید قابل پیش‌بینی باشد»، افزود: به دلیل رعایت دقیق انضباط پولی و مالی، نوسانات ارزی به شکل بسیار مطلوبی مهار شد و بازار ارز ثبات نسبی را پیدا کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه «اگر اقتصاد از ثبات برخوردار نباشد در این صورت سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیمات اقتصادی مناسبی را اتخاذ کند»، از «کاهش ۷۶ درصدی دامنه نوسان نرخ ارز» خبر داد و افزود: به همین جهت دولت اقدام به تدوین بسته خروج از رکود کرد و خوشحالیم که این کار تمام شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شد، روز سه‌شنبه هم طی همایش بزرگی که با دعوت از فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، این بسته به صورت مشروح عرضه خواهد شد، بسته‌ای که می‌تواند آثار بسیار مثبتی در جهت‌گیری‌های آینده اقتصادی کشور داشته باشد. ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید رئیس کل بانک مرکزی یکی از روش‌های افزایش توان تسهیلات بانک‌ها را تمرکز روی مطالبات غیرجاری دانست و عنوان کرد: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات نظام بانکی غیرقابل‌ وصول مانده که سررسید آن سپری و قفل شده است. وی با اشاره به افزایش حجم سپرده‌های نظام بانکی تصریح کرد: روشی که ما برای رسیدن به نتیجه در پیش گرفتیم بررسی این مطالبات است به گونه‌ای که بخشی از آنها لزوما سوء‌جریان نبوده و می‌تواند به علت نوسانات شدید نرخ ارز یا مشکلاتی باشد که از ناحیه تحریم ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی در شرایط عادی برای سال ۹۳ می‌تواند ۲۴۰ تا ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، ادامه داد: در راستای حداکثرسازی توان تسهیلات نظام بانکی قدم‌هایی برداشته شده است. وی نرخ مطالبات غیر جاری را ۱/۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: از چند ماه قبل کمیته‌ای در تک تک بانک‌ها شکل گرفت و یکی از حساس‌ترین کارها طبقه‌بندی این پرونده‌ها و علت‌یابی آنها است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اخیرا هم ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل یک مجتمع تخصصی را داده‌اند که می‌تواند به وصول مطالبات نظام بانکی سرعت بدهد. وی با اشاره به همکاری و همیاری مقامات قضایی کشور افزود: مشتریانی هستند که می‌توانند با مقرراتی که ما وضع کردیم مطالبات‌شان لاوصول و کارشان قفل شود، از این رو بانک باید از آنها دعوت کند تا در صورت داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات جدیدی به آنها برای به حرکت درآوردن خط تولید اعطا و آنها بتوانند دیون خود را بازپرداخت کنند. سیف تصریح کرد: ‌یکی از دستاوردهای این کمیته‌ها را می‌توان گزارشی دانست که به صورت محرمانه برای ریاست قوه قضائیه مبنی بر درشت‌ترین پرونده‌هایی که الان در مرجع قضایی وجود دارد، فرستاده شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از این رو کار شروع شده و همه این مسائل منجر به این خواهد شد که توان ۲۴۰هزار میلیاردی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسد، ‌یعنی پیش‌بینی می‌کنیم ۴۰ هزار میلیارد تومان منبع جدید ایجاد شود. مهم‌ترین پیش‌نیاز تک‌نرخی شدن ارز وی خاطرنشان کرد: دو مطلب اساسی در سیاست‌های ارزی وجود دارد که یکی ایجاد تعادل، آرامش و ثبات در بازار ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز و دیگری ایجاد مقررات آسان و قابل درک برای فعالان اقتصادی است. در سیاست اول، شرایط توام با آرامش را در بازار ارز داریم و هدف بانک مرکزی این است که در اولین فرصت شرایط تک نرخی شدن ارز را داشته باشد؛ اما این امر منوط به تحقق پیش‌نیاز آن است که مهم‌ترین پیش نیاز شرایط بین‌المللی است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر این باور است تا قبل از شفاف شدن شرایط بین‌المللی به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز نرود، گفت: باید به سرعت شاهد برون‌رفت از شرایط غیر اقتصادی باشیم. وی با اشاره به اینکه استفاده غیرکنترل شده از منابع ارزی و تبدیل کردن آن به ریال می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود، ادامه داد: باید با انضباط حرکت کنیم. سیف با بیان اینکه هدف اصلی بانک مرکزی در اولین فرصت این است که شرایط تک نرخی را در رابطه با ارز به وجود آورد، گفت: اما باید پیش نیازها از جمله شرایط بین‌المللی محقق و فراهم شود. سیف افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی به‌ویژه کسانی که با ارز سر و کار داشتند، غیر از تلاطم بازار ارز، ابهامات بسیار و گاهی تناقض‌هایی بود که در دستور‌العمل‌های بانک مرکزی وجود داشت. از این رو در آذر ۹۲ بخشنامه‌ای صادر شد که تمام ابهامات و تناقض‌ها را بتواند شفاف کند. خروج از رکود بر مبنای «شرایط موجود» سیف ادامه داد: استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی از حساسیت‌های فراوانی برخوردار است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون بسته خروج از رکود گفت: یکی از ویژگی‌های این بسته آن است که به هیچ وجه بر مبنای شرایط خیلی خوش‌بینانه پی‌ریزی نشده است، بلکه مبنای آن شرایط موجود است. سیف تصریح کرد: با توجه به نوع هماهنگی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و نوع حساسیت و نگاه رئیس‌جمهور و جهت‌گیری که برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال ۹۵ وجود دارد،‌ این انضباطی که در اقتصاد وجود دارد و آرامش و اطمینانی که به وجود آمده پیش‌بینی من این است که شرایط بسیار مطلوبی خواهد بود. سیف گفت: ‌صندوق بین‌المللی پول اقداماتی را که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته انجام داده است، به‌عنوان یک معجزه تلقی می‌کند و خوشبختانه این دستاورد نوید موفقیت‌های بزرگ‌تری را برای آینده می‌دهد. وی با اشاره به اینکه باید از اصول اقتصاد مقاومتی تبعیت کرد، گفت: این برنامه‌ریزی روند مثبت خود را در پیش گرفته است. بازنگری در نرخ‌های سود با روند آینده تورم روز گذشته «ایسنا» نیز به نقل از رئیس‌کل بانک‌مرکزی، از بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی در آینده نزدیک خبر داد. بر اساس این گزارش، سیف اظهار کرد: «به‌زودی متناسب با شرایط اقتصادی پیش‌آمده در کشور گزارشی را تهیه کرده و اصلاحاتی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به شورای پول و اعتبار اعلام می‌کنیم. مطمئنا با توجه به تحولات اقتصادی رخ داده در کشور و شرایط پیش آمده برای نرخ تورم باید اصلاحات و بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی انجام شود.» رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: «هنوز اعداد و ارقام مربوط به نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی مشخص نشده‌است و به‌زودی گزارش مربوط به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.» به گفته سیف، «بانک‌مرکزی، با نرخ‌های جدید قصد دارد به مردم و اقتصاد علامت‌هایی بدهد که متناسب با شرایط جدید اقتصادی است.» این گزارش در حالی است که بر اساس شنیده‌های «دنیای اقتصاد»، مسوولان بانک مرکزی از مدتی پیش طرح بازنگری در نرخ‌های سود را در راستای سیاست کلی «شناورسازی نرخ‌های سود» در دستور کار قرار داده‌اند و در حال حاضر نیز، بازنگری در نرخ‌های فعلی منوط به روند تورمی ماه‌های پیش‌رو (حداقل دو ماه آینده) شده‌است تا با کاهش بیشتر نرخ تورم و رسیدن آن به سطح ۲۰ درصد و سطوح پایین‌تر، بازنگری در نرخ‌های سود متناسب با روند کاهشی تورم و تورم انتظاری آینده، کلید بخورد.      
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید