شمارش معكوس براي حراج 26 هزار ميليارد توماني اموال بانك‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 78475
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1393 - 14:30
اعتماد- شمارش معكوس براي فروش املاك مازاد بانك‌ها آغاز شده است، ‌مهلت 15 روزه بانك‌ها براي اعلام اسامي شركت‌هايي زيرمجموعه آنها پايان هفته جاري به پايان مي‌رسد و بانك‌ها از روز شنبه موظف مي‌شوند به‌تدريج و در مدت سه سال تمام اموال منقول و غيرمنقولي را كه در 26 سال اخير به تملك درآورده‌اند و به گفته منابع خبري شمار اين املاك بالغ بر 15 هزار ملك مي‌شود و سالانه بيش از 266 هزار ميليارد ريال از منابع بانك‌ها صرف نگهداري اين اموال مي‌شود را به فروش برسانند. هم‌اكنون سهم بانك‌هاي ايراني درامر بنگاهداري 51 درصد است درحالي كه بانك مركزي در آخرين بخشنامه خود، بانك‌ها را موظف كرده تا ظرف سه سال و هر سال با فروش يك سوم مازاد بر سقف سرمايه‌گذاري، ‌خود را به استانداردهاي بانك مركزي در امر بنگاهداري كه كمتر از 40 درصد است، ‌برسانند. اين بخشنامه بانك مركزي و تعيين ضرب‌الاجل براي بانك‌ها نشان مي‌دهد اين‌بار مديران بانك مركزي به رياست ولي‌الله سيف عزم خود را جزم كرده‌اند تا بانك‌ها را با خروج از بنگاهداري به رسالت اصلي كه دارند، نزديك‌تر كنند و منابع آنها را براي خروج كشور از ركود اقتصادي به سمت و سوي توليد سوق دهند. به‌طوري كه معاون نظارتي بانك مركزي، محمد تهرانفر روز شنبه با حضور دربرنامه پايش به تمام بانك‌ها هشدار داد كه بانك مركزي هيچ گونه تخلفي را از سوي بانك‌ها براي خروج از بنگاهداري ناديده نمي‌گيرد و مهلت 15 روز بانك‌ها پايان اين هفته به اتمام مي‌رسد. وي با اعلام اينكه در پايان اسفند سال 92 كل مبالغي كه بانك‌ها خرج شركتداري، بنگاهداري، خرج مشاركت‌ها و سرمايه‌گذاري كردند، 266 هزار ميليارد ريال بوده، مي‌افزايد: از اين رقم 91 هزار ميليارد ريال بابت رد ديون دولت، بانك‌ها دريافت كردند. به گزارش تحليلگران اقتصادي، رد ديون يكي از مهم‌ترين عوامل بنگاهداري بانك‌ها طي سال‌هاي اخير بوده است زيرا دولت ناچار شده براي رد ديون برخي بنگاه‌ها را به بانك‌ها واگذار كند اما بسياري از بنگاه‌ها از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم بانك ايجاد شده‌اند، اكنون 51 درصد سرمايه بانك‌ها صرف بنگاهداري مي‌شود كه اگر اطلاعات به‌روز شود اين رقم بيشتر است. هفت سال پيش، ‌شركتي تحت عنوان فروش اموال مازاد بانك‌ها با نام اختصاري فام (فروش اموال مازاد) تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تاسيس شد كه اين شركت در سال 86 آمار املاك مازاد بانك‌ها 5 هزار فقره تعيين شد در صورتي‌كه اين عدد امروز به بيش از 15 هزار ملك افزايش يافته است. اين املاك در اختيار 10 بانك ملي، سپه، ‌صادرات، ‌تجارت، ‌ملت، توسعه، ‌صادرات، ‌رفاه، ‌كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن است كه بيشتر اين اموال تمليكي بانك‌ها از محل محل اجراي طرح‌ها و سپس تملك مسكوني هستند. با پايان يافتن ضرب الاجل 15 روزه بانك مركزي، بانك‌ها از هفته آينده نخستين گام‌هاي خود را براي فروش بخشي از اموال منقول و غير منقول خود برمي‌دارند، به گزارش «اعتماد» ‌ازميان 10 بانك موجود، ‌بانك‌هاي ملت، صادرات و مسكن ازهفته آينده فروش اموال خود را دربازار فرعي بورس كالا آغاز مي‌كنند تا با عرضه اين املاك، شرايط راه‌اندازي بورس مسكن نيز فراهم شود. بازار فرعي بورس كالا براي فروش اموال منقول و غير منقول طراحي شده است و مي‌تواند فضاي شفافي را براي معاملات اموال مازاد بانك‌ها فراهم كند. فعاليت اين بازار از هفته آينده دربخش اموال منقول آغاز مي‌شود. به گفته منوچهر ميرزايي، مديرپذيرش و بازاريابي بورس كالا، پس از مذاكره با شركت فام قرار شده از هفته آينده فروش املاك مازاد بانك ملت، صادرات و مسكن آغاز ‌شود كه در اين راستا بازار فرعي بورس كالا شامل اموال منقول و غيرمنقول مي‌شود. حال در اين ميان سوالي اساسي مطرح مي‌شودكه آيانبايد اين املاك به مزايده گذاشته شود و فروش اين املاك مازاد در بورس كالا قانوني است؟ يكي از مديران سازمان خصوصي‌سازي در اين باره به خبرنگار ما گفت: فروش املاك دربورس كالا شرايطي همانند مزايده دارد و كاملا مطابق قانون است، زيرا در بورس كالا نيز قيمتي پايه براي اموال منقول و غير‌منقول از سوي كارشناسان تعيين مي‌شود و پس از معرفي در بورس، مشتريان همانند مزايده، قيمت اصلي را تعيين مي‌كنند. وي گفت: اگرچه سازمان خصوصي دخالتي در اين موضوع ندارد اما به هر روي بارها اتفاق افتاده كه سازمان خصوصي هم براي فروش اموال خود به بورس كالا مراجعه كرده است. اگرچه بانك‌ها لزومي به عرضه اموال منقول و غيرمنقول خود در بورس كالا ندارند و اين كار بستگي به موافقت بانك‌ها دارد اما بورس كالا آمادگي خود را در اين باره به بانك‌ها براي ايجاد فروش اموال‌شان در فضايي رقابتي و شفاف اعلام كرده است. منصور يزدي‌زاده رييس هيات‌مديره بورس كالاي ايران، در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «اگرچه در آغاز كار به صورت آزمايشي است و با كم و كاستي‌ها مواجه خواهد بود اما مسلما سازوكار اين موضوع به زودي روان مي‌شود». وي مي‌افزايد: «مبنا در فروش اين املاك همان مزايده خواهد بود و با تعيين يك نرخ پايه از سوي كارشناسان به روي تابلوي در بازار فرعي مي‌رود و به فراخور املاك و شرايط آن قيمتي مناسب از سوي خريداران تعيين مي‌شود». به هر روي مسلم است فروش املاك مازاد بانك‌ها با چالش‌هاي بسياري تا رسيدن به سطح استاندارد مواجه خواهد بود و سوالات بسياري را پيش روي خواهد داشت، در شرايطي كه ركود اقتصادي حاكم است نمي‌توان پيش بيني اي درباره ميزان استقبال خريداران از اين معاملات داشت، از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي بارها در سخنان خود اين نكته را متذكر شده است كه بخش اعظمي از بنگاه‌هاي تحت تملك بانك‌ها سال‌هاست كه ضرر مي‌دهند و تنها هزينه‌يي گزاف بر دوش بانك‌ها گذاشته‌اند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید