اعتماد- «كارتخوان نداريم؛ فقط پول نقد...، لطفا» مشتريان در روزهاي اخير عبارت مزبور را به كرات در ديوار مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي مختلف مشاهده مي‌كنند، اين درحالي است كه همزمان بانك‌هاي خصوصي و دولتي در تبليغات تلويزيوني شان در شب‌هاي گذشته به صورت مسلسل وار با انواع جايزه‌هاي رنگارنگ تلاش مي‌كنند مخاطبان يا مشتريان‌شان را به استفاده از كارتخوان‌ها ترغيب كنند تا جايزه بگيرند.
ماجراي اين دوگانه جديد بانكداري الكترونيك از دو هفته اخير آغاز شده است، از روزي كه «محسن قادري» مديرعامل شركت شاپرك وابسته به بانك مركزي اعلام كرد كه از اول آبان، كارمزد بيشتري در قبال تراكنشهاي خريد و ماندهگيري از پذيرندگان پايانه‌هاي فروش در فروشگاه‌ها و مراكز خريد دريافت مي‌شود. وي آن روز گفت كه تاكنون بانك مركزي از صندوق مشاع خود اين كارمزد را تحت عنوان يارانه و براي فرهنگسازي استفاده مردم از پايانه‌هاي فروش به‌جاي خريد نقدي پرداخت مي‌كرد با فراهم شدن اين فرهنگسازي، پذيرندگان اين مبالغ را خواهند پرداخت كه البته رقم ناچيزي درقبال هر تراكنش خواهد بود. وي هرچند رقم دقيق اين كارمزد را اعلام نكرد و سعي كرد با سكوت از كنار اين موضوع بگذرد، اما همين اعلام كوتاه موجب شد تا استفاده‌كنندگان از اين دستگاه‌ها در مقابل اين تصميم موضع بگيرند و به‌طور رسمي به مراجعه‌كنندگان خود اعلام كنند كه از اين پس براي خريد بايد از پول نقد استفاده كنند.
پيش‌بيني رو به جلو
البته قادري در همان روزي كه اين خبر را اعلام مي‌كرد با ديد خوشبيانه به پذيرنده‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان (مغازه داران) گفت: «ممكن است در وهله اول با افت فروش از طريق اين پايانه‌ها مواجه شويم، اما با توجه به رقم پايين اين كارمزد و حجم بالاي خريد مردم از طريق كارت‌هاي اعتباري، امنيت خريد و فروش از اين طريق پيش‌بيني مي‌كنيم، مشكلي به وجود نخواهد آمد. مردم اين روزها ديگر با جيب پر پول به خريد نمي‌روند. هر فروشنده‌يي كه مانع خريد از طريق پايانه فروش شود، خودش ضرر كرده و مشتري‌هاي خود را از دست مي‌دهد.»
توجيهات «شاپرك»
اين تصميم همزمان با تصميم مسوولان بانكي براي اخذ كارمزد از تراكنشهاي بين بانكي و البته موجودي حساب موجب شده تا طي هفته‌هاي گذشته بخشي از كاربران بانكي با مراجعه به دستگاه‌هاي كارتخوان اعلام موجودي حساب خود را از اين طريق انجام دهند تا پول تراكنش مزبور را پرداخت نكنند كه اين موضوع ظاهرا از ديد قادري پنهان نمانده و وي حتي با اشاره مستقيم به اين موضوع، بحث كسر كارمزد از دستگاه هاي كارتخوان را در راستاي جلوگيري از اين اقدام مشتركان بانكي قلمداد مي‌كند و مي‌گويد: «قبل از وضع كارمزد براي تراكنش ماندهگيري، شبكه بانك‌ها گرفتار مانده‌گيري‌هاي بي‌مورد و غيرضروري بسياري از كاربران بوده كه به صورت رايگان از اين خدمات استفاده مي‌كردند، اما اكنون به جرات مي‌توان گفت، در حد معناداري از تعداد اين تراكنش‌ها كاسته و استفاده از اين خدمت واقعي و برحسب نياز شده است.»
خياطان: ما صندوق مي‌خواهيم
اين اقدام سيستم شاپرك و شبكه بانكي كشور هر چند كه از سوي مسوولان اين شبكه امري محتوم است و معتقدند كه دارندگان دستگاه كارتخوان با اين موضوع بايد كنار بيايند، اما اصناف روي ديگر اين سكه را مي‌بينند. آنها در اين مدت بارها با اعتراض، اعلام كرده‌اند كه با اعمال اين كارمزد ديگر از اين دستگاه‌ها استفاده نخواهند كرد، امري كه در نخستين گام اعتراض صنف خياطان مردانه و زنانه دوز را به دنبال داشت. «طهماسبي نيك» رييس اين اتحاديه از احتمال تعطيلي كارتخوان‌ها در اين صنف خبر مي‌دهد تا خيال مسوولان را راحت كند كه حداقل در اين صنف دستگاه‌هاي كارتخوان جاي خود را به همان صندوق‌هاي پول نقد خواهد داد.
منع خريدهاي خرد
فعالان صنف ميوه و سبزي نيز واكنش مشابهي دارند. معتقدند: «اخذ چنين كارمزدهاي با وجود تبليغات گسترده براي استفاده از سيستم بانكداري الكترونيكي و جايزه‌هايي كه بانك‌ها براي افزايش تراكنشهاي اين دستگاه‌ها در نظر گرفته‌اند منافات دارد و فروشگاه‌هاي ميوه و تر‌بار و سوپر ماركت‌ها كه بيشترين تراكنشهاي مالي خرد را با دستگاه‌هاي كارتخوان دارند، به‌طور قطع نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و اگر دستگاه‌هاي كارتخوان خود را جمع نكنند، قطعا ديگر براي خريدهاي خرد مردم اجازه استفاده از اين دستگاه‌ها را نخواهند داد. »
اصناف مخالف
واكنش منفي اصناف به اين موضوع درحالي ادامه دارد كه«علي فاضلي» رييس شوراي اصناف در گفت‌وگو با «اعتماد» به رايزني‌هاي گسترده اصناف با بانك مركزي و مسوولان وزارت اقتصاد اشاره مي‌كند. وي با بيان اينكه به‌شدت با اخذ اين كارمزد مخالف هستيم، مي‌گويد: «با برگزاري جلسات مختلف با مسوولان مربوطه تلاش مي‌كنيم تا هرچه زودتر اين موضوع را حل و فصل كنيم چرا كه بر اساس ابلاغيه امور مالياتي 20 اتحاديه موظف به استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان هستند.» وي ادامه داد: «به اين ترتيب بعيد به نظر مي‌رسد اتحاديه‌ها با وجود اين ابلاغيه به اخذ چنين كارمزدي واكنش نشان ندهند.» فاضلي همچنين از برگزاري جلسه با وزير در اين مورد خاص اشاره كرد و گفت: «نتايج اين موضوع در نهايت تا 30شهريور ماه مشخص و اعلام خواهد شد.»
كارمزد 100 الي 150 توماني
در عين حال كه اصناف مختلف به ابراز مخالفت‌هاي خود در اين باره ادامه مي‌دهند «ناصر حكيمي» مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي در گفت‌وگو با تسنيم به رايزني‌هاي مختلف در مورد ميزان اين كارمزد اشاره كرد و مي‌گويد: «رقم اين كارمزد چيزي نيست كه فروشگاه‌ها ترجيح بدهند براي ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خريدهاي‌شان پول نقد دريافت كنند. هم‌اكنون نيز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده براي كارمزد پذيرنده‌ها در رند كردن مبلغ تراكنش از سوي فروشگاه اعمال مي‌شود.» وي حتي از احتمال جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاه‌هايي خبر داد كه از قبول كارت به ازاي خريدهاي مردم خودداري مي‌كنند و افزود: «كارمزد پذيرنده‌ها نهايي نشده اما اين رقم خيلي كم خواهد بود؛ كارمزد كمتر از قيمت تمام شده و در حد 60-50 درصد آن است. فعلا در حال محاسبه قيمت تمام شده هر تراكنش هستيم كه حدود 250-200 تومان است؛ بنابراين
150-100 تومان كارمزد نبايد موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود.» مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با تاكيد براينكه رقم ناچيز كارمزد اثر قابل توجهي در تراكنش‌ها نخواهد داشت، تصريح كرد: «در مقابل بايد اين راهم در نظر بگيريد كه تجهيزات در حال فرسودگي هستند و اگر شركت‌ها نتوانند درآمدي كسب كنند، به تدريج پايانه‌ها از كار خواهد افتاد. اين به معناي است كه شبكه با مشكل جدي روبه رو خواهد شد. رقم كارمزد به حساب بانك‌ها يا بانك مركزي نمي‌رود، اين مبلغ به شركت‌هايي داده مي‌شود كه پايانه را مي‌خرند و نگهداري مي‌كنند.»
پايان سوبسيد
وي با طرح اين پرسش كه در كدام نقطه از دنيا، يك شركت بايد دستگاه 700 هزار توماني را مجاني وارد بازار و ماهي 20-10 هزار تومان هم خرج نگهداري آن كند ولي هيچ چيزي بابت اين خدمات دريافت نكند؟ مي‌گويد: «بايد توجه كنيم كه اين شركت‌ها ديگر از بانك‌ها چيزي دريافت نمي‌كنند و بايد روي پاي خودشان بايستند. تا الان به اين شركت‌ها يارانه داده مي‌شد؛ اين سوبسيد (يارانه) به مغازه دارها از كجا مي‌آمد؟ از بيت‌المال چراكه اكثر اين سوبسيدها توسط بانك‌هايي داده مي‌شد كه متعلق به دولت و مردم هستند. درست نيست از جيب 80 ميليون به دو ميليون مغازه يارانه پرداخت شود، اگر سياست جديد بابت دريافت كامزد از پذيرنده‌ها اجرا نشود با شبكه‌يي فرسوده و خراب روبه‌رو خواهيم شد كه همه مردم گرفتار آن خواهند شد.»
مردم ناراضي
مسوولان بانكي و شركت «شاپرك» درحالي نسبت دريافت عوارض توجيه‌هاي خودرا ارايه مي‌كنند كه نتايج يك نظرسنجي از مردم نشان مي‌دهد كه 74 درصد از مردم خواهان استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان بدون اخذ كارمزد و خواهان پرداخت اين كارمزد از سوي نهادهاي مالي هستند.
کد خبر:
79204
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1393 - 10:03
اعتماد- «كارتخوان نداريم؛ فقط پول نقد...، لطفا» مشتريان در روزهاي اخير عبارت مزبور را به كرات در ديوار مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي مختلف مشاهده مي‌كنند، اين درحالي است كه همزمان بانك‌هاي خصوصي و دولتي در تبليغات تلويزيوني شان در شب‌هاي گذشته به صورت مسلسل وار با انواع جايزه‌هاي رنگارنگ تلاش مي‌كنند مخاطبان يا مشتريان‌شان را به استفاده از كارتخوان‌ها ترغيب كنند تا جايزه بگيرند.
ماجراي اين دوگانه جديد بانكداري الكترونيك از دو هفته اخير آغاز شده است، از روزي كه «محسن قادري» مديرعامل شركت شاپرك وابسته به بانك مركزي اعلام كرد كه از اول آبان، كارمزد بيشتري در قبال تراكنشهاي خريد و ماندهگيري از پذيرندگان پايانه‌هاي فروش در فروشگاه‌ها و مراكز خريد دريافت مي‌شود. وي آن روز گفت كه تاكنون بانك مركزي از صندوق مشاع خود اين كارمزد را تحت عنوان يارانه و براي فرهنگسازي استفاده مردم از پايانه‌هاي فروش به‌جاي خريد نقدي پرداخت مي‌كرد با فراهم شدن اين فرهنگسازي، پذيرندگان اين مبالغ را خواهند پرداخت كه البته رقم ناچيزي درقبال هر تراكنش خواهد بود. وي هرچند رقم دقيق اين كارمزد را اعلام نكرد و سعي كرد با سكوت از كنار اين موضوع بگذرد، اما همين اعلام كوتاه موجب شد تا استفاده‌كنندگان از اين دستگاه‌ها در مقابل اين تصميم موضع بگيرند و به‌طور رسمي به مراجعه‌كنندگان خود اعلام كنند كه از اين پس براي خريد بايد از پول نقد استفاده كنند.
پيش‌بيني رو به جلو
البته قادري در همان روزي كه اين خبر را اعلام مي‌كرد با ديد خوشبيانه به پذيرنده‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان (مغازه داران) گفت: «ممكن است در وهله اول با افت فروش از طريق اين پايانه‌ها مواجه شويم، اما با توجه به رقم پايين اين كارمزد و حجم بالاي خريد مردم از طريق كارت‌هاي اعتباري، امنيت خريد و فروش از اين طريق پيش‌بيني مي‌كنيم، مشكلي به وجود نخواهد آمد. مردم اين روزها ديگر با جيب پر پول به خريد نمي‌روند. هر فروشنده‌يي كه مانع خريد از طريق پايانه فروش شود، خودش ضرر كرده و مشتري‌هاي خود را از دست مي‌دهد.»
توجيهات «شاپرك»
اين تصميم همزمان با تصميم مسوولان بانكي براي اخذ كارمزد از تراكنشهاي بين بانكي و البته موجودي حساب موجب شده تا طي هفته‌هاي گذشته بخشي از كاربران بانكي با مراجعه به دستگاه‌هاي كارتخوان اعلام موجودي حساب خود را از اين طريق انجام دهند تا پول تراكنش مزبور را پرداخت نكنند كه اين موضوع ظاهرا از ديد قادري پنهان نمانده و وي حتي با اشاره مستقيم به اين موضوع، بحث كسر كارمزد از دستگاه هاي كارتخوان را در راستاي جلوگيري از اين اقدام مشتركان بانكي قلمداد مي‌كند و مي‌گويد: «قبل از وضع كارمزد براي تراكنش ماندهگيري، شبكه بانك‌ها گرفتار مانده‌گيري‌هاي بي‌مورد و غيرضروري بسياري از كاربران بوده كه به صورت رايگان از اين خدمات استفاده مي‌كردند، اما اكنون به جرات مي‌توان گفت، در حد معناداري از تعداد اين تراكنش‌ها كاسته و استفاده از اين خدمت واقعي و برحسب نياز شده است.»
خياطان: ما صندوق مي‌خواهيم
اين اقدام سيستم شاپرك و شبكه بانكي كشور هر چند كه از سوي مسوولان اين شبكه امري محتوم است و معتقدند كه دارندگان دستگاه كارتخوان با اين موضوع بايد كنار بيايند، اما اصناف روي ديگر اين سكه را مي‌بينند. آنها در اين مدت بارها با اعتراض، اعلام كرده‌اند كه با اعمال اين كارمزد ديگر از اين دستگاه‌ها استفاده نخواهند كرد، امري كه در نخستين گام اعتراض صنف خياطان مردانه و زنانه دوز را به دنبال داشت. «طهماسبي نيك» رييس اين اتحاديه از احتمال تعطيلي كارتخوان‌ها در اين صنف خبر مي‌دهد تا خيال مسوولان را راحت كند كه حداقل در اين صنف دستگاه‌هاي كارتخوان جاي خود را به همان صندوق‌هاي پول نقد خواهد داد.
منع خريدهاي خرد
فعالان صنف ميوه و سبزي نيز واكنش مشابهي دارند. معتقدند: «اخذ چنين كارمزدهاي با وجود تبليغات گسترده براي استفاده از سيستم بانكداري الكترونيكي و جايزه‌هايي كه بانك‌ها براي افزايش تراكنشهاي اين دستگاه‌ها در نظر گرفته‌اند منافات دارد و فروشگاه‌هاي ميوه و تر‌بار و سوپر ماركت‌ها كه بيشترين تراكنشهاي مالي خرد را با دستگاه‌هاي كارتخوان دارند، به‌طور قطع نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و اگر دستگاه‌هاي كارتخوان خود را جمع نكنند، قطعا ديگر براي خريدهاي خرد مردم اجازه استفاده از اين دستگاه‌ها را نخواهند داد. »
اصناف مخالف
واكنش منفي اصناف به اين موضوع درحالي ادامه دارد كه«علي فاضلي» رييس شوراي اصناف در گفت‌وگو با «اعتماد» به رايزني‌هاي گسترده اصناف با بانك مركزي و مسوولان وزارت اقتصاد اشاره مي‌كند. وي با بيان اينكه به‌شدت با اخذ اين كارمزد مخالف هستيم، مي‌گويد: «با برگزاري جلسات مختلف با مسوولان مربوطه تلاش مي‌كنيم تا هرچه زودتر اين موضوع را حل و فصل كنيم چرا كه بر اساس ابلاغيه امور مالياتي 20 اتحاديه موظف به استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان هستند.» وي ادامه داد: «به اين ترتيب بعيد به نظر مي‌رسد اتحاديه‌ها با وجود اين ابلاغيه به اخذ چنين كارمزدي واكنش نشان ندهند.» فاضلي همچنين از برگزاري جلسه با وزير در اين مورد خاص اشاره كرد و گفت: «نتايج اين موضوع در نهايت تا 30شهريور ماه مشخص و اعلام خواهد شد.»
كارمزد 100 الي 150 توماني
در عين حال كه اصناف مختلف به ابراز مخالفت‌هاي خود در اين باره ادامه مي‌دهند «ناصر حكيمي» مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي در گفت‌وگو با تسنيم به رايزني‌هاي مختلف در مورد ميزان اين كارمزد اشاره كرد و مي‌گويد: «رقم اين كارمزد چيزي نيست كه فروشگاه‌ها ترجيح بدهند براي ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خريدهاي‌شان پول نقد دريافت كنند. هم‌اكنون نيز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده براي كارمزد پذيرنده‌ها در رند كردن مبلغ تراكنش از سوي فروشگاه اعمال مي‌شود.» وي حتي از احتمال جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاه‌هايي خبر داد كه از قبول كارت به ازاي خريدهاي مردم خودداري مي‌كنند و افزود: «كارمزد پذيرنده‌ها نهايي نشده اما اين رقم خيلي كم خواهد بود؛ كارمزد كمتر از قيمت تمام شده و در حد 60-50 درصد آن است. فعلا در حال محاسبه قيمت تمام شده هر تراكنش هستيم كه حدود 250-200 تومان است؛ بنابراين
150-100 تومان كارمزد نبايد موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود.» مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با تاكيد براينكه رقم ناچيز كارمزد اثر قابل توجهي در تراكنش‌ها نخواهد داشت، تصريح كرد: «در مقابل بايد اين راهم در نظر بگيريد كه تجهيزات در حال فرسودگي هستند و اگر شركت‌ها نتوانند درآمدي كسب كنند، به تدريج پايانه‌ها از كار خواهد افتاد. اين به معناي است كه شبكه با مشكل جدي روبه رو خواهد شد. رقم كارمزد به حساب بانك‌ها يا بانك مركزي نمي‌رود، اين مبلغ به شركت‌هايي داده مي‌شود كه پايانه را مي‌خرند و نگهداري مي‌كنند.»
پايان سوبسيد
وي با طرح اين پرسش كه در كدام نقطه از دنيا، يك شركت بايد دستگاه 700 هزار توماني را مجاني وارد بازار و ماهي 20-10 هزار تومان هم خرج نگهداري آن كند ولي هيچ چيزي بابت اين خدمات دريافت نكند؟ مي‌گويد: «بايد توجه كنيم كه اين شركت‌ها ديگر از بانك‌ها چيزي دريافت نمي‌كنند و بايد روي پاي خودشان بايستند. تا الان به اين شركت‌ها يارانه داده مي‌شد؛ اين سوبسيد (يارانه) به مغازه دارها از كجا مي‌آمد؟ از بيت‌المال چراكه اكثر اين سوبسيدها توسط بانك‌هايي داده مي‌شد كه متعلق به دولت و مردم هستند. درست نيست از جيب 80 ميليون به دو ميليون مغازه يارانه پرداخت شود، اگر سياست جديد بابت دريافت كامزد از پذيرنده‌ها اجرا نشود با شبكه‌يي فرسوده و خراب روبه‌رو خواهيم شد كه همه مردم گرفتار آن خواهند شد.»
مردم ناراضي
مسوولان بانكي و شركت «شاپرك» درحالي نسبت دريافت عوارض توجيه‌هاي خودرا ارايه مي‌كنند كه نتايج يك نظرسنجي از مردم نشان مي‌دهد كه 74 درصد از مردم خواهان استفاده از دستگاه‌هاي كارتخوان بدون اخذ كارمزد و خواهان پرداخت اين كارمزد از سوي نهادهاي مالي هستند.
