اتاق نیوز- دولت در لایحه خروج اقتصاد از رکود از مجلس خواسته است تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.
تا کنون نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز درباره دلایل مخالفت مجلس با این پیشنهاد دولت گفت: اول این که در دولت قبلی با این پیشنهاد موافقت نشد و در صورت موافقت با دولت فعلی ممکن است نمایندگان بابت دو گانه عمل کردن زیر سوال بروند.
وی افزود: پيشنهاد دولت درخصوص تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع ناشي از واردات كالا و خدمات تا پايان سال91 هم ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. پيشنهاد مي‌شود براي شفاف‌شدن اين ابهام به اصل قراردادهاي واردكنندگان با سيستم بانكي در دواير اعتبارات اسنادي مراجعه شود و چنانچه در قراردادهاي يادشده، تسويه حساب تعهدات ارزي با ارز صورت گرفته باشد و در قرارداد به صراحت قيد شده باشد، اعمال پيشنهاد مطرح شده و جابه‌جايي حساب مشكل حقوقي نخواهد داشت، اما چنانچه در گشايش اعتبارات اسنادي ارزي، اين موضوع به شكلي مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقي بايد براي شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.
وی در پاسخ به سوال که دولت مدعی است این پیشنهاد با آنچه دولت قبل به دنبال آن بود تفاوت دارد ؛اظهار داشت: دولت پیشنهاد کرده که به منظور اصلاح صورت های مالی بانک ها با بانک مرکزی تسعیر نرخ ارز صورت گیرد ؛دولت گذشته هم در پی این موضوع بود و فکر نمی کنم تفاوت زیادی بین پیشنهاد دو دولت قبلی و کنونی وجود داشته باشد.
کد خبر:
79072
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1393 - 13:58
اتاق نیوز- دولت در لایحه خروج اقتصاد از رکود از مجلس خواسته است تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.
تا کنون نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز درباره دلایل مخالفت مجلس با این پیشنهاد دولت گفت: اول این که در دولت قبلی با این پیشنهاد موافقت نشد و در صورت موافقت با دولت فعلی ممکن است نمایندگان بابت دو گانه عمل کردن زیر سوال بروند.
وی افزود: پيشنهاد دولت درخصوص تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع ناشي از واردات كالا و خدمات تا پايان سال91 هم ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. پيشنهاد مي‌شود براي شفاف‌شدن اين ابهام به اصل قراردادهاي واردكنندگان با سيستم بانكي در دواير اعتبارات اسنادي مراجعه شود و چنانچه در قراردادهاي يادشده، تسويه حساب تعهدات ارزي با ارز صورت گرفته باشد و در قرارداد به صراحت قيد شده باشد، اعمال پيشنهاد مطرح شده و جابه‌جايي حساب مشكل حقوقي نخواهد داشت، اما چنانچه در گشايش اعتبارات اسنادي ارزي، اين موضوع به شكلي مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقي بايد براي شفاف شدن موضوع اتخاذ شود.
وی در پاسخ به سوال که دولت مدعی است این پیشنهاد با آنچه دولت قبل به دنبال آن بود تفاوت دارد ؛اظهار داشت: دولت پیشنهاد کرده که به منظور اصلاح صورت های مالی بانک ها با بانک مرکزی تسعیر نرخ ارز صورت گیرد ؛دولت گذشته هم در پی این موضوع بود و فکر نمی کنم تفاوت زیادی بین پیشنهاد دو دولت قبلی و کنونی وجود داشته باشد.
