اعتماد- ظاهرا دولت يازدهم تصميم دارد بيش از هر دولت ديگري كه تاكنون از توان بخش خصوصي و اصناف سخن گفته است، به‌طور عملي از ظرفيت‌ها و ايده‌هاي اين بخش مهم در نظام برنامه‌ريزي و تدوين اسناد بالا دستي استفاده كند و برنامه‌هاي توسعه‌يي خود را با حضور اين بخش تدوين كند.
حال اينكه چقدر اصناف و تشكل‌ها توان ارايه ايده‌هاي كارساز براي برنامه‌نويسي داشته و اينكه برنامه‌ها تا چه اندازه با خواسته‌هاي اصناف همخواني و تطبيق دارد، بحثي است كه بايد منتظر ماند بعد از تدوين برنامه ششم يا حداقل نخستين سال بعد از اجرا، در مورد آن داوري كرد. اما هم‌اكنون نيز انتقادات و گلايه‌هاي اصناف از دولتي‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت با وجود حرف‌هايي كه د‌رمورد حضور اصناف در اسناد بالا دستي مي‌زند، اما در عمل، جايگاهي براي اين بخش قائل نشده است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه بخش اصناف همواره خواهان سهم‌گيري (قدرت‌گيري) خود در بازار قيمت‌گذاري بوده‌اند و اين خواسته خود را بارها و بارها به انحاي مختلف به دولتي‌ها ارايه داده‌اند، اما دولت هيچگاه به صورت رسمي با اين درخواست اصناف موافقت نكرده است و هميشه اين بخش دولتي بوده كه بازار قيمت‌گذاري را در دستان خود داشته است.
با اين حال روز گذشته، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور به جمع اصنافي‌ها آمد تا باز هم به عنوان نماينده دولت با دعوت از فعالان بخش خصوصي سعي كند، دو بخش دولتي و خصوصي را با هم همراه كند و نشان دهد دولت مي‌خواهد به برخي وعده‌هايش عمل كند. امري كه موجب شد تا علي فاضلي، رييس اتاق اصناف بر خلاف رسم مهمان نوازي به گلايه از مهمان دولتي خود بپردازد و از اينكه اصناف در بسته خروج از ركود دولت ناديده گرفته شده است، انتقاد كند.
وي با گلايه از ناديده گرفته شدن جامعه صنفي كشور در بسته خروج از ركود گفت: «با وجود اينكه اصناف سهم 25 درصدي در توليد ناخالص ملي دارند اما متاسفانه آنها در بسته خروج از ركود جايگاهي ندارند. اصناف قديمي‌ترين نهاد مدني خودجوش در كشور به شمار مي‌آيند كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از توليدي، توزيعي و خدماتي با دولت‌ها و مردم در تعامل هستند. ترديدي نيست كه امروزه صنوف كشور به عنوان سمبل كسب و كارهاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي كشورها نقش مهم و تعيين‌كننده‌يي دارند و اين در شرايطي است كه در كنار مشكل ساختاري اقتصاد ايران كه مهم‌ترين آن عدم تناسب ميان فعاليت‌ها و كاركردها در سياستگذاري اقتصادي است اگر بنگاه‌هاي بزرگ براي فعاليت‌هاي خود متكي بر واردات هستند اما بنگاه‌هاي كوچك مرتبط با اصناف بوده و اصناف نيز متكي بر توان توليد داخلي هستند.»
فاضلي حتي به آمار بانك مركزي استناد كرد و مجددا سهم 25 درصدي اصناف در توليد ناخالص داخلي را به نوبخت، نماينده رسمي دولت در ميان اصنافي‌ها گوشزد كرد و با اشاره به سهم 47 درصدي اشتغالزايي اين گروه گفت: «اين يعني كه اصناف توانسته با سياستگذاري و برنامه‌ريزي به ساماندهي، رفع موانع و بهبود فضاي كسب و كار بپردازد. بر اساس آمارهاي موجود در سال 91 بيش از دو ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب فعاليت مي‌كنند كه شامل 404 هزار واحد توليدي، 418 هزار واحد خدمات فني، 951 هزار واحد توزيعي و 259 هزار واحد صنفي در صنوف خدماتي بوده است. حضور اصناف در بخش سياستي و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند دولت‌ها را براي خروج از بن بست اقتصاد دولتي ياري كند.»
وي به اين جهت تاكيد كرد: «اتاق اصناف توانايي ياري رساندن به دولت تدبير و اميد براي توسعه اقتصاد از طريق تعاملات گسترده را دارد و دولت مي‌تواند فضا را براي بهره‌برداري از نتايج گسترده اين همكاري مساعد كند. بي‌ترديد با كاهش تصدي‌هاي دولت بر حوزه تصدي‌گري اصناف افزوده خواهد شد و دولت مي‌تواند به وظايف حاكميتي خود بپردازد اين در شرايطي است كه فضاي جديدي را كه از اعتماد متقابل ميان دولت و بازار ناشي مي‌شود نمودار خواهد ساخت كه از فوايد آن افزايش كارايي و گسترش رقابت‌پذيري اقتصاد است.»
فاضلي اصناف را هسته اصلي بخش خصوصي و اقتصاد رقابتي خواند و ادامه داد: «اصناف در قالب اقتصاد خرد جاي مي‌گيرند، اين در حالي است كه در صورت حمايت دولت و ايجاد اعتماد متقابل بين دولت و بخش خصوصي كه در پرتو اقتصاد بازاري مفهوم خواهد يافت، اين قابليت‌ها ظهور پيدا مي‌كند. به اين جهت حمايت و پشتيباني جدي مالي براي تجهيز واحدهاي صنفي به فناوري، بهبود و اصلاح روند اخذ ماليات‌ها به خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسي‌ها و كمك مالي به اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور و در نهايت مشاركت اتاق اصناف در شوراهاي مشورتي از جمله مواردي است كه خواسته‌هاي بخش خصوصي است.»
به اين جهت محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در نخستين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران از همان ابتداي سخنراني‌اش از افزايش حضور بخش خصوصي و اصناف در برنامه‌هاي بالا دستي دولت خبر داد تا نشان دهد كه دولت يازدهم مي‌خواهد وعده‌هاي قبلي‌اش را محقق كند. به اين جهت صحبت‌هاي خود را اين گونه آغاز كرد كه: «اصناف بايد در تدوين برنامه پنج ساله ششم توسعه نقش فعالي داشته باشند ضمن اينكه دولت نياز به همكاري اصناف در اين خصوص دارد. اعتقاد ما بر اين است كه برنامه توسعه بدون حضور بخش خصوصي امكان اجرا ندارد. دولت يازدهم براي نظام برنامه‌ريزي و در تمام كميسيون‌هاي تخصصي از تمام اصناف دعوت مي‌كند و قرار است اين را در شوراي اقتصاد مطرح كنيم كه در صورت تصويب عمليات تدوين برنامه توسعه‌يي آغاز خواهد شد.»
وي با بيان اينكه اتاق اصناف بايد به عنوان يك نهاد مدني در كنار دولت براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي باشد، افزود: «در اين جلسه نخستين توافق دولت با بخش غيردولتي اين است كه از شما دعوت مي‌كنيم در فرآيند تصميم‌گيري‌ها و تهيه و تنظيم برنامه ششم حضور فعالي داشته باشيد. انتظارات و خواسته‌هاي اصناف كشور مي‌تواند به عنوان بندهاي الحاقي به برنامه ششم توسعه اضافه شود.»
نوبخت حتي براي اينكه اين دعوت را يك دعوت رسمي بخواند، توپ را به زمين اصنافي‌ها انداخت و خطاب به فاضلي رييس اتاق اصناف گفت: «در اسرع وقت نمايندگان اصناف به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري معرفي شوند تا با يك تعامل دوطرفه به كار تهيه و تدوين برنامه ششم بپردازيم. تحقق هر ايده و نظر نياز به برنامه دارد و دولت يازدهم نيز هر آنچه را تاكنون بيان داشته در قالب يك برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي كرده و همكاران من در معاونت برنامه‌ريزي هم‌اكنون در حال تهيه برنامه‌يي هستند كه بايد طي سال‌هاي 1395 تا 1399 در كشور اجرايي شود.»وي با اشاره به رابطه پرچالش بخش خصوصي و دولت اظهار داشت: «تفكري كه هم‌اكنون در جهان حاكم است بر اين اساس است كه بخش خصوصي مي‌تواند تعادل بخش اقتصاد باشد مشروط بر اينكه رقابت در عرصه بازار وجود داشته باشد. بخش خصوصي و اصناف ظرفيت بسيار بزرگي دارند كه اگر اين ظرفيت‌ها يكپارچه شوند، قدرت بزرگي را ايجاد خواهند كرد كه مي‌تواند تاثيرات بسيار بزرگي را در عرصه اقتصاد ايجاد كند. ما به نظام بازار به معني نظام سرمايه‌داري اعتقاد نداريم چرا كه آن را يك تفكر ناموفق مي‌دانيم كمااينكه اقتصادي را كه دولتي و همه مسووليت‌ها در اختيار بخش دولتي باشد نيز ناموفق مي‌دانيم.»
اين مقام دولتي با بيان اينكه تركيب دولت و بازار يك تركيب موفقي است، گفت: «اين تركيب يك نوع نگاه اعتدالي است و اينكه در اين نگاه چه سهمي دولت و چه سهمي بخش خصوصي بايد داشته باشد بسته به شرايط هر كشوري دارد ما نمي‌توانيم الگوي دقيق وارداتي را در اين خصوص اجرا كنيم. هم‌اكنون بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي در اختيار بخش دولتي است از اين رو بايد در اين سهم بازنگري كرد و با واسپاري و نقش دادن بخش خصوصي به تركيب دولت و بازار نزديك شويم. دولت بايد در جايگاه سياستگذاري نظارت و هدايت قرار گيرد، مالكيت و مديريت متعلق به بخش خصوصي است و ما به عنوان دولت بر اين اعتقاديم كه بايد زمينه‌هاي اجرايي اين نگاه فراهم شود.»
کد خبر:
78061
تاریخ انتشار: 23 شهریور 1393 - 09:26
اعتماد- ظاهرا دولت يازدهم تصميم دارد بيش از هر دولت ديگري كه تاكنون از توان بخش خصوصي و اصناف سخن گفته است، به‌طور عملي از ظرفيت‌ها و ايده‌هاي اين بخش مهم در نظام برنامه‌ريزي و تدوين اسناد بالا دستي استفاده كند و برنامه‌هاي توسعه‌يي خود را با حضور اين بخش تدوين كند.
حال اينكه چقدر اصناف و تشكل‌ها توان ارايه ايده‌هاي كارساز براي برنامه‌نويسي داشته و اينكه برنامه‌ها تا چه اندازه با خواسته‌هاي اصناف همخواني و تطبيق دارد، بحثي است كه بايد منتظر ماند بعد از تدوين برنامه ششم يا حداقل نخستين سال بعد از اجرا، در مورد آن داوري كرد. اما هم‌اكنون نيز انتقادات و گلايه‌هاي اصناف از دولتي‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت با وجود حرف‌هايي كه د‌رمورد حضور اصناف در اسناد بالا دستي مي‌زند، اما در عمل، جايگاهي براي اين بخش قائل نشده است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه بخش اصناف همواره خواهان سهم‌گيري (قدرت‌گيري) خود در بازار قيمت‌گذاري بوده‌اند و اين خواسته خود را بارها و بارها به انحاي مختلف به دولتي‌ها ارايه داده‌اند، اما دولت هيچگاه به صورت رسمي با اين درخواست اصناف موافقت نكرده است و هميشه اين بخش دولتي بوده كه بازار قيمت‌گذاري را در دستان خود داشته است.
با اين حال روز گذشته، محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور به جمع اصنافي‌ها آمد تا باز هم به عنوان نماينده دولت با دعوت از فعالان بخش خصوصي سعي كند، دو بخش دولتي و خصوصي را با هم همراه كند و نشان دهد دولت مي‌خواهد به برخي وعده‌هايش عمل كند. امري كه موجب شد تا علي فاضلي، رييس اتاق اصناف بر خلاف رسم مهمان نوازي به گلايه از مهمان دولتي خود بپردازد و از اينكه اصناف در بسته خروج از ركود دولت ناديده گرفته شده است، انتقاد كند.
وي با گلايه از ناديده گرفته شدن جامعه صنفي كشور در بسته خروج از ركود گفت: «با وجود اينكه اصناف سهم 25 درصدي در توليد ناخالص ملي دارند اما متاسفانه آنها در بسته خروج از ركود جايگاهي ندارند. اصناف قديمي‌ترين نهاد مدني خودجوش در كشور به شمار مي‌آيند كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از توليدي، توزيعي و خدماتي با دولت‌ها و مردم در تعامل هستند. ترديدي نيست كه امروزه صنوف كشور به عنوان سمبل كسب و كارهاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي كشورها نقش مهم و تعيين‌كننده‌يي دارند و اين در شرايطي است كه در كنار مشكل ساختاري اقتصاد ايران كه مهم‌ترين آن عدم تناسب ميان فعاليت‌ها و كاركردها در سياستگذاري اقتصادي است اگر بنگاه‌هاي بزرگ براي فعاليت‌هاي خود متكي بر واردات هستند اما بنگاه‌هاي كوچك مرتبط با اصناف بوده و اصناف نيز متكي بر توان توليد داخلي هستند.»
فاضلي حتي به آمار بانك مركزي استناد كرد و مجددا سهم 25 درصدي اصناف در توليد ناخالص داخلي را به نوبخت، نماينده رسمي دولت در ميان اصنافي‌ها گوشزد كرد و با اشاره به سهم 47 درصدي اشتغالزايي اين گروه گفت: «اين يعني كه اصناف توانسته با سياستگذاري و برنامه‌ريزي به ساماندهي، رفع موانع و بهبود فضاي كسب و كار بپردازد. بر اساس آمارهاي موجود در سال 91 بيش از دو ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب فعاليت مي‌كنند كه شامل 404 هزار واحد توليدي، 418 هزار واحد خدمات فني، 951 هزار واحد توزيعي و 259 هزار واحد صنفي در صنوف خدماتي بوده است. حضور اصناف در بخش سياستي و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند دولت‌ها را براي خروج از بن بست اقتصاد دولتي ياري كند.»
وي به اين جهت تاكيد كرد: «اتاق اصناف توانايي ياري رساندن به دولت تدبير و اميد براي توسعه اقتصاد از طريق تعاملات گسترده را دارد و دولت مي‌تواند فضا را براي بهره‌برداري از نتايج گسترده اين همكاري مساعد كند. بي‌ترديد با كاهش تصدي‌هاي دولت بر حوزه تصدي‌گري اصناف افزوده خواهد شد و دولت مي‌تواند به وظايف حاكميتي خود بپردازد اين در شرايطي است كه فضاي جديدي را كه از اعتماد متقابل ميان دولت و بازار ناشي مي‌شود نمودار خواهد ساخت كه از فوايد آن افزايش كارايي و گسترش رقابت‌پذيري اقتصاد است.»
فاضلي اصناف را هسته اصلي بخش خصوصي و اقتصاد رقابتي خواند و ادامه داد: «اصناف در قالب اقتصاد خرد جاي مي‌گيرند، اين در حالي است كه در صورت حمايت دولت و ايجاد اعتماد متقابل بين دولت و بخش خصوصي كه در پرتو اقتصاد بازاري مفهوم خواهد يافت، اين قابليت‌ها ظهور پيدا مي‌كند. به اين جهت حمايت و پشتيباني جدي مالي براي تجهيز واحدهاي صنفي به فناوري، بهبود و اصلاح روند اخذ ماليات‌ها به خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسي‌ها و كمك مالي به اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور و در نهايت مشاركت اتاق اصناف در شوراهاي مشورتي از جمله مواردي است كه خواسته‌هاي بخش خصوصي است.»
به اين جهت محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در نخستين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران از همان ابتداي سخنراني‌اش از افزايش حضور بخش خصوصي و اصناف در برنامه‌هاي بالا دستي دولت خبر داد تا نشان دهد كه دولت يازدهم مي‌خواهد وعده‌هاي قبلي‌اش را محقق كند. به اين جهت صحبت‌هاي خود را اين گونه آغاز كرد كه: «اصناف بايد در تدوين برنامه پنج ساله ششم توسعه نقش فعالي داشته باشند ضمن اينكه دولت نياز به همكاري اصناف در اين خصوص دارد. اعتقاد ما بر اين است كه برنامه توسعه بدون حضور بخش خصوصي امكان اجرا ندارد. دولت يازدهم براي نظام برنامه‌ريزي و در تمام كميسيون‌هاي تخصصي از تمام اصناف دعوت مي‌كند و قرار است اين را در شوراي اقتصاد مطرح كنيم كه در صورت تصويب عمليات تدوين برنامه توسعه‌يي آغاز خواهد شد.»
وي با بيان اينكه اتاق اصناف بايد به عنوان يك نهاد مدني در كنار دولت براي اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي باشد، افزود: «در اين جلسه نخستين توافق دولت با بخش غيردولتي اين است كه از شما دعوت مي‌كنيم در فرآيند تصميم‌گيري‌ها و تهيه و تنظيم برنامه ششم حضور فعالي داشته باشيد. انتظارات و خواسته‌هاي اصناف كشور مي‌تواند به عنوان بندهاي الحاقي به برنامه ششم توسعه اضافه شود.»
نوبخت حتي براي اينكه اين دعوت را يك دعوت رسمي بخواند، توپ را به زمين اصنافي‌ها انداخت و خطاب به فاضلي رييس اتاق اصناف گفت: «در اسرع وقت نمايندگان اصناف به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري معرفي شوند تا با يك تعامل دوطرفه به كار تهيه و تدوين برنامه ششم بپردازيم. تحقق هر ايده و نظر نياز به برنامه دارد و دولت يازدهم نيز هر آنچه را تاكنون بيان داشته در قالب يك برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي كرده و همكاران من در معاونت برنامه‌ريزي هم‌اكنون در حال تهيه برنامه‌يي هستند كه بايد طي سال‌هاي 1395 تا 1399 در كشور اجرايي شود.»وي با اشاره به رابطه پرچالش بخش خصوصي و دولت اظهار داشت: «تفكري كه هم‌اكنون در جهان حاكم است بر اين اساس است كه بخش خصوصي مي‌تواند تعادل بخش اقتصاد باشد مشروط بر اينكه رقابت در عرصه بازار وجود داشته باشد. بخش خصوصي و اصناف ظرفيت بسيار بزرگي دارند كه اگر اين ظرفيت‌ها يكپارچه شوند، قدرت بزرگي را ايجاد خواهند كرد كه مي‌تواند تاثيرات بسيار بزرگي را در عرصه اقتصاد ايجاد كند. ما به نظام بازار به معني نظام سرمايه‌داري اعتقاد نداريم چرا كه آن را يك تفكر ناموفق مي‌دانيم كمااينكه اقتصادي را كه دولتي و همه مسووليت‌ها در اختيار بخش دولتي باشد نيز ناموفق مي‌دانيم.»
اين مقام دولتي با بيان اينكه تركيب دولت و بازار يك تركيب موفقي است، گفت: «اين تركيب يك نوع نگاه اعتدالي است و اينكه در اين نگاه چه سهمي دولت و چه سهمي بخش خصوصي بايد داشته باشد بسته به شرايط هر كشوري دارد ما نمي‌توانيم الگوي دقيق وارداتي را در اين خصوص اجرا كنيم. هم‌اكنون بيش از 80 درصد توليد ناخالص داخلي در اختيار بخش دولتي است از اين رو بايد در اين سهم بازنگري كرد و با واسپاري و نقش دادن بخش خصوصي به تركيب دولت و بازار نزديك شويم. دولت بايد در جايگاه سياستگذاري نظارت و هدايت قرار گيرد، مالكيت و مديريت متعلق به بخش خصوصي است و ما به عنوان دولت بر اين اعتقاديم كه بايد زمينه‌هاي اجرايي اين نگاه فراهم شود.»
