پرهیز از رانتی‌شدن اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 74996
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1393 - 09:45
آرمان –دولت یازدهم  کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که به باور بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در وضعیت نامناسبی قرار داشت. دولت با چالش‌های بسیاری روبه‌روست  که کار وی را  در مدیریت اقتصاد بسیار سخت می‌کرد. در این نوشتار نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران خواهیم انداخت. فلاحت‌پیشه، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در رابطه با چالش‌های که  اقتصاد ایران هم‌اکنون با آن روبه‌روست، به آرمان گفت: مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت بخشی متاثر از ضعف‌های ساختاری است که در ایران  وجود دارد. بخشی دیگر از این چالش‌ها به ضعف‌های مدیریتی برمی‌گردد.  در مورد بحث‌های ساختاری زیاد صحبت شده است. اما اعتقاد بر این است که اقتصاد ایران همواره در معرض دو عامل جدی قرار گرفته است.  یکی آفت اشرافیت و رانت خواری اقتصادی است که ناشی از دولتی بودن اقتصاد است. چراکه هرگاه این اقتصاد دولتی خواسته به سمت اقتصادخصوصی یا اقتصاد آزاد حرکت کند با یک دالان و  پل رانتی از قدرت اقتصادی مواجه می‌شود که عمدتا به اقتصاد ایران آسیب‌زده است. به‌همین دلیل برنامه‌های عمده‌ای مثل خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت همواره با موانع و  آسیب  مواجه شده است. مورد دوم عدالت در عرصه اقتصادی است که طبق قانون اساسی جزء وظایف دولت است که متاسفانه در این مورد اقتصاد و مدیریت اقتصادی ایران دچار نوعی پوپولیسم می‌شود. مشکل توسعه نامتوازن وی در ادامه مهم‌ترین موانع رفع مشکلات اقتصادی را پوپولیسم  عنوان کرد و گفت:‌ یعنی به‌جای اینکه مسئولین به فکر رفع مشکلات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت باشند، گرفتار نوعی آفات پوپولیستی می‌شوند که این همواره برای کشور هزینه‌بر بوده  است. به طوری که  بخشی از منابع کشور صرف راضی نگه‌داشتن مردم در کوتاه‌مدت می‌شود. به همین دلیل است که جامعه ما زمانی که بحث عدالت مطرح می‌شود،  بیشتر به شکل توزیع و اعانه بخشی از منابع توسط دولت تعریف می‌شود. به جای اینکه در سطح بالاتر عدالت را در حوزه‌ اشتغال، اشتغالزایی و توسعه کشور  ببینند. این دو ضعف در حوزه‌ نرم‌افزاری و مدیریت است و خیلی از ضعف‌ها و موانع به حوزه زیرساختی برمی‌گردد چراکه زیر ساخت اقتصاد در ایران خیلی سلیقه‌ای شکل گرفته است. به عنوان مثال استان‌های مختلف درکشور به میزانی که توانستند در راس دولت صاحب نقش شوند، به نوعی امتیاز اقتصادی کسب کرده‌اند و طرح‌های عمده‌ اقتصادی که شکل گرفته، بیشتر  حاصل فشارها  و رانت‌ها بوده به جای اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد. به طوری که با مشکل توسعه نامتوازن روبه‌رو هستیم. وی در ادامه افزود:‌ نفت کماکان در اقتصاد ایران یک آسیب به شمار می‌رود و اتکا به درآمدهای نفتی تا حد زیادی ما از مسیر پیشرفت و توسعه دور کرده است. به طوری اقتصاد ما دچار بیماری هلندی است و بخش عظیمی از درآمدهای نفتی صرف امور مصرفی در کشور می‌شود که خود به خود به تورم تبدیل می‌شود به جای این‌که صرف امر اشتغال و اشتغالزایی در کشور شود. فلاحت‌پیشه گفت:‌ دو  اقدام اساسی که در در دوهه‌ اخیر شکل گرفته  و  هردو عملا با شکست مواجه شده‌اند. یکی صندوق ذخیره ارزی که قرار بر این بود که  مقدار قیمت نفت در بازار جهانی نسبت به رقمی که در بودجه مشخص می‌شود و به عنوان صندوق ذخیره ارزی صرف امور توسعه و اشتغالزایی شود. اما عملا ده‌ها میلیارد دلار از این ذخیره ارزی، صرف امور مصرفی  و تورم‌زا شد و همان صندوق ذخیره ارزی  که قرار بود، زیرساخت  اقتصاد ایران را از نفت دور کند و به سمت توسعه و اشتغال ببرد، به یکی از  محرک‌های بیماری هلندی و محرک‌های تورم در ایران تبدیل شد. اقدام بعدی که در قالب قانون برنامه پنجم شکل گرفت، صندوق توسعه ملی بود که متاسفانه  صندوق توسعه ملی هم در حال گرفتارشدن به سرنوشت صندوق ارزی است. طبق قانون برنامه، 20 درصد از درآمد نفتی بدون دخالت دولت، باید صرف طرح‌های اشتغالزا و توسعه‌ای در کشور شود. این صندوق هم متاسفانه به محلی برای دست اندازی دولت تبدیل شده است و به بهانه‌های مختلف از این صندوق  برداشت می‌شود.  معتقدم اگر سرنوشت  صندوق توسعه ملی تبدیل به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی شود. آن زمان باید گفت که دیگر  امیدی برای رهایی ایران از اقتصاد  نفتی نیست. پرهیز از رانتی‌شدن اقتصاد وی در ادامه افزود:‌ برخی از ارکان دولت جدید اعلام می‌کردند، در طول مدتی که ما در حاشیه قدرت بودیم،  برنامه‌هایی برای اداره کشور نوشتیم و  نگاه راهبردی داریم. اما اعتقادم  بر این است که جرقه‌های از نظام راهبردی هنوز مشاهده نشده است. به طوری که مهمترین مسئله دولت کنونی تنها ایجاد ارتباط بین توسعه کشور با موضوع هسته‌ای بوده است. این درحالی است که هنوز از نظر مدیریت داخلی کار اساسی صورت نگرفته است. توصیه من به دولتمردان این است که در حوزه مدیریتی از رانتی‌شدن اقتصادی کشور  پرهیز کنند.  دیگر اینکه در حوزه مربوط به مباحث عدالت از پوپولیسم بپرهیزد. به عنوان مثال تاخیر دولت در شناسایی دهک‌های غیرواجد شرایط دریافت یارانه که کلی به منافع اقتصادی ضرر می‌رساند. معضل بیکاری و رفع آن فلاحت‌پیشه در ادامه بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت را در حال حاضر مسئله اشتغال عنوان کرد و گفت:  دولت باید از تاکید بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی خودداری کند و نگاه دولت به مسائل اقتصادی کشور نگاهی کلان و توسعه‌‌ای باشد. با توجه به اینکه تلاش کرده که بخش عظیمی از تمرکز خود را بر تمرکززدایی داشته باشد ولی رکود از مسائلی اساسی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کند یا معضل  بیکاری و ایجاد اشتغال جزء مسائل مهم کشور است. به نظر می‌رسد دولت باید به جای پرداختن به چالش‌های سیاسی به امنیت روانی مردم در حوزه اقتصادی بیشتر توجه کند. چرا که مسئله اشتغال یکی از چالش‌های است که هر خانواده‌ ایرانی با آن درگیر است. باید در این راستا سعی کند به ارائه گزارشی در‌خصوص سیاست‌های اشتغال بپردازد. ورود دولت‌ها به اقتصاد در همین راستا محمود جامساز نیز به آرمان گفت:  به عنوان مقدمه باید عرض کنم از ابتدای دهه 30 میلادی، القای آموزه‌های جان مینارد کینز که تنها دولت همه کاره و دانا قادر است که با برنامه‌ریزی و تصدی‌گری اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولتی به منظور تحریک تقاضا اقتصاد را از رکود عمیقی که در آن زمان حاکم بود، بیرون برد. چنان بود که بخش اعظم اقتصاد خرد نیز تحت استیلای اقتصاد کلان قرار گرفت و ورود دولت‌ها به اقتصاد  و تعیین قیمت‌ها در بازارها را تحت انقیاد یک قدرت آمره قرار داد و عملا رقابت به یکی از اصول علم اقتصاد در ایجاد انگیزه و رشد استعدادها در عرصه اقتصاد و مبادله و رشد تولید و خدمات است، را به انحصار تبدیل کرده است. زیرا ماهیت اقتصاد دولتی انحصارطلبی است. و به همین دلیل مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت عادله موثر نیست. لذا تخصیص منابع بر اساس نیازهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد. به هر حال عملکرد اقتصادهای دولتی طی چند دهه جز فقر برای اکثریت طبقات جامعه و گسترش  فاصله بین فقر و غناء حاصلی نداشت. آزادسازی و عدم دخالت دولت در اقتصاد این اقتصاددان با اشاره به اینکه از ابتدای دهه 70 به تدریج روند تغییر و تحول در اقتصاد دولتی و انفکاک بنگاه‌داری، تصدی‌گری و مالکیتی از دولت‌ها شروع شد، توضیح داد: در واقع شکست دولت در اقتصاد مبانی ظهور تئوری‌های آزادسازی اقتصادی و عدم دخالت در اقتصاد و بازار یا کاهش تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد را شکل داد. البته در برخی از کشورها آزادسازی اقتصادی تقویت و حمایت و صیانت دولت از حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها به‌ویژه حق مالکیت شروع شد و شاخص آزادی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مورد تاکید موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی قرار گرفت. این شاخص حق بنیادین هر فرد را برای کنترل نیروی کار و دارایی خویش تعریف می‌کند. چهار گروه اصلی اجزای این شاخص را  تشکیل می‌دهند؛ اول حاکمیت قانون به‌ویژه در مورد حق حاکمیت و آزادی مبادله و مبارزه با فساد. دوم مشروط کردن فعالیت‌ها و رفتار دولت بویژه در مورد میزان مخارج و آزادی‌های مالی دولت. از دیگر موارد می‌توان به کارایی مقررات در مورد آزادی کسب  و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی و همچنین مورد دیگر بازارهای باز که آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و آزادی مالی را در بر می‌گیرد، اشاره داشت. اقتصاد فاقد تغییرات و تحولات نهادی توسعه‌گرا جامساز گفت:‌ آزادسازی اقتصادی از ضرورت‌های پیشین خصوصی‌سازی است. بسیاری از کشورها مخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا در اجرای فرایند خصوصی‌سازی بسیار موفق عمل کرده‌اند. در برخی از کشورها نیز دستاورد مثبتی نداشتند. که این امر برمی‌گردد به عدم توجه به ضرورت‌های پیشین بویژه درجه آزادی سازی اقتصادی. در کشور ما نیز خصوصی‌سازی که یکی از رویکردهای سیاست‌های پولی نظام بود و قانون آن هم تصویب شد. متاسفانه در اجرا موفق نبوده است. زیرا اجرای یک قانون خوب نیازمند بسترسازی است. که تغییرات و تحولات نهادی و توسعه‌ای از الزامات آن است. ما فاقد تغییرات و تحولات نهادی توسعه‌گرا بودیم و هستیم. متاسفانه کشور ما در برخی شاخص‌های مورد تاکید موسسات بنگاه‌های اعتبارسنجی اعم از بنیاد هریتیج، اعتماد برای مالکیت، یونیدو و دیگر سازمان‌های جهانی دارای رتبه‌های ضعیفی است. مسلم است تامین شاخص‌ها بهبود نیابد، اقتصاد از عدم تعادل و رکود و تورم خارج نخواهد شد. سلامت بانکی ایران درانتهای جدول وی در ادامه افزود: به طور مثال سلامت بانکی یکی از این شاخص‌هاست و آن ناظر ترازنامه پاک و بدون فساد بانک‌ها و همچنین  میزان نیازمندهای یا عدم نیاز بانک‌ها به حمایت و کمک‌های دولتی است. نگاهی به  نظام بانکی نشان می‌دهد که سلامت بانکی ما به‌ویژه در مقایسه با کشورهای با اقتصادهای نوظهور در قعر جدول قرار دارد. دیگر شاخص‌ها راهنمای سرمایه‌گذار بین‌المللی در ورود سرمایه‌گذاری در یک کشور سرمایه‌پذیر هستند. شاخص کسب و کار از جایگاه ویژ‌های برخوردار است. متاسفانه ضعف شاخص کسب و کار در کشور که ریشه در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین اقتصاد دولتی سرمایه‌داری نفتی دارد، به قدری است که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت که رشد اقتصادی و اشتغال را در پی‌دارد، ندارند. ریسک ترکیبی یکی دیگر از شاخص‌هاست که  متشکل از ثبات سیاسی اقتصادی و مالی  است که ما به لحاظ رتبه‌بندی در سطح جهانی تنها از چند کشور آفریقایی، آسیایی بالاتریم. تحول کلی در نظام اقتصاد دولتی نفتی این اقتصاددان در ادامه گفت:‌ از دیگر شاخص‌های مهم؛ شاخص حق مالکیت است که این شاخص شامل مولفه‌های نظیر استقلال دستگاه قضایی، ثبات سیاسی و کنترل فساد حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و ثبت دارایی‌ها دسترسی به وام حمایت ازحقوق مالکیت معنوی ثبت و حمایت از اختراع و حق تکثیر آنهاست که از نظر رتبه‌بندی اعتبار جهانی حائز اهمیت است. شاخص دیگر از جمله رشد اقتصادی، تورم، درجه صادرات به GDP ، درجه واردات به GDP و شاخص بهره‌وری و چند شاخص دیگر نیز از رده‌بندی جهانی قرار می‌گیرند. که کشور ما از رتبه خوبی برخوردار بوده نیست. با توجه به موارد فوق باید توجه داشت که بهبود اقتصاد ما و تامین رفاه اقتصادی و بالابردن سطح زندگی مردم تامین درمان، بهداشت و آموزش، ایجاد زمینه‌های شغلی مستلزم یک تغییر و تحول کلی در نظام  اقتصاد دولتی نفتی است که بتوانیم شاخص‌های مذکور فوق را در حد مورد قبولی جهانی ارتقا دهد. در آن صورت می‌توان  انتظار داشت که زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی فراهم  گردد و  دولت با محوریت  بخش خصوصی است که می‌تواند  اقتصاد را سر و سامان بخشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید