عبدالرضا احمدی‌خمینی
شرق - رونق تولید در گرو تامین منابع مالی و حل مشکل کمبود نقدینگی نیست. در بسیاری از تجارب مشاغل خرد و کسب‌وکارهای نه‌چندان وسیع تا فعالیت‌های کلان بازرگانی و تولیدی سودآور شاهد بودیم که باوجود نقدینگی‌های لازم برای پیشبرد امور جاری و هزینه‌های تامین مواد اولیه فعالیت تولیدی تا مرحله تولید نهایی کالا پیش می‌روند ولی به‌دلیل عدم‌تقاضا و فعال‌نبودن بازار فروش کالا، در انبارها دپو می‌شود. به دیگر سخن معطوف‌کردن تمام توجه سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش تامین نقدینگی و منابع مالی درگردش بخش تولید، نه‌تنها راه‌حل مشکل نیست بلکه مشکلاتی نظیر تولید انبوه بدون تقاضا و پشتوانه بازار و درنتیجه متضررشدن دوباره تولیدکنندگان را به دنبال دارد.
در برهه‌ای از زمان، اعمال برخی از سیاست‌های اقتصادی، منفعت گروهی از فعالان اقتصادی از تمام اقشار مردم را در پی دارد و از سوی دیگر باعث متضررشدن گروهی کوچک یا بزرگ از مردم می‌شود. دولت در این شرایط چاره‌ای جز پذیرش این ریسک ندارد و گاهی هم در بازیگربودن در این دور، تسلسل را می‌پذیرد که در ابتدا با اتخاذ تصمیمی منفعت عده‌ای از گروه‌های تحت‌فشار اقتصادی و زیان‌دیده را مرتفع سازد و با رفع‌ورجوع‌کردن مشکلات این عده در میان‌مدت با تعدیل برخی از سیاست‌ها جلوی متضررشدن گروهی دیگر را بگیرد.
این هم از معایب حضور دولت در ارکان اقتصادی و حجیم‌شدن دولت در مبادلات اقتصادی و تولی‌گری است. دولت با کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی، بدون درنظرگرفتن مقصد اصلی منابع مالی، سبب گمراهی نقدینگی‌های گروه‌های کم‌برخوردار و در نتیجه هدررفت سپرده‌های کوچک خواهد شد که اگر در بانک‌ها پناهگاهی امن نداشته باشند، به‌طور قطع به مصارفی به‌جز سرمایه‌گذاری خواهند رسید.
این در حالی است که مشکل تولیدکنندگان، گسترش بازارهای صادراتی، مدیریت واردات، تسهیل مشارکت و ورود سرمایه‌گذار خارجی، قوانین سهل گمرکی، رفع تحریم‌ها و دسترسی آسان به منابع تولید، ثبات اقتصادی، تضمین ثبات در بازارهای داخلی و مبارزه با رکود اقتصادی است. تامین منابع مالی ارزان هنگامی که جورچین کسب‌وکار به‌درستی کنار هم قرار نگرفته، در حکم پذیرش دوباره شکست اقتصادی و رکود است.
کارشناس اقتصادی
کد خبر:
74988
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1393 - 09:37
عبدالرضا احمدی‌خمینی
شرق - رونق تولید در گرو تامین منابع مالی و حل مشکل کمبود نقدینگی نیست. در بسیاری از تجارب مشاغل خرد و کسب‌وکارهای نه‌چندان وسیع تا فعالیت‌های کلان بازرگانی و تولیدی سودآور شاهد بودیم که باوجود نقدینگی‌های لازم برای پیشبرد امور جاری و هزینه‌های تامین مواد اولیه فعالیت تولیدی تا مرحله تولید نهایی کالا پیش می‌روند ولی به‌دلیل عدم‌تقاضا و فعال‌نبودن بازار فروش کالا، در انبارها دپو می‌شود. به دیگر سخن معطوف‌کردن تمام توجه سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش تامین نقدینگی و منابع مالی درگردش بخش تولید، نه‌تنها راه‌حل مشکل نیست بلکه مشکلاتی نظیر تولید انبوه بدون تقاضا و پشتوانه بازار و درنتیجه متضررشدن دوباره تولیدکنندگان را به دنبال دارد.
در برهه‌ای از زمان، اعمال برخی از سیاست‌های اقتصادی، منفعت گروهی از فعالان اقتصادی از تمام اقشار مردم را در پی دارد و از سوی دیگر باعث متضررشدن گروهی کوچک یا بزرگ از مردم می‌شود. دولت در این شرایط چاره‌ای جز پذیرش این ریسک ندارد و گاهی هم در بازیگربودن در این دور، تسلسل را می‌پذیرد که در ابتدا با اتخاذ تصمیمی منفعت عده‌ای از گروه‌های تحت‌فشار اقتصادی و زیان‌دیده را مرتفع سازد و با رفع‌ورجوع‌کردن مشکلات این عده در میان‌مدت با تعدیل برخی از سیاست‌ها جلوی متضررشدن گروهی دیگر را بگیرد.
این هم از معایب حضور دولت در ارکان اقتصادی و حجیم‌شدن دولت در مبادلات اقتصادی و تولی‌گری است. دولت با کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی، بدون درنظرگرفتن مقصد اصلی منابع مالی، سبب گمراهی نقدینگی‌های گروه‌های کم‌برخوردار و در نتیجه هدررفت سپرده‌های کوچک خواهد شد که اگر در بانک‌ها پناهگاهی امن نداشته باشند، به‌طور قطع به مصارفی به‌جز سرمایه‌گذاری خواهند رسید.
این در حالی است که مشکل تولیدکنندگان، گسترش بازارهای صادراتی، مدیریت واردات، تسهیل مشارکت و ورود سرمایه‌گذار خارجی، قوانین سهل گمرکی، رفع تحریم‌ها و دسترسی آسان به منابع تولید، ثبات اقتصادی، تضمین ثبات در بازارهای داخلی و مبارزه با رکود اقتصادی است. تامین منابع مالی ارزان هنگامی که جورچین کسب‌وکار به‌درستی کنار هم قرار نگرفته، در حکم پذیرش دوباره شکست اقتصادی و رکود است.
کارشناس اقتصادی
