اجراي هدفمندسازي يارانه ها در كشور هنوز با مشكلات خاص خود درگير است. جز پيامدهاي تورمي كه از قبل پيش بيني مي شد، موضوع كسري بودجه ناشي از اجراي اين قانون هم به مشكلات اين طرح اضافه شده. به گفته مسعود نيلي، كارشناس ارشد اقتصاد كشور جز كسري بودجه كه اقتصاد ايران هر سال با آن روبرو است، محاسبات نشان مي دهد كه درآمد سازمان هدفمندي يارانه ها نمي تواند تراز مالي خود را با شمار خانواده هايي كه مشمول يارانه هستند پوشش دهد.در چنين شرايطي روز گذشته وزير اقتصاد از آغاز مرحله جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج از كشور براي پرداخت يارانه هاي نقدي خبر داده است. حال آنكه اين طرح هنگام بررسي قانون بودجه سال 90 در مجلس، هنگامي كه از سوي محمدجواد ابطحي نماينده خميني شهر مطرح شد، از سوي دولت بشدت تكذيب شد. حال آنكه ديروز شمس الدين حسيني در اين باره گفته است كه فردي كه داراي تابعيت ايراني باشد، به لحاظ قانوني امكان بهره مندي از يارانه هاي نقدي را دارد»
وزير اقتصاد در اين اظهارات خود اشاره يي به تامين منابع پرداخت يارانه ها به ايرانيان ساكن خارج از كشور نكرده است. ضمن آنكه وي به نحوه و روند پرداخت يارانه ها به ايرانيان خارج از كشور نيز نپرداخته است.
اظهارات وزير اقتصاد در مورد آغاز جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج نشين در حالي است كه وي در ارديبهشت سال جاري گفته بود ستاد هدفمندسازي يارانه ها هنوز در اين مورد به جمع بندي نرسيده است . اين سخنان حسيني را مي توان به اين معني دانست كه ستاد هدفمندسازي يارانه ها با پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از كشور موافقت كرده است.
اين در حالي است كه پيش تر محمدرضا فرزين، سخنگوي ستاد هدفمندسازي يارانه ها گفته بود كه حتي اگر يك ايراني كه در خارج از ايران زندگي مي كند و در ايران در سيستم ثبت نام كرده است، شناسايي شود، حذف خواهد شد.
فرزين تاكيد كرده بود كه شرايط دريافت يارانه اين است كه خانوار در داخل كشور زندگي كند، زيرا اگر در داخل كشور زندگي نكند، هزينه جديدي به آنها تحميل نمي شود بنابراين يارانه يي نيز به آنها تعلق نمي گيرد.
حتي سخنگوي هدفمندسازي يارانه ها وزارت كشور را مسوول شناسايي و جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج از كشور براي حذف از شمول پرداخت يارانه نقدي معرفي كرده بود.
با اين همه اينكه وزير اقتصاد روز گذشته به صورت رسمي اعلام كرده است فردي كه داراي تابعيت ايراني باشد، به لحاظ قانوني امكان بهره مندي از يارانه هاي نقدي را دارد، جاي سوال دارد.هرچند حسيني مي گويد كه رقم يارانه ها «چشمگير» و «دندان گير» بوده و به همين دليل مردم براي دريافت آن ثبت نام كرده اند، اما به نظر مي رسد اين رقم (44500 تومان) در ماه براي هر نفر براي يك فرد ايراني كه در خارج از كشور ساكن است، چندان «دندان گير» نباشد.
همچنين پرداخت يارانه ها به ايرانيان خارج از كشور در تناقض آشكار با شعار حذف پرداخت يارانه نقدي به اقشار پردرآمد نيز به نظر مي آيد، چرا كه ايرانياني كه در خارج از كشور زندگي مي كنند، نمي توانند جزو اقشار كم درآمد ايراني محسوب شوند.
از سوي ديگر سوال اين است كه اگر قرار باشد يارانه هاي نقدي به ايرانيان خارج از كشور كه تعداد آنها بيش از دو ميليون نفر برآورد مي شود، پرداخت شود اين يارانه بايد از همان تاريخ كه به ساير ايرانيان داخل كشور پرداخت شده به آنان نيز تعلق گيرد و اين رقم، رقم درشتي خواهد شد و منابع اين پرداخت ها مشخص نيست.
اين سوالات در حالي از سوي وزير اقتصاد بي پاسخ مانده است كه مجلس هم نسبت به پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور روي خوش نشان نداده است. علي لاريجاني، رييس مجلس درباره پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن خارج از كشور گفته است «براي چه بايد به اين افراد يارانه بدهند؟»
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي نيز در اين باره گفته است كه ايرانيان خارج از كشور از يارانه نقدي كشور سهمي ندارند چرا كه در دريافت ماليات و مشكلات موجود در كشور سهيم نبوده اند.
مجيد نصيرپور، يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز مي گويد كه پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور، يك شوخي و حربه انتخاباتي است.
نصيرپور در اين باره مي گويد: «شاكله حربه جديد شما در قالب جذب افكار عمومي است و بحث تعلق گرفتن يارانه به ايرانيان خارج از كشور موجب از دست دادن اعتبار موضوع هدفمندي يارانه ها و ايجاد تنش ميان قشر فقير و غني جامعه خواهد شد.»
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس پا را از اين نيز فراتر نهاده و با اشاره به اينكه ثروت ايرانيان خارج از كشور بيش از سه هزار ميليارد دلار است، از آنان خواسته است كه بخشي از اين نقدينگي را به ايران بياورند تا اقتصاد جهشي داشته باشد و ركود اقتصادي نيز از بين برود.
حسين هاشمي با اشاره به عملكرد شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در جذب نقدينگي ايرانيان خارج از كشور گفته است كه اين شورا فقط در حد تبليغات و شعار موفق به جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور شده است.
با توجه به تناقضي كه ميان شعارهاي دولت مبني بر حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور وجود دارد، شمس الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت گفته است كه در حال حاضر هيچ مصوبه يي در ستاد هدفمندي يارانه ها مبني بر حذف يارانه نقدي گروهي از اقشار بويژه اقشار پردرآمد وجود ندارد و البته تلاش خواهيم كرد تا در مراحل بعدي هدفمندي يارانه ها در صورتي كه مجموعه اطلاعات فردي را با هم مرتبط كنيم، بتوانيم از گروه هاي خاص حمايت بيشتري كنيم.
سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي اين سخنان وزير اقتصاد را اتخاذ سياست خودكشي مي داند: به گفته ليلاز در پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان ساكن خارج از كشور، منابع پرداخت مشخص نيست و مي توان اين طرح دولت را با طرح پرداخت يك ميليون تومان به هر نفر مقايسه كرد، كه اين طرح نيز سرانجامي نداشت.
ليلاز تصريح مي كند كه اين طرح ها مبناي كارشناسي ندارد و با جهت گيري هاي كلي دولت و همچنين با قانون اساسي نيز در تناقض است.
او به اين مساله اشاره مي كند كه ايرانيان خارج از كشور ماليات پرداخت نمي كنند و همچنين افزايش قيمت ها در داخل كشور نيز شامل حال آنها نشده است، چنانكه منابع درآمدهاي آنان با منابع درآمد ايرانياني كه در كشور زندگي مي كنند تفاوت دارد.
جعفر قادري، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در مورد ديدگاه قانون براي دريافت يارانه توسط ايرانيان خارج از كشور معتقد است كه يارانه نقدي در حقيقت مابه التفاوت افزايش انرژي است كه در داخل كشور رخ داده است بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه اين يارانه نقدي به افرادي پرداخت شود كه در جريان افزايش قيمت نيستند و افزايش قيمت بر زندگي شان تاثيري ندارد.
قادري به مشكلات دولت نيز براي پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از كشور نيز پرداخته و مي گويد كه اگر دولت بخواهد به اين افراد يارانه بدهد، دو مشكل پديد مي آيد: نخست آنكه هرچه اين متقاضيان بيشتر شوند دردسر دولت هم بيشتر مي شود و بايد درآمد بيشتري براي پرداخت يارانه كسب كند و مشكل ديگر هم اين است كه افزايش تعداد يارانه بگيران نيز محمل قانوني ندارد.
با توجه به اظهارات تازه سخنگوي اقتصادي دولت به نظر مي رسد، در حال حاضر اين ستاد هدفمندسازي يارانه هاست كه بايد موضع دقيق خود را نسبت به اظهارات حسيني روشن كند، كه آيا اين ستاد موافق پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان ساكن خارج از كشور هست؟
سوال هايي نيز در اين باره همچنان بي پاسخ است. سوال هايي با اين مضمون كه ايرانيان خارج از كشور كه در بيش از صد كشور دنيا پراكنده هستند، چگونه شناسايي مي شوند. چطور هر ماه 44500 تومان به حساب هر كدام از آنان پرداخت خواهد شد. چطور مي توان از پرداخت يارانه به كساني كه به منافع كشور ضربه زده اند جلوگيري كرد؟ و پايه آماري براي پرداخت يارانه نقدي چگونه محاسبه شده است؟
منبع: اعتماد
کد خبر:
7924
تاریخ انتشار: 21 مهر 1390 - 11:30
اجراي هدفمندسازي يارانه ها در كشور هنوز با مشكلات خاص خود درگير است. جز پيامدهاي تورمي كه از قبل پيش بيني مي شد، موضوع كسري بودجه ناشي از اجراي اين قانون هم به مشكلات اين طرح اضافه شده. به گفته مسعود نيلي، كارشناس ارشد اقتصاد كشور جز كسري بودجه كه اقتصاد ايران هر سال با آن روبرو است، محاسبات نشان مي دهد كه درآمد سازمان هدفمندي يارانه ها نمي تواند تراز مالي خود را با شمار خانواده هايي كه مشمول يارانه هستند پوشش دهد.در چنين شرايطي روز گذشته وزير اقتصاد از آغاز مرحله جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج از كشور براي پرداخت يارانه هاي نقدي خبر داده است. حال آنكه اين طرح هنگام بررسي قانون بودجه سال 90 در مجلس، هنگامي كه از سوي محمدجواد ابطحي نماينده خميني شهر مطرح شد، از سوي دولت بشدت تكذيب شد. حال آنكه ديروز شمس الدين حسيني در اين باره گفته است كه فردي كه داراي تابعيت ايراني باشد، به لحاظ قانوني امكان بهره مندي از يارانه هاي نقدي را دارد»
وزير اقتصاد در اين اظهارات خود اشاره يي به تامين منابع پرداخت يارانه ها به ايرانيان ساكن خارج از كشور نكرده است. ضمن آنكه وي به نحوه و روند پرداخت يارانه ها به ايرانيان خارج از كشور نيز نپرداخته است.
اظهارات وزير اقتصاد در مورد آغاز جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج نشين در حالي است كه وي در ارديبهشت سال جاري گفته بود ستاد هدفمندسازي يارانه ها هنوز در اين مورد به جمع بندي نرسيده است . اين سخنان حسيني را مي توان به اين معني دانست كه ستاد هدفمندسازي يارانه ها با پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از كشور موافقت كرده است.
اين در حالي است كه پيش تر محمدرضا فرزين، سخنگوي ستاد هدفمندسازي يارانه ها گفته بود كه حتي اگر يك ايراني كه در خارج از ايران زندگي مي كند و در ايران در سيستم ثبت نام كرده است، شناسايي شود، حذف خواهد شد.
فرزين تاكيد كرده بود كه شرايط دريافت يارانه اين است كه خانوار در داخل كشور زندگي كند، زيرا اگر در داخل كشور زندگي نكند، هزينه جديدي به آنها تحميل نمي شود بنابراين يارانه يي نيز به آنها تعلق نمي گيرد.
حتي سخنگوي هدفمندسازي يارانه ها وزارت كشور را مسوول شناسايي و جمع آوري اطلاعات ايرانيان خارج از كشور براي حذف از شمول پرداخت يارانه نقدي معرفي كرده بود.
با اين همه اينكه وزير اقتصاد روز گذشته به صورت رسمي اعلام كرده است فردي كه داراي تابعيت ايراني باشد، به لحاظ قانوني امكان بهره مندي از يارانه هاي نقدي را دارد، جاي سوال دارد.هرچند حسيني مي گويد كه رقم يارانه ها «چشمگير» و «دندان گير» بوده و به همين دليل مردم براي دريافت آن ثبت نام كرده اند، اما به نظر مي رسد اين رقم (44500 تومان) در ماه براي هر نفر براي يك فرد ايراني كه در خارج از كشور ساكن است، چندان «دندان گير» نباشد.
همچنين پرداخت يارانه ها به ايرانيان خارج از كشور در تناقض آشكار با شعار حذف پرداخت يارانه نقدي به اقشار پردرآمد نيز به نظر مي آيد، چرا كه ايرانياني كه در خارج از كشور زندگي مي كنند، نمي توانند جزو اقشار كم درآمد ايراني محسوب شوند.
از سوي ديگر سوال اين است كه اگر قرار باشد يارانه هاي نقدي به ايرانيان خارج از كشور كه تعداد آنها بيش از دو ميليون نفر برآورد مي شود، پرداخت شود اين يارانه بايد از همان تاريخ كه به ساير ايرانيان داخل كشور پرداخت شده به آنان نيز تعلق گيرد و اين رقم، رقم درشتي خواهد شد و منابع اين پرداخت ها مشخص نيست.
اين سوالات در حالي از سوي وزير اقتصاد بي پاسخ مانده است كه مجلس هم نسبت به پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور روي خوش نشان نداده است. علي لاريجاني، رييس مجلس درباره پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن خارج از كشور گفته است «براي چه بايد به اين افراد يارانه بدهند؟»
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي نيز در اين باره گفته است كه ايرانيان خارج از كشور از يارانه نقدي كشور سهمي ندارند چرا كه در دريافت ماليات و مشكلات موجود در كشور سهيم نبوده اند.
مجيد نصيرپور، يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز مي گويد كه پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور، يك شوخي و حربه انتخاباتي است.
نصيرپور در اين باره مي گويد: «شاكله حربه جديد شما در قالب جذب افكار عمومي است و بحث تعلق گرفتن يارانه به ايرانيان خارج از كشور موجب از دست دادن اعتبار موضوع هدفمندي يارانه ها و ايجاد تنش ميان قشر فقير و غني جامعه خواهد شد.»
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس پا را از اين نيز فراتر نهاده و با اشاره به اينكه ثروت ايرانيان خارج از كشور بيش از سه هزار ميليارد دلار است، از آنان خواسته است كه بخشي از اين نقدينگي را به ايران بياورند تا اقتصاد جهشي داشته باشد و ركود اقتصادي نيز از بين برود.
حسين هاشمي با اشاره به عملكرد شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور در جذب نقدينگي ايرانيان خارج از كشور گفته است كه اين شورا فقط در حد تبليغات و شعار موفق به جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور شده است.
با توجه به تناقضي كه ميان شعارهاي دولت مبني بر حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان خارج از كشور وجود دارد، شمس الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت گفته است كه در حال حاضر هيچ مصوبه يي در ستاد هدفمندي يارانه ها مبني بر حذف يارانه نقدي گروهي از اقشار بويژه اقشار پردرآمد وجود ندارد و البته تلاش خواهيم كرد تا در مراحل بعدي هدفمندي يارانه ها در صورتي كه مجموعه اطلاعات فردي را با هم مرتبط كنيم، بتوانيم از گروه هاي خاص حمايت بيشتري كنيم.
سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي اين سخنان وزير اقتصاد را اتخاذ سياست خودكشي مي داند: به گفته ليلاز در پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان ساكن خارج از كشور، منابع پرداخت مشخص نيست و مي توان اين طرح دولت را با طرح پرداخت يك ميليون تومان به هر نفر مقايسه كرد، كه اين طرح نيز سرانجامي نداشت.
ليلاز تصريح مي كند كه اين طرح ها مبناي كارشناسي ندارد و با جهت گيري هاي كلي دولت و همچنين با قانون اساسي نيز در تناقض است.
او به اين مساله اشاره مي كند كه ايرانيان خارج از كشور ماليات پرداخت نمي كنند و همچنين افزايش قيمت ها در داخل كشور نيز شامل حال آنها نشده است، چنانكه منابع درآمدهاي آنان با منابع درآمد ايرانياني كه در كشور زندگي مي كنند تفاوت دارد.
جعفر قادري، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در مورد ديدگاه قانون براي دريافت يارانه توسط ايرانيان خارج از كشور معتقد است كه يارانه نقدي در حقيقت مابه التفاوت افزايش انرژي است كه در داخل كشور رخ داده است بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه اين يارانه نقدي به افرادي پرداخت شود كه در جريان افزايش قيمت نيستند و افزايش قيمت بر زندگي شان تاثيري ندارد.
قادري به مشكلات دولت نيز براي پرداخت يارانه به ايرانيان خارج از كشور نيز پرداخته و مي گويد كه اگر دولت بخواهد به اين افراد يارانه بدهد، دو مشكل پديد مي آيد: نخست آنكه هرچه اين متقاضيان بيشتر شوند دردسر دولت هم بيشتر مي شود و بايد درآمد بيشتري براي پرداخت يارانه كسب كند و مشكل ديگر هم اين است كه افزايش تعداد يارانه بگيران نيز محمل قانوني ندارد.
با توجه به اظهارات تازه سخنگوي اقتصادي دولت به نظر مي رسد، در حال حاضر اين ستاد هدفمندسازي يارانه هاست كه بايد موضع دقيق خود را نسبت به اظهارات حسيني روشن كند، كه آيا اين ستاد موافق پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان ساكن خارج از كشور هست؟
سوال هايي نيز در اين باره همچنان بي پاسخ است. سوال هايي با اين مضمون كه ايرانيان خارج از كشور كه در بيش از صد كشور دنيا پراكنده هستند، چگونه شناسايي مي شوند. چطور هر ماه 44500 تومان به حساب هر كدام از آنان پرداخت خواهد شد. چطور مي توان از پرداخت يارانه به كساني كه به منافع كشور ضربه زده اند جلوگيري كرد؟ و پايه آماري براي پرداخت يارانه نقدي چگونه محاسبه شده است؟
منبع: اعتماد
کلید واژه ها :
