دلارهایی كه از جیب زنجانی‌ها به تولید سرازیر می‌شود/بانك‌های ترك و عمان از پول‌های ایران خالی می شود | اتاق خبر
کد خبر: 79410
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1393 - 11:02
   
رفع محدودیت‌ها و آزاد شدن منابع ایران به کاهش هزینه‌های تولید، تجارت و واردات منجر خواهد شد اما عملی شدن این‌ها بستگی به اراده دولت و عدم اجازه به فعالیت منفعت طلبان دارد و کار دولت ایران را در مبارزه با سودجویان سخت‌تر از قبل می‌کند.
به اعتقاد كارشناسان عرب در طی دو سال گذشته كه اتحادیه اروپا به تحریم بانك‌ مركزی ایران رای مثبت داد سالیانه 50 میلیارد دلار به بانك‌های ترك و عمانی كه یك تا دو درصد كارمزد دریافت می‌كردند پرداخت شد و از آن‌جا كه این محدودیت، تولد بابك زنجانی‌ها و رضا ضراب‌ها را به دنبال داشت و دلارهای هنگفتی از چرخه تولید به جیب این افراد سرازیر شد. لذا با تصمیم جدید اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران این بساط برچیده خواهد شد و به گفته حسین راغفر كاهش هزینه‌های تولید و به تبع آن كاهش قیمت و تسهیل فعالیت تولیدكنندگان بستگی به برنامه‌های دولت و بستن منافذی كه موجب فعالیت سودجویان می‌شود، دارد. ایلنا- در هفته گذشته ‌شبکه تلویزیونی بی‌‌بی‌سی خبری با این عنوان مخابره کرد که دادگاه بدوی اروپا طی حکمی خواستار لغو تحریم‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است. گفتنی است هدف از این تحریم که در سال ۲۰۱۲ با تصویب شورای امنیت سازمان ملل اجرایی شد، جلوگیری از دریافت مبلغ دلاری فروش نفت ایران به اروپا بوده است در این حکم آمده است که اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران دلایل و مدارک موجهی ارائه نکرده است لذا خواستار لغو تحریم مذکور شده است به گفته کار‌شناسان عرب اجرایی شدن این تصمیم می‌تواند سالانه ۵۰ میلیارد دلار به نفع اقتصاد ایران باشد زیرا طی دو سال گذشته با تولد رضا ضراب‌ها و بابک‌ زنجانی‌ها به عنوان دلال این رقم به جیب بانک‌های عمانی و ترکیه که کارمزد یک تا دو درصد به عنوان سوییفت دریافت می‌کردند ریخته شد. از سوی دیگر بازرگانان ایرانی جهت معامله در کشورهای دیگر مجبور به حمل پول با چمدان بودند که در بسیاری از موارد علاوه بر به وجود آمدن درگیری برای مبلغ بیشتر از ۲ هزار یورو مجبور به توضیح و هماهنگ کردن با پلیس منطقه بودند. لازم به ذکر است به دلیل جدا بودن سیستم قضایی و سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا این حکم قویا می‌تواند شکل اجرایی به خود بگیرد و از آن‌جا که این دادگاه حکمش بدوی بوده است نیاز به رای دادگاه عالی اروپا دارد و اما اینکه تا چه اندازه این حکم می‌تواند منجر به خروج اقتصاد کشور از رکود و رشد نرخ اقتصادی شود موضوعی داخلی است. حسین راغفر، کار‌شناس اقتصادی درگفت‌وگو با ایلنا بر این اعتقاد است که این حکم می‌تواند شکل اجرایی به خود بگیرد اما اینکه تا چه اندازه بتواند به کاهش قیمت‌ کالا‌ها، کاهش هزینه‌های تولید، اشتغال‌زایی و رشد نرخ اقتصادی کشور منجر شود بستگی به برنامه‌های دولت و بستری دارد که برای فعالین اقتصادی واقعی فراهم می‌کند. راغفر با اشاره به اینکه در حال حاضر۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور قفل است، تصریح می‌كند: رفع این محدودیت‌ها و آزاد شدن منابع ایران به کاهش هزینه‌های تولید، تجارت و واردات منجر خواهد شد اما عملی شدن این‌ها بستگی به اراده دولت و عدم اجازه به فعالیت منفعت طلبان دارد و کار دولت ایران را در مبارزه با سودجویان سخت‌تر از قبل می‌کند. وی با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور پیشین ایران مبنی بر اینکه تحریم‌ها را کاغدپاره می‌خواند، افزود: این کاغذ پاره‌ها منجر به تحمیل میلیارد‌ها دلار به اقتصاد کشور شد و فرصت‌های زیادی را برای افزایش قیمت در اختیار افرادی خاص قرار داد که خروجی‌اش به صورت تورم در سفره‌های مردم خود را نشان داد. این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار بر ادامه روال سابق است‌‌ همان بهتر که تحریم‌ها ادمه پیدا کند زیرا آزادسازی درآمدهای ایران بدون برنامه آسیب بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و فرصتی دوباره برای زدوبند و سودهای کلان فراهم می‌کند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید