انتقاد از تعدد مراکز تصمیم گیری در تعیین قیمت کالاهای اساسی | اتاق خبر
کد خبر: 73032
تاریخ انتشار: 27 مرداد 1393 - 10:22
   
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت اهتمام ویژه ای به راه اندازی واحد های تولیدی بدون استفاده داشته باشد، می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، در رشد و توسعه اقتصاد ملی نیز نقش بسزایی ایفا کند.
  مهناز بهمنی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت- با یادآوری اینکه شوک‌های حاصل از عدم وصول درآمدهای نفتی، از مهمترین علل رکود است، گفت: در حال حاضر بسته پیشنهادی دولت تنها می تواند بعنوان راهکارهای کوتاه مدت مفید واقع شود و با توجه به شرایط سیاسی کشور، باید دولت آمادگی لازم برای تغییر سیاستهای اقتصادی را درهر لحظه داشته باشد و گریزی در اعمال مقطعی برخی از سیاستهای اقتصادی نیست. نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، افزود: کاهش مداخله در قیمت گذاری بر روی کالاها، به جز کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری، یکی از پیشنهادات دولت است که نه تنها در این دولت، بلکه در دولتهای گذشته نیز به این مورد اشاره شده اما عملیاتی نشده و هم اکنون نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در تعیین قیمت کالاهای اساسی اعم ازشواری قیمت گذاری کالا، سازمان حمایت و شورای رقابت از عوامل مهمی هستند که نظریه کاهش مداخله دولت در تصمیم گیری های خرد را غیر معقول می سازد. وی با بیان اینکه توجه دولت به تغییر اساسی در ساختار اقتصادی کشور می تواند در دراز مدت گره گشای مشکلات اقتصادی باشد،تصریح کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی آمادگی دارند تا با تشکیل کارگروه‌های اقتصادی مشترک به بررسی این مهم مبادرت ورزند. بهمنی همچنین با اشاره به اینکه باید در بسته پیشنهادی دولت، به تامین مالی بازار سرمایه و واحدهای تولیدی توجه ویژه شود، بیان کرد: خوشبختانه در گزارش  ارائه شده دولت، به اعلام حمایت از فعالیت های تولیدی  اشاره شده و امیدواریم که این امرتحقق یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیماری اقتصاد ایران وابستگی شدید  به واردات است،افزود: اگر دولت اهتمام ویژه ای به راه اندازی واحد های تولیدی بدون استفاده داشته باشد می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز در رشد و توسعه اقتصاد ملی نیز نقش بسزایی ایفا کند. وی با اشاره به اینکه برخی مسائل ارائه شده در بسته پیشنهادی جدید دولت، زمانبر است افزود: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و نیاز مبرم به رفع موانع سرمایه گذاری و همچنین تسهیل در مبادلات تجاری بازرگانی از جمله طرح پنجره واحد تجاری نیاز است تا بسته های پیشنهادی علاوه بر جلوگیری از رکود، موجبات عدم تورم را نیز برآورده سازد. نماینده مردم سراب در مجلس تصریح کرد: بالاخره باید به این نکته اذعان داشت که دولت در شرایطی متولی اجرایی کشور شد که اقتصاد کشور با  کسری بودجه و برخی  بی انضباطی های مالی در شرایط رکود تورمی قرار گرفته بود./  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید