سياست كلان انرژي ايران چيست ؟ | اتاق خبر
کد خبر: 75459
تاریخ انتشار: 10 شهریور 1393 - 13:12
محمود خاقاني اعتماد- شركت‌كنندگان ايراني و غيرايراني در دهمين همايش بين‌المللي انرژي كه درايام چهارم و پنجم شهريورماه درتهران برگزار شد اميدوار بودند كه وزارت نفت و وزارت نيرو دولت يازدهم جمهوري اسلامي ايران نتيجه تدبير و اميد در تعريف سياست كلان انرژي ايران را بيان كنند. اما... هرگونه راهبرد و روش و مشي براي تامين امنيت عرضه انرژي به مصرف‌كننده ايراني با قيمتي كه مصرف‌كننده بتواند بهاي آن را بپردازد و نيز تعريف نقش ايران در تامين امنيت انرژي منطقه، جهان و به‌طور كلي سياست به اموري گفته مي‌شود كه مربوط به برنامه‌هاي دولت براي مديريت و تعيين شكل، مقاصد و چگونگي فعاليت دولت مرتبط با توليد، عرضه، توزيع، قراردادها، معاهده‌ها (منشور)، قوانين، مقررات، ماليات‌ها و غيره مرتبط با صنعت انرژي و نقش انرژي (نفت خام، گازطبيعي، فرآورده‌هاي نفتي وحاصل از گاز طبيعي، پتروشيمي، زغال سنگ، مديريت بهينه توليد كردن انرژي و بهينه مصرف كردن انرژي، تبديل انواع حامل‌هاي انرژي نظير گاز به برق و استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير نظير باد، آب، خورشيد و غيره) باشد. ديپلماسي انرژي چيست؟ از زماني كه بشر به اين نتيجه رسيد كه بايد به جاي جنگ، خشونت، كشتار و ويراني با همنوع خود كه به زبان ديگر، فرهنگي ديگر، نژاد و دين ديگري با او همسايه است يا تجارت مي‌كند، با گفتمان و تبادل نظر اختلافات خودرا حل وفصل كند موضوع ديپلماسي مطرح است. ديپلماسي انرژي را همكاري در موضوعات مرتبط با صنعت انرژي و تجارت انرژي تعريف كرده‌اند. ايرانيان به مذاكره علاقه‌مند هستند قبل از مراسم اختتاميه همايش در ميزگرد‌هاي تخصصي نماينده بانك جهاني تاكيد داشت كه وقتي براي صادرات انرژي دركشوري مثل ايران موضوع سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود اين نكته مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مثلا با كسر نياز مصرف داخلي ايران در پنج سال آينده فلان‌درصد گاز طبيعي اضافه براي صادرات باقي مي‌ماند. بعد در پايان پنج سال معلوم مي‌شود كه آن ميزان درصد گاز طبيعي اضافه براي صادرات فراهم نيست و چند سال بعد را بايدمدنظر قرار داد و متاسفانه نگاه به اين درصد قابل صادرات مثل يك سراب در محاسبات باقي مانده است. از سوي ديگر طرفين بالقوه تجارت انرژي با ايران مي‌گويند تجربه آنها حاكي از اين است كه ايرانيان علاقه زيادي به مذاكره و گفت‌وگو دارند ولي تمايلي به توافق ندارند. بنابراين، ضروري است كه جمهوري اسلامي ايران يك‌صدا و هماهنگ سياست كلان درباره اينكه آيا قصد دارد صادر‌كننده گاز طبيعي باشد يا نباشد را تدوين و به‌طور رسمي اعلام كند. نماينده شركت ملي گاز ايران كه عضويت در هيات مديره شركت بهينه‌سازي مصرف انرژي را نيز عهده داراست در سخنراني بسيار جالبي كه ارائه كرد روي يك نكته مهم اشاره داشت و آن اينكه متاسفانه مشخص نيست در ايران چه بخشي متولي و مسوول سياست كلان انرژي كشور است و مثال‌هايي را هم از مشكلات موجود بيان كرد. ساير سخنرانان خارجي هم تجربه‌هاي خودشان درباره متقاعد‌كردن مصرف‌كننده به مصرف بهينه و صرفه‌جويي در مصرف انرژي را مطرح كردند. يك پرفسور از اساتيد دانشگاه در هلند معتقد بود كه پرداخت نقدي به اصطلاح يارانه‌هاي سوخت به مردم اشتباه بزرگي است. به‌نظر او دولت بايد قيمت سوخت را به سطح بين‌المللي برساند و با درآمدي كه از اين بابت خواهد داشت به ساير بخش‌هاي اقتصاد كمك كند (نظير كاهش ماليات‌هاي مختلف و افزايش خدمات به اشخاص نيازمند) . به اين ترتيب مصرف‌كننده حق انتخاب خواهد داشت كه بيشتر انرژي مصرف كند يا اينكه با صرفه‌جويي در مصرف انرژي پول خود را براي نيازهاي ديگري كه دارد هزينه كند. علاوه برآن كشور نفت و گاز بيشتري براي صادرات خواهد داشت و درآمد حاصل از آن را درتوسعه و رشد اقتصاد كشورسرمايه‌گذاري خواهد كرد. يك پروفسور آلماني كه قبلا در دولت خانم مركل سمت معاونت وزارت دفاع را عهده‌دار بود و در حال حاضر در كينگزكالج يونيورسيتي لندن به كار تحقيق و تدريس اشتغال دارد معتقد است كه ايران با توجه به ذخاير غني نفت وگاز و اين واقعيت كه مردم ايران در بر‌ابر تحريم‌ها مقاومت كردند و نشان دادند كه اختلافات سياسي‌شان را از طريق صندوق‌هاي راي حل وفصل مي‌كنند بايد اذعان داشت كه ايران مي‌تواند نقشي كه او آن را «نقش تغيير در بازي‌ها» تعريف كرد به خوبي ايفا كند وي گفت: «همه شنيده‌ايم كه قرارداد‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت ايران تغييركرده ولي چرا اطلاعات بيشتري قبل از همايشي كه گفته مي‌شود قرار است در لندن برگزار شود و به‌دفعات هم به تاخير افتاده است منتشر نمي‌شود تا بتوان آن را مطالعه و درباره‌اش اظهارنظر كرد.» اختلاف‌نظر درسياست‌هاي انرژي سرانجام در مراسم اختتاميه سياست‌هايي مطرح شد كه نمايانگر اين واقعيت است كه ايران بايد به‌طور جدي و به‌فوريت سياست كلان انرژي را (دربرگيرنده امور قانونگذاري، حل وفصل اختلافات –قضايي – مذاكرات توافق واجرا) تعريف و به‌طور رسمي اعلام كند. زيرا، دكتر صالحي معاون رييس‌جمهورگفت: «قيمت توليد برق به ازاي هر كيلووات ساعت در نيروگاه هسته‌يي ?? سنت، در نيروگاه سيكل تركيبي ?? سنت، در نيروگاه بخاري ?? سنت و در نيروگاه گازي ?? سنت هزينه دارد.» وي افزود: «با توجه به برنامه توليد ?? هزار مگاوات برق هسته‌يي در ايران هم‌اكنون دو واحد نيروگاهي به ظرفيت دو هزار مگاوات با كشور روسيه در حال پيگيري است كه ???? مگاوات اول درسال جاري به‌طور كامل به اجرا درآمده و دو سال پس از آن احداث نيروگاه دوم در ساختگاه بوشهر آغاز مي‌شود كه اميدواريم به اين طريق شاهد رشد دو رقمي اقتصاد ايران باشيم.» سوالي كه مطرح مي‌شود اين است آيا نيروگاه‌هاي هسته‌يي هم خصوصي‌سازي خواهند شد؟ آيا با توجه به اينكه توليد برق از نيروگاه هسته‌يي ارزان‌تر است ضروري است كه براي توليد گاز طبيعي بيشتر و احداث نيروگاه‌ها از انواع ديگر سرمايه‌گذاري شود؟ و سوالات ديگر. مهندس نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه ازنظر شدت مصرف انرژي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم و يادآور شد: «تا زماني كه در كشور توليد در اولويت نباشد و برق صنايع به نفع واحدهاي مسكوني گران شود، وضع بهره‌وري بهتر از اين نمي‌شود.» وي نكته مهمي را هم مورد توجه قرار داد و گفت: «بايد فرمولي براي قيمت حامل‌هاي انرژي تعيين شود تا سرمايه‌گذاران قادر به برنامه‌ريزي باشند، متاسفانه قيمت كنوني حامل‌هاي انرژي به‌صورت يك‌ساله است كه سرمايه‌گذاران درباره آينده سرمايه خود و ايجاد بهره‌وري دچار ابهام مي‌شوند.» سوالي كه با توجه به اين مطلب مطرح مي‌شود اين است كه دولت سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در توليد انرژي را چگونه محاسبه و ارزيابي كرده است يا خواهد كرد؟ دكترعلي لاريجاني، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي آنچه را تقريبا اكثريت ملت ايران به آن فكر مي‌كنند بيان داشت و گفت: «اگر دولت مي‌خواهد كشور از ركود خارج شود بايد سلطه شركت‌هاي بزرگ نيمه دولتي را خاتمه دهد وگرنه بخش خصوصي جرات ورود به صحنه را پيدا نمي‌كند. آيا در اصل ?? بنا بود شركت‌هاي توانير و نيروگاه‌ها را از وزارت نيرو بگيريم و به وزارت دفاع بدهيم؟ آيا اين معنا دارد؟ آيا چون ما به وزارت دفاع بدهكاريم بايد به او نيروگاه بدهيم؟ قطعا اين با روح اصل 44 سازگار نيست، نامش خصوصي‌سازي نيست و از درونش رقابت بيرون نمي‌آيد. اگر دولت فعلي مي‌خواهد باقيات صالحي به جا بگذارد فعال شدن بخش خصوصي و مردمي شدن اقتصاد را دنبال كند. توصيه ما اين است كه دولت با توجه به مزاياي خاص كشور تمهيدي بينديشد كه مردم به صحنه اقتصاد بيايند. البته در وزارت نيرو تشويق‌هايي براي سرمايه‌گذاري در بخش نيروگاهي صورت گرفته اما اگر پول آنها را به موقع ندهيد چه انگيزه‌يي برايشان مي‌ماند. آنها نمي‌توانند برق را مثلا به بقالي بفروشند بلكه بايد به وزارت نيرو بفروشند. آنها قدرت تحمل ريسك بزرگ را ندارند و بعد از مدتي به جاي سرمايه‌گذاري به سراغ دلالي مي‌روند و در اين صورت بخش خصوصي رشد نمي‌كند. بنابراين لازم است دولت اين بيماري‌هاي اقتصادي را به درستي علاج كند.» آنچه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح كردند بسيار حساس ومهم است. دولت بايد مراقب باشد كه اقتصاد كشور به انحصار افراد و گروه‌هاي خاصي كه تنها هدف آنها سود به دست آوردن باشد نيفتد كه افتاده است. اما صنعت انرژي ويژگي خاصي هم دارد و آن اينكه با امنيت كشور رابطه مستقيم دارد. بنابراين، قانونگذار بايد به اين موضوع توجهي ويژه داشته باشد و به جاي واگذاري اموال بيت‌المال مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند. اصولا بايد پرسيد چرا مديراني كه در بخش دولتي كار مي‌كنند وضرر مي‌دهند وخدمات مطلوب ارائه نمي‌دهند وقتي‌كه صنعت تحت مديريت آنها به اصطلاح خصوصي مي‌شود و آنها درمديريت آن صنعت ابقا مي‌شوند هم سود مي‌دهند و خدمات مطلوب ارائه مي‌كنند؟ آنچه در مراسم اختتاميه دهمين همايش بين‌المللي انرژي براي شركت‌كننده ايراني مطرح شد يك پيام رسا داشت و آن اينكه ايران نياز به يك سياست كلان انرژي دارد و بايد در قانون خصوصي‌سازي اموال بيت‌المال تجديد‌نظر جدي شود. مردم بايد از هم‌اكنون آماده شوند و به كساني براي مجلس دهم راي بدهند كه براي اين مهم برنامه داشته باشند و از هم‌اكنون برنامه‌شان را به راي‌دهندگان ارائه كنند و بگويند چگونه قانون اين سياست كلان را تصويب خواهند كرد زيرا، بدون قانون مناسب وضع همين است كه هست.    
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید