فعالیت چراغ خاموش واحدهای تولیدی | اتاق خبر
کد خبر: 78070
تاریخ انتشار: 23 شهریور 1393 - 09:39
آرمان – درحال حاضر ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده به طوری که ۴۲درصد اشتغال را بوجود آورده است و همچنین ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری کشور را شامل می‌شود. اما مسئله کمبود نقدینگی در سال‌های اخیر واحدهای تولیدی و صنایع را دچار مشکل کرده است و از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالا در سال‌های اخیر، بازار رقابت را برای واحدهای تولیدی و صنایع کوچک کشور با بازارهای خارجی سخت کرده است. اما با وجود همه موانع و مشکلاتی که بر سر راه واحدهای تولیدی وجود دارد، برخی از صنایع هنوز با چراغ خاموش به فعالیت مشغول هستند که نیازمند توجه و حمایت جدی دولت هستند و بانک مرکزی باید در جهت رفع این مشکل تمهیداتی در نظر بگیرد. البته گفتنی است که لایحه‌ای اخیرا در راستای حمایت از صنایع کوچک و تولید کنندگان به مجلس تقدیم شده است که امیدواریم به تصویب نمایندگان مجلس برسد. در همین راستا گفت‌وگویی با دو تن از اقتصاددانان داشتیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. سیاست‌هایی اتخاذ شده مبنای تجربی ندارند در همین راستا محمدقلی یوسفی اقتصاددان، با اشاره به مشکل نقدینگی صنایع کوچک در کشور به آرمان گفت: دولت برای این‌که بتواند سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کند، به طور قطع مردم یا بنگاه‌های تولیدی را وادار نکرده است که به سیاست‌های که هم به ضرر بنگاه‌هاست و هم جامعه، عمل نکنند. متاسفانه در کشور ما سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که مبنای تجربی ندارند. یعنی اگر بخواهیم واقعیت‌های جامعه را بررسی کنیم؛ درست است که از تورم رنج می‌بریم که پدیده‌ جدیدی هم نیست و ریشه تاریخی دارد اما این را نمی‌رساند که برای کنترل تورم،  بنگاه‌ها را نادیده بگیرم و برای آنها مشکلات ایجاد کنیم. بنابراین همه سیاست‌ها باید در خدمت پیشرفت کشور باشد. شرایط جامعه به گونه‌ای است که بنگاه‌ها نیاز به حمایت  و تامین مالی دارند که بتوانند فعالیت‌های تولیدی خود را گسترش دهند. بنگاه‌هایی در گذشته تاسیس شده‌اند و ممکن است به دلایل مختلف  مبنای اقتصادی نداشته باشند، اما به هرحال سرمایه‌های اقتصادی کشور  هستند  و باید دولت تمهیداتی اتخاذ کند تا موانعی که بر سر راه تولید این بنگاه‌ها وجود دارد، برداشته شود.  یکی از این موانع کمبود نقدینگی است. در حال حاضر ما با تورم روبه‌رو هستیم و این تورم نشان دهنده‌ این است که بنگاه‌ها روز به روز نیاز به نقدینگی بیشتری دارند تا بتواند مواد اولیه قبلی را خریداری کنند. بنابراین اگر بپذیریم که کشور هم دارای تورم است و هم رکود، در واقع این بخش‌های تولیدی هستند که می‌توانند هم با تورم و هم رکود مقابله کنند. لذا باید سیاست‌های اتخاذ شود که موانع پیش روی صنایع برداشته شود. بنگاه‌ها متکی به سیستم بانکی هستند وی در ادامه با انتقاد از تغییر سیاست‌گذاری‌ها و نبود شرایط مناسب کسب و کار در کشور، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بنگاه‌ها با یک شرایط مساعد کسب و کار و امنیت سرمایه گذرای روبه‌رو هستند. یعنی شرایط کلی کشور به گونه‌ای است که این بنگاه‌ها می‌توانند درآمد و هزینه‌‌های خود را پیش‌بینی کنند و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند. اما در ایران متاسفانه شرایط کسب و کار مساعد نیست و سیاست‌گذاری‌ها مرتبا تغییر می‌کند. همه این موارد مانع از آن می‌شود که بنگاه‌های تولیدی بتوانند برنامه‌ برای خودشان تدوین کنند و برای رفع مشکلاتشان چاره اندیشی کنند. این‌که در کشور بنگاه‌ها متکی به سیستم بانکی هستند، پدیده  نامناسبی است که رخ داده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر بنگاه‌ها برای این‌که با مشکل نقدینگی مواجه نشوند ، ممکن است محصولات خود را پیش فروش یا فروش اقساطی را دنبال کنند یا از طریق فروش اوراق مشارکت و سهام و ورود به بازار سرمایه و بورس منابع لازم را بدست آورند. اما در ایران به دلایل مختلف این‌ها هیچ کدام منابع قابل اطمینانی برای بنگاه‌ها نیست. ناچارا بنگاه‌ها متکی به سیستم بانکی هستند.  از آنجا که بخش بزرگی از سیستم بانکی دولتی است یا از سیاست‌های دولتی تبعیت می‌کنند، بنابراین لازمه آن این است که دولت سیاست‌های اتخاذ کند که سیستم بانکی بتوانند منابع مالی را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند. البته اینجا منظور تنها بنگاه‌های تولیدی کوچک و زودبازده نیست، چراکه بنگاه‌های کوچک بیش از 96 درصد بنگاه‌های کشور را شامل می‌شوند و اهمیت زیادی دارند که هم باعث توسعه موزون منطقه‌ای و هم ایجاد اشتغال می‌شوند. همچنین این بنگاه‌ها از مواد خام  بومی استفاده می‌کنند و نسبت به تقاضا خیلی راحت واکنش نشان می‌دهند و در کوتاه‌مدت می‌توانند به تولید دست پیدا کنند. در مقابل بنگاه‌های بزرگتر تاثیر بلندمدت و توسعه‌ای بیشتری دارند اما در واکنش به تقاضا خیلی دیر جواب می‌دهند و بنابراین مقداری بازدهی آنها با تاخیر بیشتری رخ می‌دهد،  اگرچه از نظر توسعه مهم‌تر هستند. بنابراین در مجموع باید گفت اینکه بخواهیم برای کنترل تورم و ایجاد اشتغال بنگاه‌های تولیدی را از نقدینگی محروم کنیم، سیاست نادرستی است که باید از آن پرهیز کنند. اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی قلی یوسفی در ادامه با انتقاد از دریافت مالیات از بنگاه‌های تولیدی و عدم ارائه خدمات‌دهی مناسب به آرمان گفت: سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت‌ها به گونه‌ای است که فشارهای مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود. یعنی اگر به همان میزان که دولت از افراد و بنگاه‌ها مالیات می‌گیرد، بتواند خدمات عرضه کند، مالیاتی که دریافت می‌شود از این طریق جبران خواهد شد. اما متاسفانه آنچه اتفاق می‌افتد عکس این است نه تنها دولت در قبال مالیاتی که دریافت می‌کند خدمات ارائه نمی‌کند، بلکه دولت فکر می‌کند به هر طریقی می‌تواند مردم را اجبار به پرداخت هزینه‌های خود کند. این‌که دولت نیاز به تامین مالی دارد شکی نیست. اما سوالی که وجود دارد این است که چرا دولت نباید کارایی هزینه‌های خود را بالا ببرد؟! و خدماتی را ارائه کند که منجر به  افزایش تولید بنگاه‌ها شود تا بنگاه‌ها بتوانند به راحتی مالیات را پرداخت کنند. متاسفانه آنچه شاهد آن هستیم این است که دولت‌ها از روش‌های دستوری استفاده می‌کند. در بسیاری از موارد دولت سیاست‌های را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند که در کشورهای پیشرفته چنین وضعیتی وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته اگر بنگاه‌های تولیدی مالیاتی را پرداخت می‌کنند، در مقابل دولت امنیت شغلی، فردی و اجتماعی را برقرار می‌کند و فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد و  لذا مردم و بنگاه‌ها با علاقه مالیات پرداخت می‌کنند. اما زمانی که این موضوع در کشوری مثل ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد، متاسفانه مشاهده می‌شود که یکی از دلایل ناامنی در جامعه اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی است. بنابراین به جای این‌که دولتمردان و مسئولان امنیت را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم کنند، منشا ناامنی در جامعه هستند و بیشتر به دنبال انتقال هزینه‌ها به خود مردم هستند. مردم هم چاره‌ای جز تقبل هزینه‌ها ندارند. دولت باید پولی را که از مردم دریافت می‌کند برای رفاه آنان صرف کند اما چنین چیزی را شاهد نیستیم. ضعف سیستم مدیریتی مرتضی عزتی دیگر اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات پایه‌ای صنایع مشکل نقدینگی نیست، به آرمان گفت: برخی از مشکلات صنایع در کشور به ضعف سیستم مدیریتی برمی‌گردد. به طوری که حتی اگر بنگاه‌ها تامین مالی شوند، بازهم مشکلاتشان مرتفع نخواهد شد. در وهله‌ نخست صنایعی که مشکل نقدینگی ندارند، اما به دلایلی دچار مشکل هستند و بازار خود را دارند، باید احیا کنیم و با اعمال سیاست‌های مناسب از طریق بازارهای مالی تامین مالی شوند. بخشی از این بازارهای مالی شامل بانک‌ها  و بخشی دیگر  شامل بازار سرمایه می‌شوند. در واقع از این طریق می‌توان بنگاه‌های تولیدی مناسب را تزریق مالی کرد که تا حدی مشکل نقدینگی آنها حل گردد. واردات کالا تا حدی منجر به رقابت می‌شود وی واردات کالا در حدی که منجر به رقابت در داخل شود را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: بنگاه‌های داخلی باید در معرض رقابت قرار گیرند و در این راستا واردات کالاها تا حدی می‌تواند منجر به رقابت و کارایی در بازارهای داخلی خواهد شد. اما این بدین معنا نیست که تنها با واردات کالاها می‌توان رقابت ایجاد کرد. اما زمانی که اثر سوء بر فعالیت‌های تولیدی داخلی داشته باشد و صنایع تولیدی را با مشکل مواجه سازد، باید از طریق اعمال سیاست‌گذاری مناسب قوانین موجود بر واردات کالاها اصلاح شود  و جلوی واردات کالاها گرفته شود. اما بحث دیگری نیز در اینجا وجود دارد که گفته می‌شود چون واردات کالاها ممکن است تولید داخل را با مشکل روبه‌رو سازد، باید جلوی واردات کالاها گرفته شود. که این امر خود منجر به ضربه‌زدن و ناکارا بودن تولید داخل خواهد شد. در این حالت باید یک سیاست درست و منطقی برای حمایت از تولید مصوب و سیاست‌های اتخاذ شود که واردات منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود نه منجر به ناکارآمدی مدیران و صنایع داخلی. سالم سازی اقتصاد عزتی در ادامه افزود: یکی از بحث‌های اصلی این است که متاسفانه بانک‌ها بدون بررسی صحیح و صرفه اقتصادی به بنگاه‌های تولیدی تسهیلات ارائه داده‌اند. موضوع دیگر رعایت نشدن قوانین پولی و مالی یا همان بی‌انضباطی مالی در کشور است. که دولت دخالت و حمایت‌های نابجایی بعضا در برخی از بخش‌های تولیدی در کشور داشته است و به علت این حمایت نابجا متاسفانه برخی از صنایع ما دچار مشکل و زیان دیده‌اند. در مقابل تامین کنندگان مالی نیز مثل بانک‌ها و بازار سرمایه نیز دچار زیان شده‌اند. بهترین راه این است که اقتصاد سالم‌سازی شود و دخالت‌های بی‌جا حذف شود و بانک‌ها مجاز باشند تا به تامین مالی واحدهای تولیدی بپردازند. همچنین دولت از اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد که بیشترین ضربه را به تولید وارد کرده است جلوگیری کند. یعنی با بهبود قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری مناسب بسیاری از مشکلات تولیدی حل خواهد شد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید