اعتماد- يك‌سال از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد در اين مدت به گفته معاون پارلماني وزير اقتصاد، طيب‌نيا 200 تذكر و 80 سوال از مجلس داشته و از اين 80 سوال، حدود 64 درصد و به عبارتي، حدود 50 سوال از وزير در حوزه امور بانكي و تسهيلات بوده است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه تقريبا وزير اقتصاد در طول مدت 365 روز سال، هر 4، 5 روز يك‌بار بايد به نمايندگان مجلس پاسخگو مي‌بوده است. اما نكته اينجاست كه بنا به اظهارات علي‌اصغر يوسف‌نژاد، اغلب اين سوالات تحت اختيارات وزارت اقتصاد نيست، اما به احترام مجلس و احترام به پاسخگويي، اين سوالات پاسخ داده مي‌شود.
يوسف‌نژاد در نشست خبري ديروز خود در اين باره توضيح داد: جنبه‌هاي قانوني مجلس مثل سوال، استيضاح، تذكر و تحقيق و تفحص از اختيارات مجلس است و ما نيز از آنها استقبال مي‌كنيم؛ چراكه اين گونه مسائل در مدار قانون منجر به شفافيت و انضباط فعاليت‌هاي اجرايي در دولت مي‌شود.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه مجلس و دولت در تقابل با هم نيستند، افزود: از مجلس انتظار داريم از جنبه‌هاي نظارتي خود در جهت بهبود امور و با ديد مثبت استفاده كنند و نيز سوالات از وزير اقتصاد در حوزه اقتصادي باشد كه در اين ارتباط ما هم توانستيم سطح تعامل را بالا ببريم و نمره خوبي به دولت و مجلس بدهيم.
به گفته يوسف‌نژاد، تعداد مكاتبات نمايندگان با وزارت اقتصاد در طول يك‌سال گذشته 3500 مورد بوده كه بيش از 50 درصد اين مكاتبات به حوزه امور بانكي، تسهيلات و تقاضاي بخشودگي جرايم مربوط مي‌شود و به طور كلي 70 درصد مكاتبات را حوزه‌هاي مالياتي و امور بانكي تشكيل داده‌اند.
وي با اشاره به دريافت 200 تذكر از نمايندگان در اين مدت تصريح كرد: درصد حوزه‌هاي مختلف تذكرات نيز تقريبا به همين شكل بوده است. همچنين 80 سوال از وزارت اقتصاد مطرح شد كه باز هم حدود 64 درصد سوال‌ها از وزير در حوزه امور بانكي و تسهيلات بوده است و از اين 80 مورد، 13 مورد اعلام وصول و دو مورد در صحن علني مطرح شد كه مورد آخر مربوط به مساله وام ازدواج بود كه يكي از دغدغه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد است. از اين تعداد سوالات، برخي نمايندگان سوالات بيشتري پرسيدند و دو نماينده به تنهايي 18 سوال را ارائه كردند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير اقتصاد با اشاره به ملاقات 1200 نماينده مجلس با مسوولان وزارت اقتصاد در طول يك‌سال گذشته عنوان كرد: به صورت موردي و فرد به فرد 160 نفر با وزير و بقيه با معاونت‌هاي مختلف و روساي بانك‌ها ملاقات داشته‌اند.
يوسف‌نژاد متذكر شد: در برخي مواقع سوالاتي كه از وزير پرسيده مي‌شود، مرتبط با فعاليت‌ها و وظايف وي نيست. براي مثال، بانك‌هاي خصوصي و بانك‌هايي كه مثل بانك ملت واگذار شده‌اند، جزو اختيارات وزارت اقتصاد نيستند، اما بعضا درباره آنها از اين وزارتخانه سوال شده است، ولي به‌هرحال ما به احترام مجلس و احترام به پاسخگويي، اين سوالات را پاسخ داده‌ايم.
مجلس نمي‌تواند بانك خصوصي را تحقيق و تفحص كند
معاون وزير اقتصاد در ادامه درباره تحقيق و تفحص يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور گفت: طبق مكاتباتي كه با مجلس انجام شد، اعتقاد ما اين است كه سوال، تحقيق و تفحص از نظام دارايي كه خصوصي باشد و دولت در آن دخالتي نداشته باشد، نمي‌تواند انجام شود. البته اين نظر ما است و شايد نظر مجلس در اين باره متفاوت باشد.
يوسف‌نژاد افزود: به صورت مشخص قانوني نداريم اجازه تحقيق و تفحص را از بخش خصوصي بدهد. اين به نوعي تفسير از قانون است؛ مثل سوالاتي كه از وزير در حوزه‌هايي كه تحت اختيارش نيست مي‌شود، اما اعتقاد ما اين است كه مجلس نمي‌تواند بانك خصوصي را تحقيق و تفحص كند.
وي درباره تحقيق و تفحص از بيمه كه به تازگي در مجلس تصويب شده است نيز عنوان كرد: اعضاي اين هيات انتخاب شده‌اند.
عده‌يي مي‌خواهند رابطه دولت و مجلس را خراب كنند
معاون حقوقي و پارلماني وزير اقتصاد همچنين با اشاره به نقش تعيين‌كننده و مهم مجلس در پيشرفت و بهبود امور كشور گفت: منافع ملي در گروي همكاري بين دولت و مجلس است و سياست راهبردي وزارت اقتصاد و دولت اين است كه اين تعامل را به شيوه‌ها و روش‌هاي مختلف بهبود ببخشيم.
يوسف‌نژاد با بيان اينكه نقش مجلس در اداره امور بايد براساس منافع ملي و مصلحت عمومي باشد، افزود: وظيفه معاونت پارلماني حفاظت و حراست از حسن روابط دولت و مجلس است؛ البته قوا شوون و تكاليف خود را از قانون اساسي گرفتند و بايد به آن پايبند باشند و ظرفيت‌هاي قانوني كه قانون اساسي در دولت و مجلس به وجود آورده، اين نقش سازنده را معين‌تر و مشخص‌تر مي‌كند.
وي، ارتباط دولت يازدهم و مجلس نهم را در يك سال گذشته در مجموع مثبت ارزيابي كرد و افزود: عده‌يي تلاش مي‌كنند روابط بين دولت و مجلس را خراب كنند، اما نيت و قصد دولت آرامش و حركت به سمتي است كه منجر به تعامل شود؛ چراكه اعتقاد ما اين است كه تيرگي روابط به ضرر مردم است.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به وجود قوانين تكراري، مشابه، زياد و مزاحم در ساختار قانوني كشور تصريح كرد: بعضا از زمان اجراي قوانيني گذشته يا قوانين مشابه در خصوص يك مساله وجود دارد، بنابراين كار خوبي كه در وزارت اقتصاد انجام شد، اين بود كه قوانين تنقيح شد، يعني قوانين تكراري و مشابه را مشخص كرديم و در حدود 4500 صفحه تقديم مجلس شد كه درباره آن نظر بدهند.
وضعيت لايحه خروج از ركود در مجلس
معاون حقوقي و پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال با اشاره به تصويب لايحه خروج از ركود با 75 درصد آرا در مجلس گفت: در حال حاضر كميسيون مشترك تشكيل شده و با حضور نمايندگان چند كميسيون اميدواريم اين بسته بتواند به اقتصاد كشور كمك كند.
به گفته يوسف‌نژاد، قوانين برگشتي كه توسط هيات وزيران مصوب مي‌شود، در هشت سال گذشته 27 درصد مورد اشكال رياست مجلس وارد مي‌شده، اما در يك سال گذشته اين رقم به كمتر از سه درصد رسيده است. وي درباره بدهي‌هاي دولت نيز متذكر شد: موضوع بدهي‌هاي دولت در جلسه گذشته هيات دولت مطرح شده و مقرر شد در وزارت اقتصاد واحدي براي مديريت و تقويم بدهي‌هاي دولت با هماهنگي بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي ايجاد شود.
کد خبر:
74927
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1393 - 10:07
اعتماد- يك‌سال از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد در اين مدت به گفته معاون پارلماني وزير اقتصاد، طيب‌نيا 200 تذكر و 80 سوال از مجلس داشته و از اين 80 سوال، حدود 64 درصد و به عبارتي، حدود 50 سوال از وزير در حوزه امور بانكي و تسهيلات بوده است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه تقريبا وزير اقتصاد در طول مدت 365 روز سال، هر 4، 5 روز يك‌بار بايد به نمايندگان مجلس پاسخگو مي‌بوده است. اما نكته اينجاست كه بنا به اظهارات علي‌اصغر يوسف‌نژاد، اغلب اين سوالات تحت اختيارات وزارت اقتصاد نيست، اما به احترام مجلس و احترام به پاسخگويي، اين سوالات پاسخ داده مي‌شود.
يوسف‌نژاد در نشست خبري ديروز خود در اين باره توضيح داد: جنبه‌هاي قانوني مجلس مثل سوال، استيضاح، تذكر و تحقيق و تفحص از اختيارات مجلس است و ما نيز از آنها استقبال مي‌كنيم؛ چراكه اين گونه مسائل در مدار قانون منجر به شفافيت و انضباط فعاليت‌هاي اجرايي در دولت مي‌شود.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه مجلس و دولت در تقابل با هم نيستند، افزود: از مجلس انتظار داريم از جنبه‌هاي نظارتي خود در جهت بهبود امور و با ديد مثبت استفاده كنند و نيز سوالات از وزير اقتصاد در حوزه اقتصادي باشد كه در اين ارتباط ما هم توانستيم سطح تعامل را بالا ببريم و نمره خوبي به دولت و مجلس بدهيم.
به گفته يوسف‌نژاد، تعداد مكاتبات نمايندگان با وزارت اقتصاد در طول يك‌سال گذشته 3500 مورد بوده كه بيش از 50 درصد اين مكاتبات به حوزه امور بانكي، تسهيلات و تقاضاي بخشودگي جرايم مربوط مي‌شود و به طور كلي 70 درصد مكاتبات را حوزه‌هاي مالياتي و امور بانكي تشكيل داده‌اند.
وي با اشاره به دريافت 200 تذكر از نمايندگان در اين مدت تصريح كرد: درصد حوزه‌هاي مختلف تذكرات نيز تقريبا به همين شكل بوده است. همچنين 80 سوال از وزارت اقتصاد مطرح شد كه باز هم حدود 64 درصد سوال‌ها از وزير در حوزه امور بانكي و تسهيلات بوده است و از اين 80 مورد، 13 مورد اعلام وصول و دو مورد در صحن علني مطرح شد كه مورد آخر مربوط به مساله وام ازدواج بود كه يكي از دغدغه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد است. از اين تعداد سوالات، برخي نمايندگان سوالات بيشتري پرسيدند و دو نماينده به تنهايي 18 سوال را ارائه كردند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير اقتصاد با اشاره به ملاقات 1200 نماينده مجلس با مسوولان وزارت اقتصاد در طول يك‌سال گذشته عنوان كرد: به صورت موردي و فرد به فرد 160 نفر با وزير و بقيه با معاونت‌هاي مختلف و روساي بانك‌ها ملاقات داشته‌اند.
يوسف‌نژاد متذكر شد: در برخي مواقع سوالاتي كه از وزير پرسيده مي‌شود، مرتبط با فعاليت‌ها و وظايف وي نيست. براي مثال، بانك‌هاي خصوصي و بانك‌هايي كه مثل بانك ملت واگذار شده‌اند، جزو اختيارات وزارت اقتصاد نيستند، اما بعضا درباره آنها از اين وزارتخانه سوال شده است، ولي به‌هرحال ما به احترام مجلس و احترام به پاسخگويي، اين سوالات را پاسخ داده‌ايم.
مجلس نمي‌تواند بانك خصوصي را تحقيق و تفحص كند
معاون وزير اقتصاد در ادامه درباره تحقيق و تفحص يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور گفت: طبق مكاتباتي كه با مجلس انجام شد، اعتقاد ما اين است كه سوال، تحقيق و تفحص از نظام دارايي كه خصوصي باشد و دولت در آن دخالتي نداشته باشد، نمي‌تواند انجام شود. البته اين نظر ما است و شايد نظر مجلس در اين باره متفاوت باشد.
يوسف‌نژاد افزود: به صورت مشخص قانوني نداريم اجازه تحقيق و تفحص را از بخش خصوصي بدهد. اين به نوعي تفسير از قانون است؛ مثل سوالاتي كه از وزير در حوزه‌هايي كه تحت اختيارش نيست مي‌شود، اما اعتقاد ما اين است كه مجلس نمي‌تواند بانك خصوصي را تحقيق و تفحص كند.
وي درباره تحقيق و تفحص از بيمه كه به تازگي در مجلس تصويب شده است نيز عنوان كرد: اعضاي اين هيات انتخاب شده‌اند.
عده‌يي مي‌خواهند رابطه دولت و مجلس را خراب كنند
معاون حقوقي و پارلماني وزير اقتصاد همچنين با اشاره به نقش تعيين‌كننده و مهم مجلس در پيشرفت و بهبود امور كشور گفت: منافع ملي در گروي همكاري بين دولت و مجلس است و سياست راهبردي وزارت اقتصاد و دولت اين است كه اين تعامل را به شيوه‌ها و روش‌هاي مختلف بهبود ببخشيم.
يوسف‌نژاد با بيان اينكه نقش مجلس در اداره امور بايد براساس منافع ملي و مصلحت عمومي باشد، افزود: وظيفه معاونت پارلماني حفاظت و حراست از حسن روابط دولت و مجلس است؛ البته قوا شوون و تكاليف خود را از قانون اساسي گرفتند و بايد به آن پايبند باشند و ظرفيت‌هاي قانوني كه قانون اساسي در دولت و مجلس به وجود آورده، اين نقش سازنده را معين‌تر و مشخص‌تر مي‌كند.
وي، ارتباط دولت يازدهم و مجلس نهم را در يك سال گذشته در مجموع مثبت ارزيابي كرد و افزود: عده‌يي تلاش مي‌كنند روابط بين دولت و مجلس را خراب كنند، اما نيت و قصد دولت آرامش و حركت به سمتي است كه منجر به تعامل شود؛ چراكه اعتقاد ما اين است كه تيرگي روابط به ضرر مردم است.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به وجود قوانين تكراري، مشابه، زياد و مزاحم در ساختار قانوني كشور تصريح كرد: بعضا از زمان اجراي قوانيني گذشته يا قوانين مشابه در خصوص يك مساله وجود دارد، بنابراين كار خوبي كه در وزارت اقتصاد انجام شد، اين بود كه قوانين تنقيح شد، يعني قوانين تكراري و مشابه را مشخص كرديم و در حدود 4500 صفحه تقديم مجلس شد كه درباره آن نظر بدهند.
وضعيت لايحه خروج از ركود در مجلس
معاون حقوقي و پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال با اشاره به تصويب لايحه خروج از ركود با 75 درصد آرا در مجلس گفت: در حال حاضر كميسيون مشترك تشكيل شده و با حضور نمايندگان چند كميسيون اميدواريم اين بسته بتواند به اقتصاد كشور كمك كند.
به گفته يوسف‌نژاد، قوانين برگشتي كه توسط هيات وزيران مصوب مي‌شود، در هشت سال گذشته 27 درصد مورد اشكال رياست مجلس وارد مي‌شده، اما در يك سال گذشته اين رقم به كمتر از سه درصد رسيده است. وي درباره بدهي‌هاي دولت نيز متذكر شد: موضوع بدهي‌هاي دولت در جلسه گذشته هيات دولت مطرح شده و مقرر شد در وزارت اقتصاد واحدي براي مديريت و تقويم بدهي‌هاي دولت با هماهنگي بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي ايجاد شود.
