«نه» شوراي رقابت به كاهش قيمت خودرو | اتاق خبر
کد خبر: 77709
تاریخ انتشار: 20 شهریور 1393 - 10:31
اعتماد- به نظر مي‌رسد وعده كاهش قيمت خودرو عملي نخواهد شد؛ اين موضوع را مي‌شود از اظهارنظر اخير سخنگوي دولت برداشت كرد. محمدباقر نوبخت ديروز پس از جلسه هيات دولت اعلام كرد شوراي رقابت با وجود اينكه نظر دولت را مي‌دانست، اما نسبت به كاهش قيمت خودرو اقدام نكرد. اين چندمين بار است كه دولت با صراحت نسبت به افزايش قيمت خودرو مخالفت مي‌كند. در تيرماه امسال پس از افزايش 25 تا 30 درصدي بهاي خودرو توسط شوراي رقابت، نوبخت در اظهارنظري غافلگيرانه براي خودروسازان عنوان كرد هيات وزيران و رييس‌جمهور مراتب تكدر خود را نسبت به افزايش قيمت خودرو اعلام مي‌كنند و اميدواريم بررسي مجدد نسبت به قيمت خودرو صورت گيرد. البته در ميان مخالفان گراني خودرو در دولت، يك نفر موافق اين افزايش قيمت‌ها بوده و هست. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در موضع‌گيري صريح خود نسبت به منتقدان افزايش قيمت خودرو كه در ميان آنها نمايندگان مجلس نيز بودند، اظهار داشت: بنده مخالف كاهش قيمت خودرو هستم و اگر شخصي يا افرادي مدارك مستدلي دارند كه با مطالعه آن امكان كاهش قيمت خودرو وجود دارد، به شوراي رقابت ارسال كنند؛ چراكه شوراي رقابت در خصوص قيمت خودرو تصميم‌گيري مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه افزايش قيمت خودرو منطقي است، متذكر شده بود: بخشي از اين افزايش قيمت ناشي از رشد دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده است كه مجلس امسال تصويب كرد. سركشي شوراي رقابت از درخواست دولت در چنين شرايطي در حالي كه به نظر مي‌رسيد قيمت خودرو كاهش يابد و برخي اخبار از كاهش 15 درصدي قيمت خودرو حكايت داشت، اما پس از برگزاري نشست كميسيون صنايع و شوراي رقابت، در نهايت اعلام شد از بين محصولات شركت سايپا، پرايد و تيبا و از بين محصولات شركت ايران‌خودرو، پژو 405 و سمند با كاهش قيمت سه درصدي روبه‌رو خواهند بود. همچنين اين كاهش در قيمت نهايي اين خودروها لحاظ مي‌شود و مي‌تواند در قيمت كارخانه به پنج درصد برسد. با اين حال، پس از گذشت اين مدت باز هم وعده‌ها حاكي از فشار بيشتر به شوراي رقابت براي كاهش قيمت‌ها بوده و در كنار آن، به مردم تاكيد مي‌شد فعلا براي خريد ماشين اقدام نكنند، چون قيمت‌ها كاهش مي‌يابد. اما بنا به گفته سخنگوي دولت، شوراي رقابت حاضر نيست به كاهش قيمت‌ها تن دهد. محمدرضا نوبخت ديروز با انتقاد چند باره نسبت به اين موضوع، اعلام كرد دولت موافق افزايش قيمت‌ها نيست، اما مكانيزم رسمي تعيين قيمت از سوي شوراي رقابت صورت مي‌گيرد. به گفته وي، شوراي رقابت با وجود اينكه نظر دولت در مورد افزايش قيمت خودرو را مي‌دانست، باز هم اقدام به كاهش قيمت نكرد. سخنگوي دولت متذكر شد: خيلي از كالاهايي كه در بازار گران مي‌شود، دولت راضي نيست و مخالف است، اما در دست دولت نيست؛ چراكه اقتصاد دولتي نيست، اما آنچه در دست دولت است، قطعا مخالفت خواهيم كرد. نوبخت تاكيد كرد: مطمئن باشيد از افزايش قيمت‌ها اجتناب مي‌كنيم، زيرا سياست مهار تورم جزو سياست‌هاي دولت است و ما علاقه‌منديم كه روند كاهنده نرخ تورم ادامه پيدا كند. تعيين قيمت‌ها توسط خودروسازان و شورا در همين رابطه، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع انحصار از خودروست و فعلا دخالتي در قيمت‌گذاري نمي‌كند؛ چراكه قانون اين اجازه را نمي‌دهد و قيمت ميان شوراي رقابت و خودروسازان تعيين مي‌شود. به گفته بيوك عليمرادلو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سياستگذاري خودرو، براساس منطق مشخصي پيش مي‌رود و منافع مصرف‌كننده و توليدكننده را به صورت توامان مي‌بيند، ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه نمي‌توان به زور كارخانه‌هاي خودروسازي را مجبور به توليد با ضرر كرد، اما مي‌توان كارخانه را مجبور كرد قيمت را كاهش داده و تيراژ را بالا برد. وي تصريح كرد: موضوع قيمت خودرو و شوراي رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نيز تابع قانون است، اما به نظر مي‌رسد مصداق انحصار بايد از روي خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان يك وزارتخانه متولي، در قيمت دخيل كرد. به گفته وي، عليمرادلو، اكنون موضوع قيمت خودرو از حيطه مسووليت وزارتخانه و دولت خارج است و بين بنگاه و شوراي رقابت تعيين مي‌شود. پرداخت يارانه ويژه به جاي سبد كالا در همين حال، سخنگوي دولت ديروز در حاشيه نشست هيات دولت در كنار انتقاداتي كه نسبت به خودروسازان وارد كرد، در خصوص سبد كالايي نيز اظهار داشت: در سال گذشته سبد كالا توزيع شد كه اگر معطوف به جامعه‌يي مشخص و معين نباشد، هدفمند توزيع نمي‌شود. نوبخت افزود: سال گذشته يك‌هزار و 500 ميليارد تومان يارانه به صورت سبد كالا توزيع شد كه عده‌يي از مردم نيز نسبت به آن ناراضي بودند، بنابراين قرار شد به جاي سبد كالا به شكل سامان‌يافته به خانواده‌هاي كم درآمدي كه بهزيستي آنها را تاييد مي‌كند، به صورت حمايت غذايي يارانه ريالي يا يارانه دريافت خريد كالا پرداخت شود. به گفته وي، معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور از سوي هيات وزيران همچنين موظف شد تا موضوع افزايش سقف تسهيلات مسكن روستاييان را دنبال كند و البته اين سقف تا 15 ميليون تومان افزايش پيدا كرد؛ ضمن اينكه با توجه به ايجاد تسهيلات براي منطقه محروم بشاگرد، معاونت برنامه‌ريزي موظف به اجرايي كردن اين موضوع نيز شد. وضعيت يارانه توليد سخنگوي دولت در ادامه درباره يارانه پرداختي به بخش توليد، با تشريح اختصاص قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به بخش‌هاي مختلف، عنوان كرد: يك بخشي از اين درآمد به صورت يارانه نقدي به خانوارها در بيست و دوم هر ماه پرداخته مي‌شود و از آنجا كه هموطنان ما روي اين مقدار حساب باز كرده‌اند، حتي اگر حقوق كارگران با تاخير پرداخت شود، ما سر وقت اين يارانه‌ها را به حساب مردم واريز مي‌كنيم. نوبخت با بيان اينكه اين يارانه‌ها براي خانواده‌هايي كه صاحب فرزند مي‌شوند نيز اختصاص پيدا مي‌كند، افزود: با توجه به اجراي طرح تحول سلامت، بخشي از منابع حاصل از يارانه‌ها به اين موضوع اختصاص دارد و رقم آن چهار هزار و 800 ميليارد تومان است. وي متذكر شد: پيش‌بيني ما از منابع حاصل از اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مازاد بر 10 هزار ميليارد تومان است كه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و پنج هزار و 200 ميليارد تومان براي توليد اختصاص يافته است. همچنين با توجه به ابلاغ اين مقدار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد كه اين دستگاه‌ها برنامه‌هاي خود را تا 31 شهريور به معاونت برنامه‌ريزي تحويل دهند تا اقدام توزيع و ابلاغ پنج هزار و 200 ميليارد تومان براي يارانه توليد را آغاز كنيم. سخنگوي دولت تاكيد كرد: مازاد بر اين موضوع يك يارانه ويژه در جهت حمايت غذايي به خانواده‌هاي كم درآمد علاوه بر يارانه‌يي كه به همه خانوارها مي‌دهيم، در حال پرداخت است تا به نوعي عدالت اجتماعي مدنظر قرار بگيرد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید