تضعیف صرافان بخش خصوصی با دستورالعمل جدید مبنی بر افزایش سرمایه | اتاق خبر
کد خبر: 75255
تاریخ انتشار: 9 شهریور 1393 - 09:32
   
ایرنا - هرچند شورای پول و اعتبار دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صرافی ها را هفته گذشته تصویب و ابلاغ کرد اما کارشناسان بازار ارز معتقدند این دستورالعمل پشتیبان صرافی بانک ها بوده و صرافی های بخش خصوصی در آن مورد توجه قرار نگرفته اند.
  شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 28 مرداد ماه 93 بالاخره مصوبه دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها را پس از برگزاری نشست های متعدد در این خصوص تصویب و ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها که مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره است صرافی های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده 45 این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند. براساس این دستورالعمل صرافی ها برای دریافت مجوز و زیرنظر قرار گرفتن توسط بانک مرکزی باید سرمایه خود را از 400 میلیون تومان به 4 میلیارد تومان در هفت کلانشهر تهران - کرج - اصفهان - شیراز - مشهد - اهواز و تبریز برسانند هرچند این رقم در سایر شهرها 2 میلیارد تومان، تعیین شده است. علاوه بر این دستورالعمل، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: صرافی های دارای مجوز از اتحادیه طلا و باید خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند. برهمین اساس، بانک مرکزی اضافه کرد صرافی هایی که تاکنون با مجوز اتحادیه کشوری طلا و جواهر فعالیت داشته اند؛ اعم از اینکه با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و پس از تکمیل اطلاعات، شماره پیگیری دریافت کرده اند و یا هنوز موفق به رجوع به نشانی مذکور نشده اند؛ باید ضمن مطالعه دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28 مرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار که در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار گرفته است، وضعیت خود را در چارچوب زمانی مقرر در ماده 45 آن تطبیق دهند. با وجودی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بررسی های زیادی را برای تدوین این دستورالعمل انجام داده اما بسیاری از صرافان و فعالان بازار ارز نسبت به این دستورالعمل گلایه هایی را دارند. یک کارشناس بازار ارز با انتقاد از دستورالعمل جدید صرافی ها و افزایش سرمایه صرافی ها، گفت: روح دمیده شده در دستورالعمل جدید حکایت از پشتیبانی صد درصدی از عملکرد بانک ها و صرافی های بانکی دارد. وی با بیان اینکه صرافی های کشور دارای دو دسته تضامنی و سهامی خاص هستند، اظهار داشت: با وجودی که عملکرد این شرکت ها با یکدیگر متفاوت است اما در دستورالعمل جدید این دو به صورت یکسان در نظر گرفته شده اند. این کارشناس بازار ارز گفت: تعیین سرمایه 4 میلیارد تومانی برای صرافی بانک ها که به دلیل حمایت بانک ها دارای سود های هنگفتی هستند، مقدار ناچیزی است اما همین رقم برای یک صرافی که تنها دارای یک باجه در یکی از فرودگاه های کشور است، مبلغ بسیار زیادی محسوب می شود. وی ادامه داد: تعیین رقم 2 میلیارد تومان سرمایه برای سایر شهرها به خصوص شهرهای دورافتاده نظیر زاهدان نیز بسیار زیاد است. این کارشناس بازار ارز با اشاره به دریافت ضمانت نامه یک میلیارد تومانی از صرافی ها نیز گفت: این میزان برای صرافی هایی که در شهرهایی نظیر نیشابور، کازرون و یا مناطق محروم هستند و دارای املاک ارزان قیمت هستند، بسیار زیاد است. وی با بیان اینکه این دستورالعمل سبب می شود تا صرافی های بخش خصوصی ضعیف شوند و صرافی بانک ها همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند، گفت: این امر مغایر با هدف تقویت بخش خصوصی و حضور آ ن در بخش اقتصاد است. وی با تاکید بر اینکه قاطبه صرافان به دلیل سواد اندک و ناآگاهی نمی توانند خواسته های خود را بیان کنند، اظهار داشت: این امر سبب شده تا منافع این بخش به خطر بیفتد ضمن آنکه در تدوین این دستورالعمل نظرات کانون صرافان نیز دریافت نشده است. این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: شهرهایی نظیر مشهد که دارای توریست زیادی هستند نیز نیاز به خدمات صرافی ها دارند اما به دلیل کم بودن تعداد صرافی ها، هم اکنون این نوع خدمات در سوپرمارکت ها و یا توسط رانندگان تاکسی به توریست ها ارایه می شود. وی افزود: براساس دستورالعمل جدید بیشتر فعالیت ها از این پس توسط صرافی بانک ها انجام می شود که این صرافی ها نیز وابسته به بانک ها و در نهایت بانک مرکزی هستند. این فعال بازار ارز با بیان اینکه بازار ارز به خودی خود دارای مشکل و مفسده است، گفت: با توسعه فعالیت صرافی بانک ها مفسده ها در درون بانک ها قرار می گیرد و پنهان می شود. وی با اشاره به ماده 5 دستورالعمل گفت: در این ماده آمده است ایجاد شعب توسط صرافی های تضامنی ممنوع است و ایجاد و تاسیس شعبه صرافی وابسته به موسسات اعتباری بنابه تشخیص بانک مرکزی امکان پذیر و بلامانع است. این کارشناس تصریح کرد: براساس این ماده صرافی های تضامنی دیگر امکان ایجاد شعبه ندارند و این امر به ضرر بخش خصوصی است. وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت صرافی ها قبل و بعد از تحریم در کشور، اظهار داشت: در صورت رفع تحریم ها باز هم به وجود صرافی ها نیاز است و نمی توان ارایه این نوع خدمات به متقاضیان را حذف کرد. این فعال بازار ارز گفت: هم اکنون 700 صرافی از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند که 500 صرافی باید خود را با دستورالعمل جدید مطابقت دهند البته 20 تا 30 صرافی از این تعداد مربوط به بانک ها است.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید