برنامه دولت براي فعال تر كردن بخش خصوصي ارائه شد | اتاق خبر
کد خبر: 72372
تاریخ انتشار: 23 مرداد 1393 - 09:51
اعتماد- وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته براي بررسي لايحه يك فوريتي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ارائه پاره‌يي توضيحات در خصوص آن در جلسه علني مجلس حضور يافت، هرچند كه به دليل عدم توزيع لايحه بين نمايندگان، رسيدگي به لايحه مذكور به روز يكشنبه آينده موكول شد. پيش از اين رييس‌جمهوري در پايان چهارمين نشست مشترك سران سه قوه، اين لايحه را با هدف رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از ركود تقديم علي لاريجاني كرده بود. اين لايحه كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با قيد يك فوريت در هيات وزيران به تصويب رسيده، داراي يك مقدمه و 30 ماده است. در بخشي از مقدمه اين لايحه آمده است: دولت يازدهم با تحليل عواملي كه منجر به بروز شرايط حاضر شده است به اين نتيجه رسيد كه مجموعه‌يي از عوامل، شرايط نامطلوب ركود تورمي دو سال اخير را در اقتصاد ايران به وجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمينه‌يي، به مواردي اشاره دارد كه زمينه‌ساز بلندمدت عدم شكل‌گيري انگيزه براي توليد رقابت‌پذير در كشور محسوب مي‌شوند. دسته دوم به نحوه مديريت درآمدهاي نفتي در دوران وفور طي نيمه دوم دهه هشتاد و پيامدهاي ركودي و تورمي آن مرتبط مي‌شود. اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و بروز محدوديت در دسترسي به امكانات بين‌المللي در گروه سوم قرار مي‌گيرد. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان داد كه برطرف كردن نقش عوامل ذكر شده، سه نوع اقدام را ضروري مي‌سازد. اول، پرداختن به رفع برخي موانع قانوني به عنوان زمينه‌سازهاي بروز شرايط ركود و تورم، دوم، تغيير رويكرد خارجي كشور در مواجهه با مذاكرات هسته‌يي و فعال‌سازي اين مذاكرات در مسير برد - برد و بالاخره، اتخاذ «سياست‌هاي» اصلاحي در زمينه‌هاي مختلف. رفع موانع ساختاري اقدامي بلندمدت بوده و جايگاه آن در اسناد بالادستي مانند برنامه‌هاي پنج ساله است. اما از آنجا كه خروج از ركود و ايجاد تحرك در اقتصاد در كوتاه‌ترين زمان ممكن، نيازمند اصلاح برخي قوانين و وضع برخي قوانين جديد بود، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براي طي تشريفات قانوني تقديم شد. براساس نخستين ماده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غيردولتي را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) به ميزاني كه سالانه به صورت جمعي– خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه نمايد. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و در اختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار مي‌دهد. اين اسناد مي‌تواند براي تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي– خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود. به موجب ماده بعدي به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات قطعي اشخاص حقوقي غير دولتي از شركت‌هاي دولتي را كه تا پايان سال 1392 ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد شده به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) تسويه كند. شركت دولتي بدهكار و جايگزين شخص حقوقي موظف است طبق آيين‌نامه‌يي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مبلغ بدهي تسويه شده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريز نمايد. بر اساس سومين ماده به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در مواد (1) و (2) اين قانون هستند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه، طبق آيين‌‌نامه‌يي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده از كشور را به لحاظ بدهي‌هاي مذكور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع نمايد. در تبصره اين ماده آمده است: سازمان تامين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري نمايد. به موجب ماده‌يي ديگر به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384-، پس از استقرار و راه‌اندازي شركت‏هاي رتبه ‏بندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شركت‌هاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را بدون ضامن صادر نمايد. بنا بر اين گزارش در بخشي از اين لايحه به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود: از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرح‌هاي نفت وگاز ازجمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري ازسوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط به صورت ارزي تا سقف يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) دلار يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (BOT) يا روش‌هاي موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده ‌سال) قرارداد منعقد يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد. همچنين براي اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي، كاهش گازهاي گلخانه‌يي و كاهش مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف ازجمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر) و حمل ونقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از (CNG) با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين شهري و توليد خودروهاي كم‌مصرف، برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي و توليد آب شيرين با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد. توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريك از طرح‌ها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به‌ عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‌جويي حاصل شده (نفت ‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسال‌هاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد. همچنين به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود: براي اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي چرخه (سيكل) تركيبي، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هيات وزيران به روش بيع متقابل، با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه‌جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد. همچنين اين وزارتخانه اجازه دارد براي اجراي طرح‌هاي آب و فاضلاب، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي مصرف آب، مهار و بهره‌برداري از آب‌هاي مشترك و مرزي، اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرح‌هايي كه به مديريت تقاضاي آب مي‌انجامد و زهكشي اراضي كشاورزي، تا سقف مصوب هيات وزيران به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره‌برداري و تحويل (BOT) و ساير روش‌هاي مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه‌گذار خصوصي يا تعاوني قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد. به موجب موادي از اين لايحه، سازمان تامين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي را به‌صورت برخط در اختيار دستگاه‌هايي كه براساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد. همچنين دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهي بدهكاران ارزي به دولت ظرف شش ماه و تعيين مشوق‌هاي مناسب براي مشتريان خوش‌حساب‌ ظرف مدت مزبور اقدام نمايد. در ماده 20لايحه آمده است: سازمان‌هاي توسعه‌يي (از قبيل سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي) منحصرا براساس اساسنامه خود اداره گرديده و مشمول قوانين و مقررات مغاير نمي‌گردند. شمول ساير قوانين و مقررات به سازمان‌هاي توسعه‌يي مستلزم تصريح و ذكر نام است. بر اساس تبصره اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ماموريت اين سازمان‌ها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگري و حوزه‌هاي جديد ماموريتي آنها را جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد. براساس بخشي از لايحه مذكور براي پرداخت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال 1392، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر200) ريال طي مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره اقدام كند. در ماده‌يي از لايحه تصريح شده است: وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات به استثناي مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دريافتي از صادرات مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين را براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا در قوانين بودجه سنواتي منظور نمايد. در آخرين ماده اين لايحه عنوان شده كه براي خارج ساختن كشور از ركود و ايجاد رونق توليد و توسعه اشتغال و افزايش سرمايه بانك‌ها، از ابتداي سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيست درصد (20درصد) تعيين مي‌گردد.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید